حاكميت نرخ‌آزاد بر‌بازار ارز

نرخ رسمي فروش دلار همچنان پشت شيشه صرافي‌ها يك هزار و 238 تومان درج شده است، اما داخل صرافي‌ها موضوع با آنچه روي تابلو آمده به كلي تفاوت دارد. صرافان كنار تابلو نرخ‌ها، دست نوشته‌اي را با عنوان «ارز فروشي نداريم» نصب كرده‌اند در اين صورت يا خريد و فروشي انجام نمي‌شود يا با همان نرخ بازار آزاد يعني 1850 تومان فروخته مي‌شود. حال تا چه زماني قرار است اين بازي با قيمت همچنان ادامه يابد، معلوم نيست. البته قيمت1850 تومان نيز قيمتي است كه گفته مي‌شود اما قيمت هر دلار در زمان خريد يا حواله‌ كرد دلار كاملا متفاوت است. نرخ صرافي‌ها براي حواله دلار يك هزار و 850 توماني تا يك هزارو 950 تومان نيز افزايش مي‌يابد. اگر مقدار حواله كرد كمتر از يك‌هزار دلار باشد؛ اين مبلغ تا دو هزار تومان هم افزايش مي‌يابد و اين به غير از مبلغ كارمزد صرافي براي انجام اين كار است. زماني كه بانك مركزي قول دلار تك نرخي را داد، كنترل بازار توسط بازرسان ويژه بانك مركزي نيز مطرح شد كه در حال حاضر معلوم نيست كه كار بازرسان ويژه بانك مركزي چيست؟ پس از آنكه مجلس براي توضيح خواستن از وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي پافشاري كرد اميد مي‌رفت كه اوضاع بهتر شود اما با توجه به اينكه روزهاي گذشته پرسش از مسئولان دولتي به نتيجه نرسيد بايد ديد كه راهكار واقعي بانك مركزي براي كنترل اوضاع چيست؟ به عقيده برخي كارشناسان تك نرخي كردن دلار آن هم در شرايطي كه دلار به سمت قيمت بيشتر تمايل دارد و فاصله بين نرخ آزاد و رسمي زياد است؛ هرگز روي قيمت كمتر محقق نمي‌شود! شرايط در بازار سكه نيز

دست كمي از بازار ارز ندارد.

قيمت هر قطعه سكه بهار آزادي (طرح قديم) هنوز بيش از 850 هزار تومان است درحالي كه اونس طلاي بازار جهاني نيز همان يك هزار و 738 دلار است. بخصوص اينكه وضعيت طلا نيز همچنان مبهم است و به نظر مي‌رسد كه سياست‌هاي بانك مركزي از جمله پيش فروش سكه در اين مورد نيز ناكارآمد است.

چنانكه سيد مهدي صادق نماينده عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس پيش فروش سكه توسط بانك مركزي را تكرار اشتباهات مكرر گذشته دانسته و مي‌گويد: پيش فروش سكه به معناي ايجاد دو نرخي و حتي سه نرخي كردن سكه در بازار است اين كار در گذشته نيز توسط دولت انجام پذيرفته و اكنون تجربه‌اي تلخ و شكست خورده را دوباره تكرار مي‌كنيم. پيش فروش سفر حج، ‌ خط موبايل، خودرو و غيره در گذشته نشان داد كه اين سيستم و سياست هرگز نمي‌تواند چالش‌هاي موجود را برطرف كند. پيش فروش سكه نيز كشوررا در وضعيتي مشابه آنچه قبلا رخ داد قرار مي‌دهد.

وي مي‌افزايد: دولت تصور مي‌كند با اعمال اين سياست قادر به كنترل بازار است. يكي از دلايلي كه دولت دست به چنين اقدامي زد يعني نرخ شش ماهه و يكساله براي پيش فروش‌ها تعيين كرد كنترل بازار بود اما عملا اين اقدام به افزايش نرخ تورم مي‌انجامد چرا كه در غير اين

صورت سرمايه خوابيده شده براي پيش فروش سكه‌ها، سودي را عايد صاحبان خويش نمي‌كند و از طرف ديگر ممكن است طي مدت يكسال نرخ تورم تغيير كند.



دولت به جاي بانك

البته برخي از كارشناسان هنوز هم معتقدند كه عدم كارآمدي بانك مركزي براي كنترل بازار و مديريت نقدينگي به دم استقلال بانك مركزي و تسلط بيش از اندازه دولت بر بانك مركزي است. موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس عنوان مي‌كند: از آن جايي كه دولت اصرار داشت كه بانك مركزي زير نظرش باشد، الان باشد پاسخگوي بخش اعظمي از نوسانات بازار باشد.

متاسفانه به دليل پايين بودن سودهاي بانكي مردم از طلا و ارز به عنوان كالاي اقتصادي استفاده مي‌كنند. حدود 40 تا 50 درصد نياز بازار در وضعيت فعلي نياز واقعي نيست. تقاضاي بيش از نياز بازار سكه و ارز و به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، يكي از دلايل مهم اين نابساماني است. در سال 84 ميزان نقدينگي در بازار كشور60 ميليارد تومان بوده كه اين ميزان در حال حاضر به 400 هزار ميليارد افزايش يافته است. پيامد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها موجب افزايش نقدينگي در جامعه شد و اين سرمايه عظيم سرگردان وارد بازار ارز و سكه شد.

وي گفت: نرخ سود بانكي به شكل دستوري پايين نگه داشته شده بود و بانك‌ها 9 درصد به سپرده مردم سود سالانه مي‌دادند كه اين معادل كمتراز يك درصد سود ماهانه است و با اين وضعيت هيچ‌كس تمايلي به گذاشتن پول در بانك‌ها نداشت و بي‌ترديد پول و سرمايه نقدي مردم روانه بازار ارز و سكه مي‌شد.

حال با واقعي شدن سود بانك‌ها، مردم پولهاي خود را به بانك‌ها خواهند سپرد ‌يا در صورت اعتماد به وضعيت اقتصادي كشور، آن را در بورس سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه اين امر مي‌تواند به كاهش التهاب بازار و پايين آمدن قيمت ارز و سكه كمك كند.