دیدگاه مراجع تقلید درباره «خلاف فروشی» شهرداری ها

قدس آنلاین نوشت:

سید مصطفی حسینی راد - «فروش خلافی»، یا «فروش تراکم» از سوی شهرداری ها در شهرهای بزرگ مسأله ای است که در سالهای گذشته همواره بحث برانگیز بوده است.

روزنامه قدس چندی پیش در گزارشی با عنوان «شهر با فروش خلافی آباد نمی شود» به این موضوع بحث برانگیز پرداخت که مورد توجه مخاطبان قرار گرفت و تماسهای مردمی از آن حکایت داشت که این موضوع برای مردم که شهرداری در حقیقت خدمتگزار آنهاست، بسیار مهم است.
شهرداری ها با این بهانه که درآمدهایشان کفاف هزینه های شهر را نمی کند، هر از گاه اقدام به فروش «خلافی» می کنند، بدین ترتیب که در مناطقی از شهر، به سازندگان واحدهای مسکونی مجوز می دهند در ازای پرداخت مبالغی که به آن «خلافی» گفته می شود، طبقات بیشتری را در واحد سطح بسازند یا حتی از نسبت قانونی عرصه و بنا تجاوز کنند و در قبال آن مبلغی را به عنوان خلافی به شهرداری بپردازند.
صرف نظر از اینکه راه های تجربه شده دیگری در سایر کشورهای دنیا در جهت درآمدزایی برای شهرداری ها وجود دارد، این نکته مورد سؤال است که آیا دریافت چنین مبالغی که معمولاً به قیمت تضییع حقوق سایر شهروندان اتفاق می افتد و نام مصطلح آن نیز «خلافی» است، شرعاً جایز است یا خیر؟
این پرسشی است که خبرنگار ما در ادامه پیگیری های خود، در قالب استفتاء، با مراجع عظام تقلید در میان گذاشته است. متن پرسش ما و پاسخ مراجع عظام بدین شرح است:
با تقدیم سلام و عرض ادب و احترام محضر مبارک آن مرجع عالیقدر
پرسش: آیا دادن مجوز برای بلند مرتبه سازی (مثلاً طبقه چهارم ساختمان) به صورت «خلاف» تأکید می شود «خلاف قانون» از سوی شهرداری و گرفتن وجهی با عنوان «خلافی» از سازنده ساختمان، یا دادن مجوز برای پیشروی غیرمجاز و خارج از اجازه قانون برای بنا و سپس گرفتن جریمه «خلافی» از سوی شهرداری در برخی شهرهای بزرگ، با علم به اینکه این موضوع موجبات تضییع حقوق سایر همسایگان و نارضایتی آنها و گاه مشکلاتی از قبیل ترافیک، کاهش فشار و نرسیدن آب به منازل، خطرات بزرگ در مواقع رویدادهای غیرمترقبه مانند زلزله و ناتوانی امداد رسانی در کوچه های باریک با ساختمانهای چهار طبقه و... را فراهم می آورد و از سویی بنا به تصریح و تداول، در شهرداری به آن «خلاف» گفته می شود، جایز است؟
به طور مثال آیا جایز است مأمور راهنمایی و رانندگی رأساً یا مستند به قانونی در ذیل قانون اصلی که بر خلاف نص صریح و بنیادین فلسفه تشریعی قانون است، به افرادی اجازه دهد با پرداخت جریمه، از چراغ قرمز عبور کنند؟!
مزید عمر با برکت آن مرجع بزرگوار را از ایزد منان خواهانیم.

پاسخ حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای
بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمت ا... و برکاته
پاسخ: به طور کلی رعایت قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی واجب است و تخلف از آن جایز نیست.
موفق و مؤید باشید
پاسخ حضرت آیت ا... العظمی نوری همدانی
بسمه تعالی
سلام علیکم
پاسخ: اگر تخلف از مقررات باشد جایز نیست.
پاسخ حضرت آیت ا... العظمی مکارم شیرازی
با اهدای سلام و تحیت
پاسخ: عمل بر خلاف قوانین حکومت اسلامی جایز نیست و در موارد تضییع حقوق دیگران باید رضایت فرد جلب شود والا مدیون است و توجه داشته باشید بدیهی است رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای حفظ نظم و آسیب نرسیدن به افراد است.
همیشه موفق باشید