دلار، نوسان و باز هم دولت

پارسینه - گروه اقتصاد: معمای دلار؛ هرچند که دولت به راحتی مجهولیتش را معلوم کرده است اما باز هم مشخص نشده است که دولت در این مقوله کسب سود کرده و یا به زعم پاستور،تنها به تنظیم بازار روی آورده است.

کنکاش های اخیر در بازار ارز و اتفاقاتی که رخ داد به خوبی نشان داد که کشور از سو مدیریت بزرگی در بخش ارز رنج می برد، هر چند که برخی از مقامات دولت مشکلات به وجود امده را ناشی از زیاده خواهی برخی جریان ها برای کسب سود و زمین زدن دولت دهم دانستند.

هوای این روزهای ارز و سکه فعلا آفتابی است اما باز هم زمزمه دستکاری دولت در بازار به منظور کسب سود بیشتر شنیده می شود؛ دقیقا مانند همان اتفاقی که اواخر سال گذشته رخ داد تا میزان اعتماد ها به دولت کاسته شود.

سه هفته پیش بود که نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی خبری را اعلام کرد که بانک مرکزی روز گذشته توضیحاتی را در آن باره راهی خروجی رسانه ها کرد. گویا نمایندگان در جلسه ای خصوصی نسبت به اقدامات دولت در بخش ارزی انتقاد کردند. گویا انتقاد مجلس به دولت در خصوص عدم واریز مابه التفاوت نرخ ارز به خزانه بود.

برخی از مجلسی ها بر این باورند که دولت نرخ ارز رادر بازار افزایش داد تا با توسل به این روش، دلارهایی را که باید با نرخ دولتی به ریال تبدیل شود با ارز آزاد به ریال تبدیل کرده است. بانک مرکزی با تاخیری سوال برانگیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد در بازار آزاد، ارز نمی فروشیم.

گمانه زنی ها در این خصوص همچنان ادامه دارد به ویژه ان که دولت با کسری 54 هزار میلیارد تومانی در بودجه 91 مواجه شده است و نسبت به درخواست مجلس برای ارائه لایحه متمم بودجه جواب منفی می دهد؛ پاستور براین باور است کهنیازی به ارائه متمم برای بر طرف کردن کسری نیست زیرا راهکاری را برای این مهم در نظر گرفته است.

"راهکار" دولت هر چه که هست تنها یک دیدگاه به کارشناسان می دهد آن هم کسب سود و درآمد از بازارهای غیر مولد و کاذب که به شدت به ضرر کشور است.

گرچه نگاه صرف "صفر و یک" به مقوله های اقتصادی دور از قاعده عقل است ولی اتفاقات رخ داده در سال گذشته بدبینی را سکه رایج اقتصاد کشور کرده است.

اواخر سال 90 نامه ای با امضای یکی از مقامات ارشد در یکی از رسانه های کشور منتشر شد که با انتقادات بسیاری همراه شد.؛ در این نامه آمده بود: "بانک مرکزی موظف است فورا قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط آن بانک (به هر نرخ از جمله نرخ مرجع، نرخ ارز در هر بازار از جمله بازار فرعی) معادل ریالی ۵۳ میلیارد دلار و نیز ۲ درصد موضوع جزء یک بند ب قانون بودجه ۹۰ کل کشور را به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار به خزانه ردیف ۱۶۰۱۳۹ جدول شماره ۵ قانون بودجه کل کشور واریز نماید."

به عقیده قسم دیگری از کارشناسان،دولت با عرضه نامحدود ارز در بازار دلارهای خود را خرج کرد و نزدیک به 12 میلیارد دلار را به جیب مردم ریخت و ریال های آنان را گرفت. صاحبان دلار نیز در انتظار افزایش قیمت دلار هستند تا به سوداگری بپردازند.

همه تحلیل های موجود در حوزه ارز،دست دولت را به عنوان مقصر اصلی و بیشترین سود کننده معرفی کرده است. آیا بازهم پای دولت در میان است؟ چه رابطه ای بین اقدامات بانک مرکزی و نوسان قیمت دلار وجود دارد؟ سوالات محدود است اما ابهامات فراوان...!