جدیدترین پیشنهاد مزدی کارگران به دولت

براساس جدیدترین اظهارات دستمزدی فعالان کارگری و کارفرمایی زوایا و ابعاد تازه‌ای از این موضوع منتشر می‌شود.

کارشناسان بازار کار در این راستا معتقدند امسال شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که شکاف ایجاد شده میان سبد هزینه معیشت یک خانوار 4 نفره و نیز تورم اعلامی از سوی مراکز رسمی در بالاترین سطح خود قرار دارد و از آنجایی که این دو مسئله از مباحث مطرح شده در ماده 41 قانون برای تعیین مزد است دولت باید در این زمینه به طور جدی ورود کند.

تلاش گروه‌های کارگری برای ارائه پیشنهادات سازنده و اجرایی به منظور تقویت قدرت خرید جامعه کار و تولید از جمله راهکارهایی است که در شرایط کنونی این فعالان بر آن تاکید دارند اما اینکه تا چه میزان مسئولان دولتی شورای عالی کار به این موضوع اعتقاد داشته باشند معلوم نیست و باید منتظر برگزاری جلسات در آینده بود.

همچنین رویکرد تلاش برای حفظ و ثبات اشتغال موجود در کنار برنامه ریزی دولت به منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید نشان از عزم همه گروه‌ها و شرکای اجتماعی کار بر اجرای منویات مقام معظم رهبری در سال تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی دارد.

در این راستا یکی از اعضای شورای عالی کار در گفت‌وگو با فارس ضمن تایید حفظ اشتغال و رونق تولید و در عین حال به ارائه راهکار برای افزایش قدرت خرید کارگران در برگزاری جلسات کمیته دستمزد اشاره کرد و گفت: تاکنون جمع بندی‌ها در راستای تعیین حداقل مزد صورت نگرفته است و باید متوسط هزینه‌های یک خانوار 4 نفره در جامعه برآورد شود.

این عضو شورای عالی کار با تاکید بر اینکه افزایش تورم در جامعه و قیمت‌ کالاها نسبت به گذشته زیاد بوده است، عنوان کرد:‌ در صورتی که تورم را براساس سبد معیشت خانوار محاسبه کنیم بسیار بیشتر از تورم اعلامی است.

این فعال کارگری افزود: تاکنون برخی استان‌ها جمع‌بندی و برآوردهای هزینه تورم و سبد معیشت را ارسال کرده‌اند و برخی دیگر نیز تا روزهای آینده ارسال خواهند کرد.

* جمع بندی پیشنهادات در نیمه بهمن ماه

این عضو شورای اسلامی کار با اشاره به برگزاری جلسه کانون عالی با روسای استانی در نیمه بهمن ماه سال جاری به منظور تعیین حداقل دستمزد تصریح کرد: در این جلسه به نتیجه جمعی خواهیم رسید تا بتوان در شورای عالی کار پیشنهادات را مطرح کرد.

احمدی در خصوص فاصله تورم اعلامی و وضعیت قیمت‌ها در بازار بیان داشت: کانون شوراهای اسلامی با دیگر کانون‌های کارگری فعال در این زمینه هم اندیشی و جلسات خود را برگزار خواهد کرد تا بتوان در این بحث هم افزایی صورت گیرد.

* همه بار افزایش دستمزد نباید بر دوش کارفرما باشد

این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه نمی‌توان همه بار تورم و افزایش دستمزد را بر دوش کارفرمایان گذاشت، تاکید کرد: قطعا بخشی از افزایش مزد مربوط به دولت است و در این زمینه پیشنهاداتی مطرح خواهد شد.

وی تصریح کرد: یکی از مباحث اصلی و پیشنهادات نمایندگان جامعه کارگری در جهت معافیت مالیاتی دستمزد کارگران در طول سال است.

* افزایش قدرت رفاه و معیشت اولویت اصلی دولت باشد

این فعال کارگری خواستار ارائه تمهیداتی از سوی دولت و مسئولان برای افزایش قدرت رفاه و معیشت کارگران شد و گفت: یکی از رویکردهای فعال کارگری حفظ و تثبیت اشتغال موجود است اما از طرف دیگر نمی‌توان شاهد کاهش قدرت خرید کارگران بود.

احمدی در خصوص اظهارات وزیر تعاون کار و رفاه مبنی بر حمایت از کارگران برای تعیین حداقل مزد، اظهار داشت: معمولا این گونه است که پیشنهادات کارگری و کارفرمایی ارائه می شود و دولت تعادل یا میانگینی از این مباحث را در نظر می‌گیرد.

* فاصله تورم اسمی و واقعی 20 درصد است

وی تاکید کرد: امسال سیر تورم نشان می‌دهد افزایش حداقل مزد بیشتر از سال گذشته خواهد بود.

این فعال کارگری ادامه داد: تفاوت تورم اسمی و واقعی 20 درصد است که باید در دستمزد کارگران لحاظ شود و باید متناسب با تورم باشد.