یک گام به عقب مجلس با حمایت از تصمیم اشتباه دولت

کار اینک به جایی رسیده که مجلسی‌ها در اندیشه جرم‌انگاری خرید و فروش دلار افتاده اند و بنا دارند با انگیزه‌پرسی از خریداران دلار، بازار ارز را کنترل کنند. در دستور کار گذاشتن طرح دوفوریتی کنترل و مدیریت ارز، خبری بود که هفته گذشته توسط ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس اعلام شد. ظاهراً نمایندگان مبتکر طرح آن قدر برای مدیریت بازار ارز عجله دارند که ضرورتی برای ارجاع آن به کمیسیون‌های تخصصی نمی‌بینند و می‌خواهند کار را با فوریت و به مدد شستی چهار در صحن علنی مجلس تمام کنند.

در نظام مبادله با نرخ ثابت اگرچه بازار ارز وجود دارد و شهروندان می‌توانند بدون نیاز به بانک مرکزی، ارز مورد نیاز خود را تهیه کرده یا بفروشند، اما مبادله تنها با نرخی باید انجام شود که بانک مرکزی تعیین می‌کند. ابوترابی نیز گفته که با تصویب قانون جدید «کسانی که خارج از تعرفه بانک مرکزی اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند، مجرمند».

طی دهه‌های اخیر بر اساس قوانین برنامه‌های پنج‌گانه توسعه، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت ‌شده» بوده است. همان‌‌گونه که در قانون برنامه چهارم تصریح شده، چنین نظامی مبتنی بر ساز و کار عرضه و تقاضا اداره می‌شود و تنها در نوسانات شدید است که دولت اجازه مداخله دارد. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز استمرار حیات همین نظام تایید شده و ملاک‌های دخالت دولت در بازار ارز «حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی» و «ملاحظه تورم داخلی و جهانی» و «تعیین حد مطلوبی از ذخایر ارزی» عنوان شده است.

مداخلات در نظام شناور نه یک اصل، که استثنایی در کوتاه مدت است. طبیعتاً زمانی که قانون هدف از مداخله دولت را حفظ توان رقابت در تجارت خارجی می‌داند، باید این نکته را در مدنظر داشت که اصولاً تضعیف ارزش پول ملی با رونق‌بخشی به صادرات کالا و خدمات و کاهش واردات حتی توجیه اقتصادی قاچاق را نیز از بین می‌برد.

سیاست‌گذاری اجرایی دولت طی دو سال گذشته حاکی از آن است که دولت هیچ میلی به تعیین نرخ ارز با ساز و کار عرضه و تقاضا ندارد. سرپیچی از این قانون برای دولت بسیار ساده است. حقیقت در این‌جا نهفته است که دولت به واسطه درآمدهای حاصل از فروش نفت بخش عمده بازار ارز بالاخص دلار را در اختیار داشته و دارد. شرط نخست کارآیی ساز و کار عرضه و تقاضا این است که هیچ کنش‌گر اقتصادی نتواند در هیچ یک از دو طرف ترازوی عرضه و تقاضا، انحصار را حاکم کند یا سلطه بلامنازع داشته باشد. حال آن‌ که دولت، عرضه‌کننده مسلط ارز در بازار ایران است و بازار را به هر نحوی که برایش مفیدتر است، اداره خواهد کرد.

طبیعتاً‌ پیش گرفتن چنین شیوه‌ای در سال‌های اخیر سبب دور شدن نرخ تعادلی ارز از نرخ واقعی آن شده، واردات را در قیاس با صادرات بسیار سودآورتر کرده و تولید ملی را به زحمت انداخته است. در مقاطعی هم که بازار به دلایل خارجی با بحران روبرو شده اثر این شگرد با پدیداری بی‌ثباتی نمایان می‌گردد.

در مقابل این وضعیت، وظیفه مجلس کدام است؟ همراه و هم‌گام شدن با دولت برای قانونی ساختن رفتاری اشتباه یا از بین بردن زمینه‌های آسیب‌زای بازار ارز در ایران؟

مجلس به جای این که زمینه‌های تسلط دولت بر طرف عرضه در بازار ارز را از بین برده و با رقابتی کردن هر دو سوی عرضه و تقاضای این بازار، ثبات بلندمدت را برایش به ارمغان بیاورد، خود یک گام به پس گذاشته و با بازار ارز به عنوان یک علت اصلی و عامل تنش در اقتصاد ایران برخورد می‌کند. غافل از این که نرخ ارز خود تابعی از سایر فاکتورهای اقتصادی از جمله تولید ملی، توان مبادله پولی با خارج از کشور و ... است. بازار ارز اقتصاد را هدایت نمی‌کند، این اقتصاد است که بازار ارز را هدایت می‌کند.

آن گونه که ابوترابی گفته مجلس قصد دارد هزینه خرید و فروش ارز خارج از تعرفه بانک مرکزی را به مدد مجازات بیافزاید و حتی کسانی را که اخلال‌گر در بازار ارز می‌نامد، تهدید به محکومیت به جرم افساد فی‌الارض و مجازات اعدام می‌کند. تجربه نشان داده ابزار مجازات، حتی مجازات اعدام، برای سرکوب انگیزه‌های اقتصادی به هیچ وجه جوابگو نیست، همان‌گونه که تیراندازی مستقیم به کول‌برها نتوانسته جلوی قاچاق را بگیرد. همان طور که موج بازاریابی‌ شبکه‌ای برای کالاهای کم‌ارزش نه با وضع قانون که با آگاهی جامعه نسبت به سراب پولدار شدن قطعی و بی‌دغدغه از این روش‌ها کنترل شد.

ثمره به تصویب رسیدن این طرح برای مدیریت بازار ارز، تشکیل یک بازار سیاه قدرتمند خرید و فروش در حاشیه بازار شفاف و تحت نظارتی است که این روزها با ندانم‌کاری به ورطه سختی درافتاده است.