دولت یازدهم و امید به احیای سازمان برنامه و بودجه

پارسینه - مجید ترابی: با روی کار آمدن دولت نهم، سازمان برنامه و بودجه هم از دایره مدیریت و برنامه ریزی کشور رخت بربست. طی چند سال اخیر با فرا رسیدن فصل تقدیم بودجه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، موضوع انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کانون توجه کارشناسان و رسانه‌ها قرار می‌گیرد. تأخیرهای پردامنه دولت در ارائه لوایح بودجه طی سال‌های اخیر و اخبار متعددی که از کسری بودجه پنهان منتشر می‌شود هم البته درزنده ماندن بحث انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا همان سازمان برنامه و بودجه سابق بی‌تأثیر نیست.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۱۳۲۸ برای ساماندهی به امور عمرانی کشور تشکیل شد؛ زمانی که دولت تصمیم گرفت برای هماهنگ کردن برنامه‌های عمرانی، هیئتی به نام «هیئت عالی برنامه» تشکیل دهد. بعدها نام این هیئت با تغییراتی که در وظایف و تشکیلات اداری آن به وجود آمد به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام یافت.

برای تعریف کارکردهای سازمان برنامه وبودجه موارد بسیاری را می‌توان عنوان کرد. سازمان برنامه تنها نهادی بود که مسوولیت و امکان ارزشیابی پروژه‌های توسعه‌ای را در کشور داشته است. سازمان همچنین تنها نهادی در کشور بوده که توان برنامه‌ریزی برای آینده توسعه اقتصاد کشور را داشته است. بنابراین سازمان دو کارکرد بسیار روشن در زمان «حال» و «آینده» داشته است. سازمان این امکان را داشته که با اصلاح ساختارهای اقتصادی، شرایط کلان توسعه را تحلیل کند و راه اصلاح روش‌ها را به دولت و جامعه نشان دهد.

تعطیلی سازمان برنامه و بودجه با مخالفت و انتقادات برخی از صاحب‌نظران مواجه شد. آن زمان اما احمدی‌نژاد نگفت که این اقدام وی متأثر از اندیشه‌های شهید رجایی است. موسم دهمین دوره انتخابات که فرا رسید، احمدی‌نژاد در قزوین اعلام کرد که آن فکر الهام‌گرفته از اندیشه‌های شهید رجایی بوده است. اما پای آمریکایی‌ها هم به این ماجرا کشیده شد، چه آنکه احمدی‌نژاد گفت: سازمان برنامه توسط آمریکایی‌ها در سال ۱۳۲۸ تأسیس شد و بالطبع چون توسط آمریکایی‌ها تأسیس می‌شود بنابراین در جهت پیشبرد اهداف آنان هم بوده است.

افرادی که در سازمان برنامه کار می‌کردند بسیاری از آنهاانسان‌های پاکی بودند اما مبنای برنامه‌ریزی سازمان برنامه وارداتی، اقتباسی بود از غرب و از آن سوی مرزها منتقل می‌شد. بالطبع وقتی سازمانی توسط آمریکایی‌ها ایجاد می‌شود، اهداف آن به جز نابودی اقتصادی و جلوگیری از رشد و توسعه کشور چیز دیگری نبوده است. احمدی‌نژاد در سخنرانی‌های خود پیرامون انگیزه‌اش از انحلال سازمان برنامه و بودجه ادامه می‌دهد: از دل این سیاستگذاری‌ها بود که شش برنامه خانمان‌برانداز طاغوت درآمد که یکی از آنها باعث نابود شدن کشاورزی خودکفای ایران و نیز آسیب زدن به فرهنگ آرمانی ملت ما و به ذلت کشیدن ملت ایران در برابر قدرت‌های جهانی بود.

اما با این نوع نگاه باید سازمان انرژی هسته ای و بسیاری از سازمانهای دیگر را نیز منحل کرد چرا که توسط غرب در ایران راه اندازی شده بودند.

با حذف سازمان برنامه انباشت تجربه‌ای که نیاز بوده تا تصمیم‌گیران فعلی با اتکای به آن تجربیات بتوانند، اقدام درستی انجام دهند، از بین رفت. در معنا ارتباط امروز و دیروز ما از نظر توسعه‌ای قطع شد. از سوی دیگر حذف سازمان برنامه منجر به این شده که حجم مهمی از اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری که باید به صورت منسجم در‌اختیار تصمیم‌سازان قرار می‌گرفته، عملا از چرخه تصمیم‌گیری حذف شده و دسترسی به آنها غیرممکن شود. همچنین سیستم کنترل و نظارت از بین رفته است. در نهایت سیستمی که باید روش و راه فعالیت‌های توسعه‌ای را برای کشور فراهم می‌کرده است، و به موقع در ارتباط با نیاز اصلاح ساختار اقتصادی نظر می‌داده است، و از آن نظر دفاع می‌کرده است، از بین رفته است. در نتیجه این نیاز جامعه هم برآورده نمی‌شود. به‌طور کلی حذف سازمان برنامه در واقع یک نگاه درازمدت نرم‌افزاری را نفی کرده است و یک نگاه کوتاه‌مدت سخت‌افزاری را جایگزین آن کرده است.

در حال حاضر می‌بینیم رئیس‌جمهور، وزرا و تمام مسوولین به صورت کوتاه‌مدت تصمیم می‌گیرند و اقدامی را صورت می‌دهند. این رفتار از فقدان سازمان برنامه ناشی می‌شود. اگر به شرایط اقتصادی کشور نگاه کنیم، موارد بسیاری را می‌بینیم که همگی از فقدان سازمان برنامه به وجود آمده است و در واقع از عدم برنامه ریزی اقتصادی در کشور نشات گرفته است. به‌طور نمونه در بخش سیاست‌های توسعه‌ای و طرح‌های درازمدت نمونه‌های متعددی از بی‌برنامه‌گی وجود دارد. حالا این طرح‌ها یا از سوی رئیس‌جمهور اعلام شده یا از سوی وزرای اقتصادی و غیراقتصادی. نکته قابل تشخیص همگی این طرح‌ها در فقدان پایگاه کارشناسی است. به همین خاطر همه طرح‌ها در اندازه یک شعار یا وعده پوچ و توخالی باقی مانده است. برای درک بهتر چند مثال می‌زنم. دولت یکبار اعلام کرد قصد دارد ۱۰میلیون متر زمین را زیرکشت ببرد و در نتیجه کشاورزی کشور را متحول کند.

این ادعا از نظر کارشناسان مشخص بود که مبنای درستی ندارد. کارشناسان می‌دانند مشکل عمده کشاورزی ایران به غیر از موضوعات تکنیکی و سرمایه‌ای، مساله کمبود منابع آب است. بنابراین وقتی قصد دارند ۱۰ میلیون هکتار را زیرکشت ببرند باید یک و نیم تا دو برابر آب موجود کشور را خلق کنند. حالا پرسش این است که چنین اتفاقی ممکن است؟ بنابراین چنین ادعایی در اندازه یک شعار بود و حتی نهادی مانند وزارت جهاد کشاورزی هم آن را جدی نگرفت. یکبار دیگر رئیس‌جمهور اعلام کرد قصد دارند آب دریای خزر را به بیابان‌های سمنان منتقل کنند. این ادعا هم به دلیل اینکه مبنای کارشناسی نداشت تنها در اندازه یک شعار باقی ماند. در ارتباط با طرح‌ها و نگاه‌های توسعه‌ای به کشور فقدان سازمان موجب شده که رئیس‌جمهور و دیگر اعضای کابینه حرف‌هایی بزنند که کاملا از نظر کارشناسی، قابل‌رد است.

مثالی دیگر می‌زنم. رئیس‌جمهور در یک سخنرانی اعلام کردند دولت قصد دارد به هرکسی که فاقد مسکن است، ۱۰۰۰ متر زمین بدهد. حتی گفتند نیازی به ساخت آپارتمان نیست و مردم می‌توانند در این زمین‌ها خانه‌های ویلایی بسازند. این حرف هم مشخص است که مبنای علمی ندارد. حتی یک کارشناس تازه‌کار مسکن هم می‌تواند این حرف را رد کند. ادعاها تنها به این موارد محدود نمی‌ماند. آقای احمدی‌نژاد روزی که رئیس‌جمهور شدند اعلام کردند بهره بانکی باید کاهش پیدا کند ولی امروز می‌بینید که به دستور ایشان بهره بانکی هم افزایش پیدا کرد. همان دوره ایشان در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری گفتند که بورس مانند قمار است ولی بازهم اعضای دولتشان امروز برای اثبات اینکه وضعیت اقتصادی خوب است به شاخص‌های بورس استناد می‌کنند.

آثار سوء این حرف‌ها در جامعه مشخص شده است. حتی در موارد زیادی دولت ایشان از بیان مجدد این ادعاها پرهیز کرد. طی سال‌های گذشته یکی از افتخارات دولت ایشان این بوده که شاخص بورس بالا رفته است. اگر بورس یک مرکزی برای قمار است چطور به آن افتخار می‌کنند. در مورد بهره بانکی هم همین دولت بعد از اینکه لطمه‌های سنگینی به نظام بانکی زد بازهم بهره بانکی را بالا برد. در ارتباط با وعده‌های دیگر هم همین قواعد حاکم است. ایشان سال ۸۹ گفتند در ازای تولد هر فرزند یک میلیون تومان به خانواده‌ها کمک می‌کنند ولی اساسا نه اعتباری برای این پرداخت‌ها وجود داشت و نه چنین کاری مفید بود. در موردی دیگر به گزارش‌های تفریغ بودجه توجه کنید. مجلس دوره قبلی به صورت ۱۰۰ درصدی با دولت آقای احمدی‌نژاد هماهنگ بود ولی در گزارش سال ۸۵ همان مجلس مشخص شده که دولت ۲ هزار مورد تخلف از بودجه داشته است، در سال ۸۶، گفته شده ۵۴درصد عملکرد دولت خلاف قانون بودجه بوده است و بدتر ازهمه اینکه در سال ۸۷ گفته شده ۷۲ درصد عملکرد دولت تخلف از بودجه بوده است. اینها همگی حاصل فقدان سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با نظارت بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است. در ارتباط با تعهدات سفرهای استانی هم بارها از سوی کارشناسان اعلام شد، این روش تعهد برای طرح‌های کوچک و بزرگ بسیار بدوی است و امروز در هیچ جای جهان چنین روش‌هایی مرسوم نیست. حتی در عقب‌مانده‌ترین اقتصادهای دنیا هم چنین روش‌هایی وجود ندارد.

واحدی که باید کار ارزیابی مصوبات و کنترل اعتبارات و تطبیق آن‌ها با اهداف عدالت را انجام می‌داد منحل و بعد از آن دادن وعده در استان‌های مختلف کشور، بدون در نظر گرفتن اعتبار و توان مالی و اجرایی حقیقی دولت و کشور، تبدیل به روال کاری دولت شد.

صبح امروز نامه ای منتسب به ۴۳ تن از اقتصاددانان خطاب به رییس جمهور منتشر شد که به اعتقاد این اساتید اقتصاد که در میان آنها نام افرادی چون؛ دکتر محمد‌‌ ستاری‌فر، دکتر محسن رنانی، دکتر بهروزهادی زنوز و دکتر حسین عبده تبریزی نیز به چشم می‌خورد، تداوم سیاست‌های گذشته به هیچ وجه در جهت منافع نظام و ملت ایران نیست و از این رو مسوولان ارشد نظام باید به بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی اقدام کنند.

این اقتصاددانان متذکر می‌شوند که بیم آن وجود دارد که استمرار این وضعیت در دراز مدت به تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود. در نامه مذکور، اساتید اقتصاد ضمن برشمردن مشکلات و چالش‌های پیش روی کشور در شرایط کنونی، ۱۰ پیشنهاد نیز به منظور بهبود وضعیت و برون رفت از وضعیت فعلی ارائه داده‌اند. پیشنهادات به شرح زیر می‌باشند:

۱- ورود نامزدهایی در انتخابات ریاست‌جمهوری که دارای هوشیاری و بصیرت کافی به دنیای سیاست و اقتصاد باشند، ۲- تلاش در جهت تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی و حل مسائل هسته‌ای کشور، ۳- احیای نقش نظارتی مجلس و نهادهای مدنی بر دولت و التزام آن به قانون، ۴- الزام دولت به رعایت جایگاه قانونی و رسالت صندوق توسعه ملی، ۵- احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حفظ استقلال آن، ۶- استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری تورم، ۷- بهبود محیط کسب و کار، ۸- مبارزه با فساد مالی و اداری در دستگاه‌های دولتی و نظام بانکی کشور، ۹- تعویق اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و ۱۰- تنظیم برنامه گذار از بحران اقتصادی.

در این نامه تصویری از واقعیات اقتصادی کشور به رشته تحریر درآمده و مطرح شده: در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه کشور (۱۳۸۸- ۱۳۸۴) رشد تولید ناخالص داخلی به میزان ۸ درصد در سال پیش‌بینی شده بود، اما در عمل، با وجود عدم یکنواختی آمارها، نرخ رشد اقتصادی بسیار کمتر از آن شد به گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتیب به ۰/۸ و ۳ درصد رسید. هر چند در سال ۱۳۸۹ به علت جهش‌های بی‌سابقه در درآمدهای نفتی کشور رشد اقتصادی بهبود یافت و به ۸/۵درصد در سال رسید، اما این وضع دوام نیاورد و عملکرد اقتصاد کشور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رو به وخامت گذاشت.

این تحلیل کارشناسان اقتصادی می‌افزاید: در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود نرخ متوسط تورم ۹/۹ درصد در سال شود، اما بر اساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم به‌طور متوسط به ۱/۱۶ درصد رسید، این نرخ در دو سال بعد یعنی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۴/۱۲ درصد و ۶/۲۰ درصد شد. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در یک‌ساله منتهی به پایان دی ماه سال ۱۳۹۱ به ۷/۲۸ درصد رسیده است. انتظار می‌رود در ماه‌های باقیمانده سال هم نرخ تورم سیر صعودی بپیماید. برآورد بانک مرکزی برای مجموع سال۱۳۹۱، تورم ۳۲درصدی است.

اقتصاددانان کشور در نامه خود به موضوع نرخ بیکاری و وضعیت اشتغال نیز اشاره داشته و در این خصوص با تاکید بر اینکه آمارهای رسمی در مورد نرخ بیکاری چندان قابل اتکا نیست، مطرح شده؛ با این وصف گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که میانگین نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۹ معادل ۵/۱۳ درصد و در میان جوانان ۱۵تا ۲۹ سال ۵/۲۵ درصد بوده است. گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۹ حاکی از آن است که ایران در میان ۱۷کشوری که در تدوین سند چشم‌انداز مورد توجه و مقایسه بوده‌اند، بالاترین نرخ بیکاری را داشته است. اطلاعات ارائه شده توسط وزارت کار بیانگر آن است که در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۷۵۰ واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شده و ناگزیر خواهند شد نیروی کار خود را تعدیل کنند. به این ترتیب چنین به نظر می‌رسد که ظرف یکسال آتی تعدادی از شاغلان موجود بخش صنعت به خیل بیکاران بپیوندند.

بدهی سنگین حدودا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی و بخش خصوصی، موضوع دیگری است که تحلیلگران اقتصادی در نامه خود به آن اشاره کرده و متذکر شده‌اند که به تبع این شرایط، دولت بعدی نه تنها باید با تنگنای ارزی حاصل از تحریم‌ها و کاهش درآمد مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی دست و پنجه نرم کند، بلکه باید بار باز پرداخت بدهی‌های سنگین دولت فعلی را نیز بر دوش کشد.

به دولت دهم نمی‌شود امیدوار بود که به پیشنهادات کارشناسان و خبرگان اقتصاد کشور اهتمام کرده و در راستای اصلاح گامهای غلط قدم بردارد. سخنان دیشب احمدی نژاد و اصرار وی بر اشتباهات گذشته، موید این موضوع است. تنها می‌توان امید داشت که دولت یازدهم با احیای سازمان برنامه و بودجه و اصلاح اشتباهات فاحش اقتصادی دولت‌های نهم و دهم، اقتصاد ایران را از وضعیت نابسمان فعلی نجات دهد.