معضلی به نام «دست زدن به قیمت انرژی در کشور»

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: شرایط هم به گونه‌ای نیست که با افزایش تولید، مشکل برای زمان طولانی حل شود. اولا با این رقم فروش بنزین و برق، سرمایه‌گذاری در بخش پالایشی و نیروگاهی به‌صرفه نیست. ثانیا هر میدان گازی، نیروگاه یا پالایشگاه جدیدی، برای دوره کوتاهی می‌تواند مشکل را حل کند. قیمت‌ها به گونه‌ای است که خواه‌ناخواه دوباره ترازها به هم می‌ریزد و تقاضا بر عرضه مستولی می‌شود و در بخش سوخت، بخش عمده تولیدات جدید نیز به شکل قاچاق به کشورهای همسایه ارسال می‌شود.

در این بخش، آمارها از قاچاق حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون لیتر در روز حکایت می‌کنند؛ تقریبا همان مقداری که به دلیل عدم تکافوی تولید داخل، ناگزیر از واردات هستیم؛ آن هم با اعدادی‌ که قابل مقایسه با قیمت ارائه در کشور نیست.

با یک حساب ساده، در صورت درنظر گرفتن قیمت ۶۰ سنتی به ازای هر لیتر بنزین یا گازوئیل و نیاز به واردات ۱۵میلیون لیتر، روزانه ۹ میلیون دلار و سالانه بیش از ۳ میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار باید صرف واردات سوخت در کشور شود. معنای این حرف این است که تقریبا همین میزان به جیب مردم کشورهای همسایه، قاچاقچیان سوخت و دلالان حرفه‌ای دو سوی مرزها می‌رود. برای اینکه قیاس مناسبی میان واردات بنزین و درآمدهای ارزی کشور داشته باشیم، خوب است بدانیم که کل صادرات متانول کشور که حواشی فراوانی نیز نسبت به میزان تولید ایران و رقابت شدید در بازار جهانی آن مطرح شده، کمتر از ۲ میلیارد دلار است.

بخشی از طبقه متوسط نسبت به موضوع واردات دوباره بنزین حساس شده و می‌داند که این روند نمی‌تواند ادامه پیدا کند، اما لازم است که مسائل به شکل صریح و صحیح و بدون اغراق و گزافه‌گویی با مردم در میان گذاشته شود. البته آنها به‌درستی به این نکته اشاره می‌کنند که سایر سیاست‌های کشور در امتداد این واقعی شدن قیمت‌ها نیست. واقعیت این است که نمی‌توان در کشوری که نزدیک به دو دهه به رفاه نسبی عادت کرده و حتی با وجود تورم بالای یک‌دهه‌ای، همچنان به این عادت خود در بخش انرژی ادامه داده، ناگهان مردم را با ایده همسان‌سازی قیمت انرژی با کشورهای توسعه‌یافته یا کشورهایی که از لحاظ منابع انرژی در مضیقه هستند، روبه‌رو کرد و انتظار همراهی تمام و کمال را داشت.

هرچند واقعی‌سازی قیمت‌ها در بخش مصرف بالاتر از معیار گاز و برق با هوشمندی سیاستگذار و مجری و بدون حاشیه، تاحدودی عملی شده، اما موضوع بنزین و به‌ویژه گازوئیل با آنها متفاوت است، چراکه اثرات تورمی‌اش بر سایر بخش‌ها به یک باور عمومی تبدیل شده است. هرچند در نخستین مقطع افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در سال ۱۳۹۴ تورم محسوسی ایجاد نشد و مطابق پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۸ نرخ تورم ناشی از اجرای سیاست افزایش قیمت‌ها به ۱۵۰۰تومان به ازای سهمیه و ۳هزار تومان آزاد، حدود ۵.۲درصد افزایش یافته که ۳درصد از آن مستقیم و ۲.۲درصد از آن غیرمستقیم بوده است.

درنهایت، برای مشکل ناترازی سوخت در کشور، باید راه‌حلی چندوجهی در نظر داشت و ایده‌های قیمتی و غیرقیمتی به تنهایی راه‌حل موضوع نیستند. مجموعه‌ای از سیاست‌های قیمت‌گذاری، حل موضوع واردات خودرو، افرایش درآمد خانوار، بهسازی پالایشگاه‌ها و افزایش تولید، تغییر سبد سوخت مصرفی و... تنها تعدادی از تکه‌های پازل کلان موضوع ناترازی انرژی در کشور هستند که باید در پیوند با موضوع تولید گاز و برق، سرمایه‌گذاری برای توسعه این بخش‌ها و ایجاد ارزش افزوده به‌ویژه در بخش پتروشیمی و در تعامل با اقتصاد سیاسی حوزه انرژی و مسائل اجتماعی و محیط زیستی مرتبط بررسی و سیاستگذاری شوند.