تاکید کارشناسان وزارت اقتصاد بر لزوم ثبات مدیریت در این وزارتخانه

به گزارش پارسینه، کارشناسان وزارت اقتصاد با تقدیر از وکلای خود در خانه ملت، اقدام آنها را در پیگیری و مطالبه ی بهبود شرایط اقتصادی از دولت و دستگاههای اقتصادی ستودند.

 

این کارشناسان در نامه خود با اشاره به اینکه در کمتر از دو دهه ۹ نفر سکان وزارت اقتصاد را در دست گرفته اند، این تغییرات پی در پی را مهمترین عامل در ایجاد اختلال در برنامه ریزی دقیق و راهبردی در عرصه اقتصاد ملی عنوان کرده و اظهار امیدواری نمودند تا نمایندگان مجلس با درنظر داشتن شرایط کشور و محدودیت منابع و امکانات در دسترس دستگاههای اقتصادی، با رای اعتماد مجدد، امکان ادامه مدیریت عبدالناصر همتی را در وزارت اقتصاد فراهم سازند.

 

*  کارشناسان وزارت اقتصاد در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به قانون مصوب سال 1402مجلس شورای اسلامی و مسوولیت بانک مرکزی، افزودند:

برخی محورها در طرح استیضاح از جمله موضوع کنترل تورم و نرخ ارز، خارج از اراده و اختیار وزارت اقتصاد است و این وزارتخانه ابزار و لوازم قانونی لازم را برای مداخله در اختیار ندارد.

 

* گفتنی است براساس قانون بانک مرکزی که در سال 1402 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در موضوع مدیریت و مداخله در بازار ارز و کنترل تورم، بانک مرکزی مسوولیت مستقیم دارد و نقش چندانی برای سایر دستگاههای اقتصادی نظیر سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش بینی نشده است.

 

متن کامل نامه کارشناسان وزارت اقتصاد خطاب به نمایندگان مجلس به این شرح است؛

 

بسم الله الرحمن الرحیم

نمایندگان محترم و وکلای ملت شریف ایران در مجلس شورای اسلامی

باسلام و احترام؛

بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی و قانونی برای ایفای وظایف نمایندگی و مطالبه‌ی بهبود شرایط از مسوولان دستگاه‌های اجرایی از سوی شما بزرگواران شایسته تقدیر است و از اینکه به درستی دولت و دستگاه‌های اجرایی ذیربط را مخاطب قرار داده و حقوق ما را مطالبه می‌کنید، سپاسگزاریم.

 

نمایندگان شریف ملت بزرگ ایران!

آنچه که ما را وادار کرده است که این مرقومه را محضرتان نگارش کنیم این است که از شما به عنوان وکیل خود در خانه ملت بخواهیم تا در موضوع استیضاح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نظرات ما را نیز به عنوان کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصادی مدنظر قرار دهید.

نمایندگان عزیز و گرانقدر!

مستحضرید که وزارت امور اقتصادی و دارایی حداقل در دو دهه اخیر از بی ثباتی مدیریتی آسیب دیده که نتیجه آن عدم اجرای مناسب برنامه های راهبردی و به تبع آن عدم تحقق اهداف راهبردی مندرج در سند چشم انداز و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بوده است؛

دانش جعفری، صمصامی، حسینی، طیب‌نیا، کرباسیان، اکرمی، دژپسند، خاندوزی و نهایتا همتی!

مرور این اسامی 9 گانه که در کمتر از دو دهه سکان وزارت اقتصاد را در دست گرفته اند، بیانگر فقدان ثبات در مدیریتِ مهمترین دستگاه اقتصادی کشور و عدم امکان اجرای برنامه ها و تحقق اهداف، به دلیل فرصت کم است.

 

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی؛

در این مرقومه مجالی برای تشریح عملکرد وزارت اقتصاد نیست، اما به دلایل گوناگون که بخشی از آن را دلسوزان نظام اسلامی، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی و کارآفرینان، اساتید دانشگاه و اصحاب رسانه، صاحبان مشاغل و اقشار و تشکل های مختلف بیان داشته‌اند، ما نیز خواستار آن هستیم همانگونه که به حق و به درستی منافع آحاد مردم ایران را مدنظر قرار داده و صدای رسای آن ها در خانه ملت هستید، در بهره‌گیری از ابزار استیضاح و سوال هم "حق" و "انصاف" را مدنظر قرار دهید و به دلایلی که اهم آن در زیر به استحضارتان می‌رسد در ارتباط با اعطای فرصت دوباره و اعتماد به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تصمیم بگیرید؛:

1. کثرت تغییرات در راس وزارت اقتصاد و بی ثباتی مدیریتی، در دو دهه اخیر منجر به اختلال در فرایند برنامه ریزی دقیق و راهبردی برای اقتصاد ملی براساس اسناد بالادستی شده است.
2. عملکرد یک مسوول را در کوتاه مدت نمی توان ارزیابی نمود و به تبع آن "میزان واقعی تاثیر شرایط محیطی بر تصمیمات اقتصادی را نمی‌توان مورد سنجش قرار داد؛

گرچه در همین مدت کوتاه هم تلاش زیادی در مجموعه وزارتخانه و در حوزه های مالیاتی، گمرگی، نظام تامین مالی، بانکی، بیمه ای، سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید و سایر حوزه های اقتصادی صورت گرفته تا منجر به تحولات مثبت در کشور شود.

مزید استحضار شما در همین مدت کوتاه؛ بسترِ تحول در این حوزه ها از طریق سلسله مطالعات فنی و تخصصی در کمیته ها، کارگروه ها و هسته های مختلف فراهم شده و نگران آن هستیم که هرگونه تغییر احتمالی منجر به توقف اقدامات تحولی و بی نتیجه ماندن تلاش کارشناسان شود.

1. برخی محورها در طرح استیضاح خارج از اراده و اختیار وزارت اقتصاد است، از جمله در ارتباط با کنترل تورم و نرخ ارز که براساس قانون بانک مرکزی مصوب سال 1402 مجلس محترم، مسوولیت اصلی آن، مستقیما برعهده بانک مرکزی است،

البته این به آن معنا نیست که ما بگوییم در این خصوص مسوولیتی متوجه وزارت اقتصاد نیست، بلکه ابزار و لوازم قانونی لازم برای مداخله وزارت اقتصاد در اختیارش نیست.

1. تغییر سکاندار وزارتخانه در مقطع کنونی و سپردن آن به سرپرست و بعد از آن صرف انرژی و وقت دولت برای معرفی و تایید نفر جایگزین منجر به بروز وقفه در مسیر جریان گردش مالی کشور در شریان اقتصاد ملی می‌شود، و این در شرایطی است که به دلیل اعمال سیاست فشار حداکثری نظام سلطه و تحریم‌های ظالمانه، در میدان جنگ اقتصادی هستیم و رقبای منطقه ای ما نیز همگام با استکبار جهانی برای شکست سیاست ها و برنامه های کشور بویژه در حوزه اقتصادی از طریق اختلاف افکنی میان ارکان حاکمیت و دامن زدن بر اختلافات و برجسته سازی آن، تلاش می کنند، لذا تقویت مسیر اجرای برنامه های اقتصادی کشور که در انطباق با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تنظیم می شود، بیش از پیش ضرورت می یابد.

 

در خاتمه از وکلای خود انتظار آن را داریم تا در راستای فراهم نمودن زمینه های ثبات مدیریتی در نظام اقتصادی و مالی و رفع تبعات ناشی از تغییرات پی در پی در مهمترین دستگاه اقتصادی کشور و با در نظر داشتن شرایطی که کشور عزیزمان در آن قرار گرفته و محدودیت امکانات و منابعِ در دسترس وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای اقتصادی(سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی)، با رای قاطع و اعتماد مجدد، اجازه ادامه مدیریت دکتر همتی را فراهم سازند.

جمعی از کارشناسان و کارکنان

وزارت امور اقتصادی و دارایی