رانت بازی ناتمام در بازار «لاستیک»

تحریریه پارسینه - محمد مهدی حاتمی: بازار لاستیک یکی از بازار‌هایی بود که به دنبال اعمال دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ به این سو، به شدت آشفته شد. در این میان، لاستیک چه برای خودرو‌های سواری و چه برای خودرو‌های سنگین به شدت گران شد و ماجرا تا آنجا بالا گرفت که گروهی از کامیون داران، در اعتراض به این موضوع دست به اعتراضات هماهنگ و کم سابقه‌ای زدند.

به دنبال این اتفاقات، دولت تصمیم گرفت در این بازار مداخله کند و لاستیک را هم به فهرست کالا‌های وارداتی مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی اضافه کرد. با این حال، همین تصمیم موجب شد لاستیک هم به فهرست کالا‌هایی وارد شود که در اقتصاد رانت زده ایران، برای آن‌ها بازار سیاه شکل می‌گیرد و دلالان در آن جولان می‌دهند.

مصائب لاستیک دولتی

بر این اساس، دولت توزیع لاستیک‌های یارانه‌ای را به نمایندگی شرکت‌های داخلی واگذار کرد و صد البته ساز و کار فروش این لاستیک‌ها به قدری شتاب زده و بی دقت تنظیم شد که این بازار از همان ابتدا به بهشتی برای واسطه‌ها و دلالان بدل شد.

نمایندگی‌های برخی از شرکت‌های توزیع کننده لاستیک دولتی، در ازای مدارکی همچون برگ سبز خودرو، کارت ملی صاحب خودرو و شخص مالک، توزیع لاستیک را در دستور کار قرار دادند و در مواردی، برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، حتی پشت برگ سبز خودرو را هم مهر می‌زنند. با این همه، از آنجا که پروتکل و دستورالعمل خاصی در این زمینه وجود نداشت، بعضی دلالان بار‌ها در صف قرار می‌گرفتند و با دریافت لاستیک دولتی و فروش آن در بازار آزاد، سود می‌کردند.

در این میان، اخباری هم به گوش رسید از اجاره مدارک هویتی افراد ثالث برای خرید لاستیک به نرخ دولتی، اتفاقی که بار‌ها و بار‌ها در هنگام توزیع رانت از سوی دولت تکرار شده است. افزون بر این، در هنگام اوج گیری مباحث در خصوص قرنطینه کرونایی در اسفندماه سال ۱۳۹۸، دولت اعلام کرد دریافت حواله خرید لاستیک دولتی نیازی به مراجعه حضوری ندارد و متقاضیان می‌توانند به صورت آنلاین هم اقدام کنند و این یعنی برای دریافت سهم از رانت، حتی نیازی به مراجعه حضوری هم نبود!

رانتی در جیب خودروسواران

تصمیم به اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و پافشاری بر این تصمیم، احتمالاً بزرگ‌ترین اشتباه دولت روحانی بوده و حتی سرمایه‌های سیاسی این دولت همچون شخصیت معاون اول رییس جمهوری را هم به شدت زیر سئوال برده است. از دیگر سو، عرضه لاستیک به نرخ دولتی نه نخستین و نه آخرین اشتباه از این قبیل در دولت‌های ایرانی است.

معنای «صف» در اقتصاد روشن است: وقتی تقاضا بیش از عرضه باشد و عرضه نتواند نیاز‌های متقاضیان را پاسخ بدهد، صف تشکیل می‌شود. اما آیا وضعیت بازار لاستیک در ایران به چنین نقطه‌ای رسیده بود؟ احتمالاً نه.

وقتی دولت تصمیم به توزیع کالایی با قیمت یارانه‌ای می‌گیرد، دیگر فشار عرضه نیست که اهمیت دارد، بلکه تقاضا پیشاپیش رشد می‌کند و همه می‌خواهند از خوان نعمتی که پهن شده استفاده کنند. به این ترتیب، این صف هیچ گاه تمامی نخواهد داشت. از دیگر سو، رانتی که به این طریق توزیع می‌شود، صرفاً به جیب دارندگان خودرو می‌رود و نه عامه مردم. این در حالی است که بر اساس آمار‌های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، حدود ۵۰ درصد از خانوار‌های ایرانی فاقد خودروی شخصی هستند.