چه کسی باید پول بخیه های صدرا را بدهد؟
پارسینه: موج احساساتی که در جامعه پس از رسانه ای شدن اتفاق بیمارستان خمینی شهر راه افتاد، حاوی حملات بی رحمانه بر پزشکان و پرستاران و کلیت سازمان پزشکی بود. تقریباً همگان با بیمار همدردی پیشه کردند و رفتار کادر پزشکی را در چگونگی طلب هزینه های خدمات درمانی به زیر پرسش بردند.
اما عموم این اظهار نظرها تنها به سطح مسأله پرداختند. برخورد احساسی با چنین اتفاقاتی گرچه ممکن است وجدان ما را برای لحظاتی آرام کند اما برای تغییر شرایط بنیادینی که این گونه رفتارها در آن روی می دهد، کاری نکرده است. واقعیت این است که چنین اتفاقاتی رخ می دهد و تنها برخی از آنها انعکاس رسانه ای پیدا می کند. مسأله این است که چه کسی یا چه جایی باید هزینه ها را پرداخت کند؟ در شرایط کنونی، استفاده از خدمات پزشکی و درمانی به عنوان کالایی خصوصی تعریف شده است و کسی که می خواهد از این خدمات استفاده کند باید هزینه آن را پرداخت کند.
بیمارستان و مراکز درمانی هم روی نیات خیرخواهانه جامعه نمی چرخند و باید هزینه های مختلف اعم از انسانی، ساختمانی، انرژی و تجهیزاتی را پرداخت کنند و محل تأمین آن هم جیب مراجعه کنندگان است. گرچه بخشی از جمعیت کشور از مزایای بیمه درمانی استفاده می کنند اما میلیون ها نفر هم هستند که در چتر حمایتی این بیمه ها قرار نمی گیرد، کسانی که جمعیت تهیدست کشور را تشکیل می دهند. این وضعیت فقط در حوزه خدمات درمانی نیست، در آموزش و پرورش، مسکن، دانشگاه، اوقات فراغت و... هم چنین است.
در وضعیتی که بخش اجتماعی در طی سال های گذشته رها شده منطق هر چقدر پول داشته باشی همانقدر آش خواهی خورد، حاکم شده است. حملات رسانه ای تنها تغییری که می تواند ایجاد کند این است که مراکز خدماتی عمومی مانند بیمارستان های دولتی که باید بر اساس منطق بازار عمل کنند، از این پس برای پرهیز از دردسر اضافه، پذیرش بیماران را در هنگام ورود بر اساس محتوای جیب آنها انجام دهند، امری که در بیمارستان های خصوصی رایج است و تا قبل از ریختن چند میلیون تومان پول، بیمار را پذیرش نمی کنند.
بنابراین بیایید کمی عمیق تر فکر کنیم. چه کسی باید پول بخیه های صدرا را بدهد؟ سه سازوکار برای این کار وجود دارد. نخست آنکه دولت می پذیرد هزینه های خدمات اجتماعی را از محل بودجه های عمومی بدهد مانند سوئد که در آن شهروندان این کشور از مزایای خدمات پزشکی و آموزشی رایگان بهره مند هستند. البته تحقق این سازوکار اعتماد اجتماعی بالایی میان شهروندان و حکومت را می طلبد تا مالیات ها به درستی برای تأمین هزینه ها پرداخت شود. سازوکار دوم منطق بازار است. خدمات اجتماعی درست مانند کالاهای خصوصی قابل خرید هستند و هرکسی پول بدهد می تواند از آنها استفاده کند. علاوه بر این پرداخت پول بیشتر مساوی با خدمات بهتر خواهد بود. اگر کسی پول ندارد مسأله خودش است و به جامعه ربطی ندارد. چنین وضعیتی بر خدمات درمانی کشورهایی که در آنها بخش خصوصی تعیین کننده سیاست های عمومی است مانند امریکا حاکم است. راهکار سوم استفاده از ظرفیت های جامعه مدنی است.
منطق چنین راهکاری بر اساس این پیش فرض بنا شده است که انسان ها ذاتاً نوعدوست هستند و برای کمک به یکدیگر مشتاق، بنابراین باید تأمین خدمات اجتماعی مانند درمان و آموزش را به گروه های خیریه ای و سازمان های داوطلبانه واگذار کرد. ظرفیت های مدنی هر جامعه ای کیفیت بیمارستان ها و مدارس را تعیین خواهد کرد. واقعیت آن است که هر کدام از این راهکارها مزایا و محدودیت های خود را دارند و بهترین سیاست اجتماعی آن است که از هر کدام از آنها در جای خود بهره برداری کنیم. در مناطقی که جمعیت های تهیدست فراوانی دارند نمی توان از سیاست خصوصی سازی بخش اجتماعی استفاده کرد زیرا استفاده از خدمات را تنها محدود به ثروتمندان می کند و گروه های فقیر و کم درآمد را از توسعه اجتماعی حذف می کند.
تکیه بر نیات خیرخواهانه هم نوعی خوش خیالی است. جامعه کنونی مدینه فاضله افلاطون نیست و شاغلین در بخش اجتماعی مانند پزشکان، معلمان، استادان دانشگاه، قاضیان و نظامیان باید برای خدمات خویش دستمزد بگیرند. راه اول مسئولیت بیشتر دولت در این زمینه است که با توجه به خزانه خالی و مشکلات اقتصادی به جا مانده از دولت قبل در حال حاضر امکان پذیری کمتری دارد اما می توان این درخواست را از دولت معتدل داشت که به طور جدی سیاست های اجتماعی را مورد بازنگری قرار دهد و آنها را در اولویت اقدامات و درخواست های خود از سایر بخش های حاکمیت قرار دهد. توسعه اجتماعی از مهترین وظایف حکومت در روزگار کنونی است و حاکمیت نباید از زیر بار وظایف خود در این بخش شانه خالی کند. اولویت سرمایه گذاری ها باید در حوزه های آموزش، سلامتی، محیط زیست و مانند آنها باشد و نباید آنها را بدون ملاحظه رها کرد تا اتفاقی که برای صدرا افتاد برای دیگر فرزندان ایران روی ندهد.
حسین ایمانی جاجرمی، استاد دانشگاه
منبع:
خبرگزاری ایرنا
مگه قرار نبود بنزین و اقلام دیگری که در زمان روحانی گران شد به جای پرداخت به مردم صرف بهداشت و لبنیات و . شود؟
اقایون بهداشت اعلام می کنند 4 تا 6 میلی متر بوده بخیه صدرا و هزینه آن 165 هزار تومان که 55 هزار تومان تخفیف خورده شده 105 هزار تومان آنهم در یک بیمارستان دولتی
یعنی برای یک بخیه ساده 6 میلیمتری 160 هزار تومان باید پرداخت می شد؟؟؟
همونیکه به کشورهایی دیگه رایگان کمک میکنه
پارسینه جان خیلی مشکوک می زنی، اتفاقی که نباید میفتاد، افتاد و ان بی مسئولیتی بیمارستان بود. سالانه ده ها هزار نفر در ان بیمارستان هزینه درمانی پرداخت می کنند، فکر نمی کنم با یکی دو مورد اتفاق این چنینی و نپرداختن پول، بیمارستان دچار مشکل شود. لطفا به این قضیه آشکار و روشن جهت خاصی ندهید. باتشکر
من موندم اینا چطوری بیمه نبودن؟ چند وقت پیش که همه کسانی که تحت پوشش بیمه نبودن هم بیمه سلامت شدن .در مورد هزینه ها هم کسانی که تحریکش کردن بره شکایت یا مردمی که رگ غیرتشون باد کرده بود حساب کنن ! شدیم یه ملت همیشه معترض و از منظر خودمون همه چیز دون ولی پای عمل مخصوصا از نوع مالی که برسه همه در جا میزنن
مهم نیست چه میشود! این اندوه لبنان کشت ما را ! و البته بشار جون!!