چشم طمع سودجویان به پل‌های تاریخی آمل

شهرستان آمل یکی از شهرهای بزرگ و با تاریخی درخشان در استان مازندران است.

سابقه تاریخی این شهرستان موجب شده تا بخش مهمی از آثار تاریخی در آمل وجود داشته باشد که نشان دهنده قدمت و سابقه طولانی این شهرستان است.

یکی از جاذبه‌های تاریخی، گردشگری و شهرسازی در شهرستان آمل پل‌های موجود در شهر آمل است که بر روی رودخانه کبیر هراز که از میانه شهر می‌گذرد قرار گرفته‌اند.

تعدادی از این پل‌ها به تازگی احداث شده و تعدادی نیز دارای سابقه تاریخی است.

پل دوازده چشمه در شهرستان آمل اثری تاریخی متعلق به دوره شاه عباس صفوی است که در دروه قاجار مرمت و بازسازی شد و یکی از پل‌هایی است که قسمت شرقی و غربی آمل را به هم متصل می‌کند.

پل فلزی یا پل معلق آمل که متعلق به دوره پهلوی است در امتداد همین پل قرار گرفته و در کنار پل‌های دیگر مرکز اصلی تردد نقاط شرقی و غربی شهر آمل به شمار می‌روند.

در کنار جاذبه شهری و گردشگری این پل‌ها که مجموع آنها با پل‌های جدیدالااحداث به پنج پل می‌رسد، تاریخی بودن این دو پل برای دوستداران شهر آمل حائز اهمیت است.

همین چند ماه پیش بود که اتفاقی تلخ، چشم‌های دوستداران شهر آمل و آثار تاریخی آن را میخکوب کرد، به یک باره سازه‌های تبلیغاتی در اطراف پل‌های تاریخی آمل سبز شدند.

اندازه این سازه‌های تبلیغاتی در کناره‌های ورودی و خروجی پل‌ها و در فاصله میان دو پل تاریخی به قدری بزرگ بود که تمامی جلوه زیبای این آثار تاریخی از آنان گرفته شد و بنرها و پوسترهای رنگارنگ در آن جلوه‌گر شد.

بسیاری فریاد زدند، تاسف خوردند اما این سازه‌ها هر روز بیشتر شد بدون این‌که کسی بگوید چرا...

چرا پل‌های تاریخی؟!

این پل‌ها مرکز اصلی تردد در شهر آمل به عنوان یک شهر فرهنگی و تاریخی و صنعتی به شمار می‌روند و چشم طمع کانون‌ها و موسسات تبلیغاتی برای نصب این تبلیغات در کنار پل‌ها موجب این نمای نازیبا بر روی پل‌ها شده است.

ماجرا چه بود؟

نیما کوهستانی معاون حقوقی شهرداری آمل در گفت‌وگو با ایسنا گفت: مناقصه‌ای در دوره شهردار وقت در سال 88 برگزار شد و با طی تشریفات و مقدمات یک شرکت تبلیغاتی برنده این مناقصه شده است.

وی در خصوص موضوع قرارداد عنوان کرد: موضوع قرارداد تبلیغات حدفاصل پل پیروزی تا پل پنجم و مابه ازای آن رنگ آمیزی و نگهداری پل 12 چشمه و پل معلق بوده است و در یک اشتباه در زمان ثبت آن که هنوز سهوی بودن آن محرز نشده به جای پل پیروزی، پل چهارم نوشته شد.

معاون حقوقی شهرداری آمل با اشاره به این‌که شهردار وقت به دلیل اشتباه صورت گرفته در سال 88 از اجرایی شدن این قرارداد جلوگیری کرد، اظهار کرد: موضوع تا سال 90 مسکوت ماند و در تاریخ 90.4.4 در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای شهر و مدیران شرکت که در دفتر شهردار فعلی به دلیل تفاوت در قرارداد و آگهی مزایده صورت گرفت، قرارداد اصلاحی تنظیم شد.

کوهستانی گفت: شرکت مذکور علیه شهرداری پرونده تشکیل داده و دادخواستی با موضوع الزام شهرداری بر اجرای قرارداد ارائه داد و به دلیل این‌که دستگاه‌ها نمی‌توانند به اشتباه همکاران خود استناد کرده و موجب ابطال قرارداد شوند و طرح این موضوع فاقد وجاهت است، این دادخواست منجر به رای شده و در دادگاه تجدیدنظر نیز در دست بررسی است.

معاون حقوقی شهرداری آمل با اشاره به این‌که در زمان اجرایی شدن رای طرف قرارداد مدعی شده که دو پل تاریخی هم مشمول این قرارداد خواهد بود، گفت: با اینجانب جلسه در دادگاه برگزار شد و کاملا شفاف رئیس دادگاه متقاعد شد که موضوع قرارداد پل شهید اسماعیلی تا پل میر بزرگ و دیواره حد فاصل آنها و تبلیغات بر روی پل شهید اسماعیلی تا پل میربزرگ و تبلیغات بر روی دیواره پل‌های فوق بوده است.

چه کسانی مقصرند؟

تسامح و بی‌توجهی در آسیب رساندن به حریم این پل‌های تاریخی به وضوح مشخص است؛ از همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی شهرستان در بی‌توجهی به این پل‌ها و سکوت معنادار باید انتقاد کرد.

اگرچه شهرداری به تحلف همکار خود در این زمینه اذعان دارد؛ اما تنها جابه‌جایی ساده یک کارمند متخلف نمی‌تواند کافی باشد و به نظر می‌رسد برای جلوگیری از این تخلفات که به هویت تاریخی یک شهر صدمه می‌زند باید اقدامات موثرتری اندیشیده شود.

برخی بحث‌ها درباره نداشتن مجوز این کانون تبلیغاتی در میان فریادهای بی‌صدای دوستداران این آثار تاریخی به چشم می‌خورد و به نظر می‌رسد دستگاه فرهنگی شهرستان باید در این زمینه ورود جدی‌تر داشت تا این شرکت با چشم طمع به این آثار تاریخی هجوم نیاورد.

از سویی رعایت نکردن حریم تاریخی از سوی این شرکت تبلیغاتی باید با اقدام فوری و بدون معطلی میراث فرهنگی مواجه می‌شد و نه این‌که به یک شکایت ساده از هر دو طرف - شهرداری و شرکت تبلیغاتی - منجر شود.

نقش میراث فرهنگی و موضع‌گیری‌های اساسی می‌توانست در این زمینه موثر باشد و با هماهنگی مسئولان ارشد شهرستان و حتی شورای تأمین نسبت به این تعرض به آثار تاریخی اقدام اساسی صورت گیرد و به یک شکایت بسنده نکنند.

ازسویی از مسئولان ارشد شهرستان انتظار می‌رفت در این زمینه ورود جدی‌تری داشته باشند و با اختیارات قانونی در این زمینه نسبت به رفع این نقیصه از پل‌های تاریخی اقدام کنند.

سرنوشت پل‌های تاریخی آمل در دست چه کسانی است؟

معاون حقوقی شهرداری آمل در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا با تأکید بر این‌که در شهریور 93 قاضی با نامه‌ای به شهرداری اعلام کرده که پل میربزرگ و پل معلق از شمول این قراداد خارج است، ادامه داد: در آبان‌ماه دادرس شعبه 6 در نامه‌ای به شرکت مذکور دو پل تاریخی را مشمولش قراداد اعلام می‌کند و شرکت ن کار را شروع کردند و شروع به نصب بیلبورد و تبلیغات و نصب میله بر روی پل کرده است.

کوهستانی با اشاره به این‌که در خصوص این پرونده تصمیم‌گیری به شعبه 15 تجدید ساری موکول شده است، اظهار کرد: با رئیس شعبه صحبت شده و توضیح داده شده‌ که پل‌های جدید نیاز به تعمیر و نگهداری نداشته است و در سال 88 در زمان انعقاد قراداد از عمر آن پل‌ها کمتر از 10تا 15 ساله گذشته بوده است و خیلی دغدغه نگهداری آن را نداشتیم و شرکت ن موضوع قراداد و موضوع تعهدات خود را ادغام کرده و این دو تا پل تاریخی را هم مشمولش موضوع قراداد کرده است.

وی با اشاره به این‌که دو راهکار وجود داشته یا اینکه دادگاه تجدید نظر ورود پیدا نکند و اجرای رأی را به شعبه بدوی صادر کننده رأی بسپارد و یا این‌که خود ورود پیداکند و تصمیم بگیرد، ادامه داد: به دستور دادگاه می‌تواند دو پل از گردونه خارج شود و حضور آنها منتفی می‌شود و اگر برگردد شاید بازپرس از دستور خود عدول کند و ماحصل آن‌ها خروج آن دو پل از دستور کار خواهد بود.

معاون حقوقی شهرداری آمل در خصوص پاسخ به این پرسش که شرکت چاپ نسرین در زمان عقد قرارداد مجوز شرکت تبلیغاتی نداشت و چرا شهرداری در این خصوص استعلام نکرده است، گفت: وقتی ما وارد پروسه می‌شویم در لحظه منعقد شدن موضوعات ماقبل برای دادگستری قابل قبول نیست و اگر هم اشتباهی باشد در مراجع قضایی مورد قبول نیست و پس از انعقاد هم قابل قبول نیست و منجر به شکسته شدن این رای نخواهد شد.

وی یادآور شد: دادگاه رسیدگی به این پرونده در آخرین پروسه، استعلام جدید شعبه 6 آمل از شعبه تجدید نظر داشته تا مشخص شود که آیا پل‌های قدیمی مشمول این قرارداد می‌شده است یا نه که جواب آن تنظیم شده اما ابلاغ نشده است.

به نظر می‌رسد دستگاه‌ قضایی در این زمینه تنها راه چاره است تا دست طمع سودجویان نسبت به این آثار تاریخی قطع شود و بار دیگر شاهد جلوه‌گری زیبایی‌های این پل های تاریخی در شهر آمل باشیم.

گزارش از «الناز پاک‌نیا»، ایسنای مازندران

انتهای پیام