پرونده پدیده شاندیز روی میز شورای عالی امنیت ملی

به گزارش باشگاه خبرنگاران، عبدالرضا رحمانی فضلی قبل از ترک مشهد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دولت در تلاش است تا رسیدگی به تخلفات را در مسیری دنبال کند که حقی از مردم ضایع نشود افزود:حجم این تخلفات این شرکت به حدی است که از طریق قانون قابل حل نیست.

وی گفت : دولت اگر می‌خواست به مُر قانون عمل کند باید همه بنای این مجموعه را تخریب می‌کرد اما چون منافع مردم بود، تلاش شد کمک‌هایی شود که باید از رئیس مجلس، رییس جمهور و شورای امنیت ملی تشکر کرد.

وزیر کشور در ارتباط با تغییرات مدیریتی این شرکت گفت :بناست هیئت مدیره به طور کامل عوض شود، از بانک، مؤسسات مالی و بخش خصوصی، مردم و یک نفر از هیئت مدیره قبلی در هیئت مدیره جدید حضور داشته باشند؛ بدهی شرکت به دولت، تخلفات و تملکات نیز باید پرداخت شود که برای سهولت در شرایط کار، پرداخت این بدهی‌ها به پایان پروژه موکول شده است.

رحمانی فضلی افزود: پس از حل شدن مشکلات قانونی، به این شرکت اجازه تبلیغ قانونی خواهیم داد و در این صورت، ارزش سهام بالا خواهد رفت.

وی با اشاره به عزم دولت برای برخورد با متخلفین این پرونده خاطرنشان کرد: پرونده تمام مسئولانی که از سال 86 تا 93 در این پروژه کوتاهی و سهل انگاری کردند، آماده و به قوه قضاییه تحویل داده می‌شود.

وزیر کشور در بخشی دیگر از نشست صمیمی خود با خبرنگاران با اشاره به انتخابات هفتم اسفندماه گفت : اجرای انتخابات تا کنون هیچ گونه مشکلی نداشته و طبق جدول زمان بندی پیش رفتیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه 55 میلیون نفر حائز شرایط برای شرکت در این انتخابات هستند، اظهار کرد: در این انتخابات سه میلیون نفر به عنوان رأِی اولی در انتخابات شرکت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه عمده تخلفات صورت گرفته از سوی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها صورت گرفته، گفت: عمده تخلفات تبلیغاتی است که از سوی برخی روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و سایت‌هایی که مربوط به دستگاه‌های مختلف است رخ داده و وزارت وزیر کشور ارشاد اسلامی آنها را اعلام کرده که اگر له یا علیه هر کاندید مطلب بنویسند درج می‌شود.

وزیر کشور با بدرقه ی رسمی استاندار خراسان رضوی، اعضای شورای تامین و مدیران کل ستادی و دستگاه های اجرایی استان، مقدس را به مقصد تهران ترک کرد.