.svg)
جزئیاتی جدید از اسارت ۴ زندانی ایرانی در کنیا
پارسینه: ۲ وکیل دادگستری که از طرف خانواده ۲ایرانی بازداشت شده در کنیا برای پیگیری پرونده به نایروبی رفته بودند خودشان بازداشت شدند تا یک چالش سیاسی بین ایران و کنیا ایجاد شود، دیروز دادگاه کنیا وثیقه ارائه شده برای آزادی موقت این دو وکیل را رد کرد.
به گزارش همشهری، اين دو ايراني به نامهاي عبدالحسين صفايي و سيدنصرالله ابراهيمي با هدف پيگيري پرونده ۲ايراني به نايروبي رفته‌اند كه از ۳سال قبل به بهانه امنيتي در بازداشت به‌سرمي‌برند.
اين دو ايراني روز پنجشنبه ۱۱آذر به همراه راننده كنيايي‌شان هنگامي كه در خودروي متعلق به سفارت ايران در نايروبي بودند توسط پليس بازداشت و بعد آزاد مي‌شوند اما در ادامه مجددا مورد پيگرد قضايي قرار مي‌گيرند. دفتر دادستاني نايروبي ادعا كرده از اين افراد عكس و فيلم از ساختمان سفارت اسرائيل و كاخ رياست‌جمهوري كنيا كشف شده است.
وكيل نصرالله ابراهيمي و عبدالحسين قلي صفايي گفته است موكلانش اظهار بي‌گناهي كرده‌اند. سفارت ايران در نايروبي نيز در نامهاي كه تسليم دادگاه كرده تأكيد كرده است اين دو ايراني وكلايي هستند كه براي دفاع از احمد ابوالفتحي و منصور موسوي ۲متهم محكوم به ۱۵سال حبس به كنيا سفر كرده‌اند. دادگاه كنيا در ژوئن ۲۰۱۳ اين دو ايراني را به حبس ابد محكوم كرد اما يك دادگاه تجديد نظر اين حكم را به ۱۵سال زندان كاهش داد.
بهرام قاسمي سخنگوي وزارت خارجه ايران در واكنش به بازداشت اين دو ايراني اظهار داشته بود: اين دو وكيل ايراني با بروز يك سوء تفاهم، از سوي پليس مورد سؤال قرار گرفتند كه با پيگيري‌هاي به‌عمل آمده و رفع سوءتفاهم آزاد شدند؛ اما متأسفانه سوءاستفاده و ورود برخي طرف‌هاي ثالث به اين موضوع، منجر به بازداشت مجدد ۲وكيل مزبور از سوي پليس كنيا شد.
در پي اين رويداد، علاوه بر پيگيري‌هاي سفارت كشورمان در نايروبي با وزارت خارجه و پليس محل، سفير كنيا در تهران نيز عصر پنجشنبه به وزارت امور خارجه دعوت و ضمن اعتراض به مداخله مغرضانه «طرف ثالث» در يك موضوع خاتمه يافته كه بدون ترديد با قصد تخريب روابط خوب ايران و كنيا صورت گرفته، بر پيگيري جدي موضوع و ضرورت آزادي فوري اين دو شهروند ايراني تأكيد شد. سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين آزادي فوري اين دو ايراني را از دولت كنيا خواستار شده بود.
از سوي ديگر هادي فرج‌وند سفير ايران در كنيا درباره جزئيات آخرين پيگيري‌ها گفت: در تاريخ ۲۹نوامبر ۲۰۱۶، ۲ وكيل ايراني به نامهاي عبدالحسين صفايي و سيدنصرالله ابراهيمي از استادان دانشگاه و وكلاي رسمي دادگستري كه از سوي خانواده ۲زنداني ايراني در كنيا به‌منظور پيگيري و مشاوره حقوقي زندانيان مذكور به نايروبي سفر كرده‌اند، در بازگشت از ديدار با زندانيان، به درخواست نيروهاي امنيتي يك طرف ثالث به اتهام فيلمبرداري متوقف و تحويل پليس كنيا شدند.
وي گفت: متأسفانه اين خبر با دروغ پردازي‌هاي مورد حمايت طرف ثالث در رسانه‌ها و مطبوعات منتشر شد و حتي اين دو وكيل را كه با پاسپورت عادي بارها به كنيا سفر كرده‌اند، به دروغ ديپلمات جمهوري اسلامي ايران اعلام كردند.
ارسال نظر