استفاده زن از نام خانوادگی همسر و تغییر تاریخ تولد برای یک بار در طول عمر مجاز می‌شود/ امکان تغییر نام پس از ۱۸ سالگی فقط برای یک بار+ جزئیات اصلاح قانون ثبت احوال

ماده ۱ مکرر- سازمان، به عنوان فراهم کننده خدمات هویتی ایرانیان، عهده دار انجام وظایف زیر است:

الف- ثبت واقعه ولادت و صدور اسناد هویتی.

ج جصدور سند هویتی جدید یا المثنی؛ مطابق آیین نامه اجرایی

د انعکاس وقایع ازدواج، انحلال، انقضاء ازدواج، و رجوع، در اسناد هویتی. ثبت و انعکاس واقیع حیاتی اتباع خارجی مقیم ایران و تغییرات آن و صدور گواهی ولادت و وفات آنان. آیین اجرایی مربوط به اتباع خارجه ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و امور خارجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ه- ثبت نشانی و تغییرات آن.

تبصره- تمامی افراد مکلف به اعلام نشانی نشانی و تغییرات آن به ثبت احوال باشند. نشانی مذکور اقامتگاه قانونی آنان تلقی می شود.

ز - جمع آوری و تهیه آمار انسانی و جمعیتی سراسر کشور و انتشار آن؛ مطابق آیین نامه اجرایی نامه

ط: صدور و مدیریت گواهینامه های مربوط به تصدیق هویت و امضای دیجیتال.

تبصره- وظایفی که به صورت برخط قابل انجام باشد، منوط به مراجعه اشخاص به ثبت احوال نیست. سازمان باید زمینه انجام آن را ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا قانون، فراهم کند. دستورالعمل مربوط، توسط سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

ماده ۳: ماده ۳ قانون و بندهای ۱ و ۲ آن، به شرح زیر اصلاح، و بند ۳ آن حذف می شود:

ماده ۳- در ادارات ثبت احوال، هیأتی به نام »هیأت تطبیق و تصحیح مشخصات هویتی« مرکب از رئیس اداره و یا نماینده وی و دو کارمند مطلع ثبت احوال، به پیشنهاد رئیس اداره و تصویب مدیرکل، تشکیل می شود که تصمیمات آن با رأی اکثریت معتبر است. چگونگی انتخاب اعضاء مطابق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود. رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه محل اقامت خواهان است.

وظایف و اختیارات هیأت به شرح ذیل است:

۱- تصحیح اشتباهات مندرج در دفاتر، اسناد هویتی و گواهی‌ها، ناشی از تحریر یا اعلام. همچنین تکمیل آنها از حیث مشخصاتی که نامعلوم و یا نانویس بوده است.

۲- حذف کلمات زائد، غیرضرور و یا ناشی از اشتباه در اسناد هویتی. تعیین مصادیق کلمات زائد و غیرضرور با پیشنهاد سازمان و تأیید شورای عالی خواهد بود.

ماده ۴: موارد زیر از قانون، حذف می شود:

الف: «تبصره ماده ۳» ب: »تبصره‌های ماده ۶ » پ: «بند ۸ ماده ۱۳» ت: »بندهای ماده ۳۶» ث: »ماده ۴۳ و تبصره آن» ج: «ماده ۴۴ و تبصره آن» چ: «ماده ۴۶ و تبصره آن» ح: «مواد ۴۸ تا ۵۲ »خ: »تبصره ماده ۵۱» د: « ماده ۵۵.»

ماده ۵: ماده ۴ قانون، به شرح زیر، اصلاح و دو تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:

ماده۴- تصمیمات هیأت، ظرف بیست روز از ابلاغ، در کمیسیونی مرکب از قاضی دادگاه صالح، معاون اداره کل ثبت احوال استان با معرفی مدیر کل مربوط و رییس شورای اسلامی شهرستان، با شکایت اشخاص ذینفع، قابل اعتراض است. ریاست کمیسیون با قاضی مذکور است که توسط رئیس دادگستری معرفی می شود و جلسات آن با حضور همه اعضا رسمیت داشته و تصمیمات آن با رأی اکثریت که توسط رئیس این کمیسیون انشاء می شود، اتخاذ شده و ظرف بیست روز از ابلاغ، در »کمیسیون تجدید نظر« موضوع ماده ۴ مکرر، قابل تجدیدنظرخواهی است.

تبصره ۱- اگر صاحب سند مقیم خارج کشور باشد، اعم از اینکه سند در ایران یا خارج تنظیم شده باشد، رسیدگی با کمیسیونی در تهران مرکب از قاضی دادگاه صالح، مدیر کل ایرانیان خارج کشور سازمان و رئیس اداره مربوطه در وزارت امور خارجه می باشد.

تبصره ۲- در صورت وجود جهات رد دادرس نسبت به هریک از اعضای هیأت، یا اعضای کمیسیونهای موضوع این قانون، مراتب صورتمجلس شده و نماینده دیگری حسب مورد با معرفی مقامات مربوط، در جلسه شرکت می کند.

ماده ۶: متن زیر به عنوان ماده ۴ مکرر، همراه یک تبصره به قانون، الحاق می شود:

ماده ۴ مکرر- به منظور رسیدگی مرحله تجدیدنظر به تصمیمات کمیسیون‌های موضوع ماده‌های ۴ و ۲۱ مکرر، کمیسیونی به نام «کمیسیون تجدیدنظر» مرکب از قاضی دادگاه تجدیدنظر با معرفی رئیس کل دادگستری، مدیر کل ثبت احوال و نماینده استاندار، تشکیل می‌شود. ریاست کمیسیون با قاضی مذکور است و جلسات آن با حضور تمام اعضا رسمیت داشته و تصمیمات آن با نظر اکثریت معتبر است و رأی آن که توسط رئیس آن انشاء می شود، قطعی است.

تبصره- پس از قطعیت تصمیم در صورت ارائه اسناد و مدارک جدید، با درخواست ذی نفع و تأیید رئسی سازمان، موضوع برای رسیدگی مجدد به کمیسیون ماده ۴ مکرر، ارجاع می شود.

ماده ۷: تبصره ۱ ماده ۵ قانون، به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۱- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و سایر مأموران دولت، کارکنان بیمارستان‌ها و آرامستان‌ها مکلفند با سازمان در اجرای وظایف قانونی همکاری کنند.

ماده ۸: ماده ۶ قانون، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده ۶- سازمان، به منظور احراز، تطبیق، تصدیق، تأمین انکارناپذیری و ایجاد دسترسی به هویت اشخاص یا گروه‌هایی که الزم بداند، از روش‌های زیست سنجی نظیر انگشت نگاری، عنبیه و شبکیه نگاری و سایر روش‌ها متناسب با فناوری روز استفاده خواهد کرد. تعیین و تغییر روش و اقالم اطلاعاتی بنابر تشخیص شورای عالی، حسب نیاز و مطابق آیین‌نامه اجرایی، خواهد بود.

تبصره- سازمان، مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، وفات،و تغییرات مشخصات هویتی و سایر کاربردها باشد، نسبت به صدور سند هویتی نظیر کارت هوشمند ملی و فراهم نمودن امکان بهره بردای آن برای آحاد مردم اقدام نماید.. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی، باید در ارائه خدمات به مردم از این سند بهره برداری نمایند. چگونگی اجرای این تبصره مطابق با آیین نامه اجرایی است.

ماده ۹: ماده ۸ قانون، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده ۸- هرگونه اصلاح، افزودن، تغییر و حذف اطلاعات و مشخصات هویتی ثبت شده در اسناد ثبت احوال، ممنوع است؛ مگر مطابق این قانون و یا رأی دادگاه. اسناد حاوی اطلاعات فوق، سند رسمی بوده و نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر است.

تبصره- هرگاه به موجب قانون یا آرای قطعی مراجع ذیصلاح در مندرجات اسناد سجلی تغییری ایجاد شود، ادارات ثبت احوال مکلفند نسبت به اصلاح اسناد سجلی والدین، همسر و فرزندان نیز به درخواست صاحب اسناد یا نماینده آنان اقدام نمایند.

ماده ۱۰: ماده ۹ قانون، به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۹- تمامی خدمات ثبت احوال، به صورت اقامت محور و فارغ از محل تنظیم سند، ارائه می شود؛ مگر خدماتی که به تشخیص سازمان، امکانات اجرایی آن فراهم نباشد.

ماده ۱۱: تبصره ماده ۱۳ قانون، به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره- پس از ثبت ولادت اگر طفل ایرانی باشد، سند هویتی و اگر خارجی باشد، گواهی صادر و تسلیم می شود.

ماده ۱۲: متن زیر به عنوان تبصره مکرر، به ماده ۱۵ قانون، الحاق می شود:

تبصره مکرر- ثبت ولادت‌های ناشی از روش‌های کمک باروری نظیر اهدای جنین به زوج‌خای نابارور و استفاده از رحم جایگزین، مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود.

ماده ۱۳: بندهای ۲ و ۴ ماده ۱۶ قانون، به شرح زیر اصلاح می شود:

۲- مادر در صورت غیبت پدر و جد پدری و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.

۴- وصی یا قیم یا امین و یا وکیل در صورت تصریح به این اختیار در وکالتنامه رسمی.

ماده ۱۴: ماده ۱۸ قانون، به شرح زیر اصلاح و تبصره آن، به عنوان تبصره مکرر، به ماده ۱۶ الحاق می شود:

ماده ۱۸- نماینده یا مأمور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولی و قیم را ثبت و مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان اطلاع می دهد.

ماده ۱۵: ماده ۲۰ و تبصره ۲ آن به شرح زیر اصلاح و به عنوان ماده ۳۹ به فصل هفتم، منتقل و یک تبصره (تبصره ۷ ) به شرح زیر به آن الحاق می شود:

ماده ۳۹- انتخاب نام با اعلام کننده ولادت است. برای نامگذاری، یک نام ساده (مانند حسین) یا مرکب که عرفاً یک نام محسوب شود (مانند محمدمهدی) انتخاب خواهد شد.

تبصره ۲- تشخیص موارد مذکور در تبصره قبل، با کمیته نام است. این کمیته نمونه های آن را تعیین و به سازمان، اعلام می کند. اعضای کمیته با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای عالی تعیین می شوند.

تبصره ۷- صاحب نام پس از رسیدن به سن هجده سالگی می تواند یکبار تقاضای تغییر آن را مطرح کند. در این خصوص، کمیته تغییر نام مستقر در سازمان، مرکب از سه نفر به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای عالی، تشکیل و تصمیم گیری می شود.

ماده ۱۶: متن زیر به عنوان ماده ۲۱ مکرر و تبصره آن، به قانون، الحاق می شود:

ماده ۲۱ مکرر- تغییر تاریخ تولد ممنوع است. اصلاح تاریخ تولد و تغییر سن و یا هر دعوایی که نتیجه آن تغییر سن باشد، یکبار در طول عمر قابل درخواست است. این درخواست در کمیسیون به نام کمیسیون حفظ اعتبار اسناد هویتی در محل سکونت متقاضی مرکب از نماینده فرماندار، رئیس اداره ثبت احوال، پزشک قانونی با معرفی مدیرکل پزشکی قانونی، و رئیس شورای شهر و با ریاست رئیس دادگستری شهرستان، رسیدگی می شود. جلسات این کمیسیون با حضور تمام اعضا رسمیت داشته و تصمیمات آن با نظر اکثریت معتبر است.انشاء رای رئیس کمیسیون است. رای این کمیسیون ظرف بیست روز از ابلاغ، در »کمیسیون تجدیدنظر» موضوع ماده ۴ مکرر، قابل تجدیدنظرخواهی است.

تبصره- هر گونه تغییر در اطلاعات اسناد هویتی که در نتیجه رسیدگی، منتهی به تغییر بیش از دو سال در سن بشود، از حیث برخورداری از مزیا و محدودیت‌های قانونی آن راجع به سن، بی اثر است. چنانچه منشأ تغییر سن، اشتباه سازمان باشد، مشمول این تبصره نخواهد بود. این تبصره ناسخ ماده ۳ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ و قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۹ نیست.

ماده ۱۷: بند ۴ ماده ۲۶ قانون، به شرح زیر اصلاح می شود:

۴- مأموران انتظامی، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا.

ماده ۱۸: ماده ۳۳ قانون، به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۳۳- وقایع ازدواج، طلاق، رجوع، بذل و انقضاء مدت، فسخ نکاح و وفات، باید در اسناد هویتی تنظیمی، منعکس شود ولی انعکاس اطلاعات مزبور در اسناد هویتی صادره، مطابق آیین‌نامه اجرایی است.

ماده ۱۹: ماده ۳۴ قانون، به شرح زیر، اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود:

ماده ۳۴- افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد هویتی تنظیمی جز برای صاحب سند یا وکیل یا نماینده قانونی یا وارث او و مقامات قضایی و دولتی ذیصالح ممنوع است.

تبصره ۱- مقامات ذیصالح عبارتند از مراجع قضایی و دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که به جهات قانونی، موضوع مربوط به صاحب سند هویتی، نزد آنها مطرح رسیدگی بوده و اتخاذ تصمیم در آن زمینه محتاج ملاحظه و مطالعه سند مذکور باشد. چگونگی اجرای این تبصره مطابق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود.

تبصره ۲- ارائه مشخصات و اطلاعات هویتی به صورت تجمعی، ممنوع است مگر با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی. چگونگی اجرای این تبصره مطابق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود.

تبصره ۳- نیازهای پژوهشی به آمارها، مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تأمین خواهد شد. چگونگی اجرای این تبصره مطابق دستور العملی است که به تصویب شورای عالی می رسد.

ماده ۲۰: عناوین فصل های ششم تا یازدهم قانون، به شرح زیر اصلاح می شود:

فصل ششم- صدور سند هویتی

فصل هفتم- نام و نام خانوادگی.

فصل هشتم- تردید در هویت و تابعیت

فصل نهم- لوازم اجرای قانون

فصل دهم- تخلفات، جرائم و مجازات‌ها

فصل یازدهم؛ سایر مقررات.

ماده ۲۱: ماده ۳۶ قانون، به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل بند ۶ ،به عنوان »تبصره ۵ »ابقاء می شود:

ماده ۳۶- تعیین و تغییر مشخصات مورد نیاز در تنظیم و صدور اسناد هویتی، بر حسب نیاز و ضرورت و مطابق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود.

ماده ۲۲: ماده ۳۸ قانون، به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۳۸- در مواردی که ارائه خدمات منوط به شناسایی یا احراز هویت و یا امضای دیجیتال باشد، سند هویتی صادره، مالک تشخیص هویت افراد و تأمین انکارناپذیری بوده و باید ارائه شود. اقلام اطلاعاتی مندرج در آن مطابق ماده ۳۶ این قانون است.

ماده ۲۳: تبصره ماده ۴۰ قانون، به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره- تغییر نام خوانوادگی مطابق آیین نامه اجرایی .خواهد بود.

ماده ۲۴: ماده ۴۲ قانون، به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۴۲- زوجه می تواند با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت می باشد از نام خانوادگی وی بدون رعایت حق تقدم استفاده کند و در صورت طلاق، ادامه استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه مجدد همسر خواهد بود. فوت زوج حق استفاده مذکور را زائل نمی کند.

ماده ۲۵: ماده ۴۵ قانون، به فصل تردید در هویت و تابعیت، منتقل و دو تبصره به شرح زیر، به آن، الحاق و تبصره آن به عنوان تبصره ۱ شناخته می شود.

تبصره ۲- تصمیم شورای تأمین شهرستان ظرف بیست روز از ابلاغ، از سوی ذینفع قابل اعتراض است. رسیدگی به این اعتراض در شورای تأمین استان با عضویت مدیر کل ثبت احوال به عمل خواهد آمد. نحوه اجرای این تبصره مطابق آیین‌نامه اجرایی است.

تبصره ۳- مراجع مجاز به تردید در تابعیت عبارتند از سازمان، وزارت امور خارجه، نیروی انتظامی یا فرماندهی نیروی انتظامی استان و وزارت اطلاعات یا اداره کل اطلاعات استان.

ماده ۲۶: مواد ۴۸ تا ۵۹ به شرح زیر به فصل دهم، الحاق می شود:

ماده ۴۸- اشخاصی که از تکالیف مقرر در تبصره ماده ۱۵ و مواد ۱۶ ،۱۹ ،۲۴ و ۲۶ و تبصره ماده ۲۶ خودداری کنند، به پرداخت جزای نقدی درجه هشت محکوم و حسب اقتضاء به انجام تکلیف قانونی ملزم می شوند.

ماده ۴۹- اشخاص زیر به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند:

الف- اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت برخلاف واقع اظهاری کنند یا شهادتی دهند که در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع یا وفات مؤثر واقع شود.

ب- افرادی که پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، عالماً عامداً از سند هویتی مکرر یا سند هویتی دیگری، خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام و هویت خود استفاده کنند. افرادی که سند هویتی خود را در اختیار آنان قرار دهند نیز به همین مجازات محکوم می شوند.

ج- افرادی که سند هویتی موهوم دریافت کنند.

د- ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.

ماده ۵۰- هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم یا دریافت اسناد هویتی شود و یا اسناد هویتی افراد ایرانی را، چه صاحب آن زنده یا مرده باشد، به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن خود استفاده نماید به حبس تعزیری و جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.

ماده ۵۱- هر کس عالماً عامداً و بر خلاف قانون، پدر یا مادر طفل را به غیر از پدر یا مادر واقعی او در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار کند، که منجر به صدور سند هویتی شود، به حبس درجه شش محکوم می شود. چنانچه اظهارکننده پزشک، ماما، پرستار و یا سایر کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی باشد، حسب مورد علاوه بر مجازات موضوع این ماده، به محرومیت از اشتغال یا ماه از شش انفصال تا یکسال محکوم مواردی می شود که پدر یا مشمول نباشد، معلوم طفل مادر این ماده است.

ماده ۵۲- کارکنان دستگاه‌های اجرایی یا کارکنان دفاتر اسناد رسمی یا ازدواج و طالق، یا سایر نهادهای حکومتی و یا بخش خصوصی نظیر دفاتر پیشخوان دولت که عالماً در وقوع جرائم مذکور در این قانون، معاونت کنند یا اسناد غیرمعتبر را مالک اجرای تکالیف قانونی خود قرار دهند، به مجازات مرتکب اصلی محکوم می‌شوند.

ماده ۵۳- هر کس برای خروج از کشور، ارتکاب جرم یا فرار از تعقیب و یا اجرای مجازات قانونی، از اسناد هویتی دیگری به نام و هویت خود استفاده نماید، علاوه بر تحمل مجازات اصلی، به حبس تعزیری و جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.

ماده ۵۴- هر کس با قصد متقلبانه، اسناد هویتی خود یا دیگری را با اقداماتی از قبیل خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات و یا سیاه کردن، مخدوش نماید، به مجازات جعل در سند رسمی محکوم می شود.

ماده ۵۵- هر کس اقدام به چاپ غیرمجاز اوراق و اسناد هویتی کند یا آنها را با علم و آگاهی استفاده نماید، به حبس تعزیری و جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.

ماده ۵۶- هر کس اسناد هویتی را خرید و فروش کند، به جزای نقدی درجه شش محکوم و در صورتی که این کار را پیشه خود قرار داده باشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود.

ماده ۵۷- هر کس به صورت سازمان یافته یا گروهی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، حسب مورد، مجازات مقرر، دو درجه تشدید می شود.

ماده ۵۸- کارکنان ثبت احوال مکلف هستند، با اطلاع از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون، مراتب را فوراً از طریق رئیس اداره مربوط جهت رسیدگی و تعقیب متهم، به مراجع ذیصالح قضایی اعلام نمایند.

ماده ۵۹- درصورتی که مرتکبین جرائم مذکور در این قانون، غیر ایرانی باشند، پس از تحمل مجازات، دادگاه می تواند آنها را از کشور اخراج نماید.

ماده ۲۷: شماره و متن ماده ۵۳ قانون، به شرح زیر اصلاح و به فصل یازدهم منتقل می شود:

ماده ۶۰- آیین‌نامه اجرایی این قانون، موضوع بندهای »ج« و »ز« از ماده ۱ مکرر، ماده ۳ ،ماده ۶ و تبصره آن، تبصره مکرر ماده ۱۵ ،ماده ۳۳ ،تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۴ ،ماده ۳۶ ،تبصره ماده ۴۰ و تبصره ۲ ماده ۴۵ ،ظرف یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط شورای عالی، تهیه و با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. تا زمانی که آیین نامه مذکور به تصویب نرسد، مقررات قبلی مربوط الزماالجراء است.

ماده ۲۸: شماره و متن ماده ۵۴ قانون، به شرح زیر اصلاح و به فصل یازدهم منتقل می شود:

ماده ۶۱- از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، عالوه بر قوانین مذکور در ماده ۵۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ ،قوانین مغایر و موارد زیر نسخ میشود: ماده الف- ۹۹۹ و بند ۱ ماده ۹۹۳ از قانون مدنی مصوب ۶/۱۱/۱۳۱۳ . ماده ب- ۱۲ قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸. جلوگیری و سجلی اسناد اعتبار حفظ قانون

ج- از مصوب آنها تزلزل ۱۷/۱۱/۱۳۶۷.

د- قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب .۱۳۷۰/۵/۱۰

ماده ۲۹: متن زیر به عنوان ماده ۶۲ ،به قانون، الحاق میشود:

ماده ۶۲- این قانون مشتمل بر ۲۹ ماده در جلسه مورخ …… ماه یکهزار سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ …/…/… به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید