دلایل تاخیر اجرای حكم اعدام «مه آفرید»

شهریورماه 1390 بود كه موضوع یك فساد بزرگ بانكی به مبلغ حدود سه هزار میلیارد تومان خبرساز شد. پرونده ای با 30 هزار برگ دادنامه كه پای بسیاری از سرمایه داران و حتی مسئولان دولتی را به میان كشید و موجب فرار مدیرعامل بانك ملی ایران از كشور شد.

ناصر سراج بهمن ماه 1390 بر صندلی قضاوت این پرونده تكیه زد. این دادگاه بیش از یكسال ادامه داشت تا اینكه بالاخره حكم نهایی متهمان در بهمن ماه سال 91 اعلام شد كه بر اساس آن 4 متهم اصلی پرونده به اعدام محكوم شدند و دیوانعالی كشور هم احكام را تائید كرد و حالا شهروندان و رسانه ها منتظر اجرای احكام 32 متهم اصلی پرونده هستند.

اعلام احكام متهمان اصلی پرونده فساد بزرگ بانكی با اعتراض برخی حقوقدانان و وكلای متهمان همراه بود و حتی پای چهره های سیاسی هم به محفل اظهار نظرهای حقوقی باز شد تا جایی كه صادق زیبا كلام گفت: این حكم سیاسی بوده و با اعدام نمی شود پرونده ای را بست. این اظهارات با واكنش تند حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای همراه بود. دادستان كل كشور گفت: افراد سیاسی همه را به كیش خود پندارند. این دادگاه با حضور وكلا انجام شد و تمام آحاد جامعه در جریان رسیدگی پرونده بودند حالا فردی سیاسی از نگاه سیاسی مطلبی می نویسد كه قابل توجه نیست. شعبه دیوان عالی قابل شناخت است. آنها را می شناسند و به تقوا و تعهد خوشنامند. حكم را هم دقیق خوانده و تایید كرده اند. برخی این حرفها را نزنند، چه بگویند . باید به نحوی نظر سیاسی خود را ابراز كنند. البته برخی هم غیر از این آقا، منافع خود را در خطر می بینند و حرف می زنند.

حالا 60 روز است كه حكم اعدام 4 متهم اصلی این پرونده تائید شده است.

مه آفرید خسروی: به اتهام اخلال در نظام اقتصادی كشور و مفسد فی الارض شناخته شدن به اعدام محكوم و به اتهام پولشویی به رد اموال و به پرداخت یك چهارم 2500 میلیارد تومان به عنوان جریمه محكوم شد.
بهداد بهزادی: معاون حقوقی شركت آریا به اعدام و به اتهام شركت در پولشویی به پرداخت یك چهارم 2500 میلیارد تومان مبلغ اختلاس به عنوان جریمه محكوم شد.
ایرج شجاعی: معاون مالی شركت به استناد ماده 4 قانون تشدید كلاهبرداری و ارتشاء محكوم اعدام و به اتهام پولشویی به پرداخت یك چهارم 2500 میلیارد تومان به عنوان جریمه محكوم شد.
سعید كیانی رضازاده: رئیس بانك صادرات شعبه گروه ملی اهواز نیز به عنوان مفسد فی الارض شناخته شد و به اعدام محكوم شد.

همچنین این فرد به بازگرداندن وجوهی كه به عنوان رشوه دریافت كرده محكوم و به 23 میلیارد و 500 میلیون ریال جریمه محكوم شد.

دلایل تاخیر در حكم اعدام مه آفرید خسروی و سه متهم دیگر

یك منبع آگاه دلایل تاخیر در اجرای حكم مه آفرید خسروی و سه متهم دیگر این پرونده كه محكوم به اعدام شده اند را اینگونه عنوان كرد:

1- در حكم دادگاه مصادره اموال عنوان نشده و آمده است كه باید متهم حكم رد مال و جریمه نقدی را اجرا كند. برای همین رد مال و پرداخت جزای نقدی برعهده متهم بوده و تا قبل از اجرای این حكم نمی توان متهم را اعدام كرد.

2- مه آفرید خسروی تمام اختیارات اموال خود را به وكیل خود "غلامعلی ریاحی" واگذار كرده ولی هنوز دادگاه موضوع رد مال و پرداخت جزای نقدی را به وكیل اعلام نكرده این در حالی است كه تنها وكیل خسروی می تواند این وجوه را پرداخت كند.

3- ارائه لایحه اعمال ماده 18 و اعتراض وكلای متهمان اعدامی مستنداتی دارد. در حكم دیوانعالی كشور و حكم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به فتوای مراجع هم در كنار موارد قانونی استناد شده است ولی بعدا پس از مراجعه خانواده متهمان به دفتر آیات عظام مراجع اعلام كردند كه آنان چنین استفتایی نداده اند. حالا وكیل پرونده بر اساس ماده 272 قانون آیین دادرسی كیفری تقاضای اعاده دادرسی خود را به دیوانعالی كشور اعلام كرده و همزمان با این درخواست تقاضایی هم به رئیس قوه قضائیه داده شد تا با اعمال اختیارات خود به استناد ماده 18 اصلاحی قانون آیین دادرسی كیفری اعاده دادرسی را تجویز كند.

دادگستری تهران درخواست اعمال ماده 18 را عودت داد

غلامعلی ریاحی وكیل مه آفرید خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: بنده درخواست اعمال ماده 18 را به دلیل استفتایی كه از مراجع كردیم به دفتر دادستان كل كشور، دفتر رئیس قوه قضائیه و دفتر رئیس دادگستری استان تهران با پست سفارشی ارسال كردم. از تصمیمات مقامات مسئول اطلاعی ندارم ولی دادگستری استان تهران درخواست من را به آدرس دفتركارم عودت داد.

دفتر رئیس قوه و دبیرخانه قوه قضائیه درخواست اعمال ماده 18 را ثبت نكردند

به گزارش خبرنگار مهر، در دو نامه ارسالی به دفتر دادستان كل كشور دو دستور متفاوت با دست خط حجت الاسلام محسنی اژه ای لحاظ شده است. در درخواست اول دادستان كل نوشته است وكیل زحمت بكشد خودش درخواست را به رئیس قوه قضائیه بدهد. در نامه دوم وكیل غلامعلی ریاحی می نویسد كه دفتر رئیس قوه قضائیه و دبیرخانه قوه درخواست را تحویل نگرفتند و محسنی اژه ای ذیل نامه دوم نوشته است: چنانچه موارد احراز شود كه حكم خلاف بین شرع بوده است به ریاست قوه قضائیه پیشنهاد خواهم داد.

درخواست وكیل "مه آفرید" از شعبه 13 دیوانعالی كشور

وكیل بهزاد بهزادی و مه آفرید خسروی در مورد درخواست اعاده دادرسی به دیوانعالی كشور هم گفت: درخواست ما دوباره به همان شعبه 13 صادر كننده حكم ارسال شد در حالی كه بر اساس ماده 274 قانون آیین دادرسی كیفری باید شعبه هم عرض این درخواست را بررسی كند و شعبه صادر كننده به نظر نمی رسد كه اختیار داشته باشد كه حتی با احراز درست بودن تقاضای اعاده دادرسی پرونده را بررسی كند.

وی اظهار داشت: دیوانعالی كشور دارای دو شان است. اول مرجع تجدید نظر آرای سنگین كیفری مانند اعدام و دوم شان فرجام این مرجع نظارت عالیه بر تمامی مراجع تالی است كه صدور اجازه دادرسی از آن جمله است. حالا برخلاف پرونده های حقوقی كه تقاضای اعاده دادرسی باید به مرجع صادر كننده رای قطعی داده شود در تمامی امور كیفری تقاضای اعاده دادرسی مطابق ماده 274 قانون آیین دادرسی كیفری به دیوانعالی كشور داده می شود و با توجه به عبارت ماده قانون مرجع قبول اعداده دادرسی خصوصا لزوم رعایت بی طرفی بررسی اعاده دادرسی باید در شعبه دیگری از دیوان انجام شود برای همین تقاضا دارم كه شعبه 13 دیوانعالی كشور بدون اظهار نظر تقاضای اعاده دادرسی را نزد ریاست دیوان یا قائم مقام ارسال كند تا به شعبه دیگری ارجاع شود.

هنوز مسئولان قضایی پاسخ ادعاها و مستندات وكیل پرونده برای اعمال ماده 18 را تائید یا رد نكرده اند ولی وكیل این دو متهم همچنان قاطعانه می گوید با توجه به اسناد جدید اعمال ماده 18 در این پرونده می تواند انجام شود.