سوءاستفاده مقامات از قدرت

موارد متعددی از ارتکاب اعمال غیرقانونی و بی اخلاقی های رفتاری در میان مقامات و دستگاه ها و سازمانهای اجرایی این کشور چه در داخل هلند و چه در خارج از این کشور طی سالهای اخیر در رسانه های داخلی و بین المللی بازتاب داشته است.

این موارد، طیف وسیعی از اعمال رفتارهای خشونت آمیز در قبال اتباع دیگر کشورها توسط نیروهای نظامی هلند که در ماموریت های بین المللی در سایر کشورها فعالیت می کنند، تا سوء استفاده های اخلاقی برخی شخصیت ها و مقامات این کشور از زنان و کودکان را در بر می گیرد که رسوایی هایی را برای این کشور به دنبال داشته و به دلیل بی توجهی و یا عدم رسیدگی مناسب قضایی در احقاق حقوق قربانیان این رفتارها، چشم اندازی در عدم تکرار رفتارهای مشابه در آینده دیده نمی شود.

در مواردی از این بدرفتاری ها، قربانیان با تلاش ها و پیگیری های خود این امکان را یافته اند که در چارچوب سازوکارهای منطقه ای در اروپا مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر علیه دولت هلند طرح شکایت کنند و در بخشی از این شکایت ها که امکان رسیدگی به آنها فراهم شده است نیز حکم نهایی صادر شده از سوی این دادگاه، دولت هلند را به نقض حقوق بشر محکوم کرده است.

به عنوان نمونه، دادگاه اروپایی حقوق بشر در گزارش اطلاعات و آمار مربوط به کشورهای عضو که در اوایل سال ۲۰۱۱ منتشر شده و سال های ۱۹۵۹ تا ۲۰۱۰ را پوشش می دهد، اینگونه اذعان می کند که نزدیک به ۶ هزار مورد شکایت از دولت هلند به این دادگاه رسیده است که از این تعداد ۹۹۴ مورد در انتظار بررسی و رسیدگی هستند و تاکنون نیز تنها در ارتباط با ۱۲۸ مورد رسیدگی صورت گرفته است که از این تعداد، در ۷۳ مورد نقض حقوق بشر از سوی دولت هلند تایید شده است.

در این گزارش، تنها به ۵ مورد از طرح شکایت هایی که علیه دولت هلند صورت گرفته است، اشاره می شود. همین دادگاه در گزارش دیگری که به بررسی موضوعات مورد قضاوت در دوره مذکور می پردازد، در ارتباط با کشور هلند با استفاده از نمودارهای آماری گزارش می دهد که از قضاوت هایی که در ارتباط با هلند صورت گرفته است ۲۵ درصد در مورد حق آزادی و امنیت، ۲۴ درصد در مورد دادرسی عادلانه، ۱۶ درصد احترام به زندگی خانوادگی و خصوصی، ۱۱ درصد بدرفتاری، ۹ درصد طول دوره دادرسی و ۱۵ درصد نیز مربوط به سایر حقوق شهروندان بوده است .

براساس این گزارش، از تعداد قضاوت هایی که در ارتباط با هلند در این دادگاه صورت گرفته، در ۵۷ درصد نقض حقوق بشر اثبات شده، در ۲۲ درصد نقض اثبات نشده، در ۱۲ درصد هم به صورت مسالمت آمیز مسایل حل و فصل شده است و در ۹ درصد هم به اشکال مختلف دیگری رسیدگی شده است. این میزان از رسیدگی ها به شکایات، تنها ۳ درصد از مجموع شکایت هایی است که علیه هلند طرح شده است. این دادگاه همچنین در سال ۲۰۰۹ گزارشی را منتشر کرده بود که نشان می داد در فاصله سالهای ۱۹۵۹ تا ۱۹۹۸ مجموعاً ۱۴۹۵ مورد شکایت علیه هلند ارایه شده است و پس از آن و از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ هر سال تعداد شکایت ها علیه هلند نسبت به سال قبل افزایش داشته است. به عنوان نمونه در حالی که در سال ۱۹۹۹ مجموعا ۱۲۱ مورد شکایت در مورد هلند ارایه شده است، این تعداد در سال ۲۰۰۵ به ۴۴۰ مورد رسیده است.
روند رو به افزایش ارایه اینگونه شکایت ها از دولت هلند به دادگاه اروپایی حقوق بشر باعث شد در زمانی که مذاکرات مربوط به اصلاح این دادگاه در شورای اروپا در استراسبورگ در جریان بود، وزیر امنیت و دادگستری هلند در نامه ای به مجلس نمایندگان کشور پیشنهاداتی را ارایه نماید که براساس آن، ترتیباتی می بایست اتخاذ می شد که در نهایت منجر به کاهش تعداد شکایات ارایه شده از سوی شهروندان هلندی به این دادگاه شود. در واقع هدف این بود که براساس پیشنهادات ارایه شده، قبل از ارایه شکایات شهروندان هلندی به دادگاه اروپایی حقوق بشر این شکایات در مراجع قضایی هلند ارایه و پس از طی کردن مسیرهای داخلی اقدام به ارایه شکایات خود به دادگاه اروپایی حقوق بشر نمایند.

در این نامه، به پیروی از پیشنهاد ارایه شده از سوی آلمان مبنی بر جریمه افرادی که به صورت مرتب به این دادگاه شکایت می کنند، آورده شده است که باید اقداماتی برای ساماندهی شکایات شهروندان به دادگاه اروپایی حقوق بشر صورت گیرد .

شکایت های ارایه شده به سازوکارهای منطقه ای و بین المللی در واقع، تنها بخشی از تمام اتفاقاتی است که در مسیر دادرسی های قضایی قرار می گیرند و بخش زیادی از آن نیز هرگز به دلایل مختلف وارد چنین مسیرهایی نمی شوند. بدیهی است آنچه که در این جامعه در این ارتباط اتفاق می افتد، محدود به مواردی که در سازوکارهای حقوق بشری مورد توجه و بررسی قرار گرفته اند نمی شوند.

موضوع بدرفتاری های سربازان هلندی در ماموریت های حفظ صلح وابسته به سازمان ملل در برخی از کشورها نیز از جمله موضوعاتی است که می تواند در چارچوب بدرفتارهای نشات گرفته از ساختارهای اجرایی این کشور مورد توجه قرار گیرد. آزار و اذیت تعدادی از زندانیان افغان در حضور نیروهای هلندی در استان "اروزگان" این کشور در سال ۲۰۰۷ که تحت کنترل نیروهای هلندی بوده، از جمله این موارد است