آینده اقتصاد قطر در گرو سیاست

به گزارش میزان، شاخص های اقتصادی قطر که در سال ۲۰۱۶ و سه ماهه ابتدایی ۲۰۱۷ میلادی شرایط مطلوبی داشتند، اکنون با مشکلات دیپلماتیک و انزوای اقتصادی که توسط کشورهای عرب همسایه و برخی دیگر از کشورها برای قطر پدید آمده است، شرایط دشواری را خواهند داشت.

گفته می شود در صورتیکه راه حلی مناسب برای مشکل قطر پیدا نشود، تحریم کشورهای عرب شامل عربستان، امارات، بحرین، مصر و لیبی می تواند عواقب وخیمی برای اقتصاد قطر داشته باشد.

در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۶ میلادی نرخ GDP قطر چهار درصد در مقایسه با سه ماهه پیش از آن بهبود یافت که دلیل آن بهبود وضعیت صنایع نفت و گاز قطر به میزان شش درصد در همان دوره زمانی بود. GDP سالانه قطر در ۲۰۱۶ میلادی افزایشی ۲.۱ درصدی داشت، در حالیکه رشد صنعت نفت و گاز این کشور منفی ۶.۴ درصد بود. در همین حال، بخش غیر نفتی قطر در سال گذشته شاهد رشد ۶.۵ درصدی بود. بخش خصوصی قطر در همین مدت نزدیک به چهار درصد رشد کرد.

شاخص های اقتصادی قطر نظیر نقدینگی بانکی و رشد اعتبار نیز تا پایان سه ماهه اول امسال مثبت بودند. تسهیلات اعتباری قطر تا پایان سه ماهه نخست سال به رشد خود ادامه داد و با ۱.۹ درصد افزایش به ۸۸ میلیارد دیال قطر رسید که بالاترین سطح خود است.

اما تحریم های جاری می تواند موجب کاهش نقدینگی شود، این موجب کاهش تامین مالی و افزایش هزینه صندوق های سرمایه گذاری می شود که می تواند موجب مانع رشد اعتبار، و کاهش رشد GDP شود.

گرچه احتمال خاتمه یافتن صلح آمیز قائله میان قطر و کشورهای عرب وجود دارد اما ریسک افزایش تنش ها نیز کماکان باقی است. کشورهای عرب ممکن است سرمایه خود را از سیستم بانکی قطر خارج کنند که رقمی نزدیک به ۳۵ میلیارد دلار (۲۰ درصد GDP قطر) است.

سازمان سرمایه گذاری قطر در تلاش است تا با خروج نقدینگی کشورهای عرب، از سیستم پولی کشور در مقابل اثرات آن محافظت کند اما در صورتیکه خروج سرمایه از قطر ادامه داشته باشد می تواند موجب بر هم خوردن محاسبات این سازمان شود.

پیش بینی می شود در صورتیکه این اتفاق ها رخ دهد نرخ GDP قطر در سال جاری به ۱.۲ و در سال ۲۰۱۸ میلادی به دو درصد کاهش یابد.