واکنش وزارت خارجه به مصادرۀ اموال ایران در کانادا

"بهرام قاسمی" سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام دادگاه کانادا در شناسایی احکام غیابى دادگاههاى آمریکا را مغایر‌ رویه جارى بین المللى در اینگونه دعاوى دانسته و آنرا مردود اعلام کرد.

قاسمی همچنین اظهار داشت: اصولا صدور حکم علیه یک دولت خارجى مغایر اصل برابری دولتها و ناقض مصونیت آنها در حقوق بین الملل است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران حق اعتراض و پیگیری این حکم را برای خود محفوظ می داند. بدیهی است که فارغ از تقسیم بندی های داخلی قوا در کانادا، دولت این کشور مستقیما مسئول هرگونه خسارت مادی و معنوی احتمالی در اثر این قبیل اقدامات خلاف حقوق بین الملل توسط بخش های مختلف حاکمیت کانادا خواهد بود.

دادگاه استیناف استان انتاریوی کانادا احکام صادرشده در دادگاه آمریکایی برای مصادره ۱.۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به‌نفع عده‌ای از شهروندان آمریکا که «قربانیان تروریسم» خوانده شده‌اند، حفظ کرد.

دادگاه‌های آمریکا پیش از این در احکامی جداگانه حکم به پرداخت غرامت به‌ارزش حدود ۱.۷ میلیارد دلار به این نفرات از محل دارایی‌های ایران داده بودند، اما آنها با توجه به باقی ماندن دارایی‌های اندکی از ایران در آمریکا، تهران را در کانادا تحت پیگرد قرار داده‌اند تا بتوانند غرامت‌های مورد ادعای خود را از طریق مصادره املاک و حساب‌های بانکی ایران در کانادا دریافت کنند.

پارلمان کانادا سال ۲۰۱۲ قانونی را به تصویب رساند که به قربانیان تروریسم اجازه می‌دهد دولت‌های خارجی متهم به اقدامات تروریستی را تحت پیگرد قرار داده و از آنها غرامت دریافت کنند. این قانون به شهروندان آمریکایی اجازه می‌دهد بتوانند پولهای ایران را در کانادا مصادره کنند.

دادگاه استیناف انتاریو، اما حکم داد که طبق مفاد قانون سال ۲۰۱۲ کانادا، ایران به‌عنوان یک کشور از مصونیت قضایی برخوردار نیست و املاک این کشور نیز از مصونیت دیپلماتیک برخوردار نیستند. املاک قابل مصادره، سفارت ایران یا محل سکونت سفیر را شامل نمی‌شوند.