تونس: سالی سرشار از مخاطرات

تونس هم پیشتاز بهار عربی بود و هم تا اینجای کار بزرگترین پیروزی را از آن خود ساخته است. اما در این میان آزمون های سیاسی و اقتصادی دشواری را پیش رو دارد.

در میان جنبش ها، اگر جنبش عربی که در سال 11-2010 آغاز شد موفقیت درستی را در سال 2012 و آنسوتر کسب نموده باشد، آن جنبش، جنبش کشور تونس بوده است. انقلاب تونسی ها مسالمت آمیزترین حرکت در میان موج انقلاباتی بوده که از شمال آفریقا تا خاورمیانه در طول سال گذشته گسترش یافتند. 300 کشته در راه آن انقلاب یک تراژدی است اما در مقایسه با جنگ مصیبت بار کشور همسایه اش، لیبی ( با حدود 50000 نفر تلفات ) و یا کشتار بیرحمانه در سوریه، روند تغییر در تونس بطور قابل توجهی عاری از این موانع بود.

روند قیام در مصر، در جائیکه ارتش کنترل را حفظ نمود و کشتار ادامه داشت، در مقابل در تونس عقب نشینی ارتش و باز شدن فضا برای نیروهای سیاسی به پایان 23 سال سلطه زین العابدین بن علی بر آن کشور کمک نمود. این مورد نمونه ای عبرت آموز است.

دوره پس از انقلاب در تونس دارای دو وجه قابل توجه است: انتخابات مجلس قانونگذاری آن کشور به شیوه ای آزاد و منصفانه برگزار شد و ظرفیت جریانات سیاسی عمده رقیب ( اسلام گرایان و سکولار) در فائق آمدن بر قطبی شدن محیط سیاسی و تشکیل اتحاد موقت سیاسی به منظور پیشبرد امور کشور برای دوران گذار از موارد قابل ذکر است.

واقعیت های اجتماعی و بافت جمعیتی کشور تونس نیز در اینجا یک سرمایه است. جمعیت 5/10 میلیونی تونس با ثبات و نسبتا تحصیلکرده اند (با نرخ با سوادی 75 درصد) و هم چنین دارای زیر ساخت و اقتصادی با منابع متنوع است که همین امر موجب جلوگیری از اقتصاد وابسته به یک منبع درآمدی خاص می شود (یکی از عوامل دخیل در بی ثباتی).

چنین شرایطی چشم اندازی از تونس را در برابر ما قرار می دهد که بگوییم این کشور می تواند در سال 2012 بر پایه یک پیروزی بزرگ انقلابی بسوی دولتی با ثبات و دموکراتیک با فضای سیاسی رقابتی به همراه حاکمیت قانون و سیاستی در خدمت منافع شهروندان آن کشور گذار نماید. با این وجود به منظور تحقق این امر تونس نیازمند غلبه بر دو مشکل اساسی است: مشکلات سیاسی و اجتماعی-اقتصادی.

در فضای سیاسی تونس قطب بندی اسلامگرا-سکولار ادامه دارد، و این امر بر دولت به رهبری اسلامگرایان حزب النهضه تاثیر گذار خواهد بود. زمان پیش از برگزاری انتخابات گفته هایی پیرامون آنکه چگونه فضای سیاسی می تواند به راحتی توسط گروههای افراطی سلفی از طریق طرح "گفتمان هویت" مصادره شود مطرح بود. حمله سلفی ها به یک شرکت خصوصی پخش فیلم بدلیل نمایش فیلم انیمیشن جنجالی پرسپولیس که در مورد ایران ساخته شده است و هم چنین طرح بحث حق ورود دختران دانشجو با نقاب به دانشگاهها از جمله موارد قابل ذکر در این مورد است. تونسی ها امروز از نیروهای خارجی ترسی ندارند و طرح هر گونه بحثی در این مورد در جهت تسخیر فضای سیاسی هزینه های بسیاری را برای آینده تونس در بر خواهد داشت.

چالش عمده پیش روی تونس برآمده از انتخابات مجلس قانونگذاری تونس بود که در 23 اکتبر سال 2011 برگزار شد. مجلس وعده وضع قانون اساسی جدید و قانون انتخاباتی را داد که در آن راه برگزاری انتخابات جدید فراهم آید. ائتلاف تشکیل شده درون مجلس در 19 دسامبر قدرت اجرایی را بین رئیس جمهور سکولار منصف المرزوقی و نخست وزیر قدرتمندتر حزب النهضه حامد جبالی تقسیم شده است.

بعبارت دیگر مجلس قانونگذاری انجام سه کار را بر عهده داشته است: نگارش قانون اساسی جدید، انجام خدمت بعنوان قوه مقننه (تعیین نوع نظام سیاسی پارلمانی یا ریاستی برای تونس) و ایفای نقش بعنوان قوه اجرایی کشور. پس از انقلاب دولت تکنوکرات ها بخوبی از پس مسائل برآمد، اما امروز به حکم فرمان مجلس قانوگذاری به نظر می رسد که دولت در تعریف قوانین برای آینده بازی سیاسی تونس و اجرای فوری آنها دچار دست پاچگی شده است.

در کمپین انتخاباتی اکثر گروههای رقیب سیاسی وعده دادند که مجلس قانونگذاری در بازه زمانی یکساله قانون اساسی جدید را بصورت نهایی تصویب و ارائه خواهد کرد.

از زمان بازگشایی مجلس، این وعده تاکنون محقق نشده است. مونا دریدی کارشناس قانون اساسی معتقد است که مجلس تونس نیازمند مدت زمان بیشتری برای تدوین و تصویب قانون اساسی جدید است. او در این باره می گوید:" در سال 1953، قانون اساسی پیشین تحت رهبری حبیب بورقیبه نوشته شد، زمانی که تنها یک قدرت سیاسی بر کشور حاکم بود و در آن شرایط سه سال طول کشید تا تدوین و تصویب قانون اساسی به پایان رسد. حال با وجود گروههای رقیب در جنبش های سیاسی متنوع در کشور بعید بنظر می رسد که در زمانی زودتر بتوان قانون اساسی جدید را نهایی نمود."

واقعیت آنست که نیروهای ائتلاف موقت سیاسی در مجلس قانونگذاری اکنون بطور همزمان در مسند قوه مجریه کشور نیز قرار دارند و درگیر امور اجرایی کشور هستند و این عامل دیگری برای طولانی تر شدن روند تدوین و تصویب پیش نویس قانون اساسی است. تونسی ها بشدت نسبت به هر شخص و گروهی که در قدرت قرار گیرد بدبین و شکاک اند از آن رو که ائتلاف اسلامگرایان-سکولارها مستعد است تا با جایگزینی سریع گروه مخالف بسرعت از هم بپاشد.

نامزدی رفیق عبدالسلام پسر راشد الغنوشی رهبر حزب النهضه برای کسب مقام وزارت امور خارجه انتقادات بسیاری را برانگیخت. بسیاری از تونسی ها می گفتند که نسبت خانوادگی و تنها دلیل نامزدی دریافت چنین مقامی است. نشانه هایی از ورود تونس به یک بحران سیاسی در سال جاری بشدت رو به افزایش است.

تنگنای اقتصادی
مشکلات اقتصادی تونس بسیار جدی هستند. شمار بیکاران آن کشور در حدود 800000 نفر تخمین شده است، گرچه رقم واقعی آن ممکن است به میلیون نیز برسد. فقدان آمارهای دقیق یرث رژیم پیشین است، که تصویری خیالی از تونس ارائه می داد و در پی آن صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای بین المللی نیز آن آمارهای ساختگی را می بلعیدند.