اعدام یک جوان شیعه در عربستان به اتهام شرکت در اعتراضات

آل درویش هنگام دستگیری تنها ۱۷ سال داشت و اعدام او نقض فاحش حقوق بشر است.

"واشنگتن پست" در این خصوص نوشت: عربستانی‌ها مدعی شده‌اند که جوان شیعی اعدام شده ۱۳ اتهام داشته است. از مشارکت آل درویش در تظاهرات قطیف به عنوان یکی از اتهامات او یاد شده است. این درحالی است که چندی پیش برخی نهادهای حقوق بشری اتهامات علیه او را ساختگی و سیاسی خوانده و خواستار لغو حکم اعدام وی شده بودند.

عفو بین الملل در بیانیه‌ای در ارتباط با نقض حقوق بشر در عربستان سعودی گفت: آل درویش پس از بازداشت خود در سال ۲۰۱۵، شش ماه در سلول انفرادی قرار داشت و تا دو سال بعد از بازداشت خود به وکیل دسترسی نداشت. سپس دادگاه ویژه جنایی در ریاض محاکمه او را آغاز کرده و وی را به اعدام محکوم کرد.

عفو بین الملل افزود: پرونده آل درویش سپس به ریاست امنیت کشور ارجاع داده شد. این سازمان تحت نظر دادگاه سلطنتی است که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در آن نفوذ زیادی دارد. پادشاه عربستان اجرای اعدام‌ها را تایید می‌کند و این احکام معمولا به صورت گردن زدن انجام می‌شود.

این در حالی است که عربستان سعودی سال گذشته مدعی شده بود که مجازات اعدام را کنار گذاشته است.

طبق گزارش سازمان حقوق بشر عربستان سعودی در اروپا، این کشور از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۲۶ نفر را اعدام کرده است. این در حالی است که تعداد کل اعدامی‌ها در عربستان در سال گذشته ۲۷ نفر بوده است.

عربستان سعودی در سال ۹۸، ۳۷ نفر از شهروندان شیعه این کشور را گردن زد و پس از آن سر یکی از آنها را به نمایش گذاشت.