تلاش گروههای سیاسی در آستانه نشست پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهور
پارسینه: در ساعات باقی مانده برای برگزاری نشست دوم پارلمان عراق به منظور انتخاب نامزد ریاست جمهوری، تلاش دو طیف سیاسی به شدت افزایش یافته و هر کدام مدعی پیروزی بر دیگری است.
نشستها، رایزنیها و تماسها میان رهبران و جریانهای سیاسی حاضر در پارلمان در همه سطوح جریان داشته و دو طیف «ائتلاف سه جانبه» و «چارچوب هماهنگی» همه برگههای خود را به بازی گرفتهاست. در نشست امروز (چهارشنبه) قرار است همه این برگهها رو شود.
شنیدههای غیرموثق حاکی است که قیمت حضور در جلسه امروز نسبت به جلسه شنبه گذشته از دو میلیون دلار به پنج میلیون دلار افزایش یافته است.
جدا از همه اینها، تماس «مقتدا صدر» رهبر جریان صدر با «بافل طالبانی» رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق مهمترین تماسهای سیاسی صورت گرفته - در آخرین ساعات باقی مانده برای برگزاری جلسه پارلمان - بوده که گفته میشود به نتیجه دلخواه صدر منجر نشده است.
آخرین تفاهمات صورت گرفته، طبق آنچه در رسانههای عراق منتشر شده این است که دو طیف عمده سیاسی به یک حد وسط رضایت داده به طوری که دو نامزد برتر ریاست جمهوری از دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق از رقابت انصراف داده به شرط اینکه اتحادیه میهنی یک نامزد مورد قبول حزب بارزانی معرفی کند.
این بدان معنا است که هم «ریبر احمد» نامزد حزب مسعود بارزانی و هم «برهم صالح» رئیس جمهور فعلی و نامزد حزب بافل طالبانی هردو از نامزدی ریاست جمهوری کنار بکشند و حزب اتحادیه میهنی یک نامزد مورد قبول حزب دموکرات کردستان عراق را برای نامزدی ریاست جمهوری معرفی کند.
از طرفی، گزارشهای اولیه منتشر شده از نتایج رایزنیهای سیاسی قبل از برگزاری نشست پارلمان حاکی است که اردوگاه ائتلاف سه جانبه «مقتدا صدر، مسعود بارزانی و محمد الحلبوسی» در وضعیت بغرنج تری قرار گرفته و تعداد بیشتری از این ائتلاف جدا شدهاند.
بر اساس اخبار غیر رسمی، مهمترین اختلافات، خروج گروه «ابومازن» استاندار سابق صلاح الدین با ۱۳ نماینده از ائتلاف «السیاده» (محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر) بر سر تقسیم پستها بوده است، امری که بر تعداد کرسیهای ائتلاف سه جانبه اثر منفی خواهد گذاشت.
گروه «مثنی السامرایی» دیگر عضو ائتلاف السیاده که در جلسه قبل پارلمان از ائتلاف سه جانبه جدا شده و به صفوف ائتلاف چارچوب هماهنگی پیوسته بود، روز سهشنبه بر موضع خود مبنی بر ادامه شراکت با ائتلاف چارچوب هماهنگی تاکید کرد.
خروج شخصیتهای سیاسی اثرگذار از صفوف ائتلاف سه جانبه، موجب شده است تا ائتلاف چارچوب هماهنگی - طبق شنیده ها- بتواند تعداد نمایندگان خود را در جلسه امروز افزایش دهد امری که اگر صحت داشته باشد یعنی ائتلاف چارچوب هماهنگی بیش از جلسه شنبه گذشته آسوده خاطرتر است.
گزارشهای رسیده از نمایندگان و ائتلافهای مستقل خارج از دو طیف سیاسی عمده پارلمان که همچنان وزنه تعیین کننده در چیرگی یکی از دو طیف سیاسی بر دیگری است، بیش از جلسه شنبه گذشته درصدد بایکوت جلسه روز چهارشنبه برآمدهاند.
«شاسوار عبدالواحد» رهبر جریان «نسل جدید» که دارای ۹ کرسی در پارلمان است و در جلسه قبلی حضور داشت، در تازه ترین اظهارات گفته است که اگر تا ساعات آینده، تضمین جدی درخصوص تحقق شروط ۱۷ گانه او داده نشود، از حضور در جلسه خودداری میکند.
جریان نسل جدید با ائتلاف گروه موسوم به «جنبش تشرینیها» (وابسته به اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹) در پارلمان در حال حاضر یکی از ائتلافهای مهم است که هر دو طیف عمده پارلمان درصدد جذب آنها هستند.
همزمان «ضرغام ماجد» یکی از سران معترض «جنبش تشرین»، به «علاء الرکابی» رهبر فراکسیون تشرینیها در پارلمان درباره حضور در جلسه امروز هشدار داده است.
وی با انتشار ویدیویی از خود، رهبر فراکسیون تشرینیها را متهم به رشوه گرفتن و فساد در قبال حضور در جلسه امروز کرده و وعده اعتراضات گسترده علیه او داده است، امری که نمایندگان تشرین را در پارلمان در موضع بغرنج گذاشت و برخی از هم اکنون گفتهاند که در جلسه شرکت نمیکنند.
فراکسیون «اشراقه کانون» که گفته میشود نزدیک به تولیت عتبات عالیات مقدسه است، آخرین جلسات هماهنگی خود را شب گذشته با نمایندگانی از چارچوب هماهنگی برگزار کرده است.
گزارشهای اولیه حاکی است که ائتلاف چارچوب هماهنگی متشکل از جریانهای سیاسی عمده شیعه (به استثنای جریان صدر) به علاوه اتحادیه میهنی کردستان عراق بیش از جلسه شنبه گذشته، قادر به از حد نصاب انداختن جلسه پارلمان است.
با وجود همه این خوشبینیها که رسانهها و شخصیتهای نزدیک به ائتلاف چارچوب هماهنگی مطرح میکنند، برخی ناظران احتمال شگفتی را دور از ذهن نمیدانند.
المالکی: جلسه امروز پارلمان تفاوتی با جلسه روز شنبه نخواهد داشت
نوری المالکی رئیس ائتلاف دولة القانون اظهار کرد که جلسه امروز (چهارشنبه) پارلمان تفاوتی با جلسه روز شنبه نخواهد داشت، زیرا محروم کردن مجموعه اصیل از حقوق خود به توازن ملی ضربه میزند و فرایند سیاسی کشور را در برابر خطرهای بزرگ قرار میدهد.
منبع: ایرنا
ارسال نظر