نمایندگان مجلس حاضرند کودکانشان ازدواج کنند؟
پارسینه: یکشنبه گذشته نشست مهمی با عنوان «رونمایی کتاب سمینار ازدواج کودک در سکونتگاههای فقیرنشین» توسط جمعیت امام علی برگزار شد که در آن به تجربیات و اتفاقات رخ داده در این مناطق توسط مددکاران جمعیت پرداخته شد. در این نشست که سلحشوری نماینده مجلس و سجادی دستیار معاون زنان رییس جمهور نیز حضور داشتند، مدیرعامل جمعیت امام علی نیز اظهاراتی را بیان کرد.
به گزارش پارسینه به نقل از روزنامه جهان صنعت، در ابتدای نشست زهرا کهرام، دبیر سمینار ازدواج کودک به ارائه خلاصهای از کتاب ازدواج کودک پرداخت. او به بخشهای مختلف کتاب شامل پژوهش میدانی در سکونتگاههای فقیرنشین پیرامون عوامل و پیامدهای ازدواج کودک و گونهشناسی آن در قومیتهای مختلف در کشور، مصاحبههای صورت گرفته با اساتید و صاحبنظران این حوزه، مجموعه سخنرانیهای سمینار و همچنین مقالات پذیرفته شده پرداختند.
کهرام با اشاره به عدم وجود آمار دقیق از ازدواج و طلاقهای ثبت نشده، عدم توجه به جمعیت پنهان در سیاستگذاریهای کشور، فقدان بررسیها و اقدامات لازم در خصوص آسیبهای اجتماعی حاصل از ازدواج کودکان، کاهش شاخص توسعه انسانی در کل کشور، تقابل ازدواج کودک در مناطق فقیرنشین با ویژگیهای جامعه ایرانی در سند چشمانداز ایران ۱۴۰۴ و ارتباط بین پدیدههایی، چون کار کودک، ازدواج کودک، کودکآزاری، اعتیاد و فقر زیرساختی به ضرورت برگزاری این سمینار اشاره کرد. لازم به ذکر است این پژوهش در ۱۷ استان کشور با تکمیل ۵۹۴ پرسشنامه انجام شده است.
از جمله نتایج قابل تامل این پژوهش میتوان به آمار میزان سواد اشاره کرد. تنها سه درصد از جامعه آماری تحصیلات بالاتر از دیپلم داشتند. میزان درآمد ماهانه ۷۰ درصد از آنها کمتر از ۵۰۰ هزار تومان بوده است. ۷۸ درصد از پدران درگیر اعتیاد بودند. بیش از ۷۰ درصد از آنها ترک تحصیل کرده بودند و بیش از ۸۰ درصد از آنان تمایل نداشتند فرزندانشان در کودکی ازدواج کند. سپس پنل این نشست با حضور شهناز سجادی دستیار حقوق شهروندی معاونت رییسجمهور در امور زنان و خانواده، پروانه سلحشوری نماینده مجلس و زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی- مردمی امام علی برگزار شد.
برخی از وجود آسیبهای ازدواج کودکان ناراحت نیستند
در ابتدای پنل، رحیمی عنوان کرد: در سکونتگاههای فقیرنشین آسیبهای اجتماعی تکرار میشوند. موارد متعدد ازدواج کودک را در سکونتگاههای فقیرنشین شاهد هستیم. این در حالی این است که در اقشار متوسط و دهکهای بالای جامعه چنین اتفاقی رخ نمیدهد. این حجم از مخالفتها با این لایحه این ذهنیت را ایجاد میکند که شاید برخی از وجود و بروز این آسیبها ناراحت نیستند و نمیخواهند آسیبها کم شود. حتی امروز در اینجا کسی نیست که خودش یا اقوامش در سن ۱۲، ۱۵، ۱۸ یا حتی ۲۰ سالگی ازدواج کرده باشند. پس صحبت ما درباره قشر آسیبپذیر و آسیبهای اجتماعی است.
۴۰ هزار ازدواج ۱۰ تا ۱۴ سال داریم
سپس سلحشوری با اشاره به علل ارائه طرح افزایش سن ازدواج در مجلس گفت: طرح افزایش سن ازدواج در فراکسیون زنان از دو سال پیش مطرح شد و یکی از دغدغههای اعضای این فراکسیون بوده است. در مجلس ششم حداقل سن ازدواج در کشور به ۱۳ سال برای دختران افزایش یافت، اما تبصرههایی در این قانون گنجانده و باعث شد در ماهیت قانون امکان تخطی فراهم شود به طوری که با رای دادگاه و اجازه پدر، دختر میتواند در هر سنی ازدواج کند و به همین دلیل است که شاهد ازدواج دختران حتی در سنین ۹ تا ۱۳ سال هستیم.
او با تاکید بر اینکه ۵ درصد از ازدواجها در سنین ۱۰ تا ۱۴ سالگی اتفاق میافتد تصریح کرد: این میزان حدود ۴٠ هزار نفر را دربر میگیرد. در ادامه سلحشوری توضیح داد: برخی فکر میکنند با طرح این مساله به دنبال مخالفت با افزایش جمعیت در کشور هستیم. افزایش جوانی جمعیت کشور دغدغه من نیز هست. درست است که جمعیت رو به سن پیری میرود و باید افزایش یابد، اما حدود یک میلیون جوان آماده برای ازدواج در کشور وجود دارد که امکان ازدواج ندارند. میانگین سن ازدواج دختران در منطقه شمیرانات به بالای ۳۰ سال رسیده است؛ بنابراین چرا باید به جای این جمعیت روی ۴۰ هزار کودکی که در معرض ازدواج در سنین کودکی قرار گرفتهاند برای افزایش جمعیت کشور سرمایهگذاری کنیم؟ در فراکسیون زنان از پزشکان، جامعهشناسان و دیگر گروههای متخصص دعوت کردیم با کمک آنها به جمعبندی در مورد این موضوع برسیم.
مخالفان افزایش سن ازدواج کودکان به دنبال چه چیزی هستند
او در ادامه خاطرنشان کرد: همانطور که میدانید ازدواج بدون رضایت، از لحاظ فقهی و شرعی باطل است، اما چطور توقع داریم کودک ۱۰ ساله بداند ازدواج چیست؟ کودکی که در سنین زیر ۱۸ سال صلاحیت رای دادن ندارد، چطور باید برای حاکم شدن بر زندگیاش و تشخیص خوب و بد در سنین کودکی آگاهانه رفتار کند؟ این در حالی است که به گفته متخصصان، بارداری کودکان موجب افزایش ابتلا به سرطان بعد از ٣٠ سالگی در آنها میشود چرا که کودکان در این سنین بدون آمادگی جسمی باردار شدهاند. سلحشوری با بیان اینکه این کودکان قربانی، نه از کودکیشان و نه از بزرگسالی خود لذت میبرند اظهار کرد: طرح مذکور با توجه به شرایط کشور خودمان و موضوعات فرهنگی آن حتی ازدواج در سنین ۱۸ سال را مطرح نکرد، بلکه افزایش سن ازدواج به ١۶ سالگی را پیشنهاد کرده است.
همچنین این طرح خواستار ممنوعیت کامل ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال شده و امکان ازدواج بین ۱۳ تا ۱۶ سالگی را منوط به نظر دادگاه، اجازه پدر و نظر پزشکی قانونی کرده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه عدهای معتقدند ابتدا باید فرهنگسازی شود، اظهار کرد:، اما نظر ما این است که هم فرهنگ به تغییر قانون منجر میشود و هم قانون میتواند تغییرات فرهنگی ایجاد کند. برای مثال در زنجان بیشترین میزان ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال به دلیل برخی ویژگیهای فرهنگی اتفاق میافتد. سلحشوری با اشاره به اینکه کودکان زیر ۱۸ سال امکان رای دادن ندارند و حتی به لحاظ قانونی امکان خرید یک ماشین نیز از آنها سلب شده است، گفت: این در حالی است که در مورد موضوع مهمی نظیر زندگی مشترک، تفاهم در زندگی، درک متقابل و... این قانون وجود ندارد و آنها میتوانند وارد زندگی مشترک شوند. این یک مطالبه است که پرسیده شود مخالفان به راستی دنبال چه چیزی هستند؟ چرایی اینها همه سوال است.
برای فرزندآوری روی کودکانی که ازدواج میکنند بیشتر از افراد بالغ، تاکید داریم!
سلحشوری در ادامه بیان کرد: از مهمترین دلایل طلاق، عدم درک مشترک زوجین حتی در سنین بالاست. پس چطور از یک کودک توقع میرود که به درک مشترک در زندگی برسد؟ به نظر میرسد منفعت ملی را فدای روزمرگیها میکنیم. شاید اگر کس دیگری این موضوع را مطرح کرده بود مخالفت نمیکردند. با این حال این مساله نیاز جامعه است، چرا که کودکانی را میبینیم که در حال قربانی شدن هستند. من حتی دلم برای جوانانی که آمادگی برای ازدواج دارند، اما نمیتوانند ازدواج کنند نیز میسوزد. این در حالی است که ما روی ۴۰ هزار کودکی که آمادگی برای ازدواج ندارند بیشتر از آن یک میلیون جوان که عقلشان میرسد و نابارور نیز نمیشوند برای فرزندآوری تاکید داریم. فرهنگسازی بیشتر به نهادهای مدنی برمیگردد. باید نهادهای جامعهپذیری در جامعه را شناسایی کنیم. صدا و سیما و آموزش و پرورش از جمله این نهادها هستند، اما انتظار ندارید که صدا و سیما این کار را انجام دهد؟! فرهنگسازی در حوزه فعالیتهای مجلس نیست، اما با این وجود تلاشمان را میکنیم.
با قانون فرهنگ هم ساخته میشود
در ادامه شهناز سجادی عنوان کرد: وقتی از پارلمان ناامید میشوی باید به سمنها امیدوار باشی. زمانی بود که بستن کمربند ایمنی در کشور فرهنگ نبود، اما وقتی قانون افرادی را که کمربند نمیبستند جریمه کرد، کمکم فرهنگ آن نیز در جامعه جا افتاد؛ بنابراین این قانون است که فرهنگ را میسازد و نباید اول فرهنگ را بسازیم. با وضع قانون در جامعه فرهنگ نیز به وجود میآید. اگر قانون را اصلاح کنیم و سن ازدواج را افزایش دهیم، به هر حال عدهای از آن تبعیت نمیکنند. نمیتوانیم برای جلوگیری از عدم تبعیت این افراد قانون را تغییر ندهیم. نباید این استثنائات مانع تغییر قانون شود. در حال حاضر نیز اگرچه ازدواج زیر ۹سال ممنوع است، اما عدهای زیر این سنین ازدواج میکنند و ازدواجهایی وجود دارد که هرگز ثبت نمیشوند. او با اشاره به پاسخ یکی از نمایندگانی که با طرح افزایش سن ازدواج مخالفت کرده بود تاکید کرد: این نماینده پاسخ داده بود که مادربزرگش در ۹ سالگی ازدواج کرده است.
به عبارت دیگر از نظر این نماینده باید به ۱۰۰ سال پیش برگردیم و ببینیم اجداد ما در چه سنی ازدواج کرده بودند؟ نباید به عقب نگاه کنیم و باید نگاهمان رو به جلو باشد. نمایندگان حاضرند فرزندشان که در ناز و نعمت بزرگ میشوند در «کودکی» ازدواج کنند؟ روزی که برای دفاع از این طرح در مجلس حاضر بودم از اعضای کمیسیون پرسیدم آیا حاضرید کودکانتان ازدواج کنند؟ این نوع ازدواج مخصوص فقر، اعتیاد، خانوادههای آسیبدیده و دارای فقر فرهنگی است. فرزندان این نمایندگان که در ناز و نعمت بزرگ میشوند و تا مقاطع بالای تحصیلی و حتی در خارج از کشور تحصیل میکنند؛ اما در نهایت شاهد بودیم که کمیسیون این طرح را رد کرد.
به کودکان اجازه ازدواج میدهیم، اما اجازه باز کردن یک حساب پسانداز ندارند! به این ترتیب در ۹ سالگی برای دختران و ۱۵ سالگی برای پسران هم مسوولیت کیفری، تکالیف مذهبی و هم امکان ازدواج میدهیم. این در حالی است که همین فرد نمیتواند حتی یک حساب پسانداز باز کند، یک پراید بخرد، گواهینامه بگیرد یا حتی به دادگاه دادخواست بدهد. به هر ترتیب در وضعیت یک بام و دوهواییم. هم یکسری مسوولیتها و فشارها را به فرد وارد میکنیم و هم او را کودک میدانیم. سجادی با اشاره به برخی از گزارشهای مرکز تحقیقات سازمان ثبت احوال نیز تصریح کرد: به کودکهمسری، ازدواج زودرس یا پیشرس نیز گفته میشود.
در سال ۹۰ تا ۹۵، ازدواج ۱۰ تا ۱۴ ساله به ۲۱ درصد رسید
بر اساس سرشماری سال ۸۵، شش درصد و در سال ۹۵، چهار درصد ازدواجها بین ۱۰ تا ۱۴ سالگی صورت گرفته است. در سال ۹۵ سهم ازدواج دختران ۱۵ تا ۱۹ سال، ۵.۱۲ درصد در ایلام، ۳۳.۲ درصد در خراسان رضوی و ۱۳.۳ درصد در تهران به ویژه در مناطق حاشیهای بوده است. همچنین نسبت تعداد دختران ازدواج کرده ۱۵ تا ۱۹ سال در کل کشور ۲۱ درصد است. این میزان در سنین ۲۰ و ۲۴ سالگی به ۵۵ درصد میرسد. در سالهای ۱۳۳۵ تا ۶۵ نسبت زنان ازدواج کرده ۱۰ تا ۱۴ سال، ۳۴ درصد، سال ۷۵، ۱۸ درصد سال ۸۵، ۱۶.۴ درصد و در سال ۹۰ و ۹۵ تا ۲۱ درصد رسیده است که نشان میدهد شاهد افزایش این دست ازدواجها هستیم. رقم طلاق برای مردان ۱۵ ساله تنها ٧ مورد گزارش شده است. مجوز ازدواج با تشخیص دادگاه صالحه بوده، اما وجود مواردی که منجر به طلاق شده اند نشان میدهد تشخیص دادگاه خیلی هم درست نبوده است. مهم نیست که سرنوشت این لایحه چه خواهد شد و مهم نیست که ممکن است باز هم رد شود. قرار نیست تمام مطالبات ما پاسخ داده شود، اما باید آنقدر آنها را مطرح کنیم تا بالاخره اصلاحات صورت بگیرد. در این چند سال نیز بسیاری از قوانین اصلاح شده. برای مثال در مورد بحث حضانت کودک، ارث و دیه زن، تاحدودی اصلاحات اتفاق افتاده است.
پس از آن زهرا رحیمی به ایراد سخنرانی پرداخت. او بیان کرد: در مناطق فقیرنشین فرار دختران، محرومیت تحصیلی، انزوای اجتماعی و قربانی خشونت خانگی شدن از جمله پیامدهای کودکهمسری است. برخی از کودکان وادار به ازدواج با افراد، به خصوص افراد دارای سن بالا شدهاند و یا به دلیل نبود حمایت، فکر میکنند باید از این مناطق فرار کنند و به دلیل آموزش ندیدن شاهد تکرار آسیبهای اجتماعی هستیم. حمایت، آموزش و بازگشت به چرخه تحصیل باید در مورد کودکان این مناطق تقویت شود. بحران آسیبهای اجتماعی با نگاه پیشگیرانه دنبال نمیشود. پیشگیری از ازدواج کودک، بخشی از همین پیشگیری است. اما در بخش درمان هزینههای هنگفت غیرکارشناسی میشود. این مساله برای ما از سه بعد حائز اهمیت است:۱) ازدواج اجباری.۲) ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال.۳) ازدواج کودکان اتباع خارجی در ایران که تشدید آسیبهایی، چون کار کودکان را در پی داشته و مسالهای اجتماعی است.
نمایندگان مرد مجلس که مخالف افزایش سن ازدواج کودکانند حاضر به بیان دلایلشان نشدند برای این نشست از برخی از نمایندگان مرد مجلس از جمله نوروزی، دهقان و... که با این طرح مخالف بودند دعوت شد تا در آن شرکت کنند و هدف ما شنیدن نظرات آنها نیز بود، اما هیچکدام دعوت ما را نپذیرفتند. باید این پرسش را مطرح کرد که اگر حاملگی یک کودک ۱۲ ساله بد است و فضای مجازی به همین دلیل خطرناک است چطور ازدواج یک کودک ۱۲ ساله خوب است؟ چطور فقط فضای مجازی و تبادل آزاد اطلاعات خطر دارد و نسبت به آن انتقاد میشود و اذهان عمومی درگیر میشود، اما از اذهان عمومی برای نقد ازدواج کودک ۱۲ ساله استفاده نمیشود؟ یکی از مسوولان جمعیت امام علی در خصوص اتهامهایی که به آنها وارد میشود عنوان کرد: متاسفانه در این میان جمعیت امام علی مورد تهمتهای بیاساس واقع شد.
این در حالی بود که سخن ما نه از غرب یا هرگونه جانبداری سیاسی که از دل محلات محروم کشورمان برخاسته است. در حالی که هر روز پیامدهای رنجآور ازدواج کودکان را در این محلات میبینیم، ناباورانه شاهد به حاشیه رانده شدن و سیاسی کردن آسیبهای ازدواج کودکان در مناطق محروم هستیم که هزینه آن را سمنهایی باید بپردازند که تنها پناه کودکان در مناطق محروم هستند. مقصود و هدف ما روشن است و صدق گفتار ما حضور کودکان و زنانی است که بارها در نشستها و سمینارهای مختلف از رنج خود سخن گفتهاند و از همه آنانی که در مورد این مساله ابهام دارند دعوت میکنیم در محلات محروم در کنار این کودکان حضور پیدا کنند.
در ادامه برنامه، ثریا عزیزپناه فعال حقوق کودک نیز عنوان کرد: لجبازی در عدم قانونگذاری حوزه کودکان و زنان به ویژه در مورد این لایحه مشهود است. روند تغییرات قانونی بسیار کند است. اما ما نباید دست از تلاش در این حوزه برداریم. حریرچی استاد جامعهشناس نیز که در این نشست دعوت بود، در ادامه به این مساله پرداخت که چهار میلیون کودک واجبالتعلیم داریم که کودک کار هستند. حقوق کودک باید اولویت جامعه ما باشد، چراکه بیشترین میزان ازدواج کودک در حاشیه شهرها و حاشیه کشور است. در پایان نشست تجربیات جهانی که حاصل فراتحلیل بیش از ۴۰ مقاله ISI تحقیقاتی در حوزه عوامل، پیامدها و راهکارها پیرامون مساله کودکهمسری بود ارائه شد.
سلامت نیوز
ارسال نظر