.svg)
تحلیل کیهان از پروژه مشترک فتنه و انحراف
پارسینه: اين پروژه مشترک «فتنه» و «انحراف» است که تخريب و به اصطلاح مسئله‌دار کردن شوراي نگهبان را در فضاي رسانه‌اي و مجازي در پي گرفته است اما بدبختي دو جماعت ياد شده که نقاط مشترک زيادي دارند اين است که قادر نيستند اين ادعاهاي پوچ عليه شوراي نگهبان را به افکار عمومي بکشانند؛ چون مردم مي‌دانند که وظايف حقوقي شوراي نگهبان در راستاي تضمين حقوق آنهاست.
حسام الدين برومند در سرمقاله کیهان نوشت:
اين روزها توجهات افکار عمومي و مردم به «انتخابات» معطوف شده است. روز گذشته گمانه‌ها و احتمال‌ها درباره اينکه چه کسي نامزد مي‌شود، چه کسي نامزد نمي‌شود به پايان رسيد. 5 روز مهلت بود تا هر کسي که مي‌خواهد داوطلب انتخابات رياست جمهوري بشود به ستاد انتخابات کشور بيايد و ثبت‌نام نمايد.
اکنون با اتمام ثبت‌نام نامزدهاي انتخابات، بازار انتخابات داغ شده و البته اين گام نخست اين ميدان حساس و خطير است. ناگفته پيداست مانند همه کشورهايي که «انتخابات» در آنجا وجود دارد و مردم بايد پاي صندوق‌هاي رأي بروند تا اداره کشور را به فرد منتخب بسپارند؛ صلاحيت نامزدها بايد طبق قانون احراز شود.
از آنجايي که انتخابات رياست جمهوري نسبت به ديگر انتخابات‌ها مانند انتخابات مجلس يا شوراها از حساسيت بيشتري برخوردار است و فرد منتخب، «رئيس جمهور» يک کشور خواهد بود؛ موضوع احراز صلاحيت يک شخص و انطباق مختصات او با ويژگي‌هاي قانوني و لازم براي رياست جمهوري، اهميت بيشتري مي‌يابد.
در جمهوري اسلامي نيز اين مسئله بصورت دقيق و عميق مورد توجه قانون اساسي قرار گرفته است و اين قانون به صراحت ويژگي‌هاي رئيس جمهور را مشخص کرده و در نهايت احراز صلاحيت يک شخص براي کانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري بر عهده شوراي نگهبان است.
البته اين مسئوليت و وظيفه شوراي نگهبان در ذيل مقوله «نظارت بر انتخابات» است که طبق قوانين موضوعه اين نظارت عام، استصوابي و در تمام مراحل انتخابات است.
بنابراين جاي کمترين ترديدي وجود ندارد که احراز صلاحيت کانديداهاي رياست جمهوري يک مسئله قانوني، عقلي و عرفي در تمامي کشورهاي دنياست و هيچ کشوري- حتي يک کشور- وجود ندارد که سيستم انتخابات و رأي مردم را پذيرفته باشد ولي براي کانديداها و نامزدها شرايط و مشخصاتي را قائل نشده باشد.
در کشور ما موضوع تأييد و يا رد صلاحيت‌ها هر چند يک موضوع روشن و بدون ابهام است و دايره آن را «قانون» معين مي‌کند ولي همواره دستمايه تحرکات رسانه‌اي دشمنان بيروني و سوژه‌هاي ژورناليستي برخي از دنباله‌هاي داخلي آنها قرار مي‌گيرد.
اين در حالي است که طبق موازين قانوني بررسي صلاحيت‌ها در انتخابات مبتني بر ظرايف و دقايق حقوقي است. به قول حقوقدانان بررسي صلاحيت‌ها حول سه محور است؛ 1- احراز صلاحيت 2- عدم احراز صلاحيت و 3- احراز عدم صلاحيت در حالت اول، ويژگي‌هاي قانوني و لازم نامزدها براي کانديداتوري احراز شده و بر صلاحيت نامزد يا نامزدهاي مورد بررسي، مهر تأييد مي‌خورد.
در حالت دوم صلاحيت نامزدها، نفياً و اثباتاً احراز نشده است.
و بالاخره در حالت سوم، نامزدها صلاحيت‌شان براي مشخصاً کانديداتوري در انتخابات مثلا رياست‌جمهوري احراز نشده و البته اين بدان معني نيست که شخص مزبور براي تصدي در مناصب و سمت‌هاي ديگري صلاحيت نداشته باشد.
بدون شک اين حساسيت‌ها و دقايق حقوقي براي آن است که قانون‌گذار نسبت به «حقوق مردم» بسيار حساس بوده و نمي‌خواهد خلايي وجود داشته باشد تا خداي ناکرده شخصي بدون ويژگي‌هاي قانوني و شايستگي براي سمت مهمي همچون رياست‌جمهوري، انتخاب کنندگان را بفريبد.
بنابراين به عبارت ساده کارکرد اصلي شوراي نگهبان، «خدمت به مردم» است و تلاش مي‌کند تا با احراز صلاحيت‌ها کساني را در منظر آراي مردم قرار دهد که از صلاحيت‌هاي قانوني برخوردارند.
نکته‌اي که در اين ميان مورد دقت و توجه يادداشت پيش روي است تحرکات و تلاش‌هاي توطئه‌آميزي است که جرياناتي مي‌کوشند خدمت بزرگ شوراي نگهبان را در صيانت از ويژگي‌هاي قانوني نامزدها، زير سؤال ببرند.
از مدت‌ها قبل و چندين ماه مانده به انتخابات 24 خرداد 92، شواهد و قرائني حاکي از آن است که در آستانه انتخابات، هجمه و حمله به شوراي نگهبان در دستور کار قرار مي‌گيرد.
اينکه اين روزها و در فاصله يک ماه به انتخابات رياست‌جمهوري سازهايي کوک شده تا شوراي نگهبان را به اصطلاح مورد تخطئه قرار بدهند در اين پازل مي‌گنجد.
ابتدا اجازه بدهيد که موضوع مورد بحث را از کمي قبل‌تر مورد رصد و واکاوي قرار بدهيم تا به تحرکات و سناريوهاي اين روزهاي جريان‌هايي برسيم که به خيال خودشان چه خواب‌هايي براي نظام ديده‌اند ولي زهي خيال باطل!
موضوع به اواخر سال قبل بازمي‌گردد که به يکباره سناريويي با عنوان «انتخابات آزاد» در گستره وسيع رسانه‌اي و مجازي پيش کشيده شد.
اين شعار -انتخابات آزاد- هر چند پرطمطراق و جذاب بود ولي اين ترفند از همان ابتدا با بصيرت مردم روبرو شد و ناکام ماند.
رهبر معظم انقلاب با تاکيد بر اين که تمامي انتخابات‌ها در جمهوري اسلامي آزاد بوده و تمامي سلايق و جريان‌هاي سياسي در انتخابات‌هاي گذشته شرکت داشته‌اند؛ از اغراض شوم دشمن در طرح اين شعار پرده برداشتند و به کساني که خواسته يا ناخواسته در اين چارچوب حرکت مي‌کنند تاکيد کردند: «مبادا دچار غفلت شويد و جدول موردنظر دشمن را پر کنيد.»
گفتني است؛ جريان ضدانقلاب و اپوزيسيون ورشکسته خارج‌نشين، ناشيانه با طرح موضوع «انتخابات آزاد»، اين سناريو را به محاق بردند.
يکي از ضد انقلابيون فراري که ارتباط خود با موساد را انکار نمي‌کند در توضيح «انتخابات آزاد» که شبکه‌هاي ماهواره‌اي آن را با ذوق و شوق پخش مي‌کردند مي‌گويد؛ «انتخابات آزاد يعني اينکه شوراي نگهبان وجود نداشته باشد.» !
اين رونمايي ضد انقلاب و مخالفان جمهوري اسلامي از «انتخابات آزاد» بعد مورد توجه دشمنان نشان‌دار کشورمان نيز قرار گرفت. طرفه آن که احمد شهيد گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر در امور ايران سال گذشته در گزارشي که يک رونويسي تمام‌عيار از روي دست ضد انقلاب بود به موضوع «انتخابات آزاد»! نيز اشاره مي‌کند.
در همين رابطه، سناي آمريکا هم در آنچه که اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران نام مي‌نهد به سناريوي «انتخابات آزاد»! چنگ مي‌زند. در ادامه اين خط، اين روزها جرياناتي هجمه به شوراي نگهبان را در شرايطي که هنوز روند تاييد صلاحيت نامزدها به انجام نرسيده است کليد زده‌اند.
آيا اين هماهنگي و همخواني با مواضع ضد انقلاب و دشمن تصادفي است؟ هدف از موج جديد حمله به شوراي نگهبان براي چيست؟ چه جرياناتي اين خط- و نه خطا- را دنبال مي‌کنند؟
از يکسو جماعتي که در فتنه 88 نقش داشتند اين روزها در ادعايي گزاف شوراي نگهبان را مقصر اعلام مي‌کنند؛ يکي اين سخن موهن را به زبان مي‌آورد که؛ «شوراي نگهبان رفتارهاي غيرقانوني را تغيير بدهد»، ديگري گستاخانه‌تر و بدون منطق حقوقي ادعا مي‌کند؛ «شوراي نگهبان در سال 88 بازي را به آتش کشاند»! و بلافاصله رسانه‌هاي زنجيره‌اي ضد انقلاب به استقبال اين ادعاهاي واهي مي‌روند!
از سوي ديگر، جماعت ديگري مدتهاست به تصريح و به تلويح تلاش مي‌کند جايگاه شوراي نگهبان را تحت‌الشعاع، شلتاق‌کاري‌ها و هياهوهاي خود قرار دهد.
آشکارا معلوم است که اين پروژه مشترک «فتنه» و «انحراف» است که تخريب و به اصطلاح مسئله‌دار کردن شوراي نگهبان را در فضاي رسانه‌اي و مجازي در پي گرفته است اما بدبختي دو جماعت ياد شده که نقاط مشترک زيادي دارند اين است که قادر نيستند اين ادعاهاي پوچ عليه شوراي نگهبان را به افکار عمومي بکشانند؛ چون مردم مي‌دانند که وظايف حقوقي شوراي نگهبان در راستاي تضمين حقوق آنهاست و هجمه‌ها عليه اين شورا، سياسي و خيانت به حقوق مردم است. بيش از 30 انتخابات گذشته حقيقت ماجرا را گواهي مي‌دهد و حال اگر جماعتي کورند و نمي‌بينند در پيله توهم خودشان باشند تا سيلي بزرگ ملت در 24 خرداد آنها را بيدار نمايد. آن روز نزديک است، نيست؟
اين روزها توجهات افکار عمومي و مردم به «انتخابات» معطوف شده است. روز گذشته گمانه‌ها و احتمال‌ها درباره اينکه چه کسي نامزد مي‌شود، چه کسي نامزد نمي‌شود به پايان رسيد. 5 روز مهلت بود تا هر کسي که مي‌خواهد داوطلب انتخابات رياست جمهوري بشود به ستاد انتخابات کشور بيايد و ثبت‌نام نمايد.
اکنون با اتمام ثبت‌نام نامزدهاي انتخابات، بازار انتخابات داغ شده و البته اين گام نخست اين ميدان حساس و خطير است. ناگفته پيداست مانند همه کشورهايي که «انتخابات» در آنجا وجود دارد و مردم بايد پاي صندوق‌هاي رأي بروند تا اداره کشور را به فرد منتخب بسپارند؛ صلاحيت نامزدها بايد طبق قانون احراز شود.
از آنجايي که انتخابات رياست جمهوري نسبت به ديگر انتخابات‌ها مانند انتخابات مجلس يا شوراها از حساسيت بيشتري برخوردار است و فرد منتخب، «رئيس جمهور» يک کشور خواهد بود؛ موضوع احراز صلاحيت يک شخص و انطباق مختصات او با ويژگي‌هاي قانوني و لازم براي رياست جمهوري، اهميت بيشتري مي‌يابد.
در جمهوري اسلامي نيز اين مسئله بصورت دقيق و عميق مورد توجه قانون اساسي قرار گرفته است و اين قانون به صراحت ويژگي‌هاي رئيس جمهور را مشخص کرده و در نهايت احراز صلاحيت يک شخص براي کانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري بر عهده شوراي نگهبان است.
البته اين مسئوليت و وظيفه شوراي نگهبان در ذيل مقوله «نظارت بر انتخابات» است که طبق قوانين موضوعه اين نظارت عام، استصوابي و در تمام مراحل انتخابات است.
بنابراين جاي کمترين ترديدي وجود ندارد که احراز صلاحيت کانديداهاي رياست جمهوري يک مسئله قانوني، عقلي و عرفي در تمامي کشورهاي دنياست و هيچ کشوري- حتي يک کشور- وجود ندارد که سيستم انتخابات و رأي مردم را پذيرفته باشد ولي براي کانديداها و نامزدها شرايط و مشخصاتي را قائل نشده باشد.
در کشور ما موضوع تأييد و يا رد صلاحيت‌ها هر چند يک موضوع روشن و بدون ابهام است و دايره آن را «قانون» معين مي‌کند ولي همواره دستمايه تحرکات رسانه‌اي دشمنان بيروني و سوژه‌هاي ژورناليستي برخي از دنباله‌هاي داخلي آنها قرار مي‌گيرد.
اين در حالي است که طبق موازين قانوني بررسي صلاحيت‌ها در انتخابات مبتني بر ظرايف و دقايق حقوقي است. به قول حقوقدانان بررسي صلاحيت‌ها حول سه محور است؛ 1- احراز صلاحيت 2- عدم احراز صلاحيت و 3- احراز عدم صلاحيت در حالت اول، ويژگي‌هاي قانوني و لازم نامزدها براي کانديداتوري احراز شده و بر صلاحيت نامزد يا نامزدهاي مورد بررسي، مهر تأييد مي‌خورد.
در حالت دوم صلاحيت نامزدها، نفياً و اثباتاً احراز نشده است.
و بالاخره در حالت سوم، نامزدها صلاحيت‌شان براي مشخصاً کانديداتوري در انتخابات مثلا رياست‌جمهوري احراز نشده و البته اين بدان معني نيست که شخص مزبور براي تصدي در مناصب و سمت‌هاي ديگري صلاحيت نداشته باشد.
بدون شک اين حساسيت‌ها و دقايق حقوقي براي آن است که قانون‌گذار نسبت به «حقوق مردم» بسيار حساس بوده و نمي‌خواهد خلايي وجود داشته باشد تا خداي ناکرده شخصي بدون ويژگي‌هاي قانوني و شايستگي براي سمت مهمي همچون رياست‌جمهوري، انتخاب کنندگان را بفريبد.
بنابراين به عبارت ساده کارکرد اصلي شوراي نگهبان، «خدمت به مردم» است و تلاش مي‌کند تا با احراز صلاحيت‌ها کساني را در منظر آراي مردم قرار دهد که از صلاحيت‌هاي قانوني برخوردارند.
نکته‌اي که در اين ميان مورد دقت و توجه يادداشت پيش روي است تحرکات و تلاش‌هاي توطئه‌آميزي است که جرياناتي مي‌کوشند خدمت بزرگ شوراي نگهبان را در صيانت از ويژگي‌هاي قانوني نامزدها، زير سؤال ببرند.
از مدت‌ها قبل و چندين ماه مانده به انتخابات 24 خرداد 92، شواهد و قرائني حاکي از آن است که در آستانه انتخابات، هجمه و حمله به شوراي نگهبان در دستور کار قرار مي‌گيرد.
اينکه اين روزها و در فاصله يک ماه به انتخابات رياست‌جمهوري سازهايي کوک شده تا شوراي نگهبان را به اصطلاح مورد تخطئه قرار بدهند در اين پازل مي‌گنجد.
ابتدا اجازه بدهيد که موضوع مورد بحث را از کمي قبل‌تر مورد رصد و واکاوي قرار بدهيم تا به تحرکات و سناريوهاي اين روزهاي جريان‌هايي برسيم که به خيال خودشان چه خواب‌هايي براي نظام ديده‌اند ولي زهي خيال باطل!
موضوع به اواخر سال قبل بازمي‌گردد که به يکباره سناريويي با عنوان «انتخابات آزاد» در گستره وسيع رسانه‌اي و مجازي پيش کشيده شد.
اين شعار -انتخابات آزاد- هر چند پرطمطراق و جذاب بود ولي اين ترفند از همان ابتدا با بصيرت مردم روبرو شد و ناکام ماند.
رهبر معظم انقلاب با تاکيد بر اين که تمامي انتخابات‌ها در جمهوري اسلامي آزاد بوده و تمامي سلايق و جريان‌هاي سياسي در انتخابات‌هاي گذشته شرکت داشته‌اند؛ از اغراض شوم دشمن در طرح اين شعار پرده برداشتند و به کساني که خواسته يا ناخواسته در اين چارچوب حرکت مي‌کنند تاکيد کردند: «مبادا دچار غفلت شويد و جدول موردنظر دشمن را پر کنيد.»
گفتني است؛ جريان ضدانقلاب و اپوزيسيون ورشکسته خارج‌نشين، ناشيانه با طرح موضوع «انتخابات آزاد»، اين سناريو را به محاق بردند.
يکي از ضد انقلابيون فراري که ارتباط خود با موساد را انکار نمي‌کند در توضيح «انتخابات آزاد» که شبکه‌هاي ماهواره‌اي آن را با ذوق و شوق پخش مي‌کردند مي‌گويد؛ «انتخابات آزاد يعني اينکه شوراي نگهبان وجود نداشته باشد.» !
اين رونمايي ضد انقلاب و مخالفان جمهوري اسلامي از «انتخابات آزاد» بعد مورد توجه دشمنان نشان‌دار کشورمان نيز قرار گرفت. طرفه آن که احمد شهيد گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر در امور ايران سال گذشته در گزارشي که يک رونويسي تمام‌عيار از روي دست ضد انقلاب بود به موضوع «انتخابات آزاد»! نيز اشاره مي‌کند.
در همين رابطه، سناي آمريکا هم در آنچه که اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران نام مي‌نهد به سناريوي «انتخابات آزاد»! چنگ مي‌زند. در ادامه اين خط، اين روزها جرياناتي هجمه به شوراي نگهبان را در شرايطي که هنوز روند تاييد صلاحيت نامزدها به انجام نرسيده است کليد زده‌اند.
آيا اين هماهنگي و همخواني با مواضع ضد انقلاب و دشمن تصادفي است؟ هدف از موج جديد حمله به شوراي نگهبان براي چيست؟ چه جرياناتي اين خط- و نه خطا- را دنبال مي‌کنند؟
از يکسو جماعتي که در فتنه 88 نقش داشتند اين روزها در ادعايي گزاف شوراي نگهبان را مقصر اعلام مي‌کنند؛ يکي اين سخن موهن را به زبان مي‌آورد که؛ «شوراي نگهبان رفتارهاي غيرقانوني را تغيير بدهد»، ديگري گستاخانه‌تر و بدون منطق حقوقي ادعا مي‌کند؛ «شوراي نگهبان در سال 88 بازي را به آتش کشاند»! و بلافاصله رسانه‌هاي زنجيره‌اي ضد انقلاب به استقبال اين ادعاهاي واهي مي‌روند!
از سوي ديگر، جماعت ديگري مدتهاست به تصريح و به تلويح تلاش مي‌کند جايگاه شوراي نگهبان را تحت‌الشعاع، شلتاق‌کاري‌ها و هياهوهاي خود قرار دهد.
آشکارا معلوم است که اين پروژه مشترک «فتنه» و «انحراف» است که تخريب و به اصطلاح مسئله‌دار کردن شوراي نگهبان را در فضاي رسانه‌اي و مجازي در پي گرفته است اما بدبختي دو جماعت ياد شده که نقاط مشترک زيادي دارند اين است که قادر نيستند اين ادعاهاي پوچ عليه شوراي نگهبان را به افکار عمومي بکشانند؛ چون مردم مي‌دانند که وظايف حقوقي شوراي نگهبان در راستاي تضمين حقوق آنهاست و هجمه‌ها عليه اين شورا، سياسي و خيانت به حقوق مردم است. بيش از 30 انتخابات گذشته حقيقت ماجرا را گواهي مي‌دهد و حال اگر جماعتي کورند و نمي‌بينند در پيله توهم خودشان باشند تا سيلي بزرگ ملت در 24 خرداد آنها را بيدار نمايد. آن روز نزديک است، نيست؟
ارسال نظر