پارلمان بخش خصوصي در انتظار رئيس جديد ؟

تهران امروز : كمتر كسي انتظار اين را داشت كه نخستين انتصاب حسن روحاني به عنوان هفتمين رئيس‌جمهور كشور، انتصاب محمد نهاونديان و آن هم در سمت رئيس دفتري باشد. از همان ساعتي كه حكم نهاونديان از سوي روحاني امضا و خبر آن رسانه‌اي شد، اهالي پارلمان بخش خصوصي به‌دنبال شور و مشورت درباره رئيس بعدي اتاق بازرگاني ايران هستند و در پي پاسخ به اين سوال كه آيا نهاونديان هر دو پست را با هم در دست خواهد داشت يا اينكه بايد منتظر رئيس جديد بود. البته حكم حسن روحاني براي محمد نهاونديان به عنوان رئيس دفتر رئيس‌جمهور در همان ساعات اوليه شنبه شب، اين شادماني را براي بخش خصوصي به همراه داشت كه اين انتخاب مي‌تواند بركات زيادي براي آنها داشته باشد؛ چرا كه در دولت دهم اوج اختلاف بخش خصوصي و دولت در شوراي گفت‌وگو نمود پيدا كرده بود و به دليل همين اختلاف‌ها هم دولت آئين‌نامه اجرايي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار را ابلاغ نمي‌كرد. اسدالله عسگراولادي نيز در گفت‌وگو با فارس اين انتخاب را در نخستين روز دولت يازدهم، نكته مثبتي براي پارلمان بخش خصوصي برشمرده و اعلام كرده: حضور نهاونديان رئيس اتاق ايران به عنوان رئيس دفتر رئيس‌جمهور به نفع بخش خصوصي و باعث تعامل بيشتر با دولت مي‌شود.عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و ايران در پاسخ به اين سوال كه آيا نهاونديان مي‌تواند همزمان هم رئيس اتاق باشد و هم رئيس دفتر رئيس‌جمهور، اظهار داشت: به لحاظ قانوني آقاي نهاونديان به عنوان نماينده دولت مي‌تواند در انتخابات شركت كرده و عضو هيات رئيسه باشد.وي افزود: اما پيشنهاد ما اين است كه فردي كه به عنوان رئيس جديد اتاق ايران مشخص مي‌شود، از جنس بخش خصوصي باشد و كارمند دولت قلمداد نشود.



انتخابات اتاق در راه است

هرچند كه برخي نمايندگان اتاق بازرگاني معتقدند منع قانوني براي حضور نهاونديان به عنوان رئيس اتاق ايران وجود ندارد، اما علي‌نقي خاموشي به عنوان كسي كه 27 سال سكان‌دار اتاق بازرگاني ايران بوده به فارس مي‌گويد: براساس قانون چنين چيزي امكان ندارد.

خاموشي در واكنش به اين سوال كه آيا قانون اتاق بازرگاني اجازه مي‌دهد رئيس اتاق همزمان رئيس دفتر رئيس‌جمهور باشد يا خير، گفت: قانون مجلس بر قانون اتاق حاكم است و براساس قانون مجلس شوراي اسلامي اين اقدام 2 شغله محسوب مي‌شود، لذا بايد رئيس جديدي براي اتاق انتخاب شود.اما محمدحسين برخوردار به عنوان يكي ديگر از اعضاي اتاق بازرگاني معتقد است كار در دو بخش دولتي منع قانوني دارد اما اگر ايشان بخشي از روز را در دولت باشند، منعي براي كار در بخش ديگر روز در بخش خصوصي ندارند. او در گفت‌وگو با تهران امروز مي‌افزايد: نهاونديان فرد بسيار شايسته‌اي است و ما به عنوان اعضاي اتاق بسيار علاقه‌منديم ايشان در اتاق حضور داشته باشند، اما به احتمال زياد خودشان به دليل حجم بالاي كار استعفا خواهند داد. محمد عوض پارسا به عنوان يكي ديگر از اعضاي اتاق بازرگاني نيز حضور نهاونديان را به عنوان رئيس در اتاق ايران بعيد مي‌داند. او به تهران امروز مي‌گويد: به نظر نمي‌رسد ايشان با توجه به مسئوليت سنگين خود در دولت، فرصت داشته باشد كه رئيس اتاق بازرگاني هم باشد، هر چند كه منع قانوني در اين زمينه وجود ندارد. اما فكر مي‌كنم به زودي بايد مجمعي در اتاق تشكيل شود تا عده‌اي را به عنوان كانديدا براي رياست پارلمان بخش خصوصي مشخص نموده و در نهايت انتخابات جديدي شكل بگيرد.



آل‌اسحاق هم يكي از گزينه‌هاست

رئيس كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني با اشاره به ويژگي رئيس اتاق و گزينه‌هاي احتمالي، گفت: به دو دليل احتمال اينكه آقاي نهاونديان هم رياست دفتر نهاد رياست‌جمهوري و هم رياست اتاق بازرگاني را داشته باشد، وجود ندارد.محمدرضا حريري هم در گفت‌وگو با تسنيم، در مورد گزينه احتمالي براي اتاق بازرگاني ايران به دليل انتخاب محمد نهاونديان به سمت رياست دفتر رئيس‌جمهور اظهار داشت: امكان حضور آقاي نهاونديان در دولت و بخش خصوصي به صورت همزمان وجود ندارد و آقاي نهاونديان در دولت احمدي‌نژاد به عنوان نماينده بخش خصوصي در هيات نمايندگان اتاق ايران و رئيس آن انتخاب شد و با پايان دولت دهم ماموريت وي به عنوان نماينده بخش خصوصي به پايان رسيد و از امروز وي مي‌تواند با عنوان نماينده دولت در اتاق بازرگاني حضور داشته باشد، بر اين اساس اگر بخواهند به عنوان نماينده دولت رئيس اتاق ايران باشد بايد مجدد راي گيري انجام شود. زيرا از نظر حقوقي اين دو سمت جايگاه مجزايي دارند.

رئيس كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني با بيان اينكه شكل اجرايي حضور آقاي نهاونديان به عنوان نماينده بخش خصوصي و نماينده دولت در اتاق بازرگاني متفاوت است گفت: اينكه آقاي نهاونديان بخواهد هم در سمت رئيس اتاق بازرگاني فعاليت داشته باشد و هم رئيس دفتر نهاد رياست‌جمهوري، كار سختي است و معتقدم آقاي نهاونديان خيال ماندن در اين دو سمت را همزمان با يكديگر ندارد. زيرا هر دو كار نياز به يك فرد تمام وقت دارد.وي در مورد دلايل عدم امكان حضور محمد نهاونديان در سمت رئيس اتاق بازرگاني بيان كرد: اگر وي به عنوان رئيس دفتر نهاد رياست‌جمهوري بخواهد رئيس اتاق بازرگاني نيز باشد استقلال اتاق زير سوال مي‌رود. زيرا در اين شرايط اتاق بازرگاني كه متعلق به بخش خصوصي است، جزئي از دولت خواهد شد.

همچنين با توجه به اينكه طي 6 سالي كه آقاي نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني بوده اقدامات مفيدي انجام داده و جايگاه اتاق در اين مدت به شدت تغيير كرد، يكي از اصول مديريت جانشين‌پروري است.

بنابراين قطعا آقاي نهاونديان با توجه به مديريت خوبي كه داشته‌اند، افرادي را در بخش خصوصي تربيت كرده‌اند كه مي‌توانند با عنوان جانشين وي فعاليت كنند.وي در مورد احتمال انتخاب آل‌‌اسحاق به عنوان رئيس اتاق بازرگاني گفت: آقاي آل‌‌اسحاق نيز مي‌تواند يكي از گزينه‌هاي احتمالي باشد. رئيس اتاق ايران بايد داراي دو مشخصه اصلي يعني فردي كه مورد اعتماد نظام باشد و دوم مورد اعتماد و وثوق كليه اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران، باشد و بايد هر دو اين دو مشخصه را با يكديگر داشته باشد كه تعداد افرادي كه داراي اين مشخصه هستند در اتاق بازرگاني كمتر از انگشتان دست است و آقاي آل‌‌اسحاق نيز اگر تمايل داشته باشند مي‌توانند با عنوان يكي از گزينه‌هاي احتمالي انتخاب شوند.

حريري درمورد اسامي افرادي كه در اين مدت براي رياست اتاق بازرگاني مطرح شده‌اند گفت: تا جايي‌كه اطلاع دارم دو رئيس اتاق‌هاي شهرستان و چند نفر از اعضاي هيات رئيسه اتاق بازرگاني نسبت به رياست اتاق بازرگاني اظهار تمايل كرده‌اند.

همچنين آقاي عسگراولادي نيز يكي از گزينه‌هايي است كه براي رياست اتاق بازرگاني مطرح شده ولي مجدد تاكيد مي‌كنم كه فردي كه بايد انتخاب شود لازم است بهترين تعامل را با سران قوا و مجموعه نظام داشته باشد و همچنين مورد پذيرش آنها باشد.رئيس كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني با بيان اينكه با تغيير رياست اتاق بازرگاني اتفاق بدي رخ نخواهد داد گفت: احتمالا در دو هفته آينده نسبت به گزينه مناسب رياست اتاق به نتيجه مي‌رسيم و آنچه به نفع منفعت ملي و اتاق است محقق خواهد شد و بر اين اساس رئيس جديد اتاق ممكن است در جلسه بعدي هيات نمايندگان كه 27 مرداد ماه برگزار مي‌شود انتخاب شود ولي نسبت به انجام اين كار نبايد شتابزده عمل شود، بلكه بايد خيلي صبورانه وارد عمل شد.به نظر مي‌رسد هر گزينه‌اي كه براي رياست بر اتاق ايران در يك‌سال و نيم باقيمانده انتخاب شود، بهتر است از جنس بخش خصوصي باشد و هيچ‌گونه وجهه دولتي نداشته باشد. البته درخصوص انتخاب رئيس جديد تنها كساني مي‌توانند تصميم‌گيري كنند كه عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران باشند.