.svg)
سعید لیلاز: مابه‌التفاوت نرخ ارز دزدی از جیب مردم است
قانون - دولت يازدهم اصراردارد فازدوم هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند و اجراي درست اين قانون را مشروط بر اصلاح بازارارز در كشور مي‌داند.دليل علت و معلول بودن اين دو، يعني اصلاح بازار ارز و اجراي موفق قانون هدفمندي يارانه‌ها از آن جهت است كه ميزان بودجه كشور مشخص و نيز منابع موجود براي كاهش مصرف و افزايش درآمد كشور، از محل هدفمندي يارانه‌ها مشخص شود. اتفاقا از سال 89 تا كنون كه فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها در كشور اجرا شد، دقيقا مشكل همين بود كه به دليل آشفتگي و چند نرخي بودن ارز در بازار، بي‌نظمي‌هاي مالي دولت نهم و دهم و مشكلات مديريتي بانك مركزي، موجب شد هدفمندي آن‌طور كه بايد و شايد اجرا نشد. به طوري‌كه اجراي ناقص آن در خصوص پرداخت ناشيانه يارانه‌هاي نقدي و... در معيشت و اقتصاد خانواده‌ها باتلاق‌هاي اقتصادي فراوان ايجاد شد. در بر شمردن مشكلات ديگري كه ناشي از بي‌نظمي‌هاي مالي و واقعي نبودن نرخ ارز در كشور مي‌توان به آن اشاره كرد، كسري بودجه 86 هزار ميليارد توماني دولت در بودجه سال 92 است كه بسياري از معادلات اقتصادي را بر هم زده است. از سويي اگرچه سعيد ليلاز، تحليلگر اقتصادي، بر اين باور است دولت براي
ايجاد درآمد و به دست آوردن پول براي اداره كشور، چاره‌اي جزاجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ندارد اما پرسش اساسي كه در اين باره به وجود مي آيد آن است كه آيا با چنين اوضاع وخيم اقتصادي كه شكاف ميان فقرا و اغنيا در ايران روز به روز بيشتر مي‌شود مي‌توان انتظار اثر بخش بودن اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را داشت؟ در اين خصوص و ديگر نگراني‌هاي اقتصادي با سعيد ليلاز به گفت‌و‌گو نشستيم كه مي‌خوانيد:
يكي از پيشنهاد ها براي ساماندهي بازار ارز آن است كه به جاي تعيين نرخ مديريت شناور نرخ ارز از سوي بانك مركزي در كشور ايجاد شود. به نظر شما بسترهاي اين اقدام در اقتصاد ايران وجود دارد؟
به عقیده من حتی در این شرایط بحرانی وجود نرخ واقعی ارز در بازار بر اساس مدیریت شناور بهتر از تعیین این نرخ به شیوه دستوری و به وجود آوردن این فسادهای بزرگ مالی در کشور است.من به صراحت می‌گویم اگر در این دو سال گذشته به واسطه وجود مابه التفاوت نرخ ارز این مبالغ هنگفت از جیب دولت و مردم دزدیده نمی‌شد و ما امسال شاهد کسری 86 هزار میلیارد تومانی در بودجه نبودیم. در حال حاضر به قدري نرخ واقعي ارز با آنچه به صورت دستوري از سوي دولت تعيين مي شود زياد است كه نمي‌توان تحليل درستي در اين باره داشت. واقعيت آن است كه نرخ ارز هرچه قدر هم بالا باشد اگر به صورت شناور تعيين شود تاثير مثبت‌تري در اقتصاد خواهد داشت تا اينكه بخواهد به صورت دستوري تعيين شود. بنابر این هرگاه دولت بتواند با تدبیر و اندیشه جلوی فسادهای اینچنینی در اقتصاد را بگیرد خوب است و ربطی به وجود شرایط بحرانی در اقتصاد ندارد. پیشنهاد ما به دولت آقای روحانی این است که هرچه سریعتر نرخ ارز را واقعی نکند تا از گپ به وجود آمده نرخ ارز در بازار و ارز دولتی دزدها و سودجویان نتوانند به نفع خود بهره کشی کنند.
اگر به این صورت است فکر می‌کنید چرا در دولت‌های نهم و دهم این اتفاق رخ نداد؟ آیا احمدی نژاد برای آشفتگی بازار ارز انگیزه داشت؟
من نمی‌توانم نیت خوانی کنم اما خود این شرایط بحرانی بخشی به دلیل بحران‌های ارزی و کسری بودجه در دولت آقای احمدی نژاد است. شما ببینید که قیمت بنزین در داخل تثبیت شده در حالی که در خارج از کشور نرخ بنزین بالا رفته و همین امر موجب شده است تا دوباره موج گسترده‌ای قاچاق سوخت از کشور در مرزها ایجاد شود. این در حالی است که اگر دولت بنزین را با همان نرخ جهانی به دیگر کشورها می‌فروخت بر اساس محاسبات من می‌توانست برابر با درآمدهای مالیاتی درآمد کسب کند. اما به دلیل کسری بودجه ای که در کشور وجود دارد دولتمردان نتوانستند تغییری در قیمت سوخت ایجاد کنند و من متعجب هستم که چرا باید با بی تدبیری برای غارتگران فرصت چپاول اموال و ثروت مردم ایران را ایجاد کرد. چرا باید اجازه داد که کشورهایی مانند افغانستان از تفاوت نرخ بنزین در ایران و دیگر کشورها بهره مند شود و ایران در این میان تنها ضرر و زیان ببیند و روز به روز فقیر‌تر شود. شرایط به گونه‌ای است که ایران برای تامین هزینه‌های بهداشت و درمان خود نیز در مضیقه قرار دارد.
چه چیز مانع از تک نرخی شدن ارز در زمان دولت‌های نهم و دهم بود؟
این اطلاع را دارم که احمدی نژاد در سال 92 اصرار بر تک نرخی شدن ارز داشت و مجلس این اجازه را به او نمی‌داد.
در این صورت جای مباحث و تصمیمات کارشناسی در اقتصاد ایران کجاست؟ چرا که به نظر می‌رسد بسیاری از تصمیم گیریهای شفاف و درست اقتصادی به دلیل تعامل نداشتن مجلس به قوانین نانوشته تبدیل می‌شود...
مسئله نیز همین است. در ایران مباحث کارشناسی همواره زیر سایه مباحث سیاسی و جناحی خرد می‌شود. باید کاری کرد تا نگاه کارشناسی بر مهم‌ترین بخش‌های تصمیم گیری در کشور حاکم شود و نه نگاه‌های جناحی و حزبی. اگر این اتفاق رخ دهد دیگر نیاز نیست به روسای دولت تهمت بزنیم و این و آن را مقصر ناکامی‌های سیاسی و اقتصادی بدانیم. دوست دارم این را هم اضافه کنم، هر دولتی با هر نگاه سیاسی که در جهت حل عقلانی مشکلات اقتصادی و سیاسی گام بردارد من طرفدار آن دولت هستم.
دولت یازدهم اصرار دارد فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کند...
دولت باید هم بر این کار اصرار داشته باشد چون چاره ای جز این ندارد. دولت برای اداره کشور نیاز به پول دارد. اما فاز دوم باید با پرداخت یارانه به صنایع و بخش تولید به جای مردم و خانواده ها اجرا شود. تنها در این صورت است که می‌توان زندگی شرافتمندانه‌ای برای مردم ایران ایجاد کرد.
در خصوص نظام تامين اجتماعي نيز همين اعتقاد وجود دارد. اينكه مي‌گويند بهتر است تمركز به جاي تامين اجتماعي بر بازار و توليد باشد...
كاملا درست است. در حال حاضر در حدود 90 درصد مردم ايران تحت پوشش تامين اجتماعي هستند اما هيچ يك نيز از اين نظام بهره درست و واقعي نبرده اند. اگر سياست‌ها به گونه‌اي بود كه در كنار نظام تامين اجتماعي توليد نيز تقويت مي شد بخش اعظمي از مشكلات هم در بخش توليد و هم در نظام تامين اجتماعي به خودي خود قابل حل بود.
يكي از پيشنهاد ها براي ساماندهي بازار ارز آن است كه به جاي تعيين نرخ مديريت شناور نرخ ارز از سوي بانك مركزي در كشور ايجاد شود. به نظر شما بسترهاي اين اقدام در اقتصاد ايران وجود دارد؟
به عقیده من حتی در این شرایط بحرانی وجود نرخ واقعی ارز در بازار بر اساس مدیریت شناور بهتر از تعیین این نرخ به شیوه دستوری و به وجود آوردن این فسادهای بزرگ مالی در کشور است.من به صراحت می‌گویم اگر در این دو سال گذشته به واسطه وجود مابه التفاوت نرخ ارز این مبالغ هنگفت از جیب دولت و مردم دزدیده نمی‌شد و ما امسال شاهد کسری 86 هزار میلیارد تومانی در بودجه نبودیم. در حال حاضر به قدري نرخ واقعي ارز با آنچه به صورت دستوري از سوي دولت تعيين مي شود زياد است كه نمي‌توان تحليل درستي در اين باره داشت. واقعيت آن است كه نرخ ارز هرچه قدر هم بالا باشد اگر به صورت شناور تعيين شود تاثير مثبت‌تري در اقتصاد خواهد داشت تا اينكه بخواهد به صورت دستوري تعيين شود. بنابر این هرگاه دولت بتواند با تدبیر و اندیشه جلوی فسادهای اینچنینی در اقتصاد را بگیرد خوب است و ربطی به وجود شرایط بحرانی در اقتصاد ندارد. پیشنهاد ما به دولت آقای روحانی این است که هرچه سریعتر نرخ ارز را واقعی نکند تا از گپ به وجود آمده نرخ ارز در بازار و ارز دولتی دزدها و سودجویان نتوانند به نفع خود بهره کشی کنند.
اگر به این صورت است فکر می‌کنید چرا در دولت‌های نهم و دهم این اتفاق رخ نداد؟ آیا احمدی نژاد برای آشفتگی بازار ارز انگیزه داشت؟
من نمی‌توانم نیت خوانی کنم اما خود این شرایط بحرانی بخشی به دلیل بحران‌های ارزی و کسری بودجه در دولت آقای احمدی نژاد است. شما ببینید که قیمت بنزین در داخل تثبیت شده در حالی که در خارج از کشور نرخ بنزین بالا رفته و همین امر موجب شده است تا دوباره موج گسترده‌ای قاچاق سوخت از کشور در مرزها ایجاد شود. این در حالی است که اگر دولت بنزین را با همان نرخ جهانی به دیگر کشورها می‌فروخت بر اساس محاسبات من می‌توانست برابر با درآمدهای مالیاتی درآمد کسب کند. اما به دلیل کسری بودجه ای که در کشور وجود دارد دولتمردان نتوانستند تغییری در قیمت سوخت ایجاد کنند و من متعجب هستم که چرا باید با بی تدبیری برای غارتگران فرصت چپاول اموال و ثروت مردم ایران را ایجاد کرد. چرا باید اجازه داد که کشورهایی مانند افغانستان از تفاوت نرخ بنزین در ایران و دیگر کشورها بهره مند شود و ایران در این میان تنها ضرر و زیان ببیند و روز به روز فقیر‌تر شود. شرایط به گونه‌ای است که ایران برای تامین هزینه‌های بهداشت و درمان خود نیز در مضیقه قرار دارد.
چه چیز مانع از تک نرخی شدن ارز در زمان دولت‌های نهم و دهم بود؟
این اطلاع را دارم که احمدی نژاد در سال 92 اصرار بر تک نرخی شدن ارز داشت و مجلس این اجازه را به او نمی‌داد.
در این صورت جای مباحث و تصمیمات کارشناسی در اقتصاد ایران کجاست؟ چرا که به نظر می‌رسد بسیاری از تصمیم گیریهای شفاف و درست اقتصادی به دلیل تعامل نداشتن مجلس به قوانین نانوشته تبدیل می‌شود...
مسئله نیز همین است. در ایران مباحث کارشناسی همواره زیر سایه مباحث سیاسی و جناحی خرد می‌شود. باید کاری کرد تا نگاه کارشناسی بر مهم‌ترین بخش‌های تصمیم گیری در کشور حاکم شود و نه نگاه‌های جناحی و حزبی. اگر این اتفاق رخ دهد دیگر نیاز نیست به روسای دولت تهمت بزنیم و این و آن را مقصر ناکامی‌های سیاسی و اقتصادی بدانیم. دوست دارم این را هم اضافه کنم، هر دولتی با هر نگاه سیاسی که در جهت حل عقلانی مشکلات اقتصادی و سیاسی گام بردارد من طرفدار آن دولت هستم.
دولت یازدهم اصرار دارد فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کند...
دولت باید هم بر این کار اصرار داشته باشد چون چاره ای جز این ندارد. دولت برای اداره کشور نیاز به پول دارد. اما فاز دوم باید با پرداخت یارانه به صنایع و بخش تولید به جای مردم و خانواده ها اجرا شود. تنها در این صورت است که می‌توان زندگی شرافتمندانه‌ای برای مردم ایران ایجاد کرد.
در خصوص نظام تامين اجتماعي نيز همين اعتقاد وجود دارد. اينكه مي‌گويند بهتر است تمركز به جاي تامين اجتماعي بر بازار و توليد باشد...
كاملا درست است. در حال حاضر در حدود 90 درصد مردم ايران تحت پوشش تامين اجتماعي هستند اما هيچ يك نيز از اين نظام بهره درست و واقعي نبرده اند. اگر سياست‌ها به گونه‌اي بود كه در كنار نظام تامين اجتماعي توليد نيز تقويت مي شد بخش اعظمي از مشكلات هم در بخش توليد و هم در نظام تامين اجتماعي به خودي خود قابل حل بود.
ارسال نظر