دفاع «رئیس جدید بانک مرکزی» از دلار ۳۲۰۰ توماني

تهران امروز: ديروز نتيجه جلسه چهارشنبه هفته گذشته مجمع عمومي بانك مركزي منتشر شد كه حاكي از راي اين مجمع به رياست ولي‌الله سيف بر بانك مركزي است. مجمع عمومي بانك مركزي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير نفت است كه راي اين مجمع در انتظار تاييد حسن روحاني، رئيس‌جمهور است. نام سيف از دو هفته پيش به عنوان اصلي‌ترين گزينه دولت يازدهم براي تكيه زدن بر صندلي رئيس كل بانك مركزي مطرح بود. اما سيف در اولين برخوردش با خبرنگاران از اصلاحات مورد نظرش سخن گفت.

يكي از نكاتي كه سيف به آن اشاره كرده است، افزايش نرخ سود بانكي به رقمي بالاتر از تورم است او همچنين از نرخ فعلي دلار در بازار آزاد دفاع كرد و گفت كه دلار 3200 توماني قيمت مناسبي است. البته سخنان سيف درباره نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم موضوعي بحث‌انگيز است كه موافقان و مخالفان بسياري دارد.

او ديروز در جمع خبرنگاران در مورد بازنگري نرخ سود بانكي در دولت جديد گفت: «نرخ سود بانكي كمتر از نرخ تورم نبايد تعيين شود زيرا اين اقدام مشكلاتي را در سيستم بانكي ايجاد كرده و عدم تعادل‌هايي را به وجود مي‌آورد.» سيف به خبرنگاران گفت: «هنوز حكمي در راستاي رياست كلي بانك مركزي دريافت نكرده‌ام اما در روزهاي اخير گفت‌وگو‌هاي زيادي در اين خصوص با اينجانب انجام شده است.» رئيس كل بانك مركزي با بحث درخصوص نرخ سود بانكي و نرخ ارز، تاكيد كرد كه بايد اين نرخ‌ها متناسب با شاخص‌هاي اقتصادي از جمله تورم تعيين شود. به‌گفته سيف، نرخ ۳۲۰۰ توماني ارز در بازار چندان هم غيرمنطقي نيست و نرخ سود بانكي كمتر از نرخ تورم نبايد تعيين شود زيرا اين اقدام مشكلاتي را در سيستم بانكي ايجاد كرده و عدم تعادل‌هايي را به وجود مي‌آورد. اين نقطه نظر از سوي ولي‌الله سيف مخالفاني خواهد داشت.

چرا كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان افزايش سود بانكي پا به پاي تورم اقدام مناسبي نيست و بايد به جاي آن تورم كاهش يابد. چرا كه با افزايش بهره بانكي به بالاي 35 درصد مشكلات بسياري براي بخش توليد ايجاد خواهد كرد و واحدهاي توليدي درخواست‌كننده تسهيلات توانايي بازپرداخت 35 درصد سود بانكي را ندارند.

به اعتقاد رئيس كل جديد بانك مركزي، اين تصور اشتباه است كه قيمت ارز پيش از افزايش قيمت در سال ۹۱ تعادل لازم را دارا بوده است، مي‌توان گفت، سال‌ها با نرخ ارز برخورد منطقي نشد و به يكباره قيمت افزايش يافت و هر سال بايد به نحوي اقدام شود كه قيمت ارز خود را با واقعيت‌ها تطبيق دهد و اگر نرخ ارز هر سال متناسب با نرخ تورم تعديل مي‌شد به يكباره شاهد اين جهش قيمتي نبوديم.ب

انك مركزي بنا به قانون برنامه پنجم توسعه مكلف است هر‌ساله نرخ سود بانكي را به‌گونه‌اي تعيين كند كه از ميزان تورم كمتر نباشد. اما آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار در اين‌باره مربوط به دي ماه 90 است كه با توجه به تورم 20.6 درصدي، 20 درصد براي سپرده‌هاي بلند مدت تعيين شد. اين در حالي است كه نرخ تورم سال 91 بيش از 30 درصد اعلام شد و در سه ماهه ابتدايي سال‌جاري به ترتيب شاهد تورم 32.3، 34 و 35.9 درصدي بوده‌ايم. پيش از اين محمود بهمني رئيس كل سابق بانك مركزي درباره افزايش نرخ سود سپرده‌ها با اشاره به اينكه اين موضوع موافق و مخالفاني دارد، اعلام كرده بود كه بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم كه افزايش نرخ سود بانكي آثار منفي به همراه دارد ولي ما در پي كاهش تورم هستيم نه افزايش نرخ سود بانكي.

در همين حال، سيف با بيان اينكه نرخ سود بانكي هم مانند نرخ ارز است گفت: «نرخ سود بانكي پارامتري است كه تخصيص حق بين دو طرف سپرده‌گذار و تسهيلات گيرنده را ايجاد مي‌كند و نظام بانكي واسط بين آنهاست كه مي‌خواهد حقوق آنها را رعايت كند. در اين بين سپرده‌گذار مي‌خواهد كه قدرت خريد براي وي حفظ شود. اگر قدرت خريد سپرده‌گذار از بين برود، پول از بانك خارج و وارد بازار مي‌شود؛ بايد بين نرخ سود بانكي، نرخ ارز و تورم رابطه‌اي منطقي وجود داشته باشد و در غير اين صورت مانند فنري عمل كرده كه اثرات تخريبي بر جاي خواهند گذاشت.»

ولي‌الله سيف متولد 1331 و داراي دكتراي حسابداري و امور مالي از دانشگاه علامه طباطبايي است. مديرعاملي بانك كارآفرين، عضو در هيات مديره بانك سپه، رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك ملت، رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك صادرات، رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك سپه، رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك ملي ايران، رئيس هيات مديره و مديرعامل فيوچر بانك در بحرين، عضو هيات مديره و مديرعامل بانك كارآفرين و عضو شوراي فقهي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از مهم‌ترين سوابق سيف بوده است. بر اين اساس، وزير امور اقتصادي و دارايي از تاريخ تعيين رئيس‌كل بانك مركزي از سوي مجمع عمومي اين بانك، 5 روز مهلت دارد تا حكم را صادر و به رئيس كل بانك مركزي ابلاغ كند.