آقای وزیر، مميزي منطقي و معقول یعنی چه؟!

مردم سالاری: هفته گذشته نخستين ديدار اهالي فرهنگ و هنر با وزير جديد فرهنگ و ارشاد در تالار وحدت تهران برگزار شد. علي جنتي در اين مراسم در حضور هنرمندان و اساتيد حوزه‌هاي گوناگون هنري، با ادبياتي متفاوت و اميدبخش، از تنگ‌نظري‌هاي جاري در عرصه فرهنگ گلايه كرد و ضرورت كوتاه كردن دست همه آناني كه با سوداي «نان» و «لقمه» به اين عرصه مظلوم جفا كرده‌اند را يادآور شد.

ايشان در اين مراسم افزون بر اينكه اشاراتي به سينما و چالش‌هاي پيش‌روي اين حوزه داشتند، ‌گوشه چشمي هم به عرصه رنجور كتاب و نشر انداختند و مميزي سليقه‌اي را آفت كار نويسندگي و موجب «كرختي» نويسندگان و ناشران برشمردند و مميزي «معقول» و «منطقي» را به مثابه راه درمان صنعت بيمار نشر كشور پيش كشيدند.

اين كه سكاندار جديد فرهنگ از صدمات جبران‌ناپذير و خانمان برانداز اعمال سليقه و سانسور در عرصه كتاب و نشر آگاهي دارند، نكته‌اي است كه مي‌توان آن را به فال نيك گرفت اما پيشنهاد ايشان مبني بر مميزي معقول و منطقي براي گشايش كلاف درهم پيچيده صنعت نشر، دست كم با دو ابهام بزرگ روبرو است. نخست اينكه: صفت معقول و منطقي به اندازه‌اي كلي و ابهام‌آلود است كه مي‌تواند تفسيرهاي فراواني حتي به شمار جمعيت كشور داشته باشد! چرا كه پس از گذشت سي و پنج سال از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، هنوز روشن نيست كه چه موضوعاتي در حوزه كتاب و با چه دامنه‌اي در رديف عقل و منطق قرار مي‌گيرند و چه مسائلي در اين عرصه غير منطقي و نامعقول مي‌نمايند؟ اگر نگراني درباره خدشه‌دار شدن معقولاتي مثل: «امنيت ملي» و «عفت و اخلاق عمومي» است كه به نظر نمي‌آيد درك مشترك و تعريف يگانه و روشني از اين مفاهيم در ميان گروه‌هاي سياسي مرجع و خرده‌فرهنگ‌هاي گوناگون در كشور وجود داشته باشد «چه رسد به نويسندگان و ناشران فعال در حوزه كتاب!» از اين‌رو، هرگونه مميزي در عرصه نشر حتي اگر با بالاترين حسن نيت‌ها و توسط خود ناشران هم انجام گيرد، تا زماني كه فهم مشتركي از مفاهيم پايه‌اي وجود نداشته باشد، ناگزير امري سليقه‌اي و شخصي است!

ديگر آنكه: «مميزي معقول و منطقي» در كُنه خود عبارتي متناقض نما و آشفته است! توضيح آنكه گوهر سانسور بر ابهام، پيش‌بيني‌ناپذيري و گريختن از هرگونه تعريف و تصديق منطقي استوار است و اتفاقاً قدرت نهفته در سانسور نيز از همين خصلت پيش‌بيني‌ناپذيري و شوك‌آور بودن آن برمي‌خيزد! سانسوري كه با تعاريف منطقي و معقول قابل پيش‌بيني باشد، ‌بايد به «سانسور» بودن آن به راستي شك كرد و نام ديگري بر آن نهاد! گواه اين ادعا هم شمار بالاي كتاب‌هايي است كه سال‌ها در بازار كتاب با استقبال خوانندگان روبرو بوده‌اند اما تنها با تغيير سياست‌گذاران عرصه نشر و چرخش «سليقه»‌ها به يكباره و بدون هيچ توضيح «منطقي» و «معقولي» از پيشخوان كتاب‌فروشي‌ها ناپديد شده‌اند و از انتشار بازمانده‌اند!

در هشت سال گذشته استفاده از عبارت‌هاي ناروشن و متناقض‌نما يكي از ضعف‌هاي بزرگ دولت گذشته بود كه آثار و پيامدهاي ناگوار و بدگوار آن به اين زودي‌ها و آساني‌ها از خاطره جمعي شهروندان زدوده نخواهد شد. تا آن جا كه حتي وزير جديد امور خارجه هم در نخستين گفت‌وگويش در رسانه ملي از سهل‌انگاري اولياي دولت قبلي نسبت به كاربرد مفاهيم و عبارات انتقاد كرد و بسياري از سوءتفاهمات در عرصه خارجي را ناشي از ناآگاهي مسئولين از بُرد و تأثير واژگان در حوزه روابط خارجي دانست!

هم از اين‌رو، اعتناي بيشتر به شفافيت و صراحت و دوري گزيدن از ابهام‌گويي و عجايب‌بافي كه مي‌تواند مزه تلخي در كام شهروندان به ويژه اهالي زحمتكش و فرهيخته عرصه فرهنگ بر جاي گذارد، انتظار چندان بالايي از وزير محترم نمي‌تواند باشد! سانسور سال‌هاست كه مشكل بزرگ صنعت نشر و كتاب جامعه ماست، راه رهايي از سانسور نه در مميزي معقول و منطقي و دامن زدن به سوءتفاهم‌ها و احياناً دل‌چركيني‌ها كه با اندكي اعتماد و احترام به فهم و شعور اهالي كتاب و كمك رساندن به درك مشترك از مفاهيم پايه‌اي مثل «امنيت ملي» و «اخلاق عمومي» ميسر خواهد شد.