.svg)
سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه ها در انتظار رای دیوان عدالت اداری
بهار نوشت:
وزارت علوم را حالا کسی سرپرستی می‌کند که در هشت سالی که گذشت، یکی از جدی‌ترین منتقدان طرح‌هایی بود که دولت محمود احمدی‌نژاد در دانشگاه‌ها اجرا کرد؛ از سهمیه‌بندی و بومی‌گزینی جنسیتی گرفته تا تفکیک جنسیتی کلاس‌های درس. جعفر توفیقی را این روزها کمتر کسی است که نشناسد. او در هفته‌های گذشته در مصاحبه‌های متعددی که با رسانه‌ها داشته به کرات گفته است با سهمیه‌بندی جنسیتی مخالف است.
توفیقی همین سه روز پیش هم به «ایسنا» گفته است « وزارت علوم چندان با سهمیه‌بندی جنسیتی موافق نیست و دانشجویان شاکی می‌توانند مطالب خود را منعکس کنند و ما هم به سهم خود پیگیری می‌کنیم تا حقی ضایع نشود.» او امیدوار است به‌زودی در این‌باره «گشایشی» ایجاد شود. شاید همین حرفش هم است که باعث شده کسانی که در سال‌های گذشته طعم سهمیه‌بندی جنسیتی را چشیدند حالا برای تغییر، چشم امیدشان به او باشد. آن‌ها البته در این سال‌هایی که بر زندگی علمی‌شان گذشت، بیکار ننشستند.
آن‌ها در سالی که گذشت و بعد از آن‌که از پیگیری‌های فردی در وزارت علوم ناامید شدند، مهر پارسال گروهی را با همراهی فعالان دانشجویی و حقوق زنان تشکیل دادند و تصمیم گرفتند بعد از مشورت با تعدادی وکیل، کارشان را از راه دیگری پیش ببرند؛ از دیوان عدالت اداری. این گروه در سکوت خبری تا به حال دو شکایت را با 13 خواهان که از فعالان زنان و فعالان دانشجویی هستند و 38 خوانده که وزارت علوم، سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه‌هایی که در دو سال گذشته سهمیه‌بندی جنسیتی را در بعضی رشته‌ها اعمال کرده‌اند، جزو آن‌ها هستند، به عنوان مدعی‌العموم در دیوان عدالت اداری ثبت کرده‌اند.
آن‌ها حالا تصمیم گرفته‌اند در آستانه شروع سال تحصیلی جدید این موضوع را رسانه‌ای کنند تا از این طریق بتوانند خواسته‌شان را به گوش سرپرست وزارت علوم برسانند. در اطلاعیه این فعالان زنان و دانشجویی آمده است: «بعد از سهمیه‌بندی جنسیتی انجام شده در دفترچه کنکور سال 1390 سهمیه زنان در دو رشته دانشگاهی به صفر رسید و متاسفانه این اقدام که در مغایرت صریح با بعضی از اصول قانون اساسی از جمله اصول 3، 19، 20، 21، 30 و 40 است در سال 91 رشد چشمگیری یافت به نحوی که سهمیه زنان در 77 رشته در 36 دانشگاه به صفر رسید و نه تنها زنان از انتخاب رشته‌های فنی- مهندسی که مردانه تعبیر می‌شوند محروم شدند، بلکه چندین دانشگاه از پذیرش آن‌ها در رشته‌هایی که سابقه فعالیت گسترده‌ای در آن دارند از جمله رشته‌های راهنمایی، مشاوره و مددکاری اجتماعی و رشته فرش دستباف خودداری کردند. با توجه به تبعیض انجام شده و محروم شدن تعدادی از دانشجویان دختر از انتخاب رشته دانشگاهی مورد علاقه خود بعضا به‌رغم داشتن رتبه علمی بالا، تعدادی از فعالان حقوق زنان و دانشجویی برای مخالفت با تبعیض اعمال شده و تلاش برای اعاده حقوق این دانشجویان با مشورت با تعدادی از وکلای مجرب دادگستری اقدام به تهیه دادخواستی کرده و با طی کردن روال قانونی از 36 دانشگاه مورد اشاره، سازمان سنجش و وزارت علوم و تکنولوژی و فناوری با کمک دو نفر از وکلا به دیوان عدالت اداری شکایت کرده وآنها را ثبت کردند که اولین شکایت در فروردین ماه 1392 (دولت دهم) و دومین شکایت در شهریور ماه 1392 (دولت یازدهم) ثبت شده است.»
صدور حکم مبنی بر ابطال و لغو تصمیم دانشگاه‌های دولتی ذکرشده و سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1391 درباره پذیرش نکردن دانشجویان زن در رشته‌های ذکر شده در متن دادخواست، الزام خواندگان به اعاده حقوق تضییع شده دانشجویان دختر در این رشته‌ها و صدور دستور موقت مبنی بر توقف اقدامات و تصمیمات خواندگان خواسته‌هایی هستند که در این دادخواست آمده‌اند. دانشگاه اراک، ارومیه، اصفهان، ایلام، بوعلی سینا همدان، بیرجند، تهران، علامه طباطبایی و غیره جزو 36 دانشگاهی هستند که حالا دیوان عدالت اداری این شکایت‌ها را به محل آن‌ها ارسال کرده است. اگر در سال 90 و 91 سری به برنامه‌های رشته‌‌ای این دانشگاه‌ها می‌زدیم، کم شدن سهمیه زنان در بعضی رشته‌های آن‌ها به اندازه‌ای بود که هر ذهنی را مشغول خودش کند؛ اگر در دفترچه انتخاب رشته سال 90 برای بعضی رشته‌ها اختلاف چندنفری در پذیرش زنان و مردان وجود داشت، در سال 91 در جدول انتخاب رشته در 77 رشته هیچ سهمی برای زنان در نظر گرفته نشده بود و در قسمت مربوط به تعداد ظرفیت پذیرش زنان یک کلمه نوشته شده بود: صفر. زهرا مینویی، یکی از وکلای این پرونده است.
او که از زمان شکایت دوم به این گروه پیوسته درباره روندی که این شکایت طی کرده به «بهار» می‌گوید: «من از قبل انتخابات سال 88 روی موضوع سهمیه‌بندی جنسیتی که کم و بیش در بعضی دانشگاه‌های کشور اتفاق افتاده بود، کار کرده بودم ولی وقتی در سال 9 این موضوع با شدت زیادی در دانشگاه‌های کشور دنبال شد، با پیوستن به گروه فعالان دانشجویی و حقوق زنان این موضوع را از نزدیک دنبال کردم. ما تابستان سال 91 دیدیم تعداد زیادی از رشته‌های معمولی و پرطرفدار مانند علوم سیاسی، حسابداری، راهنمایی و مشاوره، مدیریت صنعتی و بازرگانی و غیره ظرفیت‌شان برای زنان در 36 دانشگاه به صفر رسیده بود و این را نمود بارز تبعیض جنسیتی تحصیلی می‌دانستیم.»
او می‌گوید این سهمیه‌بندی‌ها مغایر با اصول متعدد قانون اساسی، اعلامیه حقوق‌بشر و کنوانسیون منع تبعیض در تحصیل است: «همین موضوع بود که ما را به فکر تشکیل این گروه انداخت و من هم در شهریور امسال دادخواستی را در این‌باره به دیوان عدالت اداری ارسال کردم که حالا به شعبه یک این دیوان رفته است. این دیوان وظیفه دارد ظرف 10 روز این شکایت را به نشانی‌های خوانده‌ها که در این پرونده 38 مورد هستند بفرستد و آن‌ها در زمان تعیین شده باید در این‌باره جواب بدهند اما با توجه به این‌که تعداد خوانده‌های این پرونده زیاد هستند و روند دادرسی طولانی فکر می‌کنم این موضوع تا سال آینده طول بکشد.»
در سال‌های گذشته این سهمیه‌بندی جنسیتی در رشته‌های دانشگاهی در حالی اتفاق افتاده که در بندهای 3، 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی بر وظیفه دولت مبنی بر «تعمیم آموزش‌وپرورش رایگان برای همه و تسهیل و گسترش آموزش عالی»، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» و «تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» تاکید شده است.
فروغ سمیع‌نیا، فعال حقوق زنان یکی از اعضای این گروه است. او که از ابتدا در جریان تشکیل این گروه بوده درباره این شکایت می‌گوید: «بعد از آن‌که در سال 85، 86 و 87 بحث سهمیه‌بندی جنسیتی و بومی‌گزینی جنسیتی در دانشگاه‌ها پیش آمد، فعالان حقوق زنان و دانشجویی اعتراض‌هایی را در این‌باره انجام دادند ولی به صورت پراکنده، تا این‌که تابستان پارسال و بعد از سهمیه‌بندی شدید جنسیتی رشته‌ها در دانشگاه‌ها، این فعالان در روزهای اول مهر دور هم جمع شدند و این گروه را تشکیل دادند.»
او ادامه می‌دهد: «بعد از تشکیل این گروه، ما اولین شکایت‌مان را در اردیبهشت 92 و دومی را در شهریور امسال به دیوان فرستادیم و در حال حاضر منتظر جواب دیوان عدالت اداری هستیم. ما چندروز پیش هم با آقای توفیقی دیداری داشتیم و او را در جریان فعالیت‌هایمان قرار دادیم، او هم با ما موافق بود و گفت ما را حمایت می‌کند تا کسانی که حق‌شان ضایع شده به حق‌شان برسند.»
وزارت علوم را حالا کسی سرپرستی می‌کند که در هشت سالی که گذشت، یکی از جدی‌ترین منتقدان طرح‌هایی بود که دولت محمود احمدی‌نژاد در دانشگاه‌ها اجرا کرد؛ از سهمیه‌بندی و بومی‌گزینی جنسیتی گرفته تا تفکیک جنسیتی کلاس‌های درس. جعفر توفیقی را این روزها کمتر کسی است که نشناسد. او در هفته‌های گذشته در مصاحبه‌های متعددی که با رسانه‌ها داشته به کرات گفته است با سهمیه‌بندی جنسیتی مخالف است.
توفیقی همین سه روز پیش هم به «ایسنا» گفته است « وزارت علوم چندان با سهمیه‌بندی جنسیتی موافق نیست و دانشجویان شاکی می‌توانند مطالب خود را منعکس کنند و ما هم به سهم خود پیگیری می‌کنیم تا حقی ضایع نشود.» او امیدوار است به‌زودی در این‌باره «گشایشی» ایجاد شود. شاید همین حرفش هم است که باعث شده کسانی که در سال‌های گذشته طعم سهمیه‌بندی جنسیتی را چشیدند حالا برای تغییر، چشم امیدشان به او باشد. آن‌ها البته در این سال‌هایی که بر زندگی علمی‌شان گذشت، بیکار ننشستند.
آن‌ها در سالی که گذشت و بعد از آن‌که از پیگیری‌های فردی در وزارت علوم ناامید شدند، مهر پارسال گروهی را با همراهی فعالان دانشجویی و حقوق زنان تشکیل دادند و تصمیم گرفتند بعد از مشورت با تعدادی وکیل، کارشان را از راه دیگری پیش ببرند؛ از دیوان عدالت اداری. این گروه در سکوت خبری تا به حال دو شکایت را با 13 خواهان که از فعالان زنان و فعالان دانشجویی هستند و 38 خوانده که وزارت علوم، سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه‌هایی که در دو سال گذشته سهمیه‌بندی جنسیتی را در بعضی رشته‌ها اعمال کرده‌اند، جزو آن‌ها هستند، به عنوان مدعی‌العموم در دیوان عدالت اداری ثبت کرده‌اند.
آن‌ها حالا تصمیم گرفته‌اند در آستانه شروع سال تحصیلی جدید این موضوع را رسانه‌ای کنند تا از این طریق بتوانند خواسته‌شان را به گوش سرپرست وزارت علوم برسانند. در اطلاعیه این فعالان زنان و دانشجویی آمده است: «بعد از سهمیه‌بندی جنسیتی انجام شده در دفترچه کنکور سال 1390 سهمیه زنان در دو رشته دانشگاهی به صفر رسید و متاسفانه این اقدام که در مغایرت صریح با بعضی از اصول قانون اساسی از جمله اصول 3، 19، 20، 21، 30 و 40 است در سال 91 رشد چشمگیری یافت به نحوی که سهمیه زنان در 77 رشته در 36 دانشگاه به صفر رسید و نه تنها زنان از انتخاب رشته‌های فنی- مهندسی که مردانه تعبیر می‌شوند محروم شدند، بلکه چندین دانشگاه از پذیرش آن‌ها در رشته‌هایی که سابقه فعالیت گسترده‌ای در آن دارند از جمله رشته‌های راهنمایی، مشاوره و مددکاری اجتماعی و رشته فرش دستباف خودداری کردند. با توجه به تبعیض انجام شده و محروم شدن تعدادی از دانشجویان دختر از انتخاب رشته دانشگاهی مورد علاقه خود بعضا به‌رغم داشتن رتبه علمی بالا، تعدادی از فعالان حقوق زنان و دانشجویی برای مخالفت با تبعیض اعمال شده و تلاش برای اعاده حقوق این دانشجویان با مشورت با تعدادی از وکلای مجرب دادگستری اقدام به تهیه دادخواستی کرده و با طی کردن روال قانونی از 36 دانشگاه مورد اشاره، سازمان سنجش و وزارت علوم و تکنولوژی و فناوری با کمک دو نفر از وکلا به دیوان عدالت اداری شکایت کرده وآنها را ثبت کردند که اولین شکایت در فروردین ماه 1392 (دولت دهم) و دومین شکایت در شهریور ماه 1392 (دولت یازدهم) ثبت شده است.»
صدور حکم مبنی بر ابطال و لغو تصمیم دانشگاه‌های دولتی ذکرشده و سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1391 درباره پذیرش نکردن دانشجویان زن در رشته‌های ذکر شده در متن دادخواست، الزام خواندگان به اعاده حقوق تضییع شده دانشجویان دختر در این رشته‌ها و صدور دستور موقت مبنی بر توقف اقدامات و تصمیمات خواندگان خواسته‌هایی هستند که در این دادخواست آمده‌اند. دانشگاه اراک، ارومیه، اصفهان، ایلام، بوعلی سینا همدان، بیرجند، تهران، علامه طباطبایی و غیره جزو 36 دانشگاهی هستند که حالا دیوان عدالت اداری این شکایت‌ها را به محل آن‌ها ارسال کرده است. اگر در سال 90 و 91 سری به برنامه‌های رشته‌‌ای این دانشگاه‌ها می‌زدیم، کم شدن سهمیه زنان در بعضی رشته‌های آن‌ها به اندازه‌ای بود که هر ذهنی را مشغول خودش کند؛ اگر در دفترچه انتخاب رشته سال 90 برای بعضی رشته‌ها اختلاف چندنفری در پذیرش زنان و مردان وجود داشت، در سال 91 در جدول انتخاب رشته در 77 رشته هیچ سهمی برای زنان در نظر گرفته نشده بود و در قسمت مربوط به تعداد ظرفیت پذیرش زنان یک کلمه نوشته شده بود: صفر. زهرا مینویی، یکی از وکلای این پرونده است.
او که از زمان شکایت دوم به این گروه پیوسته درباره روندی که این شکایت طی کرده به «بهار» می‌گوید: «من از قبل انتخابات سال 88 روی موضوع سهمیه‌بندی جنسیتی که کم و بیش در بعضی دانشگاه‌های کشور اتفاق افتاده بود، کار کرده بودم ولی وقتی در سال 9 این موضوع با شدت زیادی در دانشگاه‌های کشور دنبال شد، با پیوستن به گروه فعالان دانشجویی و حقوق زنان این موضوع را از نزدیک دنبال کردم. ما تابستان سال 91 دیدیم تعداد زیادی از رشته‌های معمولی و پرطرفدار مانند علوم سیاسی، حسابداری، راهنمایی و مشاوره، مدیریت صنعتی و بازرگانی و غیره ظرفیت‌شان برای زنان در 36 دانشگاه به صفر رسیده بود و این را نمود بارز تبعیض جنسیتی تحصیلی می‌دانستیم.»
او می‌گوید این سهمیه‌بندی‌ها مغایر با اصول متعدد قانون اساسی، اعلامیه حقوق‌بشر و کنوانسیون منع تبعیض در تحصیل است: «همین موضوع بود که ما را به فکر تشکیل این گروه انداخت و من هم در شهریور امسال دادخواستی را در این‌باره به دیوان عدالت اداری ارسال کردم که حالا به شعبه یک این دیوان رفته است. این دیوان وظیفه دارد ظرف 10 روز این شکایت را به نشانی‌های خوانده‌ها که در این پرونده 38 مورد هستند بفرستد و آن‌ها در زمان تعیین شده باید در این‌باره جواب بدهند اما با توجه به این‌که تعداد خوانده‌های این پرونده زیاد هستند و روند دادرسی طولانی فکر می‌کنم این موضوع تا سال آینده طول بکشد.»
در سال‌های گذشته این سهمیه‌بندی جنسیتی در رشته‌های دانشگاهی در حالی اتفاق افتاده که در بندهای 3، 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی بر وظیفه دولت مبنی بر «تعمیم آموزش‌وپرورش رایگان برای همه و تسهیل و گسترش آموزش عالی»، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» و «تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» تاکید شده است.
فروغ سمیع‌نیا، فعال حقوق زنان یکی از اعضای این گروه است. او که از ابتدا در جریان تشکیل این گروه بوده درباره این شکایت می‌گوید: «بعد از آن‌که در سال 85، 86 و 87 بحث سهمیه‌بندی جنسیتی و بومی‌گزینی جنسیتی در دانشگاه‌ها پیش آمد، فعالان حقوق زنان و دانشجویی اعتراض‌هایی را در این‌باره انجام دادند ولی به صورت پراکنده، تا این‌که تابستان پارسال و بعد از سهمیه‌بندی شدید جنسیتی رشته‌ها در دانشگاه‌ها، این فعالان در روزهای اول مهر دور هم جمع شدند و این گروه را تشکیل دادند.»
او ادامه می‌دهد: «بعد از تشکیل این گروه، ما اولین شکایت‌مان را در اردیبهشت 92 و دومی را در شهریور امسال به دیوان فرستادیم و در حال حاضر منتظر جواب دیوان عدالت اداری هستیم. ما چندروز پیش هم با آقای توفیقی دیداری داشتیم و او را در جریان فعالیت‌هایمان قرار دادیم، او هم با ما موافق بود و گفت ما را حمایت می‌کند تا کسانی که حق‌شان ضایع شده به حق‌شان برسند.»
ارسال نظر