.svg)
"احمدی‌نژاد" اشتباه "هویدا" را تکرار کرد
تورم روستايي در 12 ماه منتهي به مرداد به رقم 41.4 درصد رسيد. اين رقم 6 درصد بيش از مشابه شهري آن است. از آنجايي كه هميشه اين نسبت برعكس بود، اين موضوع باعث تعجب كارشناسان شده است.
سياست هاي اقتصادي احمدي نژاد طي هشت سال درست برعكس آنچه مي خواست نتيجه داد. حالا با انتشار اين آمار مي توان دليل راي بالاي روستائيان به حسن روحاني را درك كرد. گروهي كه سياست تدبير را به وعده افزايش يارانه ترجيح دادند.
سعيد ليلاز اما از اين موضوع تعجبي ندارد. او مي گويد سياست گشايش درهاي واردات و تزريق همه درآمد نفتي به اقتصاد يك بار ديگر در سال هاي 52 تا 56 در دوران هويدا تجربه شده بود و نتيجه آن افزايش شكاف ميان روستا و شهر بود.
ليلاز در گفتگو با فرارو گفت: «به طور كلي اعطاي يارانه غير هدفمند و يكسان منجر به تشديد نابرابري ميان شهر و روستا مي شود چرا كه روستا هميشه در استفاده از منابع يارانه از شهر عقب است. در سياست انبساطي پولي شهري هاي از سرانه، سهم بيشتري دارند. چرا كه درمناطق شهري امكانات بيشتري براي مصرف وجود دارد و دراين شرايط هر كه بيشتر مصرف كند برنده مي شود.»
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: «علاوه بر اين دراين مدت، درآمد نفتي طناب دار توليد كننده داخلي به خصوص مواد غذايي شده است. سياست دولت مبني بر تثبيت قيمت مواد غذايي و سركوب توليد داخلي موجب بيشترين ضربه به روستاييان توليد كننده مواد غذايي و بيشترين سود به شهري هاي مصرف كننده مواد غذايي وارداتي شده است.»
ليلاز با تاكيد بر اين موضوع گفت: «بنابراين روستائيان از دو ناحيه دچار خسران مي شوند: هم از ناحيه ميزان استفاده از يارانه و هم از ناحيه قيمت پايين مواد غذايي توليدي. مسئله گندم و برنج نمونه اعلاي اين موضوع است. دولت قبل براي تثبيت قيمت اين دو محصول هم قيمت خريد از كشاورز را پايين نگه داشت و هم با واردات گندم و برنج ارزان توليد را سركوب كرد و از اين طريق به شهري ها يارانه بيشتري داد.»
وي با اشاره به راي بالاي روستائيان در انتخابات رياست جمهوري به حسن روحاني گفت: «روستائيان در اين چند سال بيش از شهري ها ضرر كرده اند. سياست درهاي باز واردات بيش از همه موجب ضرر روستائيان مي شود چرا كه آنها بيشتر ضرر مي كند و كمتر سود مي برد.»
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اعلام كاهش ضريب جيني در اثر پرداخت يارانه گفت: «سياست پرداخت مساوي يارانه هيچ تاثيري بر كاهش ضريب جيني نداشت. چرا كه تشديد تورم در روستا تاثير اندك يارانه را هم از بين برد. علاوه بر اين سركوب توليد به بهانه تثيبت قيمت عرصه را بيش از شهري ها به روستائيان تنگ كرد.»
سياست هاي اقتصادي احمدي نژاد طي هشت سال درست برعكس آنچه مي خواست نتيجه داد. حالا با انتشار اين آمار مي توان دليل راي بالاي روستائيان به حسن روحاني را درك كرد. گروهي كه سياست تدبير را به وعده افزايش يارانه ترجيح دادند.
سعيد ليلاز اما از اين موضوع تعجبي ندارد. او مي گويد سياست گشايش درهاي واردات و تزريق همه درآمد نفتي به اقتصاد يك بار ديگر در سال هاي 52 تا 56 در دوران هويدا تجربه شده بود و نتيجه آن افزايش شكاف ميان روستا و شهر بود.
ليلاز در گفتگو با فرارو گفت: «به طور كلي اعطاي يارانه غير هدفمند و يكسان منجر به تشديد نابرابري ميان شهر و روستا مي شود چرا كه روستا هميشه در استفاده از منابع يارانه از شهر عقب است. در سياست انبساطي پولي شهري هاي از سرانه، سهم بيشتري دارند. چرا كه درمناطق شهري امكانات بيشتري براي مصرف وجود دارد و دراين شرايط هر كه بيشتر مصرف كند برنده مي شود.»
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: «علاوه بر اين دراين مدت، درآمد نفتي طناب دار توليد كننده داخلي به خصوص مواد غذايي شده است. سياست دولت مبني بر تثبيت قيمت مواد غذايي و سركوب توليد داخلي موجب بيشترين ضربه به روستاييان توليد كننده مواد غذايي و بيشترين سود به شهري هاي مصرف كننده مواد غذايي وارداتي شده است.»
ليلاز با تاكيد بر اين موضوع گفت: «بنابراين روستائيان از دو ناحيه دچار خسران مي شوند: هم از ناحيه ميزان استفاده از يارانه و هم از ناحيه قيمت پايين مواد غذايي توليدي. مسئله گندم و برنج نمونه اعلاي اين موضوع است. دولت قبل براي تثبيت قيمت اين دو محصول هم قيمت خريد از كشاورز را پايين نگه داشت و هم با واردات گندم و برنج ارزان توليد را سركوب كرد و از اين طريق به شهري ها يارانه بيشتري داد.»
وي با اشاره به راي بالاي روستائيان در انتخابات رياست جمهوري به حسن روحاني گفت: «روستائيان در اين چند سال بيش از شهري ها ضرر كرده اند. سياست درهاي باز واردات بيش از همه موجب ضرر روستائيان مي شود چرا كه آنها بيشتر ضرر مي كند و كمتر سود مي برد.»
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اعلام كاهش ضريب جيني در اثر پرداخت يارانه گفت: «سياست پرداخت مساوي يارانه هيچ تاثيري بر كاهش ضريب جيني نداشت. چرا كه تشديد تورم در روستا تاثير اندك يارانه را هم از بين برد. علاوه بر اين سركوب توليد به بهانه تثيبت قيمت عرصه را بيش از شهري ها به روستائيان تنگ كرد.»
مشکل روستاها برمی گردد به اشخاصی که در زمانهای مختلف رنگ عوض می کنند وبا نام ارباب,کدخدا،شورا و....خود را به دولت می چسبانند وروستائیها را به یغما می برند ومتاسفانه مقامات وکارکنان دولتی چون دارای منافع آشکار وپنهان در این موضوع هستند به آن دامن می زنند واین افراد را تقویت می کنند،مثلاً یک نفر دهیار در روستای ماهست که علیرغم سن نسبتاً پائیینش در خیابان پاسداران دارای مغازه میلیاردی است و....
تقریبا ماست سیاه هستش
نه
نتیجه این مقاله