.svg)
آخرين اميدها براي نجات ۲ ايراني محکوم به‌اعدام در مالزي
شرق: خبر حکم اعدام دو زنداني ايراني در مالزي، شايد براي ما يک خبر است که حتي مي‌توان به‌راحتي فراموشش کرد، اما براي خانواده‌هايشان قطعا فاجعه است، همين‌طور براي حدود 300 زنداني ديگر و حتما خانواده‌هايشان. اين ماجرا تنها در مالزي رقم نخورده، عربستان، تايلند، امارات‌متحده‌عربي و اندونزي هم کشورهاي ديگري هستند که برخي ايرانيان به‌سادگي با فريب انتقال يک بسته، کيف يا چمدان، مبادرت به انتقال بسته حاوي موادمخدر کرده‌اند و حکم اعدام يا زندان‌هاي سنگين برايشان صادر شده است.
حالا همه چشم و گوش‌ها منتظر اقدام معاونت کنسولي وزارت‌خارجه و سفارت‌هاي جمهوري اسلامي ايران در اين کشورهاست تا اقدامي براي تغيير شرايط زندانيان ايراني در زندان‌هاي اين کشورها کند. از سوي ديگر قوه‌قضاييه نيز در اين ماجرا نقش تعيين‌کننده‌اي دارد. اين قوه مي‌تواند طرح توافقنامه استرداد مجرمان بين ايران و کشورهاي مقصد را کليد بزند؛ اقدامي که تنها بين ايران و 25 کشور دنيا امضا شده است. اوايل مردادماه هيات پارلماني از ايران به بهانه دعوت از مقامات مالزي و اندونزي براي شرکت در مراسم تحليف رييس‌جمهوري ايران، به اين دو کشور سفر کردند.
در آن سفر نيز موضوع تبادل زندانيان از سوي نمايندگان ايران مطرح شد که البته به توافقات ضمني در اين زمينه محدود ماند؛ توافق‌هايي که البته نيازمند کار بيشتر براي اجرايي‌شدن است. هيات قضايي ايران و کشور موردنظر بايد به متن مشترکي براي توافق استرداد مجرمان دست پيدا کنند تا پس از آن اين توافقنامه در مجلس دو کشور تصويب شده و به تبع آن لازم‌الاجرا شود؛ اتفاق زمان‌بري که مشخص نيست تا پيش از اجراي حکم اعدام شهرزاد، ۳۱ساله که حسابدار بوده و ندا ۲۶ساله که منشي بوده، برسد.
اين دو زن جوان ايراني به‌دليل حمل بيش از پنج‌کيلوگرم متافتامين، در دادگاه عالي شهر «شاه‌عالم» مالزي به‌دليل قاچاق موادمخدر به اعدام با طناب‌دار محکوم شدند. اين دو ايراني از سه‌سال پيش در مالزي زنداني بوده‌اند. سه نماينده مجلس که عضو کميسيون امنيت ملي هستند، در اين مورد نظر مي‌دهند.
محمدصالح جوکار، نماینده مجلس
کميسيون امنيت‌ملي پيگيري مي‌کند
متاسفانه برخي افراد سودجو، از افرادي که نامطلع هستند سوءاستفاده کرده و با بهانه‌هاي مختلف آنها را به انتقال موادمخدر ترغيب مي‌کنند که البته برخي از اين افراد که مبادرت به چنين کاري مي‌کنند، از وجود موادمخدر در بسته يا کيفي که جابه‌جا مي‌کنند، خبر ندارند.
اما اين موضوع موجب به‌دام‌افتادن اين افراد مي‌شود. در وهله اول بايد در فرودگاه امام‌خميني کنترل جدي‌تري صورت گيرد تا اينگونه اتهامات براي شهروندان ايراني و کشور ما ايجاد نشود. البته برخي از اين افراد که بنده در زندان‌هاي مالزي و اندونزي با آنها مصاحبه داشتم، از فريب‌خوردن در فرودگاه کشور ثالث حرف مي‌زدند که برخي به‌دليل مشکلات برخي خانواده‌ها براي رسيدن يک‌شبه به آرزوها و آمالشان است و برخي نيز به‌دليل ناآگاهي افراد که بايد رسانه‌ها در اين زمينه اطلاع‌رساني کنند. امکان استفاده از وکيل نيز با توجه به مبالغ هنگفت دستمزد وکالت براي بسياري از زندانيان ايراني در مالزي و اندونزي وجود ندارد.
البته در صورتي که جريمه حکم اعدام اين‌دست از زندانيان پرداخت شود نيز حکم اعدام اين دست از زندانيان قابل تبديل به جريمه مي‌شود که البته منوط به پرداخت جريمه است. در اين صورت زنداني، آزادي مشروط دريافت می‌کند و باز هم امکان ترک خاک آن کشور را نخواهد داشت. اين موضوع براي زندانيان زن مجرد مشکلات ويژه‌اي ايجاد مي‌کند. متاسفانه هنوز توافقنامه تبادل زندانيان بين ايران و مالزي و اندونزي امضا نشده و قوه‌قضاييه بايد اين توافقنامه را تهيه کند. کميسيون امنيت‌ملي نيز دنبال اين است که از قوه‌قضاييه دعوت شود تا سريع‌تر توافقنامه استرداد زندانيان را تهيه کند. وضعيت اين دو زنداني که در مالزي به اعدام محکوم شده‌اند نيز توسط کميسيون امنيت ملي و دستگاه ديپلماسي پيگيري مي‌شود و اميدواريم پيگيري قضايي و حقوقي آن منجر به نتيجه شود.
وحيد احمدي، نماینده مجلس
تسریع در توافق استرداد مجرمان
اکنون در اندونزي حدود 100 زنداني ايراني و در مالزي حدود 300زنداني ايراني وجود دارد که عموما با اتهام انتقال موادمخدر به زندان افتاده‌اند و احکام سنگيني براي آنها صادر شده است. جمهوري‌اسلامي‌ايران مذاکرات متعددي داشته که مفري ايجاد کند تا امکان انتقال اين‌دست از زندانيان فراهم شود. اما بايد توجه داشت که آن کشورها بر اساس قوانين خودشان با زندانيان برخورد مي‌کنند. البته وعده‌هايي مبني بر برخي معاضدت‌هاي قضايي مطرح شده که ايران در تلاش است تا همکاري‌هاي قضايي با اين کشورها را گسترش دهد.
در صورت تصويب اين توافقنامه‌ها اين دست از زندانيان ادامه محکوميت خود را در ايران تحمل مي‌کنند. البته بايد گفت که اگرچه اين دست از تلاش‌ها و مذاکرات با خوشبيني‌هايي از سوي طرفين انجام گرفته اما نبايد از ياد ببريم که هنوز در عمل هيچ نامه و توافقي امضا نشده است که البته اميدواريم به‌زودي به نتيجه برسد.
براي تنظيم اين توافقنامه بايد سوالات و ابهامات موجود در مورد قوانين و آنچه سيستم قضايي دو کشور راضي به اجراي آن مي‌شود مورد بررسي و مذاکره قرار گيرد. سفارت ايران در کشورهايي که زنداني ايراني در آن وجود دارد تلاش مي‌کند که اقداماتي براي رفع مشکل اين دست از زندانيان انجام شود که البته مهم‌ترين مشکل در اين بين مسايل مالي است که سفارت بودجه چنداني ندارد که بتواند براي هزينه اخذ وکيل صرف کند. مهم‌ترين راه‌حل براي اين دست از زندانيان بحث معاضدت قضايي بين دو کشور است که اميدواريم هرچه‌سريع‌تر بين ايران و کشورهايي که زندانيان زيادي در آن داريم، انجام گيرد. کميسيون امنيت‌ملي مجلس نيز از بخش‌هاي مربوطه تقاضا مي‌کند که به اين کار سرعت بيشتري ببخشند تا مانع اجراي حکم اعدام اين دو زن ايراني در مالزي شويم.
حالا همه چشم و گوش‌ها منتظر اقدام معاونت کنسولي وزارت‌خارجه و سفارت‌هاي جمهوري اسلامي ايران در اين کشورهاست تا اقدامي براي تغيير شرايط زندانيان ايراني در زندان‌هاي اين کشورها کند. از سوي ديگر قوه‌قضاييه نيز در اين ماجرا نقش تعيين‌کننده‌اي دارد. اين قوه مي‌تواند طرح توافقنامه استرداد مجرمان بين ايران و کشورهاي مقصد را کليد بزند؛ اقدامي که تنها بين ايران و 25 کشور دنيا امضا شده است. اوايل مردادماه هيات پارلماني از ايران به بهانه دعوت از مقامات مالزي و اندونزي براي شرکت در مراسم تحليف رييس‌جمهوري ايران، به اين دو کشور سفر کردند.
در آن سفر نيز موضوع تبادل زندانيان از سوي نمايندگان ايران مطرح شد که البته به توافقات ضمني در اين زمينه محدود ماند؛ توافق‌هايي که البته نيازمند کار بيشتر براي اجرايي‌شدن است. هيات قضايي ايران و کشور موردنظر بايد به متن مشترکي براي توافق استرداد مجرمان دست پيدا کنند تا پس از آن اين توافقنامه در مجلس دو کشور تصويب شده و به تبع آن لازم‌الاجرا شود؛ اتفاق زمان‌بري که مشخص نيست تا پيش از اجراي حکم اعدام شهرزاد، ۳۱ساله که حسابدار بوده و ندا ۲۶ساله که منشي بوده، برسد.
اين دو زن جوان ايراني به‌دليل حمل بيش از پنج‌کيلوگرم متافتامين، در دادگاه عالي شهر «شاه‌عالم» مالزي به‌دليل قاچاق موادمخدر به اعدام با طناب‌دار محکوم شدند. اين دو ايراني از سه‌سال پيش در مالزي زنداني بوده‌اند. سه نماينده مجلس که عضو کميسيون امنيت ملي هستند، در اين مورد نظر مي‌دهند.
محمدصالح جوکار، نماینده مجلس
کميسيون امنيت‌ملي پيگيري مي‌کند
متاسفانه برخي افراد سودجو، از افرادي که نامطلع هستند سوءاستفاده کرده و با بهانه‌هاي مختلف آنها را به انتقال موادمخدر ترغيب مي‌کنند که البته برخي از اين افراد که مبادرت به چنين کاري مي‌کنند، از وجود موادمخدر در بسته يا کيفي که جابه‌جا مي‌کنند، خبر ندارند.
اما اين موضوع موجب به‌دام‌افتادن اين افراد مي‌شود. در وهله اول بايد در فرودگاه امام‌خميني کنترل جدي‌تري صورت گيرد تا اينگونه اتهامات براي شهروندان ايراني و کشور ما ايجاد نشود. البته برخي از اين افراد که بنده در زندان‌هاي مالزي و اندونزي با آنها مصاحبه داشتم، از فريب‌خوردن در فرودگاه کشور ثالث حرف مي‌زدند که برخي به‌دليل مشکلات برخي خانواده‌ها براي رسيدن يک‌شبه به آرزوها و آمالشان است و برخي نيز به‌دليل ناآگاهي افراد که بايد رسانه‌ها در اين زمينه اطلاع‌رساني کنند. امکان استفاده از وکيل نيز با توجه به مبالغ هنگفت دستمزد وکالت براي بسياري از زندانيان ايراني در مالزي و اندونزي وجود ندارد.
البته در صورتي که جريمه حکم اعدام اين‌دست از زندانيان پرداخت شود نيز حکم اعدام اين دست از زندانيان قابل تبديل به جريمه مي‌شود که البته منوط به پرداخت جريمه است. در اين صورت زنداني، آزادي مشروط دريافت می‌کند و باز هم امکان ترک خاک آن کشور را نخواهد داشت. اين موضوع براي زندانيان زن مجرد مشکلات ويژه‌اي ايجاد مي‌کند. متاسفانه هنوز توافقنامه تبادل زندانيان بين ايران و مالزي و اندونزي امضا نشده و قوه‌قضاييه بايد اين توافقنامه را تهيه کند. کميسيون امنيت‌ملي نيز دنبال اين است که از قوه‌قضاييه دعوت شود تا سريع‌تر توافقنامه استرداد زندانيان را تهيه کند. وضعيت اين دو زنداني که در مالزي به اعدام محکوم شده‌اند نيز توسط کميسيون امنيت ملي و دستگاه ديپلماسي پيگيري مي‌شود و اميدواريم پيگيري قضايي و حقوقي آن منجر به نتيجه شود.
وحيد احمدي، نماینده مجلس
تسریع در توافق استرداد مجرمان
اکنون در اندونزي حدود 100 زنداني ايراني و در مالزي حدود 300زنداني ايراني وجود دارد که عموما با اتهام انتقال موادمخدر به زندان افتاده‌اند و احکام سنگيني براي آنها صادر شده است. جمهوري‌اسلامي‌ايران مذاکرات متعددي داشته که مفري ايجاد کند تا امکان انتقال اين‌دست از زندانيان فراهم شود. اما بايد توجه داشت که آن کشورها بر اساس قوانين خودشان با زندانيان برخورد مي‌کنند. البته وعده‌هايي مبني بر برخي معاضدت‌هاي قضايي مطرح شده که ايران در تلاش است تا همکاري‌هاي قضايي با اين کشورها را گسترش دهد.
در صورت تصويب اين توافقنامه‌ها اين دست از زندانيان ادامه محکوميت خود را در ايران تحمل مي‌کنند. البته بايد گفت که اگرچه اين دست از تلاش‌ها و مذاکرات با خوشبيني‌هايي از سوي طرفين انجام گرفته اما نبايد از ياد ببريم که هنوز در عمل هيچ نامه و توافقي امضا نشده است که البته اميدواريم به‌زودي به نتيجه برسد.
براي تنظيم اين توافقنامه بايد سوالات و ابهامات موجود در مورد قوانين و آنچه سيستم قضايي دو کشور راضي به اجراي آن مي‌شود مورد بررسي و مذاکره قرار گيرد. سفارت ايران در کشورهايي که زنداني ايراني در آن وجود دارد تلاش مي‌کند که اقداماتي براي رفع مشکل اين دست از زندانيان انجام شود که البته مهم‌ترين مشکل در اين بين مسايل مالي است که سفارت بودجه چنداني ندارد که بتواند براي هزينه اخذ وکيل صرف کند. مهم‌ترين راه‌حل براي اين دست از زندانيان بحث معاضدت قضايي بين دو کشور است که اميدواريم هرچه‌سريع‌تر بين ايران و کشورهايي که زندانيان زيادي در آن داريم، انجام گيرد. کميسيون امنيت‌ملي مجلس نيز از بخش‌هاي مربوطه تقاضا مي‌کند که به اين کار سرعت بيشتري ببخشند تا مانع اجراي حکم اعدام اين دو زن ايراني در مالزي شويم.
اگر مقصر هستند دست دولت مالزی درد نکنه که با قاچاق چنین رفتاری داره
ای کاش دولت مردان ما هم یاد بگیرند.