.svg)
دلیل لغو مصوبات دولت دهم توسط مجلس چیست؟
پارسینه: «انتقال آب رودخانه ارس به دشت شبستر و درياچه اروميه»،« آئين‌نامه اجرايي قانون سازمان ...
پارسینه-گروه سیاسی: «انتقال آب رودخانه ارس به دشت شبستر و درياچه اروميه»،« آئين‌نامه اجرايي قانون سازمان دامپزشکي کشور»،« ايجاد اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري سيستان به مرکزيت شهر زابل »،« آئين‌نامه اجرايي قانون معادن »،« انعقاد قرارداد ساخت آزادراه تهران ـ چالوس »،« انتقال حسابهاي بانکي وزارت راه و شهرسازي و سازمان‌هاي تابعه به بانک مسکن »،« انتقال نيروهاي قراردادي دستگاه‌هاي اجرايي »،« خـريد و تأمين چيلر تراکمي توسـط وزارت راه و شهرسازي »،« تردد خودروهاي پلاک منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماکو در محور ارتباطي ماکو به مرکز استان آذربايجان غربي »،« ورود و ترخيص خودروهاي متعلق به ديپلمات‌هاي ايراني در کانادا »،« پرداخت فوق‌العاده ويژه به کارکنان برخي از دستگاه‌هاي اجرائي »،« يکسان‌سازي در حقوق و مزاياي کارمندان رسمي و پيماني وزارت صنعت، معدن و تجارت » و ...
اینها تنها نمونه هایی از مصوبات دولت احمدی نژاد است که از مرداد ماه یعنی زمان روی کار آمدن دولت روحانی تا کنون لغو شده است.
این در حالی است که در 117 روز اوليه سال 92 که دولت دهم ماههاي پاياني عمر خود را ميگذراند نيز 41 مصوبه هيات وزيران احمدي نژاد از سوي رئيس مجلس رد شده بود .
حالا نیز دربیش از 66 روز گذشته که دولت يازدهم جايگزين دولت دهم شده است، تقريبا هر دو روز يک مصوبه دولت پيشين از سوي رئيس مجلس رد می شود.
این در حالی است که محمود احمدی نژاد به لغو مصوبات از سوی رئیس مجلس اعتراض داشت.ماجرا اما از این قرار بود که در طی 8 سال گذشته بارها رئیس مجلس از قانون گريزي و اقدامات خلاف قانون رییس جمهور انتقاد کرده بود و بارها به جاي او قانون ابلاغ کرده و از تريبون مجلس از وي خواسته بود که در محدوده قانون حرکت کند.
از آن سو احمدي نژاد نیز رئيس مجلس را متهم کرده بود که خود را عين قانون مي بيند و در پي تضعيف دولت است و حاضر نشده است تذکرات قانونی رئیس مجلس را برتابد.
به این ترتیب بود که محمود احمدی نژاد در اردیبهشت ماه سال گذشته در بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی، مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانست.
وی همچنین نامه ای به هیئت عالی حل اختلاف درباره اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول ذیل 85 و 138 قانون اساسی نوشته بود.
در همین حال، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی چند روز بعد در واکنش به بخشنامه اخیر رئیس جمهور مبنی بر بی اثر بودن نظر مجلس شورای اسلامی در لغو مصوبات غیر قانونی دولت گفته بود: بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاهها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته باشند متخلف محسوب می شوند.
در هر حال، استنادعلی لاریجانی برای لغو مصوبات دولت، به دو اصل 85 و 138 قانون اساسي است تا مغايرت مصوبات دولت با قوانين موضوعه کشور را به دولتمردان يادآوري کرده و آنها را ملغي الاثر کند.
به موجب اصل 138 قانون اساسي تصويبنامهها و آييننامههاي دولت و مصوبات کميسيونهاي مذکور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي که آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذکر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستند.
همچنين به موجب اصل 85 قانون اساسي، مصوبات دولت نبايد با اصول و احکام مذهب رسمي کشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذکور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالفت قوانين و مقررات عمومي کشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.
حالا باید منتظر ماند و دید تا پایان امسال چند مصوبه دیگر دولت دهم لغو خواهد شد و آیا این لغویات تاثیری در روند کار دولت جدید خواهد داشت ؟ آیا این حجم بالای لغو مصوبات برای مردم مشکل افرین نخواهد بود؟
اینها تنها نمونه هایی از مصوبات دولت احمدی نژاد است که از مرداد ماه یعنی زمان روی کار آمدن دولت روحانی تا کنون لغو شده است.
حالا نیز دربیش از 66 روز گذشته که دولت يازدهم جايگزين دولت دهم شده است، تقريبا هر دو روز يک مصوبه دولت پيشين از سوي رئيس مجلس رد می شود.
این در حالی است که محمود احمدی نژاد به لغو مصوبات از سوی رئیس مجلس اعتراض داشت.ماجرا اما از این قرار بود که در طی 8 سال گذشته بارها رئیس مجلس از قانون گريزي و اقدامات خلاف قانون رییس جمهور انتقاد کرده بود و بارها به جاي او قانون ابلاغ کرده و از تريبون مجلس از وي خواسته بود که در محدوده قانون حرکت کند.
از آن سو احمدي نژاد نیز رئيس مجلس را متهم کرده بود که خود را عين قانون مي بيند و در پي تضعيف دولت است و حاضر نشده است تذکرات قانونی رئیس مجلس را برتابد.
به این ترتیب بود که محمود احمدی نژاد در اردیبهشت ماه سال گذشته در بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی، مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانست.
وی همچنین نامه ای به هیئت عالی حل اختلاف درباره اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول ذیل 85 و 138 قانون اساسی نوشته بود.
در همین حال، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی چند روز بعد در واکنش به بخشنامه اخیر رئیس جمهور مبنی بر بی اثر بودن نظر مجلس شورای اسلامی در لغو مصوبات غیر قانونی دولت گفته بود: بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاهها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته باشند متخلف محسوب می شوند.
در هر حال، استنادعلی لاریجانی برای لغو مصوبات دولت، به دو اصل 85 و 138 قانون اساسي است تا مغايرت مصوبات دولت با قوانين موضوعه کشور را به دولتمردان يادآوري کرده و آنها را ملغي الاثر کند.
به موجب اصل 138 قانون اساسي تصويبنامهها و آييننامههاي دولت و مصوبات کميسيونهاي مذکور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي که آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذکر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستند.
همچنين به موجب اصل 85 قانون اساسي، مصوبات دولت نبايد با اصول و احکام مذهب رسمي کشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذکور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالفت قوانين و مقررات عمومي کشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.
حالا باید منتظر ماند و دید تا پایان امسال چند مصوبه دیگر دولت دهم لغو خواهد شد و آیا این لغویات تاثیری در روند کار دولت جدید خواهد داشت ؟ آیا این حجم بالای لغو مصوبات برای مردم مشکل افرین نخواهد بود؟
مختصر و مفید دلیلش این است که: قریب به اتفاق این مصوبات به صورت کیلویی و چکشی و نه کارشناسی و بررسی ها و ارزیابی های علمی و منطقی تهیه و تنظیم شده بودند و در باره تبعات و چگونگی اجرایی شدن آنها هم هیچگونه چاره اندیشی عقلایی صورت نگرفته بود... همین.
مصوبات بیهوده باید حذف شوند.
انتقال اب درياي خزر چي شد؟
بابا کار خودتون بکنید فکر مردم بیچاره باشید جنگ زرگری شما دامن مردم بیچاره را میگیرد این هم از اون بدتر اول قوم وخویش خود را آورد اما آرام آرام............
با این مطلب کاری ندارم اما کلا بی کاری بد است یکی یک روز وصل می کنه یک روز قطع می کنه تا به جاهی برسه