.svg)
چرا یارانه ثروتمندان و افراد برخوردار باید قطع شود؟
قانون: چندی است که احمد توکلی نماینده همیشه معترض و منتقد به عملکرد دولت نهم و دهم، شیوه گزارش نویسی را در پیش گرفته و درباره موضوعات مختلف به مردم گزارش می‌دهد.
وی روز گذشته سیزدهمین گزارش خود درباره لزوم قطع یارانه ثروتمندان و افراد برخوردار را در خطاب به مردم منتشر کرد که بخش‌هایی از این گزارش را می‌خوانید: پس از آن که دولت رسما لایحه اصلاحیه بودجه را در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۲ تقدیم مجلس کرد و کمبود منابع و کسری شدید رسمیت یافت، من طی مصاحبه‌ای لزوم حذف یارانه اقشار برخوردار و ثروتمند را مطرح کردم. علت این کار روشن است:
۱. قرار بود یارانه انرژی «هدفمند» شود. در حالی که وقتی یارانه به شکل سرانه و مساوی بین مردم تقسیم می‌شود درست ضد هدفمندی عمل می‌کند. چرا اقشاری که موظف به پرداخت یارانه‌اند، یارانه دریافت کنند؟ ادامه روش گذشته به زیان تهیدستان و مستضعفان است.
۲. قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ نیز پرداخت یارانه را مساوی نخواسته است.
۳. موضوع مهم‌تر تاثیر مخرب پرداخت نقدی به سبک گذشته است که باز هم به زیان مستضعفان و اقشار نیازمند تمام می‌شود. عیوب ذکر شده موجب افزایش پول پرقدرت در جامعه می‌شود. این پول چندبار در سال می‌چرخد و نقدینگی را می‌سازد. ضریب گردش پول حدود ۵ است. بنابراین به اندازه ۵ برابر پول پرقدرت، نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش می‌یابد.
راه عملی شناخت ثروتمندان و برخورداران چیست؟
تکلیف آمارگیری درآمد خانوار چه شد؟ آیا نمی‌توان از آن بهره برد؟ به نظر می‌رسد گروهی کار‌شناس با دقت خوبی می‌توانند ملاک‌هایی را برای شناسایی این اقشار تعریف کنند. همانطور که هم اکنون کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی با تقریب قابل قبولی به شناسایی فقیران اقدام کرده و عمل می‌کنند. مثلاً این ملاک‌ها قابل بررسی است:
۱- بانک مرکزی گردش مالی تمامی صاحبان حساب‌های بانکی را دارد. می‌توان با حکمی قانونی بانک را مکلف كرد که اسامی تمام دارندگان چرخش مالی از حد معینی به بالا را، بدون ورود به جزئیات، در اختیار دولت بگذارد.
۲- سازمان مالیاتی کشور می‌تواند مؤدیانی را که از حد معینی به بالا مالیات می‌دهند، به دولت معرفی کند.
۳- راهنمایی و رانندگی را می‌توان ملزم كرد که اسامی دارندگان خودرو از انواع خاص و از مدلی به بالا را معرفی کند.
۴- سازمان ثبت املاک و اسناد کشور می‌تواند اسامی مالکان خانه‌هایی از متراژ معینی به بالا را معرفی کند.
۵- جهاد کشاورزی زمین‌داران از مساحت معینی به بالا را مشخص کند.
۶- اتاق بازرگانی دارندگان کارت بازرگانی فعال با چرخش واردات و صادرات از حد معینی به بالا را معلوم سازد.
۷- سازمان نظام پزشکی... و مشابه آن‌ها.
البته پیشنهادهای ارائه شده، اصلاح می‌خواهد و حتماً در این شکل ابتدایی بی‌ایراد و اشکال نیست.
۱- توزیع درآمد را نابرابر‌تر می‌کند،
۲- تورم افزاست،
۳- با هدر دادن منابعی که می‌توانست به تولید کمک کند، به رکود فعلی می‌افزاید.
۴- رشد تورم نیز از رشد و سرمایه‌گذاری می‌کاهد و به تداوم رکود مدد می‌رساند. پس باید حذف شود و حذف شدنی هم هست.
نکته پایانی مهم:
عضو محترمی از دولت در مصاحبه خویش، روز چهارشنبه ۱۷/۷/۹۲، دو نکته در این ارتباط گفته است: دولت قانون نباید مانند مستبدان گذشته سخن بگوید. درست است که دولت بدون مطالعه کافی نباید وارد عمل شود، ولی چرا اولاً نسبت به این امر مهم که بیش از ۴ سال است از آن بحث و گفت‌وگو می‌شود، شناخت کافی ندارید و ثانیاً مگر برای اجرای قانون باید مطالعه داشت؟ می‌توانست این چنین بیان شود که چون دولت در خلاف مصلحت بودن اجرای حکم قانون بودجه پیرامون اصلاح قیمت‌ها در این وضعیت، دلایلی دارد، سعی می‌کند مجلس را در همین اصلاحیه بودجه قانع کند که موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی به اول سال آینده موکول شود. دولت قانون باید حرمت نهاد قانونگذار را هیچگاه فراموش نکند، چرا که مشروعیت خود دولت هم از این نهاد نشأت گرفته است.
وی روز گذشته سیزدهمین گزارش خود درباره لزوم قطع یارانه ثروتمندان و افراد برخوردار را در خطاب به مردم منتشر کرد که بخش‌هایی از این گزارش را می‌خوانید: پس از آن که دولت رسما لایحه اصلاحیه بودجه را در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۲ تقدیم مجلس کرد و کمبود منابع و کسری شدید رسمیت یافت، من طی مصاحبه‌ای لزوم حذف یارانه اقشار برخوردار و ثروتمند را مطرح کردم. علت این کار روشن است:
۱. قرار بود یارانه انرژی «هدفمند» شود. در حالی که وقتی یارانه به شکل سرانه و مساوی بین مردم تقسیم می‌شود درست ضد هدفمندی عمل می‌کند. چرا اقشاری که موظف به پرداخت یارانه‌اند، یارانه دریافت کنند؟ ادامه روش گذشته به زیان تهیدستان و مستضعفان است.
۲. قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ نیز پرداخت یارانه را مساوی نخواسته است.
۳. موضوع مهم‌تر تاثیر مخرب پرداخت نقدی به سبک گذشته است که باز هم به زیان مستضعفان و اقشار نیازمند تمام می‌شود. عیوب ذکر شده موجب افزایش پول پرقدرت در جامعه می‌شود. این پول چندبار در سال می‌چرخد و نقدینگی را می‌سازد. ضریب گردش پول حدود ۵ است. بنابراین به اندازه ۵ برابر پول پرقدرت، نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش می‌یابد.
راه عملی شناخت ثروتمندان و برخورداران چیست؟
تکلیف آمارگیری درآمد خانوار چه شد؟ آیا نمی‌توان از آن بهره برد؟ به نظر می‌رسد گروهی کار‌شناس با دقت خوبی می‌توانند ملاک‌هایی را برای شناسایی این اقشار تعریف کنند. همانطور که هم اکنون کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی با تقریب قابل قبولی به شناسایی فقیران اقدام کرده و عمل می‌کنند. مثلاً این ملاک‌ها قابل بررسی است:
۱- بانک مرکزی گردش مالی تمامی صاحبان حساب‌های بانکی را دارد. می‌توان با حکمی قانونی بانک را مکلف كرد که اسامی تمام دارندگان چرخش مالی از حد معینی به بالا را، بدون ورود به جزئیات، در اختیار دولت بگذارد.
۲- سازمان مالیاتی کشور می‌تواند مؤدیانی را که از حد معینی به بالا مالیات می‌دهند، به دولت معرفی کند.
۳- راهنمایی و رانندگی را می‌توان ملزم كرد که اسامی دارندگان خودرو از انواع خاص و از مدلی به بالا را معرفی کند.
۴- سازمان ثبت املاک و اسناد کشور می‌تواند اسامی مالکان خانه‌هایی از متراژ معینی به بالا را معرفی کند.
۵- جهاد کشاورزی زمین‌داران از مساحت معینی به بالا را مشخص کند.
۶- اتاق بازرگانی دارندگان کارت بازرگانی فعال با چرخش واردات و صادرات از حد معینی به بالا را معلوم سازد.
۷- سازمان نظام پزشکی... و مشابه آن‌ها.
البته پیشنهادهای ارائه شده، اصلاح می‌خواهد و حتماً در این شکل ابتدایی بی‌ایراد و اشکال نیست.
۱- توزیع درآمد را نابرابر‌تر می‌کند،
۲- تورم افزاست،
۳- با هدر دادن منابعی که می‌توانست به تولید کمک کند، به رکود فعلی می‌افزاید.
۴- رشد تورم نیز از رشد و سرمایه‌گذاری می‌کاهد و به تداوم رکود مدد می‌رساند. پس باید حذف شود و حذف شدنی هم هست.
نکته پایانی مهم:
عضو محترمی از دولت در مصاحبه خویش، روز چهارشنبه ۱۷/۷/۹۲، دو نکته در این ارتباط گفته است: دولت قانون نباید مانند مستبدان گذشته سخن بگوید. درست است که دولت بدون مطالعه کافی نباید وارد عمل شود، ولی چرا اولاً نسبت به این امر مهم که بیش از ۴ سال است از آن بحث و گفت‌وگو می‌شود، شناخت کافی ندارید و ثانیاً مگر برای اجرای قانون باید مطالعه داشت؟ می‌توانست این چنین بیان شود که چون دولت در خلاف مصلحت بودن اجرای حکم قانون بودجه پیرامون اصلاح قیمت‌ها در این وضعیت، دلایلی دارد، سعی می‌کند مجلس را در همین اصلاحیه بودجه قانع کند که موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی به اول سال آینده موکول شود. دولت قانون باید حرمت نهاد قانونگذار را هیچگاه فراموش نکند، چرا که مشروعیت خود دولت هم از این نهاد نشأت گرفته است.
ارسال نظر