.svg)
سرنوشت بازار محصولات کشاورزی به کجا می‌رسد؟
در حالی که قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت هنوز به مرحله اجرا نرسیده حواشی بسیار و واگذاری‌های یک طرفه‌ای را تجربه کرد که مسئولان وزارت کشاورزی هم از آن رضایت ندارند؛ گویا قرار نیست کشاورزان سرنوشت محصولاتشان را بدانند.
به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت که در حین تصویب به قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی تغییر نام داد، قرار بود کاری کند تا متولی محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف و از مزرعه تا بازار یکی شود و کشاورزان دیگر نگران آینده تولیداتشان نباشند.
این قانون که پس از سال‌ها بررسی و اختلاف نظر بین دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و تجارت بالاخره به تصویب رسید و حتی پس از تصویب و ابلاغ از سوی رییس مجلس شواری اسلامی نیز با حواشی بسیاری رو به رو شد؛ انگار قرار نیست اجرا شود چراکه نه عزم جدی در وزارت تجارت برای این واگذاری به صورت کامل وجود دارد و نه مسئولان وزارت کشاورزی از اجرای این قانون رضایت دارند.
گرچه پیش از این نیز مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در دولت گذشته اعلام کرده بودند همه لوازم و امکانات مورد نظر آن‌ها برای اجرای هر چه بهتر این قانون مفاد مصوب آن نیامده است اما این نارضایتی گویا به مسئولان کنونی وزارت جهاد کشاورزی هم کشیده شده چرا که عبدالمهدی بخشنده - معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی این وزارتخانه نیز با انتقاد از تصمیماتی که آن را "غیرعلمی" و "غیراقتصادی" در این زمینه به صراحت اعلام کرد: قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی که بهمن ماه سال گذشته تصویب شد، وظایف و مشکلات این بخش را افزایش می‌دهد؛ بنابراین لازم است که اجرای این قانون را با فازبندی جلو ببریم.
وی تاکید کرد: اجرای این قانون باید به تدریج صورت گیرد و در این بین پس از مطالعه دقیق تصمیم بگیریم که مسئولیت هر حوزه بر عهده کدام ارگان گذاشته شود. برای مثال مشخص کنیم که متولی صنایع تبدیلی و تکمیلی چه نهادی است؟
البته در این مدت حدود 100 روزه که دولت تدبیر و امید، پاستور را تحویل گرفته مسائل بسیاری پیرامون این قانون به وجود آمد اما هنگامی که حجتی در روزهای نخست صدارتش در وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی در حال نهایی شدن است و این قانون پس از ابلاغ آیین‌نامه در مراحل مختلف اجرا می‌شود، نگرانی‌ها برای مسکوت ماندن این قانون برطرف شد.
به نظر می‌رسد علیرغم اظهارات برخی مسئولان وزارت تجارت مبنی بر "نپذیرفتن وظایف تعیین شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی" هنوز بسترهای لازم برای اجرای این قانون فراهم نشده که وظیفه‌ای قابل واگذاری باشد چرا که به گفته کارشناسان بر اساس قانون، هنگامی وظایف مشخص شده در قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارتخانه‌ای به وزارتخانه‌ی دیگر قابل واگذاری است که اختیارات، امکانات و اعتبارات لازم هم واگذار شود.
به هر حال اجرای دقیق قانون نه تنها به عنوان وظیفه مسئولان دولت بلکه به عنوان یکی از مطالبات بخش کشاورزی و کشاورزانی است که تا کنون چندان خیری از بازار محصولاتشان ندیده‌اند و امیدوارند با انتزاع این وظایف بتوانند برای آینده خود و دسترنجشان برنامه‌ریزی کنند.
بنابراین از دولت تدبیر و امید و مجریان آن انتظار می‌رود قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت را هر چه سریع‌تر اجرا کنند و به گفته قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس اگر در این میان خلاء یا نقصی در این قانون مشاهده کردند آن را از طریق تعامل با مجلس اصلاح کنند.
به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت که در حین تصویب به قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی تغییر نام داد، قرار بود کاری کند تا متولی محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف و از مزرعه تا بازار یکی شود و کشاورزان دیگر نگران آینده تولیداتشان نباشند.
این قانون که پس از سال‌ها بررسی و اختلاف نظر بین دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و تجارت بالاخره به تصویب رسید و حتی پس از تصویب و ابلاغ از سوی رییس مجلس شواری اسلامی نیز با حواشی بسیاری رو به رو شد؛ انگار قرار نیست اجرا شود چراکه نه عزم جدی در وزارت تجارت برای این واگذاری به صورت کامل وجود دارد و نه مسئولان وزارت کشاورزی از اجرای این قانون رضایت دارند.
گرچه پیش از این نیز مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در دولت گذشته اعلام کرده بودند همه لوازم و امکانات مورد نظر آن‌ها برای اجرای هر چه بهتر این قانون مفاد مصوب آن نیامده است اما این نارضایتی گویا به مسئولان کنونی وزارت جهاد کشاورزی هم کشیده شده چرا که عبدالمهدی بخشنده - معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی این وزارتخانه نیز با انتقاد از تصمیماتی که آن را "غیرعلمی" و "غیراقتصادی" در این زمینه به صراحت اعلام کرد: قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی که بهمن ماه سال گذشته تصویب شد، وظایف و مشکلات این بخش را افزایش می‌دهد؛ بنابراین لازم است که اجرای این قانون را با فازبندی جلو ببریم.
وی تاکید کرد: اجرای این قانون باید به تدریج صورت گیرد و در این بین پس از مطالعه دقیق تصمیم بگیریم که مسئولیت هر حوزه بر عهده کدام ارگان گذاشته شود. برای مثال مشخص کنیم که متولی صنایع تبدیلی و تکمیلی چه نهادی است؟
البته در این مدت حدود 100 روزه که دولت تدبیر و امید، پاستور را تحویل گرفته مسائل بسیاری پیرامون این قانون به وجود آمد اما هنگامی که حجتی در روزهای نخست صدارتش در وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی در حال نهایی شدن است و این قانون پس از ابلاغ آیین‌نامه در مراحل مختلف اجرا می‌شود، نگرانی‌ها برای مسکوت ماندن این قانون برطرف شد.
به نظر می‌رسد علیرغم اظهارات برخی مسئولان وزارت تجارت مبنی بر "نپذیرفتن وظایف تعیین شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی" هنوز بسترهای لازم برای اجرای این قانون فراهم نشده که وظیفه‌ای قابل واگذاری باشد چرا که به گفته کارشناسان بر اساس قانون، هنگامی وظایف مشخص شده در قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارتخانه‌ای به وزارتخانه‌ی دیگر قابل واگذاری است که اختیارات، امکانات و اعتبارات لازم هم واگذار شود.
به هر حال اجرای دقیق قانون نه تنها به عنوان وظیفه مسئولان دولت بلکه به عنوان یکی از مطالبات بخش کشاورزی و کشاورزانی است که تا کنون چندان خیری از بازار محصولاتشان ندیده‌اند و امیدوارند با انتزاع این وظایف بتوانند برای آینده خود و دسترنجشان برنامه‌ریزی کنند.
بنابراین از دولت تدبیر و امید و مجریان آن انتظار می‌رود قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت را هر چه سریع‌تر اجرا کنند و به گفته قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس اگر در این میان خلاء یا نقصی در این قانون مشاهده کردند آن را از طریق تعامل با مجلس اصلاح کنند.
ارسال نظر