.svg)
نظر وزیر کشوردرباره اجرای طرح عفاف وحجاب چیست؟
وزیر کشور از افزایش متقاضیان برای حضور در هیئت دولت تهران خبرداد و گفت: رییس شورای اسلامی شهر تهران و تعدادی از دستگاه‌ها برای حضور در هیئت دولت تقاضاهایی ارایه کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار«شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در حاشیه شصت‌ویکمین جلسه شورای اجتماعی کشور گفت: از زمان ورودم به وزارت کشور این دومین جلسه شورای اجتماعی کشور است که برگزار می‌شود. این شورا یکی از شوراهای مهم اجتماعی است که در موضوعات اجتماعی سیاستگذاری نظارت، توزیع مسئولیت‌ها، آینده‌نگری و اقدامات را انجام می‌دهند.
وی افزود: در این جلسه موضوعات آسیب‌های اجتماعی و نقاط ضعف و قوت آن مورد بررسی قرار گرفت و متناسب با هر یک از این موضوعات سیاست‌گذاری‌هایی مشخص انجام می‌گیرد و همچنین دستگاه‌های متولی موظف به اجرای وظایف خود در حوزه‌های دریافت شده، می‌شوند.
وزیر کشور ادامه داد: وزارت کشور وظیفه پیگیری نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌ها را برعهده دارد و دستگاه‌ها موظفند گزارش اقدامات خود را پس از اجرا به وزارت کشور ارائه دهند.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد اقدامات پژوهشی درخصوص آخرین شرایط اجتماعی صورت بگیرد، تصریح‌کرد: اطلس اجتماعی در این جلسه در دستور کار و تصویب قرار گرفت و قرار شد با نهایی‌شدن این اطلس اجتماعی که ناظر بر آسیب‌های اجتماعی است، ارتباط بین دستگاه‌ها شکل بگیرد. همچنین با ارتباطی که این دستگاه‌ها با این اطلس اجتماعی خواهند داشت، گزارش‌های به روز را در هر شرایط در اختیار خواهیم داشت.
وی ادامه‌داد: یکی دیگر از موضوع جلسه امروز تعیین موضوعات اجتماعی مهم بود که مقرر شد اعضای دستگاه‌های مرتبط که حدود 23 دستگاه هستند، پیشنهادات خود را به کمیته‌های مختلف شورا ارائه دهند تا پس از بررسی اولویت‌ها مشخص و در جلسه بعدی سیاستگذاری این موضوعات در دستور کار قرار بگیرد.
به گفته رحمانی‌فضلی از این پس در جلسات شورای اجتماعی وزارت کشور، یک موضوع اجتماعی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اجرای طرح تحول اجتماعی و همکاری با NGOها که در دولت قبلی اجرایی نشد، گفت: با توجه به اینکه تاکنون اطلس اجتماعی در کشور وجود نداشت، در جلسه امروز مصوب شد از موازی‌کاری و اقدامات تکراری جلوگیری کنیم. ضمن آن که حمایت از تشکل‌های مردمی نیز یکی از دیگر موضوعات مهم وزارت کشور است.
وزیر کشور تصریح‌کرد: با توجه به اهمیتی که تشکل‌های مردمی دارند، مصمم هستیم تا ضمن تقویت این حوزه، با ساماندهی این حوزه چنانچه لازم باشد، قانون مربوط به تشکل‌های مردمی را بازنگری کنیم.
رحمانی‌فضلی افزود: معتقدم با تکیه بر مردم می‌توان مشکلات آنها را حل کرد. ضمن آن که این موضوع را شعاری نمی‌دانیم و به عنوان یک سیاست در فرآیند تصمیم‌سازی و نظارت‌ها در دستور کار قرار خواهیم داد.
وی گفت: در راستای توجه به تشکل‌ها اولین جلسه با ثمن‌های مردم‌نهاد حوزه موادمخدر برگزار شد و کمیته جدیدی با عنوان زنان و خانواده در کنار سایر کمیته‌ها ایجاد کرده‌ایم که وظیفه آن حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده است. ضمن آن که باید خیریه‌های مرتبط با آسیب‌دیدگان موادمخدر را تشکیل دهیم.
وزیر کشور همچنین تاکیدکرد: در تلاش هستیم تا نخستین جلسه با روسای NGOها را با رییس‌جمهور برگزار کنیم چرا که تشکل‌های مردم نهاد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند تا ریاست جمهوری سیاست‌ها و حمایت‌های خود را در ارتباط مستقیم با NGOها اعلام کنند که رییس‌جمهور با برگزاری این جلسه مشترک موافقت کرده است.
رحمانی‌فضلی درباره آخرین وضعیت طرح حجاب و عفاف با توجه به انتقاداتی که پلیس و کارشناسان نسبت به اجرای بخش‌هایی از این طرح داشتند،به ایسنا گفت: تا زمانی که این قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، وزارت کشور موظف به پیگیری آن است.
وی افزود: در جلسه گذشته شورای اجتماعی وزارت کشور این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تاکید ما به مسئولیت‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی باشد به این معنا که هر دستگاه اجرایی خود متولی اجرای طرح حجاب و عفاف باشد همانند وزارت علوم در دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش در مدارس. ضمن آن که مابقی دستگاه‌ها موظفند این طرح را اجرا و گزارش آن را به وزارت کشور ارائه کنند.
وی در توضیح بیشتر با اشاره به اینکه وزارت کشور درصدد است تا گزارش عملکرد سه ماهه را از دستگاه‌ها بگیرد، گفت: با توجه به ضعف‌هایی که این مصوبه از نظر شورا داشته، از جمله نبود ضمانت اجرایی قوی، نبود هماهنگ کننده و متولی اصلی و نبود منابع اعتباری و روش‌های حمایتی و پشتیبانی، بنابراین دستگاه‌ها ایرادهایی داشتند که موجب شد طرح مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، یا این طرح مجدد برای بازنگری به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود یا در قالب قانون لایحه‌ای تهیه و به مجلس خواهد رفت تا به صورت قانون در بیاید.
وزیر کشور درباره وضعیت بحرانی بهشت‌زهرا (س) که سوال یکی از خبرنگاران بود، گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم. این موضوع جزء وظایف شهرداری است و اگر لازم به کمک وزارت کشور باشد، اقدام خواهیم کرد.
رحمانی‌فضلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر طلبی که شهرداری بابت 2000 اتوبوس از دولت دارد، گفت: با توجه به منابع اعتباری که مجلس برای وزارت کشور تهیه می‌کند، متناسب با شاخص‌هایی که در این خصوص وجود دارد، مبلغی که باید به شهرداری کمک کنیم، قطعا این کمک‌ها را خواهیم کرد.
به گفته وزیر کشور هزینه و درآمد بیش از 75 درصد از شهرداری‌های کشور با یکدیگر همخوانی ندارد و مشکلات زیادی دارند. البته اولویت وزارت کشور توجه به شهرداری‌هایی است که مشکلات زیادی در این حوزه دارند.
وی تاکید کرد که وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها را موظف کرده این مشکلات را علت‌یابی کرده و ضمن ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری هزینه‌ها را نیز کنترل کنند تا نهایت بهره‌وری صورت بگیرد.
وزیر کشور درباره حضور شهردار و استاندار تهران در هیئت دولت نیز گفت: اطلاعی ندارم اما می‌دانم که متقاضی برای حضور در هیئت دولت افزایش یافته و رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز چنین تقاضایی داشته و از دستگاه‌های دیگر نیز برای حضور در هیئت دولت تقاضاهایی صورت گرفته است.
به گزارش خبرنگار«شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در حاشیه شصت‌ویکمین جلسه شورای اجتماعی کشور گفت: از زمان ورودم به وزارت کشور این دومین جلسه شورای اجتماعی کشور است که برگزار می‌شود. این شورا یکی از شوراهای مهم اجتماعی است که در موضوعات اجتماعی سیاستگذاری نظارت، توزیع مسئولیت‌ها، آینده‌نگری و اقدامات را انجام می‌دهند.
وی افزود: در این جلسه موضوعات آسیب‌های اجتماعی و نقاط ضعف و قوت آن مورد بررسی قرار گرفت و متناسب با هر یک از این موضوعات سیاست‌گذاری‌هایی مشخص انجام می‌گیرد و همچنین دستگاه‌های متولی موظف به اجرای وظایف خود در حوزه‌های دریافت شده، می‌شوند.
وزیر کشور ادامه داد: وزارت کشور وظیفه پیگیری نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌ها را برعهده دارد و دستگاه‌ها موظفند گزارش اقدامات خود را پس از اجرا به وزارت کشور ارائه دهند.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد اقدامات پژوهشی درخصوص آخرین شرایط اجتماعی صورت بگیرد، تصریح‌کرد: اطلس اجتماعی در این جلسه در دستور کار و تصویب قرار گرفت و قرار شد با نهایی‌شدن این اطلس اجتماعی که ناظر بر آسیب‌های اجتماعی است، ارتباط بین دستگاه‌ها شکل بگیرد. همچنین با ارتباطی که این دستگاه‌ها با این اطلس اجتماعی خواهند داشت، گزارش‌های به روز را در هر شرایط در اختیار خواهیم داشت.
وی ادامه‌داد: یکی دیگر از موضوع جلسه امروز تعیین موضوعات اجتماعی مهم بود که مقرر شد اعضای دستگاه‌های مرتبط که حدود 23 دستگاه هستند، پیشنهادات خود را به کمیته‌های مختلف شورا ارائه دهند تا پس از بررسی اولویت‌ها مشخص و در جلسه بعدی سیاستگذاری این موضوعات در دستور کار قرار بگیرد.
به گفته رحمانی‌فضلی از این پس در جلسات شورای اجتماعی وزارت کشور، یک موضوع اجتماعی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اجرای طرح تحول اجتماعی و همکاری با NGOها که در دولت قبلی اجرایی نشد، گفت: با توجه به اینکه تاکنون اطلس اجتماعی در کشور وجود نداشت، در جلسه امروز مصوب شد از موازی‌کاری و اقدامات تکراری جلوگیری کنیم. ضمن آن که حمایت از تشکل‌های مردمی نیز یکی از دیگر موضوعات مهم وزارت کشور است.
وزیر کشور تصریح‌کرد: با توجه به اهمیتی که تشکل‌های مردمی دارند، مصمم هستیم تا ضمن تقویت این حوزه، با ساماندهی این حوزه چنانچه لازم باشد، قانون مربوط به تشکل‌های مردمی را بازنگری کنیم.
رحمانی‌فضلی افزود: معتقدم با تکیه بر مردم می‌توان مشکلات آنها را حل کرد. ضمن آن که این موضوع را شعاری نمی‌دانیم و به عنوان یک سیاست در فرآیند تصمیم‌سازی و نظارت‌ها در دستور کار قرار خواهیم داد.
وی گفت: در راستای توجه به تشکل‌ها اولین جلسه با ثمن‌های مردم‌نهاد حوزه موادمخدر برگزار شد و کمیته جدیدی با عنوان زنان و خانواده در کنار سایر کمیته‌ها ایجاد کرده‌ایم که وظیفه آن حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده است. ضمن آن که باید خیریه‌های مرتبط با آسیب‌دیدگان موادمخدر را تشکیل دهیم.
وزیر کشور همچنین تاکیدکرد: در تلاش هستیم تا نخستین جلسه با روسای NGOها را با رییس‌جمهور برگزار کنیم چرا که تشکل‌های مردم نهاد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند تا ریاست جمهوری سیاست‌ها و حمایت‌های خود را در ارتباط مستقیم با NGOها اعلام کنند که رییس‌جمهور با برگزاری این جلسه مشترک موافقت کرده است.
رحمانی‌فضلی درباره آخرین وضعیت طرح حجاب و عفاف با توجه به انتقاداتی که پلیس و کارشناسان نسبت به اجرای بخش‌هایی از این طرح داشتند،به ایسنا گفت: تا زمانی که این قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، وزارت کشور موظف به پیگیری آن است.
وی افزود: در جلسه گذشته شورای اجتماعی وزارت کشور این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تاکید ما به مسئولیت‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی باشد به این معنا که هر دستگاه اجرایی خود متولی اجرای طرح حجاب و عفاف باشد همانند وزارت علوم در دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش در مدارس. ضمن آن که مابقی دستگاه‌ها موظفند این طرح را اجرا و گزارش آن را به وزارت کشور ارائه کنند.
وی در توضیح بیشتر با اشاره به اینکه وزارت کشور درصدد است تا گزارش عملکرد سه ماهه را از دستگاه‌ها بگیرد، گفت: با توجه به ضعف‌هایی که این مصوبه از نظر شورا داشته، از جمله نبود ضمانت اجرایی قوی، نبود هماهنگ کننده و متولی اصلی و نبود منابع اعتباری و روش‌های حمایتی و پشتیبانی، بنابراین دستگاه‌ها ایرادهایی داشتند که موجب شد طرح مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، یا این طرح مجدد برای بازنگری به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود یا در قالب قانون لایحه‌ای تهیه و به مجلس خواهد رفت تا به صورت قانون در بیاید.
وزیر کشور درباره وضعیت بحرانی بهشت‌زهرا (س) که سوال یکی از خبرنگاران بود، گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم. این موضوع جزء وظایف شهرداری است و اگر لازم به کمک وزارت کشور باشد، اقدام خواهیم کرد.
رحمانی‌فضلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر طلبی که شهرداری بابت 2000 اتوبوس از دولت دارد، گفت: با توجه به منابع اعتباری که مجلس برای وزارت کشور تهیه می‌کند، متناسب با شاخص‌هایی که در این خصوص وجود دارد، مبلغی که باید به شهرداری کمک کنیم، قطعا این کمک‌ها را خواهیم کرد.
به گفته وزیر کشور هزینه و درآمد بیش از 75 درصد از شهرداری‌های کشور با یکدیگر همخوانی ندارد و مشکلات زیادی دارند. البته اولویت وزارت کشور توجه به شهرداری‌هایی است که مشکلات زیادی در این حوزه دارند.
وی تاکید کرد که وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها را موظف کرده این مشکلات را علت‌یابی کرده و ضمن ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری هزینه‌ها را نیز کنترل کنند تا نهایت بهره‌وری صورت بگیرد.
وزیر کشور درباره حضور شهردار و استاندار تهران در هیئت دولت نیز گفت: اطلاعی ندارم اما می‌دانم که متقاضی برای حضور در هیئت دولت افزایش یافته و رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز چنین تقاضایی داشته و از دستگاه‌های دیگر نیز برای حضور در هیئت دولت تقاضاهایی صورت گرفته است.
ارسال نظر