"پیامدهای فقدان مدیریت واحد در سیستم رسانه ای دولت"

سایت انتخاب در تحلیلی نوشت: پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، تحلیل های فراوانی راجع به مشکلات دولت یازدهم در اداره کشور مطرح شد و در این میان، اکثر کارشناسان موضوعاتی نظیر تحریمها و مسایل اقتصادی را بزرگترین مشکلات دولت یازدهم ارزیابی می کردند.

به گزارش خبرنگار «انتخاب» ؛ براساس گزارش 100 روزه رییس جمهور و سایر اخبار، در این دو حوزه، دولت اگرچه نتوانسته است به طور کامل مشکلات را حل کند، اما توانسته از گلوگاه و قله مسایل عبور کند؛ موافقتنامه ژنو در حوزه سیاست خارجی و تحریمها و سیر نزولی گرفتن تورم در مسایل اقتصادی، دو نماد از آغاز موفقیتهای دولت اعتدال است.

اما به نظر می رسد در یکی از کلیدی ترین حوزه های دولت کلید، یعنی عرصه رسانه، دولت نتوانسته است کلید را چرخانده و کار خود را سامان بدهد.

از یک سو بخشهای مختلف رسانه ای دولت در صف نظیر ایرنا، ایسنا ،برنا، پانا، موسسه ایران و سایر روزنامه های دولتی و نشریات روابط عمومی با بحران در تولید محتوای مناسب در جهت ارائه خدمات دولت و مقابله با تخریب سازماندهی شده و قدرتمند دولت یازدهم توسط رسانه های افراطی مواجهند و از سوی دیگر بخشهای ستادی رسانه ای دولت، نظیر معاونت ارتباطات نهاد ریاست جمهوری، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و شورای اطلاع رسانی دولت نیز نتوانسته اند در حوزه ساماندهی رسانه ای جریان حامی دولت موفق عمل کنند و اکثریت قریب به اتفاق فعالان رسانه ای حامی جریان اعتدال و اصلاح طلب، از این سردرگمی و فقدان توجه و راهبری ناراضی هستند.

از سوی دیگر، نبود دانش و توانمندی رسانه ای مناسب در فعالیت های رسانه ای دولت که بخشی از آن در گفتگوی تلویزیونی رییس جمهور و استفاده از روشهای دولت پیشین در استفاده از مجریان تلویزیونی و یا ضعف در ایجاد ارتباط رسانه ای میان مسئولان دولتی با افکار عمومی نمودار گردیده است، نشان می دهد که هوز دولت اعتدال فاقد راهبرد رسانه ای است.

به نظر می رسد این شرایط، بیش از هر مساله دیگری معلول تعدد مدیریت در حوزه رسانه است و مشخص نیست از میان مشاور رسانه ای رییس جمهور، رییس شورای اطلاع رسانی دولت (رییس دفتر رییس جمهور)، مشاور فرهنگی رییس جمهور، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و معاون ارتباطات نهاد ریاست جمهوری و دستیار ویژه رییس جمهور، چه کسی مسئولیت ساماندهی و مدیریت سیستم رسانه ای دولت را برعهده دارد.

در این شرایط به نظر می رسد باید نخستین اولویت دولت، تعیین تکلیف ساختار رسانه ای خود باشد تا بتوان در قدم های بعدی انتظارات، برنامه ها و عملکرد این سیستم را تحلیل کرد.