از رشد نقدینگی در زمان احمدی نژاد تا وعده های رئیس بانک مرکزی

پارسینه-گروه اقتصادی: هنوز از یادها نرفته است گزارش‌های مقدماتی بانک مرکزی در اواخر سال 91 از گذشتن حجم نقدینگی از مرز 415 هزار میلیارد تومان در مهرماه امسال حکایت داشت.

این در حالی بود که حجم نقدینگی در مهرماه همان سال از مرز 415 هزار میلیارد تومان گذشته بود و این رقم در پایان شهریورماه 402 و مردادماه 387 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.

براساس گزارش آن روزهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در شهریورماه سال 84 بیش از 78 هزار میلیارد تومان (با رشد 14.5 درصد) بود که این رقم در پایان مهر سال به 415 هزار میلیارد تومان رسید. به عبارتی این گزارش نشان می داد در 7 سال اخیر حجم نقدینگی بیش از 5 برابر شده است.

با این حال اما محمود احمدي‌نژاد در سخنان ان روزهای خود اعلام کرد : "عده‌ای مي‌گویند با اجرای هدفمندی، نقدینگی بالا رفته است اما این موضوع اشتباه است چرا که در سال 89 نقدینگی کشور 25 درصد بود و این رقم در سال 90 به 19 درصد رسید."

این در حالی بود که بهارستان نشین ها در همان روزها اخطار های جدی می دادند که "نگرانی ایجاد یک نقدینگی عظیم بدون در نظر گرفتن توان موجود برای مقابله با گرانی‌ها وجود دارد."

حالا اما با روی کار آمدن دولت روحانی، رئیس جدید بانک مرکزی، ولی الله سیف، با ابراز تاسف از خدشه دار شدن اعتماد بانکها به بانک مرکزی به دلیل صدور بخشنامه‌های متناقض طی سال‌های اخیر گفته: تا پایان سال جاری، رشد نقدینگی به میزان 23 درصد پیش بینی شده است و تحقق این امر، مستلزم همکاری بانک‌ها با بانک مرکزی است. اگر رشد در این حد کنترل شود، تورم نیز قاعدتاً سیر نزولی خواهد یافت.

وی همچنین اعطای تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و استفاده از تمامی ظرفیتهای تولیدی را اولویت نخست بانک مرکزی خواند و تصریح کرد: در گام دوم، سیاست بانک مرکزی تزریق مالی به پروژه‌های تولیدی نیمه تمام با استفاده از منابع حاصل از رشد سپرده‌ها، وصول مطالبات جاری و غیرجاری و فروش داراییهای مازاد بانکها خواهد بود.

رئیس شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان بالای مطالبات معوق افزود: با هماهنگی بانک مرکزی و شبکه بانکی وصول مطالبات باید مورد توجه قرار گیرد و به پیشنهاد بانک مرکزی دادگاه‌های تخصصی در این زمینه شروع به فعالیت کرده اند. همچنین با تشکیل کمیته‌ای در بانک مرکزی و دعوت بانکها به این کمیته، روند وصول مطالبات سرعت بیشتری خواهد گرفت.

به این ترتیب امید می رود که از حجم نقدینگی با برنامه ریزی بانک مرکزی کاسته شود.
نقدینگی که باعث رکود تورمی در کشور شده و اصلاحات ساختاری اقتصاد، کوچک‌سازی واقعی دولت، مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تامین مالی پروژه‌ها و همچنین مجموعه سیاست‌های اقتصادی دیگر از عواملی‌است که می‌توانند با رکود تورمی مقابله کنند.