.svg)
حکم باهم راه رفتن دختر و پسر چیست؟
پارسینه: تجسس در این گونه موارد جایز نیست مگر اینکه سوءظن شدیدی باشد وسبب جریحه دار شدن عفت عمومی شود.
حضرات آیات عظام شبیری زنجانی ، موسوی اردبیلی، روحانی، مکارم شیرازی، صانعی، جعفر سبحانی، به پرسش درباره نسبت فسق دادن به دختران و پسرانی که با هم راه می‌روند پاسخ گفته‌اند.
متن پرسش مطرح شده و پاسخ این مراجع تقلید شیعه بدین شرح است:
دختران و پسرانی که بایکدیگر در حال راه رفتن هستند و فسقی مرتکب نمی‌شوند، آیا کسی مجاز است نسبت فامیلی یا محرمیت آنان را مورد پرسش قرار دهد؟
حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی
باسمه تعالی
حمل فعل آنها برفساد وتجسس در این راستا جایز نیست،مگراین که فعل و امر اهمی مانند جلوگیری از اشاعه فساد درجامعه برآن متوقف باشد که با تشخیص حاکم شرع بلا مانع است.
حضرت آیت‌الله العظمی صادق روحانی
خیر کسی مجاز نیست فامیلی یا محرمیت آنان را مورد پرسش قراردهد.
حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی
بسمه تعالی
پرسیدن نسبت فامیلی اشکالی ندارد ولی آنها ملزم به جواب دادن نیستند و سوال‌کننده حق الزام آنها بر جواب را ندارد البته اگر به خاطر رعایت مصالح عمومی در این رابطه قوانینی وضع شده به قوانین مربوطه عمل شود.
حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی
تجسس در این گونه موارد جایز نیست مگر اینکه سوءظن شدیدی باشد وسبب جریحه دار شدن عفت عمومی شود.
حضرت آیت‌الله العظمی صانعی
بسمه تعالی
امور عرضی و ناموسی، حسب مذاق شرع بر ستر و پوشیده نگه داشتن آنهاست تا جایی که نبی مکرم و امیر المومنین صلوات‌الله علیهما امر به درء و دفع حدود نموده اند، یعنی حاکم، بلکه همه مردم، موظف‌اند تا با ایجاد شبهه، از تعقیب قضایای عرض و اتهام‌ها و احتمال‌های آن، خودداری نمایند. بنابراین هیچ کس حق سوال و تفتیش و تفحص و تجسس از افراد مانند پسر و دختر یا مرد و زنی که در ملاء‌عام راه می‌روند نداشته و ندارد و الزام آنها به نشان دادن مدرک محرمیت که دخالت در سلطه دیگران است حرام و غیر جایز است. آری؛ اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانونی در موارد خاص حسب شرایط خاص زمان و مکان برای جلوگیری از یک فساد عمومی تصویب نمودند و آن هم خلاف موازین شرعی نبود آن قانون مانند بقیه قوانین مجلس شورای اسلامی لازم العمل است.
حضرت آیت‌الله العظمی سبحانی
بسمه تعالی
تا علائم خلاف از آنها ظاهر نشود نباید متعرض آنها شد. والله العالم
متن پرسش مطرح شده و پاسخ این مراجع تقلید شیعه بدین شرح است:
دختران و پسرانی که بایکدیگر در حال راه رفتن هستند و فسقی مرتکب نمی‌شوند، آیا کسی مجاز است نسبت فامیلی یا محرمیت آنان را مورد پرسش قرار دهد؟
حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی
باسمه تعالی
حمل فعل آنها برفساد وتجسس در این راستا جایز نیست،مگراین که فعل و امر اهمی مانند جلوگیری از اشاعه فساد درجامعه برآن متوقف باشد که با تشخیص حاکم شرع بلا مانع است.
حضرت آیت‌الله العظمی صادق روحانی
خیر کسی مجاز نیست فامیلی یا محرمیت آنان را مورد پرسش قراردهد.
حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی
بسمه تعالی
پرسیدن نسبت فامیلی اشکالی ندارد ولی آنها ملزم به جواب دادن نیستند و سوال‌کننده حق الزام آنها بر جواب را ندارد البته اگر به خاطر رعایت مصالح عمومی در این رابطه قوانینی وضع شده به قوانین مربوطه عمل شود.
حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی
تجسس در این گونه موارد جایز نیست مگر اینکه سوءظن شدیدی باشد وسبب جریحه دار شدن عفت عمومی شود.
حضرت آیت‌الله العظمی صانعی
بسمه تعالی
امور عرضی و ناموسی، حسب مذاق شرع بر ستر و پوشیده نگه داشتن آنهاست تا جایی که نبی مکرم و امیر المومنین صلوات‌الله علیهما امر به درء و دفع حدود نموده اند، یعنی حاکم، بلکه همه مردم، موظف‌اند تا با ایجاد شبهه، از تعقیب قضایای عرض و اتهام‌ها و احتمال‌های آن، خودداری نمایند. بنابراین هیچ کس حق سوال و تفتیش و تفحص و تجسس از افراد مانند پسر و دختر یا مرد و زنی که در ملاء‌عام راه می‌روند نداشته و ندارد و الزام آنها به نشان دادن مدرک محرمیت که دخالت در سلطه دیگران است حرام و غیر جایز است. آری؛ اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانونی در موارد خاص حسب شرایط خاص زمان و مکان برای جلوگیری از یک فساد عمومی تصویب نمودند و آن هم خلاف موازین شرعی نبود آن قانون مانند بقیه قوانین مجلس شورای اسلامی لازم العمل است.
حضرت آیت‌الله العظمی سبحانی
بسمه تعالی
تا علائم خلاف از آنها ظاهر نشود نباید متعرض آنها شد. والله العالم
تو دل سوال یه سری تناقض هست، که با نوع سوال کردن قصد بر رقیق کردن آن بوده است.