حکم ۱۵ حقوقدان برای بابک زنجانی

بهمن کشاورز

من چون مسائل موضوعی مربوط به آقای بابک زنجانی را نمی دانم، علاقه ای ندارم که درباره ایشان اظهار نظری کنم زیرا ظاهرا ایشان در مقطعی به کمک کسانی کارهایی کرده که این کارها در جهت حل مشکلات دولت بوده است. در عین حال ظاهرا ایشان و دیگران هم منتفع شده اند. تا جزییات این امور روشن شود، من اثباتا و نفیا به خود اجازه نمی دهم که در مورد ایشان اظهار نظری کنم.

گودرز افتخار جهرمی

من اصلا از کار ایشان اطلاعی ندارم، باید از شرکت نفت در این باره بپرسید که به ایشان نفت می فروخته است. من از چیزی اطلاع ندارم چیزی که روزنامه ها و جراید می نویسند غیراز واقعیت های پرونده است. عنوان می شود فساد اقتصادی ولی ممکن است بعضی ها بگویند که ایشان خدمت کرده است، من نه از فساد و نه از خدمت ایشان خبر ندارم. کار قضایی باید در محیط آرام رسیدگی شود.

دکتر علی مندنی پور

در کنار طی کردن مراحل قانونی و قضایی باید ریشه یابی اجتماعی و اقتصادی صورت بگیرد . دستگیری زنجانی ضمن این که حاکمیت قانون را می رساند نباید موجباتی را برای فرار سرمایه دار ایجاد کند و شائبه نبود امنیت برای سرمایه داری را به وجود آورد . این رقم نجومی که برداشت شده کار فرد عادی در سن ایشان نیست و قطعا باید پشت پرده کسانی باشند که به او میدان دادند. امثال آقای زنجانی ابزار و در خدمت مجموعه ای قدرتمند هستند . باید پشت پرده این مسائل مشخص شود که چگونه فردی یک شبه ره صد ساله را طی کرده است

عبدالصمد خرمشاهی

به جز قاضی مربوطه هیچ کس دیگری نمی تواند در مورد ایشان اظهار نظر کند. من هم دورادور شنیده ام. پرونده ایشان حداقل از نظر مراوداتی که داشته پرونده بسیار مهم و پیچیده ای است. بدون محاکمه و بدون صدور حکم قطعی و نهایی نمی توان کسی را محکوم کرد. ظاهرا مدارکی به دست آمده و اتهاماتی از طرف قوه قضاییه متوجه ایشان است و به هر حال فعلا بازداشت هستند. اینکه اتهامات وی چیست و مدارکی برای اثبات این است و چه افرادی با ایشان همکاری می کردند و چه افرادی از ایشان حمایت می کردند باید از طرف دادستانی و مراجع قضایی روشن شود و طبیعتا هیچ کس دیگری هم نمی تواند اظهارنظر کند. آنچه قابل توجه است اینکه در کنار این پرونده قضایی مسائل دیگری نیز وجود دارد که ممکن است به سیاست، مسائل اجتماعی و ... کشیده شود. همچنین پای افراد دیگری به پرونده یاز شود یا افراد دیگری هم متهم پرونده شوند.

اما دراین نوع پرونده ها ما احکام روشن قضایی ندیدیم. به دلیل حواشی و وجود خط قرمزها و مسائلی که بازتاب پیدا می کنند حکم قضایی مشخص به این پرونده ها تعلق نمی گیرد. امیدوارم که حداقل در این مورد این حواشی کنار گذاشته شود شفاف و صریح مشخص شود که اتهام این فرد چیست، جرم وی چیست، چه کسانی با وی در ارتباط بودند و عنوان مجرمانه ای که به ایشان می دهند چیست، ادله و مدارک چیست. طبیعتا اگر قوه قضاییه که وظیفه اجرای عدالت و برخورد با متخلفان و مجرمان زا دلرد به نحو احسنت عمل کند انعکاس و بازتاب مثبت آن در جامعه زیاد خواهد بود. اما اگر این پرونده هم مانند بعضی از پرونده ها در حد نمایش باشد نتیجه مثبتی نخواهد داشت و منظور از اجرای عدالت و مجازات مجرم این است که حداقل جامعه ای داشته باشیم که افراد به حقوق یکدیگر احترام بگذارند، به بیت المال دست اندازی نکنند، حقوق یکدیگر را در برابر تعدی قرار ندهند. به خصوص مسئولان رده بالا که عملکردشان می تواند تاثیرگذار بر جامعه باشد.

محمدرضا پاسبان

در مورد پرونده ایشان باید اطلاعات داشته باشم و یک معیاری برای ارزیابی وجود داشته باشد تا بتوان از میان حرف های ضد و نقیض گفت که کدام درست و کدام غلط است. اما صرف نظر از جهت حقوقی، از لحاظ اقتصادی یک موضوع مسلم است که به دلیل مدیریتی که هم در سیاست و هم در اقتصاد به خصوص در 8 ساله گذشته وجود داشته باعث شده است که پول های کلان این مملکت دردست این گونه افراد قرار گیرد و متاسفانه حتی در قضیه ای که در ترکیه اتفاق افتاد هم می بینیم که بخشی از آن بر می گردد به پول هایی که به نظر من متعلق به مردم و بیت المال ایران است که به این شکل حیف و میل شده است. اما در مورد مسائل حقوقی مستلزم این است که همه اطلاعات حقوقی وجود داشته باشد.

نعمت احمدی

من با زندانی کردن این فرد مخالف هستم نه اینکه مجرم نیست اما زندانی کردن وی دوای درد نیست؛ زیرا ایشان فردیست که دولت به اشتباه به عنوان امین انتخاب کرده است و این امین باید با توجه به وجود تحریم ها پولی را که به حساب وی واریز می شده ، با روشی که توافق کرده بودند به کشور وارد کند حال فرقی نمی کند که طلا یا هواپیما یا هر چیز دیگری بخرد.این شخص این پول ها را تصاحب کرده و در واقع خیانت در امانت کرده است و اتهامات دیگری که هر کدام جرمی جداگانه است. مجازات هم بازداشت، استرداد وجه و اموال است. اما در حال حاضر بدترین زمان و بدترین سناریو برای بازداشت بابک زنجانی است. با بازداشت ایشان اموال غیرمنقول، سهام ها، حساب های بانکی که به نام وی بوده است را می توان بلوکه کرد اما ما نسبت به مابقی اموال کنترلی نداریم، امپراتوری یغماگری ایشان را فقط خود او می تواند کنترل کند. در حال حاضر افراد زیادی هستند که اموال دستشان است و سند و مدرکی هم وجود ندارد، خیلی هم خوشحال هستند که وی در زندان است. همچنین وی اموالی در خارج از کشور دارد از هواپیما گرفته تا سه بانک و بسیاری شرکت و اموال منقول و غیرمنقول. به نظر من این فرد باید تحت نظر قرار می گرفت زیرا وی متهمی نیست که همه اموالش در داخل کشور باشد و بتوان آن را کنترل کرد ، دفتر دادسرا در آنجا مستقر میشد، تعدادی کارشناس اقتصادی، مالی، حسابرس در آنجا مقیم می شدند. وی نیز هر روز در حضور ماموران به کنترل اموال می پرداخت و اموال را به صورت قانونی به اسم دولت منتقل می کرد. به نظر من بازداشت وی و دستیار ارشدش بازداشت بی برنامه ای بود که ضررهای بسیاری وارد کرد.

دکتر کامران آقایی

چون در جریان جزئیات پرونده نیستم اظهار نظر نمی کنم . اگر جرمی محرز شد باید تمام مراحل قانونی برای احقاق حقوق مردم طی شود ضمن این که متهم هم باید از حقوقی مثل داشتن وکیل و ... بهره بگیرد .

دکتر عباس کریمی

بیشتر از این توجه افکار عمومی به جنبه حقوقی این موضوع جلب شود باید از نظر اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد .باید ابتدا به این سوالات پاسخ داد که چرا در دولت قبل که این اتفاق افتاد؟ و چرا شخصی مثل بابک زنجانی توانست خودش را به اطرافیان دولت قبل نزدیک کند و این سو استفاده مالی اتفاق بیفتد. تمام این جرایم ریشه در اقتصاد کشور دارد . من معتقدم چندین بابک زنجانی در دولت قبل شکل گرفته و حالا یکی از انها که به اصطلاح دانه درشت بوده تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.

دکتر غلام نبی فیضی

در مورد شخص اقای زنجانی اگر او از شرایط تحریم ها سو استفاده کرده و به بهانه تامین مایحتاج عمومی و نیازهای دولت منافع خودش را دنبال کرده باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد . اما این مساله نباید طوری مطرح شود که پرونده های رفع تحریم ایران در دادگاه های بین المللی تحت تاثیر قرار بگیرد . نباید فراموش کنیم که ما پرونده هایی در دادگاه لوکزامبورگ داریم که 8 ماه پیش موفق شدیم برای چندین بانک از جمله توسعه صادرات ، رفاه ، ملت ، پاسارگاد و صادرات حکم برائت از اتحادیه اروپا بگیریم که بعد از این بحثها ادعا تحریم مجدد کردند . این حرفا نباید خوراک اطلاعاتی برای وکلای اتحادیه اروپا برای اثبات ادعایشان باشد.

دکتر کوروش کاویانی

فساد اقتصادی تا حدودی ریشه در خود نظام حقوقی دارد . شفاف نبودن قانون ، موازن بودن مراجع قضایی ، تعدد مراکز نظارتی و.... . ریشه های فساد است که خود نظام حقوقی انها را تولید می کند نه اشخاص متخلف . لازم نیست افراد نابغه باشند معمولا" نظام حقوقی ما بستر را برای این گونه فسادهای اقتصادی فراهم کرده است .

هوشنگ پوربابایی

تا آن حدی که من از رسانه ها پیگیری کرده ام، اتهامی ایشان به نظر می آید که مربوط به موضوعات اقتصادی است. بنابراین ابتدا باید دید که احضار ایشان به صورت قانونی صورت گرفته است یا نه. دستگیری ایشان مطابق با قانون بوده یا نه. همچنین رسانه ها باید متوجه باشند که هر مطلبی را نباید بر علیه ایشان منتشر کنند این موضوع مخالف ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری است. اگر ایشان اتهامات اقتصادی داشته باشد، طبیعی است که باید در دادسرا رسیدگی و اسناد و مدارک آن اعلام شود.نوع بازداشت، نوع اتهام باید به ایشان برابر با اصل 32 قانون اساسی تفهیم شود و به خاطر اینکه این موضع تبعات بین المللی هم پیدا کرده است، دستگاه قضایی باید به صورت دقیق و شفاف با استفاده از اطلاعات بانکی کارشناس های مجرب مالی و صنعتی در خصوص موضوع تحقیقات موثقی کنند.

علاوه بر این آنچه که در رسانه ها مطرح شده این است که مجلس در خصوص واریز مبلغ دلاری یا یورویی که به وزارت نفت بدهکار بوده است از او شکایت کرده. احتمالا تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و اخلال در نظام اقتصادی هم متوجه ایشان است. فساد اقتصادی از 1 تا 15 سال حبس دارد و چنانچه محارب باشد یعنی اخلال در نظام اقتصادی عمده باشد اعدام هم است و سندی که در تاجیکستان جعل کرده و به مجلس داده بود هم 3 تا 6 سال حبس دارد. این دو موضوعی است که تا به حال ما شنیده ایم.

بهشید ارفع نیا

به نظر می اید که این فرد به اقتصاد مملکت ضرر وارد کرده است با این سن و سال این ثروت های میلیاردی که به جیب زده است طبیعتا که بدون کلاه برداری نمی تواند باشد. همچنین با افرادی در ارتباط بوده که با وجود داشتن سمت خود زیر سوال هستند مثل آقای مرتضوی. بنابراین طبیعی است که باید با ایشان برخوردی قاطع صورت پذیرد به خصوص که موضوع به ترکیه هم کشیده شده است. در صورتی که جرائم ایشان اثبات شود به نظر من باید به اشد مجازات محکوم شود. البته اگر اتبات شود چون معمولا به شکلی برخورد می شود که این اتفاق نمی افتد مثل پرونده آقای مرتضوی که با وجود آن همه اتهامات، کلاهبرداری ها و رشوه هایی که داده بود، نهایتا 200 هزارتومان ایشان را جریمه کردند. به نظر من اگر جنبه سیاسی موضوع را در نظر نگیرند حتما اثبات می شود و باید ایشان به اشد مجازات محکوم شود. زیرا در این وضعیت خطرناک به اقتصاد مملکت ضربه وارد کرده است.

مصطفی ترک همدانی

اقای بابک زنجانی یک سرمایه گذار ایرانی هست که به لحاظ ثروتی که به دست اورده توانسته در مدتی که کشور دچار تحریم بوده برای دور زدن تحریم ها کمک کرده است . فروش دلار بانک مرکزی توسط زنجانی در بازار ازاد غیر قانونی اما مشمول مرور زمان می شود . کسب مال نا مشروع ، پولشویی معاملات با سازمان تامین اجتماعی هم از اتهاماتی است که باید به ان رسیدگی شود .

رمضان حاجی مشهدی

این روابط ناسالم اقتصادی و اجتماعی که منجر به بهره برداری و استفاده از رانت های مختلف می شود موجد و مولد امثال آقای زنجانی هستند بدیهی است این روابط ناسالم علت و مبنای اصلی پیدایش دزدی ها و سوء استفاده و غارت بیت المال است. از آنجا که علیرغم نیت خیر مسئولین رده بالای نظام ، دستگاه قضایی نمی تواند با استقلال با این معضل و بیماری رفتار کند در نتیجه هر روز ما شاهد باز تولید انسان های مختلف در رشته های مختلف تجاری بازرگانی هستیم. در گذشته صنعتگرانی که عمدتا نمایندگان ملت ایران بودند با نیت خیر و حمایت های قانونی و گمرکی و مقررات تسهیل کننده توانسته بودند صنایع ایران را گسترش بدهند و هیچ یک مرتکب جرم، تخلف، پولشویی، رشوه و رانت های موجود نبودند. اما در حال حاضر با ادعای برخورد با مظاهر فساد شاهد کشف شبکه های گسترده مفسدان هستیم. به عنوان وکیلی جامعه گرا برای بابک زنجانی هم حق داشتن وکیل مستقل و برگزاری یک دادرسی عادلانه را قائل هستم. صرف نظر از تبلیغات و جنبه های نمایشی قضیه که متاسفانه اصل مسئله و مبارزه با فساد را تحت الشعاع قرار می دهد،

روابط ناسالمی در زمینه صنعت و اقتصاد حاکم است وجود اقتصاد سیاه و زیرزمینی عملا فرصتی برای اقتصاد سالم و سازنده نمی دهد. بالتبع وجود تحریم های کشورهای غربی و سوء مدیریت نیز مزید بر علت بوده است.

همچنبن برای مبارزه با این روابط ناسالم دستگاه قضایی باید با استقلال عمل کند. نیت خیر مسئولین مقامات رده بالا قابل تقدیر است اما این نیت خیر برای یک مبارزه اساسی و عادلانه بر علیه روابط ناعادلانه کافی نیست.

به دلیل اینکه شبهاتی در ارتباط با استقلال عمل دستگاه قضایی وجود دارد امیدوارم این پرونده فرصتی باشد که دستگاه قضایی نشان دهد در رسیدگی به اینگونه پرونده ها مستقل عمل می کند.

دکتر علی صابری

به عنوان یک حقوق دان مطالبی که در رسانه ها منتشر می شود را دارای وجاهت قانونی نمی دانم بنابراین تا پیش از تفهیم اتهام به این شخص نمی توان اظهار نظر کرد.