مجرماني که مسئولان را گروگان مي‌گيرند

محمدرضا رحيمي، معاون اول دولت دهم، پس از اعلامِ غير رسمي حکم دادگاه اش در محفلي تهديد کرده که افشاگري خواهد کرد.

به گزارش ابتکار، بابک زنجاني پس از بازداشت گفته بود که من تنها يک ويترينم و برخي ديگر پشت من پنهان شده اند و اين يعني که اسنادي براي افشاگري دارم.

شهرام جزايري در دادگاهِ بررسي اتهاماتش ليستي از چهره‌هاي مشهوري را برشمرد که به آنها پول داده بود.

مه آفريد خسروي، نفر اول متهمِ اختلاسِ بزرگ نيز در يکي از جلسات دادگاهِ خود سخناني بر زبان آورد که مضمون آن تهديد به افشاگري درباره برخي از افراد مشهور بود.

اين ماجراها به خوبي نشان مي‌دهد که مجرماني که در نظام اقتصادي کشور مشغول اختلاس و اختلال هستند، ياد گرفته اند که بي گدار به آب نزنند. آنان با نشان کردن برخي از مسئولانِ ضعيف النفس و بي خرد، در يک رابطه دو طرفه، هم آنان را واسطه نفوذ خود به مراکز مهم قرار مي‌دهند و هم در مقابل، به اصطلاح"از خجالت آنان در مي‌آيند" و سهم شان را پرداخت مي‌کنند. تا اينجاي کار يک رابطه دو طرفه به وجود آمده که در آن مجرم به مسئولانِ فوق الذکر منافعي مي‌رساند و مسئولان نيز از نفوذ خود فرصت‌هايي"ويژه" براي آنان فراهم مي‌کنند؛ اما به نظر مي‌رسد که اين مجرمانِ حرفه اي چندان به اين رابطه برابر راضي نيستند.

آنان تنها به نفوذ مسئول مربوطه اکتفا نمي‌کنند، بلکه به روزي مي‌انديشند که احتمالاً در برابرِ دستگاه عدالت بايد پاسخگوي اعمال مجرمانه خود باشند. از همين روست که مسئول بي خرد را به دامي مي اندازند تا از او سندي داشته باشند و در صورت لزوم نه تنها او را، بلکه کل نظام را- به خيال خود - تهديد کنند. تا شايد دستگاه عدالتِ کشور را وادار به اغماض در برابر اعمالِ مجرمانه خود کنند.

به نظر مي‌رسد که اين مجرمان حرفه اي در آغاز به کارِ دوستي با اين مسئولان طرح نقشه اي را مي‌ريزند، که بخش مهمي از آن را شايد بتوان"گروگان گيري" ناميد. آنان ابتدا از منفذِ سودجويي برخي از مسئولان، به نظام اقتصادي کشور ورود پيدا مي‌کنند و بخشي از سيستم سياسي و اقتصادي کشور را به گروگان مي‌گيرند.

در تصويري فرضي اين مسئولان در حالي که فکر مي‌کنند شريک اقتصادي اين مجرمان هستند، وقتي کار به دستگاه قضايي کشيده مي‌شود مي‌فهمند که تنها گروگانهايي فريب خورده هستند که با پاي خود به دامگاه قدم گذاشته اند.

در همه اين موارد اختلاس گران و ويژه خواران تلاش مي‌کنند تا- به زعمِ خود- سرنوشت اين مسئولان خطاکار را به آبروي نظام گره بزنند و از اين منظر متوليانِ دستگاه قضايي را وادار به چشم پوشي از خطاهاي خود کنند؛ اما آن چنانکه برخي از قضاتِ پاکدست نشان داده اند، نبايد با اين شيوه مجرمانِ ويژه خوار را همراهي کرد.

به نظر مي‌رسد که جدا کردن حسابِ مسئولان خطاکار از حسابِ نظام سياسي کشور و توجه به فرديتِ آن‌ها در ارتکاب جرم، و مهم تر از آن برداشتن چتر امنيت از سر آنان، از سويي مي‌تواند مانع از رشد گروهي از مسئولانِ ويژه خوار در لايه‌هاي نظام اجرايي و اداري کشور شود و از سوي ديگر مجرمان حرفه اي را در گروگان گيري و تهديد نظام، ناکام مي‌گذارد.