.svg)
واکاوی ماجرای توقیف ۲ میلیارد دلار ایران
پارسینه: تصمیم به خرید اوراق قرضه آمریکا، چگونه توسط مسوولان بلندپایه وقت بانک مرکزی انجام شده و بر اساس چه معیار و مولفه‌های علمی و امنیتی صورت پذیرفته و هدف از خرید این اوراق قرضه دقیقاً چه بوده است؟
اقتصادنیوز، اخیراً دیوان عالی آمریکا حکم داد که حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی که در بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت و دیگر حملات منسوب به ایران کشته شدند، پرداخت شود. در واقع بعد مشخص شد که این دو میلیارد دلار قرار است از محل اوراق قرضه‌ای که در دولت قبلی در آمریکا خریداری شده بود پرداخت شود.
حال سوال این است که تصمیم به خرید اوراق قرضه، آن هم در بازار سرمایه کشوری مانند آمریکا که سابقه خصومت دیرینه با دولت ایران داشته و دارد، چگونه توسط مسوولان بلندپایه وقت بانک مرکزی انجام شده و بر اساس چه معیار و مولفه‌های علمی و امنیتی صورت پذیرفته و هدف از خرید این اوراق قرضه دقیقاً چه بوده است؟
میثم شاوردی، دانشجوی فاینانس (مالی) دانشگاه ساسکاچوان کانادا در تحلیل اتفاق اخیر مالی برای ایران عنوان کرده است: متاسفانه در دولت گذشته به‌رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق خریداری شد و زمینه تضییع حقوق ملت ایران بسیار ساده و غیرحرفه‌ای به وجود آمد. در حقیقت اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری‌های آمریکایی خریداری نمی‌شد، وجهی وجود نداشت که آمریکایی‌ها اکنون بتوانند آن را توقیف کنند.
وی در ادامه تحلیل خود در شماره ۱۷۵ هفته‌نامه تجارت‌فردا نوشته است:
ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، نیز درباره روند توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران اظهار کرد متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری شده و دقت کافی و احتیاط‌های لازم صورت نگرفته است. وی ضمن اشاره به اینکه مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم‌های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود، اظهار کرد: متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است.
بهتر است پیش از بررسی دلایل و درستی یا نادرستی تصمیم دولت گذشته در خصوص خرید اوراق قرضه، ابتدا مروری بر تعریف این نوع از اوراق بهادار داشته باشیم. در واقع اوراق قرضه اسنادی است که به موجب آن شرکت انتشاردهنده متعهد می‌شود مبالغ مشخصی (بهره سالانه) را در زمان‌هایی خاص به دارنده آن پرداخت کند و در زمان مشخص (سررسید) اصل مبلغ را بازپرداخت کند. دارنده اوراق به عنوان بستانکار حق دریافت اصل و بهره آن را دارد ولی هیچ مالکیتی در شرکت ندارد. اوراق قرضه از اوراق بهادار است و طبق آن صادرکننده به خریدار بدهکار می‌شود. این سند دارای سررسید است و مبلغ آن در زمان سررسید به وسیله صادرکننده پرداخت می‌شود. این اوراق دارای کوپن بهره هستند و بهره آنها در فواصل زمانی معینی توسط بانک که نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت می‌شود. از نظر سررسید، اوراق قرضه به سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند. سررسید اوراق کوتاه‌مدت بین یک تا پنج سال، سررسید اوراق میان‌مدت بین پنج تا ۱۰ سال و سررسید اوراق بلندمدت معمولاً بیش از ۱۰ سال است. پس از تعریف اوراق قرضه، حال باید به بررسی سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در خصوص سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی پرداخته شود. البته باید این نکته را مدنظر داشت که بانک مرکزی بنا بر وظیفه ذاتی خود و برای حفاظت از ذخایر خارجی خویش مانند سایر بانک‌های مرکزی در دنیا باید اقدام به مدیریت پرتفوی خود کرده و این ذخایر را به شکل سپرده و اوراق نگهداری کند. امری که همواره وجود داشته و متمرکز بر دوره دولت خاصی نبوده است.
در حقیقت بانک مرکزی برای «حفاظت از ارزش پول ملی» و «اعمال سیاست‌های پولی و ارزی» باید ذخایر خارجی داشته باشد اما اینکه این ذخایر خارجی کجا و در چه محلی سرمایه‌گذاری و نگهداری شوند تصمیمی استراتژیک و بسیار حیاتی است که باید با دقت و حساسیت فراوان و با بررسی فاکتورهای اقتصادی و سیاسی و امنیتی گرفته شود. همچنین وضعیت اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصادی کشوری که این سرمایه‌گذاری در آن انجام می‌شود، به علاوه پیش‌بینی وضعیت اقتصادی و سیاسی آن در یک بازه میان‌مدت و بلندمدت عقلاً و منطقاً باید انجام شده و تصمیم نهایی گرفته شود. نکته مهم دیگر در این میان این است که معمولاً خرید اوراق قرضه دولتی و غیردولتی در بازار اوراق بهادار توسط خریداران خارجی، همواره با بررسی رتبه اعتباری آن اوراق و حتی رتبه اعتباری کشور هدف صورت می‌گیرد که معمولاً رتبه اعتباری اوراق بهادار مختلف و کشورها به صورت دوره‌ای توسط نهادهای معتبری مانند موسسه S&P و Moddy's صورت می‌گیرد. علاوه بر این موارد بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد، نرخ بیکاری و نرخ تورم نیز قطعاً باید مورد بررسی عمیق قرار گیرد که به صورت واضح، وضعیت اقتصادی و اعتباری ایالات متحده آمریکا در آن زمان (بازه ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲) وضعیت مناسبی نبوده است و سرمایه‌گذاری دو میلیارددلاری یک کشور در شرایطی که آمریکا با یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های اقتصادی خود در تاریخ معاصر مواجه شده بود و حتی در برهه‌ای از زمان در ابتدای سال ۲۰۱۳ پدیده تنگنای مالی (Fiscal Cliff) دولت آمریکا را به مدت دو هفته کاملاً تعطیل کرد، امری کاملاً غیرعقلانی و نسنجیده به نظر می‌رسد.
مسوولان اقتصادی و بانک مرکزی وقت اگر واقعاً به دنبال تشکیل پرتفوی قدرتمندی برای حفظ ارزش دارایی‌های کشور بودند می‌توانستند این حجم از دارایی را در کشوری مانند چین سرمایه‌گذاری کنند که در آن زمان دارای رشد اقتصادی خیره‌کننده ۸ تا ۱۰درصدی بوده و بازار سرمایه چین نیز در آن زمان سوددهی قابل قبول و ریسک بازدهی به مراتب کمتری از بازار سرمایه آمریکا داشته است. به علاوه پر واضح است که رابطه سیاسی و اقتصادی چین و ایران به مراتب گسترده‌تر و امن‌تر و قابل اعتمادتر از رابطه اقتصادی ایران و آمریکا بوده و هست. در اینجاست که باید در خصوص لزوم وجود برنامه‌ریزی سناریویی (Scenario Planning) در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی مسوولان بانک مرکزی صحبت به میان آورد زیرا این تصمیمات در سطح استراتژیک اخذ شده و می‌تواند تاثیرات و تبعات شگرفی بر اقتصاد یک کشور داشته باشد و به همین دلیل باید تبعات همه حالت‌های بدبینانه و خوش‌بینانه این قبیل تصمیم‌سازی‌ها از قبل و با موشکافی کامل صورت پذیرد.
در پایان می‌توان گفت در استراتژی کلیه بانک‌های مرکزی جهان در انتخاب ترکیب دارایی‌های خارجی، موضوع درجه اول مورد توجه، امنیت و ایمنی دارایی‌های خارجی کشور است. طی دوران پس از انقلاب نیز مسوولان مربوطه حداقل در چند مقطع به طور اساسی سبد ارزی و ترکیب دارایی‌های خارجی کشور را در جهت حفاظت از دارایی‌های خارجی مورد تجدید نظر قرار داده‌اند. نخستین مرحله در مقطع سال ۱۳۵۸ و پس از تسخیر لانه جاسوسی بود. پس از آن در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ بعد از تصویب قانون تحریم ایران در کنگره آمریکا نیز این سیاست در پیش گرفته شد. پس از حمله به برج‌های دوقلوی آمریکا در سال ۲۰۰۱ نیز این سیاست پیگیری می‌شد. در کلیه این مقاطع هدف اصلی از تجدید نظر در ترکیب سبد دارایی‌های خارجی کشور حفاظت از این دارایی‌ها بوده است که مقدم بر سوددهی و بازدهی دارایی‌ها قرار گرفته بود. همچنین اگر به سیاست‌های کلان اقتصادی و امنیتی جمهوری اسلامی نگاهی انداخته شود مشخص می‌شود که هرگونه سرمایه‌گذاری در کشورهایی که متخاصم شناخته می‌شوند (مانند آمریکا) به هر شکلی توسط دولت ایران ممنوع بوده و در واقع این حجم عظیم از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه آمریکا آن هم توسط نهادهای کاملاً دولتی و حاکمیتی کاملاً در تضاد با سیاست‌های کلان یادشده است. همچنین بد نیست بدانیم دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۷ (سال ۱۳۸۶) حکم داده بود که چنین مبلغی باید به این خانواده‌ها پرداخت شود.
به علاوه رویترز در این باره گزارش داد بانک مرکزی ایران از طریق دادگاه استیناف دوم آمریکا در نیویورک، با حکمی که در سال ۲۰۱۴ (سال ۱۳۹۳) صادر شده بود مخالفت کرده بود. در این حکم آمده بود پولی که در حساب امانی Citibank در نیویورک نگهداری می‌شود، باید به شکات آمریکایی واگذار شود. در نتیجه، با توجه به این پیشینه و سیاست‌های اتخاذ‌شده، انتظار می‌رفت در دولت قبلی نیز این سیاست‌ها از سوی مسوولان دولتی، به‌صورت ضربتی در نظر گرفته می‌شد و روند تغییر دارایی‌های ایران از دلار به سایر ارزها، سرعت می‌گرفت اما متاسفانه عکس‌العمل دولت قبلی در خصوص این پیامدهای احتمالی که با ریسک زیادی هم روبه‌رو بوده‌اند، چندان با قطعیت و درایت صورت نگرفته است و اکنون شاهد تضییع حقوق کشور و ملت ایران هستیم که امیدواریم با پیگیری‌های صورت‌گرفته توسط وزارت امور خارجه و دستگاه قضایی این حکم ناعادلانه دادگاه آمریکایی نقض و حقوق پایمال‌شده ایران احقاق شود.
حال سوال این است که تصمیم به خرید اوراق قرضه، آن هم در بازار سرمایه کشوری مانند آمریکا که سابقه خصومت دیرینه با دولت ایران داشته و دارد، چگونه توسط مسوولان بلندپایه وقت بانک مرکزی انجام شده و بر اساس چه معیار و مولفه‌های علمی و امنیتی صورت پذیرفته و هدف از خرید این اوراق قرضه دقیقاً چه بوده است؟
میثم شاوردی، دانشجوی فاینانس (مالی) دانشگاه ساسکاچوان کانادا در تحلیل اتفاق اخیر مالی برای ایران عنوان کرده است: متاسفانه در دولت گذشته به‌رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق خریداری شد و زمینه تضییع حقوق ملت ایران بسیار ساده و غیرحرفه‌ای به وجود آمد. در حقیقت اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری‌های آمریکایی خریداری نمی‌شد، وجهی وجود نداشت که آمریکایی‌ها اکنون بتوانند آن را توقیف کنند.
وی در ادامه تحلیل خود در شماره ۱۷۵ هفته‌نامه تجارت‌فردا نوشته است:
ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، نیز درباره روند توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران اظهار کرد متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری شده و دقت کافی و احتیاط‌های لازم صورت نگرفته است. وی ضمن اشاره به اینکه مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم‌های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود، اظهار کرد: متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است.
بهتر است پیش از بررسی دلایل و درستی یا نادرستی تصمیم دولت گذشته در خصوص خرید اوراق قرضه، ابتدا مروری بر تعریف این نوع از اوراق بهادار داشته باشیم. در واقع اوراق قرضه اسنادی است که به موجب آن شرکت انتشاردهنده متعهد می‌شود مبالغ مشخصی (بهره سالانه) را در زمان‌هایی خاص به دارنده آن پرداخت کند و در زمان مشخص (سررسید) اصل مبلغ را بازپرداخت کند. دارنده اوراق به عنوان بستانکار حق دریافت اصل و بهره آن را دارد ولی هیچ مالکیتی در شرکت ندارد. اوراق قرضه از اوراق بهادار است و طبق آن صادرکننده به خریدار بدهکار می‌شود. این سند دارای سررسید است و مبلغ آن در زمان سررسید به وسیله صادرکننده پرداخت می‌شود. این اوراق دارای کوپن بهره هستند و بهره آنها در فواصل زمانی معینی توسط بانک که نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت می‌شود. از نظر سررسید، اوراق قرضه به سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند. سررسید اوراق کوتاه‌مدت بین یک تا پنج سال، سررسید اوراق میان‌مدت بین پنج تا ۱۰ سال و سررسید اوراق بلندمدت معمولاً بیش از ۱۰ سال است. پس از تعریف اوراق قرضه، حال باید به بررسی سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در خصوص سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی پرداخته شود. البته باید این نکته را مدنظر داشت که بانک مرکزی بنا بر وظیفه ذاتی خود و برای حفاظت از ذخایر خارجی خویش مانند سایر بانک‌های مرکزی در دنیا باید اقدام به مدیریت پرتفوی خود کرده و این ذخایر را به شکل سپرده و اوراق نگهداری کند. امری که همواره وجود داشته و متمرکز بر دوره دولت خاصی نبوده است.
در حقیقت بانک مرکزی برای «حفاظت از ارزش پول ملی» و «اعمال سیاست‌های پولی و ارزی» باید ذخایر خارجی داشته باشد اما اینکه این ذخایر خارجی کجا و در چه محلی سرمایه‌گذاری و نگهداری شوند تصمیمی استراتژیک و بسیار حیاتی است که باید با دقت و حساسیت فراوان و با بررسی فاکتورهای اقتصادی و سیاسی و امنیتی گرفته شود. همچنین وضعیت اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصادی کشوری که این سرمایه‌گذاری در آن انجام می‌شود، به علاوه پیش‌بینی وضعیت اقتصادی و سیاسی آن در یک بازه میان‌مدت و بلندمدت عقلاً و منطقاً باید انجام شده و تصمیم نهایی گرفته شود. نکته مهم دیگر در این میان این است که معمولاً خرید اوراق قرضه دولتی و غیردولتی در بازار اوراق بهادار توسط خریداران خارجی، همواره با بررسی رتبه اعتباری آن اوراق و حتی رتبه اعتباری کشور هدف صورت می‌گیرد که معمولاً رتبه اعتباری اوراق بهادار مختلف و کشورها به صورت دوره‌ای توسط نهادهای معتبری مانند موسسه S&P و Moddy's صورت می‌گیرد. علاوه بر این موارد بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد، نرخ بیکاری و نرخ تورم نیز قطعاً باید مورد بررسی عمیق قرار گیرد که به صورت واضح، وضعیت اقتصادی و اعتباری ایالات متحده آمریکا در آن زمان (بازه ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲) وضعیت مناسبی نبوده است و سرمایه‌گذاری دو میلیارددلاری یک کشور در شرایطی که آمریکا با یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های اقتصادی خود در تاریخ معاصر مواجه شده بود و حتی در برهه‌ای از زمان در ابتدای سال ۲۰۱۳ پدیده تنگنای مالی (Fiscal Cliff) دولت آمریکا را به مدت دو هفته کاملاً تعطیل کرد، امری کاملاً غیرعقلانی و نسنجیده به نظر می‌رسد.
مسوولان اقتصادی و بانک مرکزی وقت اگر واقعاً به دنبال تشکیل پرتفوی قدرتمندی برای حفظ ارزش دارایی‌های کشور بودند می‌توانستند این حجم از دارایی را در کشوری مانند چین سرمایه‌گذاری کنند که در آن زمان دارای رشد اقتصادی خیره‌کننده ۸ تا ۱۰درصدی بوده و بازار سرمایه چین نیز در آن زمان سوددهی قابل قبول و ریسک بازدهی به مراتب کمتری از بازار سرمایه آمریکا داشته است. به علاوه پر واضح است که رابطه سیاسی و اقتصادی چین و ایران به مراتب گسترده‌تر و امن‌تر و قابل اعتمادتر از رابطه اقتصادی ایران و آمریکا بوده و هست. در اینجاست که باید در خصوص لزوم وجود برنامه‌ریزی سناریویی (Scenario Planning) در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی مسوولان بانک مرکزی صحبت به میان آورد زیرا این تصمیمات در سطح استراتژیک اخذ شده و می‌تواند تاثیرات و تبعات شگرفی بر اقتصاد یک کشور داشته باشد و به همین دلیل باید تبعات همه حالت‌های بدبینانه و خوش‌بینانه این قبیل تصمیم‌سازی‌ها از قبل و با موشکافی کامل صورت پذیرد.
در پایان می‌توان گفت در استراتژی کلیه بانک‌های مرکزی جهان در انتخاب ترکیب دارایی‌های خارجی، موضوع درجه اول مورد توجه، امنیت و ایمنی دارایی‌های خارجی کشور است. طی دوران پس از انقلاب نیز مسوولان مربوطه حداقل در چند مقطع به طور اساسی سبد ارزی و ترکیب دارایی‌های خارجی کشور را در جهت حفاظت از دارایی‌های خارجی مورد تجدید نظر قرار داده‌اند. نخستین مرحله در مقطع سال ۱۳۵۸ و پس از تسخیر لانه جاسوسی بود. پس از آن در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ بعد از تصویب قانون تحریم ایران در کنگره آمریکا نیز این سیاست در پیش گرفته شد. پس از حمله به برج‌های دوقلوی آمریکا در سال ۲۰۰۱ نیز این سیاست پیگیری می‌شد. در کلیه این مقاطع هدف اصلی از تجدید نظر در ترکیب سبد دارایی‌های خارجی کشور حفاظت از این دارایی‌ها بوده است که مقدم بر سوددهی و بازدهی دارایی‌ها قرار گرفته بود. همچنین اگر به سیاست‌های کلان اقتصادی و امنیتی جمهوری اسلامی نگاهی انداخته شود مشخص می‌شود که هرگونه سرمایه‌گذاری در کشورهایی که متخاصم شناخته می‌شوند (مانند آمریکا) به هر شکلی توسط دولت ایران ممنوع بوده و در واقع این حجم عظیم از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه آمریکا آن هم توسط نهادهای کاملاً دولتی و حاکمیتی کاملاً در تضاد با سیاست‌های کلان یادشده است. همچنین بد نیست بدانیم دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۷ (سال ۱۳۸۶) حکم داده بود که چنین مبلغی باید به این خانواده‌ها پرداخت شود.
به علاوه رویترز در این باره گزارش داد بانک مرکزی ایران از طریق دادگاه استیناف دوم آمریکا در نیویورک، با حکمی که در سال ۲۰۱۴ (سال ۱۳۹۳) صادر شده بود مخالفت کرده بود. در این حکم آمده بود پولی که در حساب امانی Citibank در نیویورک نگهداری می‌شود، باید به شکات آمریکایی واگذار شود. در نتیجه، با توجه به این پیشینه و سیاست‌های اتخاذ‌شده، انتظار می‌رفت در دولت قبلی نیز این سیاست‌ها از سوی مسوولان دولتی، به‌صورت ضربتی در نظر گرفته می‌شد و روند تغییر دارایی‌های ایران از دلار به سایر ارزها، سرعت می‌گرفت اما متاسفانه عکس‌العمل دولت قبلی در خصوص این پیامدهای احتمالی که با ریسک زیادی هم روبه‌رو بوده‌اند، چندان با قطعیت و درایت صورت نگرفته است و اکنون شاهد تضییع حقوق کشور و ملت ایران هستیم که امیدواریم با پیگیری‌های صورت‌گرفته توسط وزارت امور خارجه و دستگاه قضایی این حکم ناعادلانه دادگاه آمریکایی نقض و حقوق پایمال‌شده ایران احقاق شود.
ارسال نظر