پیشنهاد تلگرامی توکلی به دولت

پدیدۀ مبارک از پرده برون افتادن حرام‌خواری مدیران آزمند، همه را نسبت به حرام‌خواری‌های پنهان و غیرقانونی حساس کرده‌است. این پدیده، تهدیدی است که اگر کندی و دست‌دست‌کردن را کنار بگذاریم به فرصتی طلایی برای شفاف‌شدن زوایای تاریک نظام دیوان‌سالاری کشور و درنتیجۀ آن کاهش زمینه‌های فساد تبدیل خواهد شد.

چرا؟ چون در وضعیتی قرارگرفته‌ایم که مطالبه عمومی با اصرار، خواهان جداسازی، تنبیه و مجازات حرام‌خواران آزمند است و از هر اقدام عاقلانه ولی قاطع و تبعیض‌ستیز حمایت می‌کند و فاسدان در یک کرختی ناشی از این تکانه شدید به سر می‌برند. علاوه بر آن، سطح آگاهی و حساسیت عمومی مردم در حدی است که جرئت مقاومت و تبانی علیه اقدامات اصلاحی را از فاسدان و حامیانشان در برخی رسانه‌ها و محافل گرفته است.

هر چه سرعت عمل سه قوه در این جهت بیشتر باشد، سازمان‌دهی شبکه فساد برای دفاع از خود سخت‌تر خواهد شد و مفسدان نمی توانند مبارزۀ نظام علیه خودشان را پرهزینه کنند.

درعین‌حال مسائل حاشیه‌ای نیز وجود دارد که اگر به‌درستی لحاظ نشود و تدابیر با نگاه به آینده اندیشیده نشود به‌زودی از حاشیه به متن خواهد آمد.

یکی از آن‌ها تأثیر این شفافیت و اقدامات متعاقب آن بر انتظارات بودجه‌ای سال 1396 است. پیش از شفاف‌شدن این دریافت‌های نامشروع، کثیری از ملت به‌ویژه کارکنان بخش عمومی مانند کارمندان دولت و بدتر از آن‌ها کارگرانی که به نام شرکتی در بخش عمومی در حال خدمت‌اند و شرکت‌های خاص به استثمار آنان مشغول هستند، به اوضاع معیشتی خویش اعتراض داشتند و از تبعیض‌های ظاهری که وجود داشت گله‌مند بودند. حالا پس از آشکار‌شدن فاصله‌های ظالمانه، خواهان حذف قاطع این شکاف‌ها هستند.

اگر دولت گشاده‌دستی نشان دهد و در ترسیم این واقع‌گرایی با نگاه به‌طرف مدیران و توقعات آنان سقف حقوق و دستمزد را بالا بگیرد، این خطر پیش می‌آید که فاصله ازنظر عموم منصفانه تلقی نشود و این بار فشار بر دولت برای بالا آوردن کف حقوق و دستمزد پیدا شود. اگر خدای ناخواسته به این حالت گرفتار شویم، انتظارات، دولت و مجلس را در آخر پاییز و زمستان سال 95 وادار خواهد کرد حقوق و دستمزد را بیش از متعارف بودجه های سالانه برای سال 96 افزایش دهند.

برای توده مردم و مستضعفان دو چیز مهم است:

1- مقدار قدر مطلق دریافتی خودشان

2- میزان تفاوت دریافتی‌شان با دیگران

آنان تساوی حقوق و دستمزد نمی‌خواهند و می‌دانند که امری غیراقتصادی و غیر عدالت‌خواهانه است، ولی تفاوت نیز باید در حدی باشد که اکثر مردم آن را بی‌انصافی تلقی نکنند؛ یعنی فاصله مهم است، اگر سقف را به‌قدری پایین نیاورید که احساس انصاف، تأمین شود، آنگاه فشار زیادی برای کم‌کردن شکاف غیرمنصفانه از طریق بالا آوردن کف حقوق به دولت و مجلس وارد خواهد شد.

دولتی که خود، گرفتار کسری واقعی بودجه است. دولتی که بنا بر پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 95 به میزان 63 هزار میلیارد تومان کسری دارد ممکن است یک‌باره این کسری را در سال 96 به دو برابر هم افزایش دهد. این پدیده برای دولت و ضعفای ملت کمرشکن خواهد بود. چرا که دولت دست به چاپ اسکناس میزند. به ویژه که سال انتخابات است و متاسفانه سیاسی کاری رایج تر. با یک فاصله تورم بالا خواهد کشید و این توده های مستضعف هستند که بیشترین آسیب را میبینند.

امروز بیشتر به فکر رضایت عمومی باشید تا فردا به این گرفتاری نیفتید. اگر نمی‌توانید به سطح پایین به‌اندازه لازم کمک برسانید لااقل با بالا گرفتن سقف حقوق نمک به زخمشان نپاشید.