.svg)
صورت مساله "قلیان" را حل کنیم
پارسینه: ماجرا از پلمب چندین چایخانه عرضه کننده قلیان آغاز شد، کاری که مشابه آن در سال ۱۳۸۶ انجام و با شکست مواجه شده بود. طرح برخورد با واحدهای صنفی عرضه کننده قلیان در سال ۸۶ نه تنها موثر نبود، بلکه باعث قرار گرفتن قلیان در سبد مصرفی تعدادی از خانواده‌ها نیز شد تا جایی که قبح استفاده از آن در میان اعضای خانواده شکسته شد.
حال در سال ۱۳۹۵ این موضوع از سر گرفته شد و با شدت بیشتری نسبت به سایر استان‌ها، در اصفهان اعمال شد. زمانی که از رییس اتحادیه در این باره پرسش می‌شود، بحث قانون را پیش می‌کشد و تعطیلی برخی واحدهای صنفی دارای مجوز و پروانه کسب را خلاف قانون می‌داند و انگشت اشاره‌اش را به سمت مرکز بهداشت می‌گیرد و این مرکز را به انجام عملی خلاف قانون متهم می‌کند. از طرف دیگر مرکز بهداشت نیز خود را از این اتهام بری می‌داند و تعطیلی چایخانه‌ها را قانونی عنوان می‌کند.
از قانون که بگذریم، بحث "محدودیت باعث ایجاد محبوبیت می شود"، مطرح خواهد شد؛ آیا با تعطیلی چایخانه‌ها به عنوان مکانی کنترل شده، مصرف قلیان در کشور به طور قطعی به صفر خواهد رسید و یا شاهد افزایش تعداد مصرف کنندگان قلیان خواهیم بود؟ به این سوال باید در شرایطی پاسخ داد که هیچ گونه جایگزینی برای قلیان پیش بینی نشده و تنها صورت مساله موضوع حذف شده است.
اشتغال ۲۵۰۰ نفر به خطر افتاده
رییس اتحادیه چایخانه داران اصفهان گفت: به بازرسی اتاق اصناف دستور داده شد تا واحدهای صنفی بدون پروانه که البته پرونده صنفی آنها تا ۸۰ درصد هم تکمیل بوده است، تعطیل و اقدام به پلمب شود.
محسن فلاح نژاد، افزود: متاسفانه پس از آن به سراغ اصناف دارای پروانه کسب آمدند با این بهانه که واحدهای صنفی چایخانه‌داران نباید قلیان عرضه کنند، در حالی که این موضوع درست نیست. مصوبه عدم عرضه قلیان در چایخانه‌ها مربوط به حدود یک سال و نیم گذشته است، اما پروانه‌های صادر شده برای قبل از این تاریخ است. با توجه به اینکه قانون هم عطف به ماسبق نمی‌شود، پلمب چایخانه‌ها به واسطه عرضه قلیان درست نیست.
وی ادامه داد: در آخرین مصوبه فرمانداری به تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۵، اعلام شد که واحدهای صنفی دارای پروانه کسب می‌توانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند، اما در حال حاضر مرکز بهداشت موافقت نمی‌کند و متاسفانه در حال پلمب واحدهای صنفی پروانه‌دار است.
رییس اتحادیه چایخانه‌داران اصفهان اضافه کرد: با این اقدامات از طرف مرکز بهداشت، اشتغال ۲۵۰۰ تا سه هزار فعال از صنف چایخانه داران به خطر افتاده است.
فلاح نژاد خاطرنشان کرد: قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات در هیئت دولت قبل چندین بار مطرح و رد شد. بعدها چایخانه‌ها را در قانون به عنوان امکنه عمومی مطرح کردند و از طرف دیگر در قانون ذکر شده بود که استعمال دخانیات در امکنه عمومی ممنوع است. ما مطیع قانون هستیم و مشکلی با قانون نداریم و تا کمر در برابر قانون خم می‌شویم، اما چرا باید در کل کشور این قانون اجرایی نشود و شاهد مماشات و مساعدت با این قضیه باشیم ولی در اصفهان برای بار دوم است که شروع به پلمب واحدهای صنفی کرده‌اند. دفعه قبلی نیز واحدهای صنفی حدود هفت ماه تعطیل بودند.
وی با طرح این پرسش که چرا تبعیض در اجرای قانون وجود دارد؟ اظهار کرد: در صورتی که قانون شفاف و همه گیر باشد و در تمام کشور اجرا شود، ما نیز مطیع خواهیم بود. مسئولان در اصفهان همچنان به این پرسش ما پاسخ نداده‌اند.
رییس اتحادیه چایخانه‌داران با اشاره به اثرات نامطلوب بسته شدن چایخانه‌ها و عدم عرضه قلیان اضافه کرد: به واسطه این موضوع فعالان این صنف با مشکلاتی مانند مسایل معیشتی مواجه می‌شوند؛ به عنوان نمونه در سال ۸۶ که این موضوع اجرایی شده بود، دو نفر از فعالان صنف در اصفهان سکته قلبی منجر به فوت داشته‌اند و یک نفر هم درگیر مشکلات خانوادگی و طلاق شد.
وی به اجرایی شدن این طرح در مشهد اشاره و خاطرنشان کرد: این موضوع در مشهد باعث شده تا خانه‌های اجاره‌ای تهیه و در این خانه‌ها قلیان عرضه شود و چه بسا در کنار آن مواد مخدر و مشروبات الکی نیز مصرف شود. نظارت، بازرسی و کنترل در این گونه مکان‌ها -پارک‌ها، فضاهای سبز، باغ‌ها، دخمه‌ها و محل‌هایی که دور از نظارت و کنترل باشد- وجود ندارد. با پلمب چایخانه‌ها خطرات بیشتری گریبانگیر جوانان خواهد شد.
رییس اتحادیه چایخانه داران با ابراز نگرانی از اجرایی شدن این طرح و عواقب ناشی از آن، ادامه داد: این موضوع درحالی است که ورود افراد زیر ۱۸ سال، معتادان و خانم‌ها در چایخانه‌ها ممنوع بوده است. به جایی امکنه عمومی گفته می‌شود که از طفل دو ماهه تا آدم ۱۰۰ ساله بتواند به آنجا وارد شود اما چایخانه‌ها را که ورود افراد زیر ۱۸ سال و بانوان ممنوع است نمی‌توان در زمره امکنه عمومی قرار داد.
پلمب چایخانه ها توسط مرکز بهداشت خلاف قانون است
همچنین مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان اصفهان گفت: در اساسنامه اتحادیه چایخانه‌داران از قدیم الایام عرضه قلیان وجود داشته است و از حدود یک سال پیش به اتحادیه ابلاغ شد که اساسنامه تغییر کرده و طبق اساسنامه جدید عرضه قلیان نباید در واحدهای صنفی این اتحادیه انجام شود.
جواد محمدی فشارکی، اظهار کرد: در همین راستا، هر پروانه جدیدی که توسط اتحادیه چایخانه‌داران صادر می‌شود، باید با شرط عدم عرضه قلیان در واحد صنفی باشد.
وی با بیان اینکه مخالف تعطیلی واحدهای دارای پروانه اشتغال است، ادامه داد: واحدهای صنفی که پروانه کسب خود را پس از تغییر اساسنامه دریافت کردند نباید قلیان عرضه کنند و در صورت مشاهده با آنها برخورد خواهد شد، اما با واحدهایی که از قبل دارای پروانه با عرضه قلیان بوده‌اند، نباید برخوردی صورت گیرد و تعطیل شوند.
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان اصفهان اضافه کرد: اداره بهداشت محیط استان اصفهان در حال تعطیل کردن تمام واحدهای صنفی، چه پروانه‌دار و چه فاقد پروانه است و این عمل خلاف قانون است. آنها اشاره به یک بند اساسنامه می‌کنند که در این بند هم همه چایخانه‌ها ذکر نشده بلکه عنوان شده "واحدهای صنفی فاقد پروانه".
محمدی فشارکی خاطرنشان کرد: پیگیری‌هایی در این زمینه انجام داده‌ایم. وزارت کشور و وزارت بهداشت به اداره بهداشت اصفهان اعلام کردند که تنها واحدهای صنفی فاقد پروانه پلمب شود اما کم لطفی از طرف اداره بهداشت صورت گرفته و تمام واحدهای صنفی در حال تعطیل شدن است.
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان اصفهان با بیان اینکه طرحی که در حال پیاده سازی است یک طرح ناقص است، اظهار کرد: باید این موضوع با مطالعه انجام گیرد، زیرساخت‌های طرح آماده و سپس پیاده سازی شود. موافق قلیان نیستم اما موافق پیاده‌سازی یک طرح بدون مطالعه هم نیستم.
تعطیلی، قبح قلیان را شکست
محمدی فشارکی خاطرنشان کرد: از اول انقلاب تاکنون هر طرحی که بدون مطالعه اجرا شده است، فقط و فقط ضرر و زیان داشته است و طرح پلمب چایخانه‌های عرضه کننده قلیان نیز از همین دسته است و در سال‌های آینده ضرر آن را مشاهده خواهیم کرد. در سال ۱۳۸۶ بدون مطالعه و بدون زیرساخت، چایخانه‌ها را تعطیل کردند و قلیان از چایخانه‌ها به پارک‌ها آمد و قبح آن ریخته شد؛ پدری که مقابل خانواده اش قلیان نمی‌کشید با تعطیلی چایخانه‌ها، مقابل خانواده قلیان کشید. علت اصلی این موضوعات فراهم نشدن زیرساخت‌ها و مطالعه نشدن طرح بوده است.
وی افزود: تفریح با قیمت مناسب در جامعه وجود ندارد و جوانان برای تفریح متاسفانه به سمت قلیان رفته‌اند. جایگزین شغل نیز وجود ندارد؛ پیرمردی که چندین سال است که چایخانه دارد نه تحصیلات دارد و نه تخصص در صورت تعطیلی چایخانه، این فرد باید چه کاری انجام دهد؟
محمدی فشارکی با بیان اینکه برای چنین طرحی باید یک کارگروه تخصصی ایجاد شود، گفت: اگر سال ۸۶ مطالعه زیرساخت‌ها فراهم می‌شد، پس از ۹ سال این موضوع می‌توانست به نتیجه برسد. اما آن زمان برای پیاده سازی طرح عجله کردند و حالا هم عجله می‌کنند.
سلامت جامعه و به ویژه جوانان مطرح است
یک کارشناس بهداشت مرکز بهداشت محیط استان اصفهان در حالی که نظراتی دقیقا مقابل نظر رییس اتحادیه و رییس بازرسی اتاق اصناف داشت، اظهار کرد: بنابر دستور استاندار و فرماندار اصفهان واحدهای صنفی فاقد پروانه باید پلمب می‌شد. چایخانه‌هایی که مجوز دارند موظف هستند که بر اساس اساسنامه به فعالیت بپردازند و در اساسنامه چایخانه‌ها موضوعی به عنوان عرضه قلیان وجود ندارد.
جعفر ایلبگ، افزود: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی پیرامون منع مصرف دخانیات در اماکن عمومی به ویژه مراکز تولید و توزیع مواد غذایی وجود دارد. کار اداره بهداشت نیز اجرای قانون است. اگر چایخانه‌ها قلیان عرضه کنند، طبق موازین بهداشتی و قانونی اعمال قانون و پلمب می‌شوند و به مراجع قضایی ارجاع داده خواهند شد.
وی در پاسخ به این پرسش که در پروانه‌های قبلی اشاره‌ای به عرضه نشدن قلیان نشده است، اما اداره بهداشت در حال تعطیلی واحدهای عرضه کننده قلیان است، اظهار کرد: حرف که روی هوا زیاد گفته می‌شود اما طبق قانون نباید واحدهای صنفی، قلیان عرضه کنند.
ایل بگ ادامه داد: در حال اعمال قانون هستیم و سلیقه‌ای عمل نمی‌کنیم. در این قضیه که سلامت جامعه و به ویژه جوانان مطرح است، ما بر روی اعمال قانون و جدیت برای اعمال قانون بیشتر پافشاری می‌کنیم.
وی با بیان اینکه ضرر هر قلیان برابر با ضرر ۸۰ نخ سیگار است، اضافه کرد: این موضوع جای اغماض، ترحم و بخشش ندارد و تاکید ما بر این است که قلیان عرضه نشود.
کارشناس بهداشت مرکز بهداشت محیط استان اصفهان پیرامون بیکاری افرادی که در این بخش مشغول به کار هستند، گفت: اگر حدود ۱۰۰ چایخانه در استان وجود داشته باشد، با تعطیلی این واحدها، ۱۰۰ نفر بیکار خواهند شد. کارگرانشان نیز بیشتر مهاجر هستند و از استان‌های دیگر آمده‌اند و کارگر ثابتی ندارند. بیشتر این کارگران مهاجرانی هستند که می‌توانند در شهر و روستای خود به کشاورزی بپردازند و برای مملکت تولید داشته باشند.
ایل بگ با بیان اینکه یک بیمار سرطانی برای هر روز باید مبالغ زیادی را خودش و دولت هزینه کند، اضافه کرد: به نظر شما ۱۰۰ نفر بیکار شدن مهمتر است یا یک نفر دچار سرطان شود؟
وی با بیان اینکه تعطیلی چایخانه‌ها حداقل باعث می شود که قبح مصرف قلیان در اماکن عمومی ریخته نشود، اظهار کرد: اگر کسی خواست کار خلافی را انجام دهد در چارچوب خودش این کار را انجام دهد. در صورتی که یک جوان بگوید اگر من در چایخانه ها قلیان نکشم، در خانه‌ام به مصرف قلیان می‌پردازم، به ما ربطی ندارد و برود در خانه‌اش قلیان مصرف کند. به ما اعمال قانون مربوط می‌شود که قانون هم به صراحت مصرف قلیان را در اماکن عمومی منع کرده است.
ایل بگ گفت: به عنوان نمونه در حدود ۱۰ سال گذشته در اماکن عمومی مانند اتوبوس‌های مسافربری و تاکسی‌ها، برخی افراد سیگار استعمال می کردند اما حالا این موضوع وجود ندارد؛ چه کسی باعث این قضیه بوده است؟ باید با هم کمک کنیم که مردم بدانند آخر و عاقبت استعمال قلیان چیست. رسانه‌ها می‌توانند بیشترین کمک را برای این موضوع و بحث فرهنگ سازی انجام دهند.
وی پیرامون این پرسش که از کجا معلوم سرانجام این طرح نیز به طرح سال ۸۶ ختم نشود، افزود: در حال حاضر مسئولان اجرایی کشور با مسئولان وزارت بهداشت هم دل هستند. این بحث مربوط به اصفهان نیست قانونی است که باید در سراسر کشور اجرا شود. این موضوع در سراسر کشور در حال پیاده سازی است، اما به شدت اصفهان نیست چرا که مصرف قلیان در دیگر نقاط کشور به شدت اصفهان رشد نکرده است.
به گزارش ایسنا، در این موضوع که استعمال مواد مخدر در جامعه و در میان جوانان، عملی بسیار ناپسند است و از نظر بهداشتی ضررهای بسیاری را برای جامعه به دنبال دارد، شکی نیست. اما آیا تعطیلی واحدهای صنفی عرضه کننده قلیان به مثابه پاک کردن صورت مساله نیست؟ آیا می‌توان بدون فراهم کردن جایگزین مناسب برای قلیان که به عنوان یک سرگرمی در میان بیشتر افراد مصرف کننده رواج یافته، آن را حذف کرد؟ آیا بردن قلیان به درون خانه‌ها و پارک‌ها احتمال استعمال مواد مخدر دیگر را بیشتر نمی‌کند؟ و چندین سوال دیگر پیرامون قلیانی که ضررهایش به مراتب بیشتر از استعمال سیگار است. اما به نظر می‌رسد اجرای طرح‌هایی در جهت کاهش خطرات و ضررهای قلیان و فرهنگ سازی پیرامون مصرف نکردن قلیان کار یک شب و دوشب نیست، همچنین فعالیت‌های صرفا سلبی نمی‌تواند کارساز و بازدارنده باشد.
از قانون که بگذریم، بحث "محدودیت باعث ایجاد محبوبیت می شود"، مطرح خواهد شد؛ آیا با تعطیلی چایخانه‌ها به عنوان مکانی کنترل شده، مصرف قلیان در کشور به طور قطعی به صفر خواهد رسید و یا شاهد افزایش تعداد مصرف کنندگان قلیان خواهیم بود؟ به این سوال باید در شرایطی پاسخ داد که هیچ گونه جایگزینی برای قلیان پیش بینی نشده و تنها صورت مساله موضوع حذف شده است.
اشتغال ۲۵۰۰ نفر به خطر افتاده
رییس اتحادیه چایخانه داران اصفهان گفت: به بازرسی اتاق اصناف دستور داده شد تا واحدهای صنفی بدون پروانه که البته پرونده صنفی آنها تا ۸۰ درصد هم تکمیل بوده است، تعطیل و اقدام به پلمب شود.
محسن فلاح نژاد، افزود: متاسفانه پس از آن به سراغ اصناف دارای پروانه کسب آمدند با این بهانه که واحدهای صنفی چایخانه‌داران نباید قلیان عرضه کنند، در حالی که این موضوع درست نیست. مصوبه عدم عرضه قلیان در چایخانه‌ها مربوط به حدود یک سال و نیم گذشته است، اما پروانه‌های صادر شده برای قبل از این تاریخ است. با توجه به اینکه قانون هم عطف به ماسبق نمی‌شود، پلمب چایخانه‌ها به واسطه عرضه قلیان درست نیست.
وی ادامه داد: در آخرین مصوبه فرمانداری به تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۵، اعلام شد که واحدهای صنفی دارای پروانه کسب می‌توانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند، اما در حال حاضر مرکز بهداشت موافقت نمی‌کند و متاسفانه در حال پلمب واحدهای صنفی پروانه‌دار است.
رییس اتحادیه چایخانه‌داران اصفهان اضافه کرد: با این اقدامات از طرف مرکز بهداشت، اشتغال ۲۵۰۰ تا سه هزار فعال از صنف چایخانه داران به خطر افتاده است.
فلاح نژاد خاطرنشان کرد: قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات در هیئت دولت قبل چندین بار مطرح و رد شد. بعدها چایخانه‌ها را در قانون به عنوان امکنه عمومی مطرح کردند و از طرف دیگر در قانون ذکر شده بود که استعمال دخانیات در امکنه عمومی ممنوع است. ما مطیع قانون هستیم و مشکلی با قانون نداریم و تا کمر در برابر قانون خم می‌شویم، اما چرا باید در کل کشور این قانون اجرایی نشود و شاهد مماشات و مساعدت با این قضیه باشیم ولی در اصفهان برای بار دوم است که شروع به پلمب واحدهای صنفی کرده‌اند. دفعه قبلی نیز واحدهای صنفی حدود هفت ماه تعطیل بودند.
وی با طرح این پرسش که چرا تبعیض در اجرای قانون وجود دارد؟ اظهار کرد: در صورتی که قانون شفاف و همه گیر باشد و در تمام کشور اجرا شود، ما نیز مطیع خواهیم بود. مسئولان در اصفهان همچنان به این پرسش ما پاسخ نداده‌اند.
رییس اتحادیه چایخانه‌داران با اشاره به اثرات نامطلوب بسته شدن چایخانه‌ها و عدم عرضه قلیان اضافه کرد: به واسطه این موضوع فعالان این صنف با مشکلاتی مانند مسایل معیشتی مواجه می‌شوند؛ به عنوان نمونه در سال ۸۶ که این موضوع اجرایی شده بود، دو نفر از فعالان صنف در اصفهان سکته قلبی منجر به فوت داشته‌اند و یک نفر هم درگیر مشکلات خانوادگی و طلاق شد.
وی به اجرایی شدن این طرح در مشهد اشاره و خاطرنشان کرد: این موضوع در مشهد باعث شده تا خانه‌های اجاره‌ای تهیه و در این خانه‌ها قلیان عرضه شود و چه بسا در کنار آن مواد مخدر و مشروبات الکی نیز مصرف شود. نظارت، بازرسی و کنترل در این گونه مکان‌ها -پارک‌ها، فضاهای سبز، باغ‌ها، دخمه‌ها و محل‌هایی که دور از نظارت و کنترل باشد- وجود ندارد. با پلمب چایخانه‌ها خطرات بیشتری گریبانگیر جوانان خواهد شد.
رییس اتحادیه چایخانه داران با ابراز نگرانی از اجرایی شدن این طرح و عواقب ناشی از آن، ادامه داد: این موضوع درحالی است که ورود افراد زیر ۱۸ سال، معتادان و خانم‌ها در چایخانه‌ها ممنوع بوده است. به جایی امکنه عمومی گفته می‌شود که از طفل دو ماهه تا آدم ۱۰۰ ساله بتواند به آنجا وارد شود اما چایخانه‌ها را که ورود افراد زیر ۱۸ سال و بانوان ممنوع است نمی‌توان در زمره امکنه عمومی قرار داد.
پلمب چایخانه ها توسط مرکز بهداشت خلاف قانون است
همچنین مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان اصفهان گفت: در اساسنامه اتحادیه چایخانه‌داران از قدیم الایام عرضه قلیان وجود داشته است و از حدود یک سال پیش به اتحادیه ابلاغ شد که اساسنامه تغییر کرده و طبق اساسنامه جدید عرضه قلیان نباید در واحدهای صنفی این اتحادیه انجام شود.
جواد محمدی فشارکی، اظهار کرد: در همین راستا، هر پروانه جدیدی که توسط اتحادیه چایخانه‌داران صادر می‌شود، باید با شرط عدم عرضه قلیان در واحد صنفی باشد.
وی با بیان اینکه مخالف تعطیلی واحدهای دارای پروانه اشتغال است، ادامه داد: واحدهای صنفی که پروانه کسب خود را پس از تغییر اساسنامه دریافت کردند نباید قلیان عرضه کنند و در صورت مشاهده با آنها برخورد خواهد شد، اما با واحدهایی که از قبل دارای پروانه با عرضه قلیان بوده‌اند، نباید برخوردی صورت گیرد و تعطیل شوند.
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان اصفهان اضافه کرد: اداره بهداشت محیط استان اصفهان در حال تعطیل کردن تمام واحدهای صنفی، چه پروانه‌دار و چه فاقد پروانه است و این عمل خلاف قانون است. آنها اشاره به یک بند اساسنامه می‌کنند که در این بند هم همه چایخانه‌ها ذکر نشده بلکه عنوان شده "واحدهای صنفی فاقد پروانه".
محمدی فشارکی خاطرنشان کرد: پیگیری‌هایی در این زمینه انجام داده‌ایم. وزارت کشور و وزارت بهداشت به اداره بهداشت اصفهان اعلام کردند که تنها واحدهای صنفی فاقد پروانه پلمب شود اما کم لطفی از طرف اداره بهداشت صورت گرفته و تمام واحدهای صنفی در حال تعطیل شدن است.
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان اصفهان با بیان اینکه طرحی که در حال پیاده سازی است یک طرح ناقص است، اظهار کرد: باید این موضوع با مطالعه انجام گیرد، زیرساخت‌های طرح آماده و سپس پیاده سازی شود. موافق قلیان نیستم اما موافق پیاده‌سازی یک طرح بدون مطالعه هم نیستم.
تعطیلی، قبح قلیان را شکست
محمدی فشارکی خاطرنشان کرد: از اول انقلاب تاکنون هر طرحی که بدون مطالعه اجرا شده است، فقط و فقط ضرر و زیان داشته است و طرح پلمب چایخانه‌های عرضه کننده قلیان نیز از همین دسته است و در سال‌های آینده ضرر آن را مشاهده خواهیم کرد. در سال ۱۳۸۶ بدون مطالعه و بدون زیرساخت، چایخانه‌ها را تعطیل کردند و قلیان از چایخانه‌ها به پارک‌ها آمد و قبح آن ریخته شد؛ پدری که مقابل خانواده اش قلیان نمی‌کشید با تعطیلی چایخانه‌ها، مقابل خانواده قلیان کشید. علت اصلی این موضوعات فراهم نشدن زیرساخت‌ها و مطالعه نشدن طرح بوده است.
وی افزود: تفریح با قیمت مناسب در جامعه وجود ندارد و جوانان برای تفریح متاسفانه به سمت قلیان رفته‌اند. جایگزین شغل نیز وجود ندارد؛ پیرمردی که چندین سال است که چایخانه دارد نه تحصیلات دارد و نه تخصص در صورت تعطیلی چایخانه، این فرد باید چه کاری انجام دهد؟
محمدی فشارکی با بیان اینکه برای چنین طرحی باید یک کارگروه تخصصی ایجاد شود، گفت: اگر سال ۸۶ مطالعه زیرساخت‌ها فراهم می‌شد، پس از ۹ سال این موضوع می‌توانست به نتیجه برسد. اما آن زمان برای پیاده سازی طرح عجله کردند و حالا هم عجله می‌کنند.
سلامت جامعه و به ویژه جوانان مطرح است
یک کارشناس بهداشت مرکز بهداشت محیط استان اصفهان در حالی که نظراتی دقیقا مقابل نظر رییس اتحادیه و رییس بازرسی اتاق اصناف داشت، اظهار کرد: بنابر دستور استاندار و فرماندار اصفهان واحدهای صنفی فاقد پروانه باید پلمب می‌شد. چایخانه‌هایی که مجوز دارند موظف هستند که بر اساس اساسنامه به فعالیت بپردازند و در اساسنامه چایخانه‌ها موضوعی به عنوان عرضه قلیان وجود ندارد.
جعفر ایلبگ، افزود: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی پیرامون منع مصرف دخانیات در اماکن عمومی به ویژه مراکز تولید و توزیع مواد غذایی وجود دارد. کار اداره بهداشت نیز اجرای قانون است. اگر چایخانه‌ها قلیان عرضه کنند، طبق موازین بهداشتی و قانونی اعمال قانون و پلمب می‌شوند و به مراجع قضایی ارجاع داده خواهند شد.
وی در پاسخ به این پرسش که در پروانه‌های قبلی اشاره‌ای به عرضه نشدن قلیان نشده است، اما اداره بهداشت در حال تعطیلی واحدهای عرضه کننده قلیان است، اظهار کرد: حرف که روی هوا زیاد گفته می‌شود اما طبق قانون نباید واحدهای صنفی، قلیان عرضه کنند.
ایل بگ ادامه داد: در حال اعمال قانون هستیم و سلیقه‌ای عمل نمی‌کنیم. در این قضیه که سلامت جامعه و به ویژه جوانان مطرح است، ما بر روی اعمال قانون و جدیت برای اعمال قانون بیشتر پافشاری می‌کنیم.
وی با بیان اینکه ضرر هر قلیان برابر با ضرر ۸۰ نخ سیگار است، اضافه کرد: این موضوع جای اغماض، ترحم و بخشش ندارد و تاکید ما بر این است که قلیان عرضه نشود.
کارشناس بهداشت مرکز بهداشت محیط استان اصفهان پیرامون بیکاری افرادی که در این بخش مشغول به کار هستند، گفت: اگر حدود ۱۰۰ چایخانه در استان وجود داشته باشد، با تعطیلی این واحدها، ۱۰۰ نفر بیکار خواهند شد. کارگرانشان نیز بیشتر مهاجر هستند و از استان‌های دیگر آمده‌اند و کارگر ثابتی ندارند. بیشتر این کارگران مهاجرانی هستند که می‌توانند در شهر و روستای خود به کشاورزی بپردازند و برای مملکت تولید داشته باشند.
ایل بگ با بیان اینکه یک بیمار سرطانی برای هر روز باید مبالغ زیادی را خودش و دولت هزینه کند، اضافه کرد: به نظر شما ۱۰۰ نفر بیکار شدن مهمتر است یا یک نفر دچار سرطان شود؟
وی با بیان اینکه تعطیلی چایخانه‌ها حداقل باعث می شود که قبح مصرف قلیان در اماکن عمومی ریخته نشود، اظهار کرد: اگر کسی خواست کار خلافی را انجام دهد در چارچوب خودش این کار را انجام دهد. در صورتی که یک جوان بگوید اگر من در چایخانه ها قلیان نکشم، در خانه‌ام به مصرف قلیان می‌پردازم، به ما ربطی ندارد و برود در خانه‌اش قلیان مصرف کند. به ما اعمال قانون مربوط می‌شود که قانون هم به صراحت مصرف قلیان را در اماکن عمومی منع کرده است.
ایل بگ گفت: به عنوان نمونه در حدود ۱۰ سال گذشته در اماکن عمومی مانند اتوبوس‌های مسافربری و تاکسی‌ها، برخی افراد سیگار استعمال می کردند اما حالا این موضوع وجود ندارد؛ چه کسی باعث این قضیه بوده است؟ باید با هم کمک کنیم که مردم بدانند آخر و عاقبت استعمال قلیان چیست. رسانه‌ها می‌توانند بیشترین کمک را برای این موضوع و بحث فرهنگ سازی انجام دهند.
وی پیرامون این پرسش که از کجا معلوم سرانجام این طرح نیز به طرح سال ۸۶ ختم نشود، افزود: در حال حاضر مسئولان اجرایی کشور با مسئولان وزارت بهداشت هم دل هستند. این بحث مربوط به اصفهان نیست قانونی است که باید در سراسر کشور اجرا شود. این موضوع در سراسر کشور در حال پیاده سازی است، اما به شدت اصفهان نیست چرا که مصرف قلیان در دیگر نقاط کشور به شدت اصفهان رشد نکرده است.
به گزارش ایسنا، در این موضوع که استعمال مواد مخدر در جامعه و در میان جوانان، عملی بسیار ناپسند است و از نظر بهداشتی ضررهای بسیاری را برای جامعه به دنبال دارد، شکی نیست. اما آیا تعطیلی واحدهای صنفی عرضه کننده قلیان به مثابه پاک کردن صورت مساله نیست؟ آیا می‌توان بدون فراهم کردن جایگزین مناسب برای قلیان که به عنوان یک سرگرمی در میان بیشتر افراد مصرف کننده رواج یافته، آن را حذف کرد؟ آیا بردن قلیان به درون خانه‌ها و پارک‌ها احتمال استعمال مواد مخدر دیگر را بیشتر نمی‌کند؟ و چندین سوال دیگر پیرامون قلیانی که ضررهایش به مراتب بیشتر از استعمال سیگار است. اما به نظر می‌رسد اجرای طرح‌هایی در جهت کاهش خطرات و ضررهای قلیان و فرهنگ سازی پیرامون مصرف نکردن قلیان کار یک شب و دوشب نیست، همچنین فعالیت‌های صرفا سلبی نمی‌تواند کارساز و بازدارنده باشد.
منبع:
خبرگزاری ایسنا
ارسال نظر