.svg)
صدور ۵۴ کیفرخواست برای متهمان آشوب‌های اخیر
پارسینه: دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور ۵۴ فقره کیفرخواست برای متهمان آشوب‌های اخیر خبر داد و گفت: تعداد بازداشتی‌ها به کمتر از ۲۰ نفر رسیده که طی هفته جاری در مورد آن‌ها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولتآبادی در هفتمین همایش تخصصی دادسراهای استان تهران با موضوع «مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و تامین امنیت عمومی»، که امروز شنبه 30 دی با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و معاونان وی، مقیمی استاندار تهران، سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ و فرماندهان انتظامی شرق و غرب استان، و دادستان‌ها و روسای حوزههای قضایی بخش استان تهران، برگزار شد، ضمن گرامیداشت سالگرد حادثه ساختمان پلاسکو و جان باختن تعدادی از دریانوردان در نفتکش سانچی، در خصوص اقدامات دادسرا پیرامون پرونده پلاسکو اظهار داشت: این دادستانی به وظایف خود در این راستا عمل نموده و هیات کارشناسی سیزده دستگاه را در حادثه مقصر اعلام کرده است.
دادستان تهران ضمن خیر مقدم به مدعوین در همایش، پیرامون هدف برگزاری این همایش گفت: با توجه به این که اداره دولت بدون همکاری سایر دستگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و این موضوع در دستگاه‌های اجرایی نمود بیشتری دارد، لذا از اهداف این همایش، ایجاد زمینه همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی در سطح استان است؛ و در سطح ملی نیز جلسه میان سران قوا کارساز خواهد بود؛ و با عنایت به ضرورت تعریف چهارچوب برای همایش، به موضوع «آسیب‌های اجتماعی و تامین امنیت عمومی» بسنده شده است.
جعفری دولتآبادی در تعریف امنیت عمومی به عنوان کلید واژه این همایش، به برخی تعاریف ارائه شده از این اصطلاح پرداخت و از جمله آن را «وضعیتی از تفوق نظم، قانون و رعایت عدالت در یک جامعه اعلام کرد که شهروندان در سایه آن از تهدید و خطر در امان قرار می‌گیرند». هم‌چنین امنیت عمومی را فقدان هرگونه عوامل و خطراتی دانست که نظم مادی موجود در جامعه را مختل کند و در تعریف دیگر از این اصطلاح اظهار داشت: امنیت عمومی مصونیت آحاد جامعه در برابر عوامل تهدید کننده جان، مال، ناموس و آبروی مردم است.
وی تعاریف ارائه شده را در دو دسته کلی عام و خاص قرار داد و افزود: تعاریف عام در صدد توسعه حوزه امنیت عمومی، تمام ابعاد امنیت را در بر می‌گیرد؛ اما قلمرو تعاریف خاص محدود به حمایت از جان، مال، حیثیت، اموال عمومی، بهداشت عمومی، آسایش عمومی و محیط زیست است و سایر ابعاد امنیت مانند ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را شامل نمی‌شود.
وی در جمع‌بندی این تعاریف گفت امنیت عمومی «مصونیت و رهایی از عوامل و تهدیدهایی است که در قالب جرایم و تخلفات، نظم مادی و طبیعی جامعه را به هم زند و موجب آسیب مالی، جانی یا حیثیتی به اشخاص یا ایراد خسارت به دولت و عموم گردد و حسب مورد ضمانت اجرای مدنی و کیفری به همراه داشته باشد».
دادستان تهران در تبیین قلمرو امنیت عمومی افزود: در امنیت عمومی، حقوق شهروندی در چهارچوب روابط متقابل شهروندان و حکومت معنا می‌یابد. امنیت عمومی مفهومی چند بعدی است که به منافع فرد و جامعه توجه دارد و در این حوزه علاوه بر آسیب‌های اجتماعی، باید به جرایم مربوط به امنیت عمومی نیز توجه شود.
جعفری دولتآبادی توجه به اشخاص مسوول در تامین امنیت عمومی را در ارتقاء وضعیت این مهم در جامعه ضروری خواند و در این راستا، سه رکن شامل شهروندان، نهادهای اجرایی و حکومت را برای تعریف امنیت عمومی برشمرد و در خصوص نقش شهروندان در تامین امنیت عمومی گفت: امنیت عمومی بدون مشارکت مردم و نهادهای مردمی تحقق نمی‌یابد. بنابراین تحقق آن را نمی‌توان از وظایف یک سازمان خاص و حتی پلیس به تنهایی برشمرد و لذا ایجاد بستر و زمینه لازم برای همکاری مردم با دولت در جهت تحقق امنیت عمومی ضروری است. هم‌چنین از آنجا که بسیاری از تهدیدات امنیت عمومی دارای منشا داخلی است، رضایت مردم و شهروندان، از عناصر اصلی نیل به امنیت عمومی است.
نهادهای اجرایی رکن دومی بود که دادستان تهران برای تحقق امنیت عمومی احصا نمود و در تبیین نقش این نهادها در تامین امنیت عمومی اظهار داشت: متولی اصلی امنیت عمومی، وزارت کشور است و بازوی اجرایی آن، پلیس است که با همکاری سایر سازمانهای دولتی، مردم و سازمانهای مردم‌نهاد در مبارزه با جرایم و آسیب‌های اجتماعی اقدام می‌کند.
جعفری دولتآبادی حکومت را به عنوان رکن سوم امنیت عمومی برشمرد و افزود: تامین امنیت عمومی از کارویژه‌های حکومت و شاخص‌های مهم و اساسی کارآمدی حکومت به شمار می‌رود.
دادستان تهران مشکلات جامعه را که زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی است، در سه حوزه اجتماعی، اقتصادی و امنیتی - انتظامی مورد توجه قرار داد و از جمله مسائل حوزه اجتماعی را، استقرار برخی مراکز مهم در حوزه استحفاظی بعضی از شهرها و بخشها دانست و افزود: استقرار زندان‌های تهران بزرگ و زنان، فرودگاه امام خمینی، بهشت زهرا و پالایشگاه که موجب کثرت تردد جمعیت غیر بومی است، دشواری کنترل و بروز مسائل خاص اجتماعی مانند ترافیک را در شهرهای شمال شرقی استان تهران به دلیل قرار گرفتن در مسیر مواصلاتی شمال کشور در پی دارد.
وی امور مربوط به مسکن مهر از قبیل تراکم جمعیت ناهمگون و کم درآمد و با امکانات محدود؛ و سکونت افراد کم درآمد را از جمله مسائل اقتصادی مرتبط با آسیب‌های اجتماعی دانست و در تبیین سایر مشکلات بخش اجتماعی اظهار داشت: وجود جمعیت شناور در اکثر شهرهای استان که بستر ارتکاب جرم را فراهم می‌کند، حاشیه نشینی در اکثر شهرها و بخش‌های استان و سکونت اتباع خارجی و ایرانی با درآمد بسیار پایین، کمبود فضای آموزشی مناسب و تحصیل افاغنه و اتباع ایران در مدارس مشترک، وجود بافت‌های فرسوده شهری با جمعیت متراکم و مهاجر و عمدتاً بیکار، مهاجرپذیر بودن اکثر شهرهای استان و ناهمگونی فرهنگی- اجتماعی، بالا رفتن سن ازدواج جوانان به واسطه مشکلات اقتصادی و اجتماعی، فقدان یا کمبود اماکن تفریحی - رفاهی مانند سینما، پارک، مصلی و...، تراکم جمعیت به ویژه جمعیت جوان در برخی شهرها و مفاسد اجتماعی و اخلاقی، از دیگر آسیب‌های اجتماعی در این حوزه قلمداد می‌شود.
جعفری دولتآبادی ارتباط اقتصاد با آسیب‌های اجتماعی را نیز مورد توجه قرار داد و در این راستا به مشکلات مرتبط با سرمایه‌گذاری در استان و خروج از وضعیت رکود اقتصادی و لزوم بهبود فضای کسب و کار؛ تغییر کاربری اراضی کشاورزی و نامناسب بودن امکانات ادارات ذی‌ربط در مقابله با این پدیده؛ ساخت و سازهای غیر مجاز و عدم رضایت از عملکرد شهرداری‌ها در این بخش؛ بیکاری جوانان ایرانی در بخش کشاورزی به دلیل به کارگیری اتباع خارجی؛ شکاف و اختلاف طبقاتی که موجب نارضایتی در قشرهایی از مردم می‌شود؛ تعطیلی برخی کارخانه‌ها، بدهی واحدهای اقتصادی؛ فقدان نظارت شهرداری‌ها بر شهرک‌های صنعتی؛ اخذ انشعابات غیر مجاز آب و برق و گاز و فقر، بیکاری، تکدی‌گری و کار کودکان اشاره نمود.
دادستان تهران از جمله مسائل حوزه امنیتی - انتظامی که در آسیب‌های اجتماعی اثرگذار است را نیز احصاء نمود که از جمله این مسائل، وجود صنایع و برخی مراکز نظامی در حوزه برخی شهرستان‌ها در کنار سکونت اتباع خارجی در مجاورت برخی مراکز صنعتی مانند پالایشگاه تهران و حضور گسترده اتباع بیگانه و در خصوص مورد اخیر افزود: نامشخص بودن هویت بسیاری از اتباع بیگانه که مستعد ارتکاب جرم بوده، شناسایی آنان را با دشواری مواجه می‌سازد.
جعفری دولتآبادی تراکم جمعیت کارگری در برخی مناطق صنعتی و دامداری و وجود انبارها، باراندازها و کارگاههای تولیدی غیر مجاز را به عنوان مشکلات دیگر در حوزه امنیتی - انتظامی برشمرد و در توضیح افزود: تراکم جمعیت کارگری با وجود درآمد کم، زمینه اعتصاب یا بی‌نظمی را در بر دارد و انبارها و باراندازها می‌تواند به عنوان محل نگه‌داری کالای قاچاق یا تولید کالاهای تقلبی مورد استفاده قرار گیرد.
مسائل دیگری که دادستان تهران در حوزه امنیتی - انتظامی آسیب‌زا خواند، شامل کمبود امکانات و زیرساخت‌های انتظامی - اداری مانند کمبود مراکز انتظامی و نیروی پلیس، فقدان پلیس تخصصی، کمبود فضای اداری؛ کمبود یا فقدان دوربین‌های مداربسته شهری در سطح شهرها و بخشها جهت کنترل و پیگرد جرایم و تخلفات کمبود امکانات و زیرساخت‌های لازم در شهرها و بخشها برای مدیریت بحران و شرایط اضطراری بود.
وی هم‌چنین به خرید و فروش مواد مخدر و روانگردان، کمبود مراکز ترک اعتیاد و حضور معتادان متجاهر در معابر؛ ارتکاب جرم سرقت به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و اختلافات ملکی افراد به دلیل فقدان سند مالکیت املاک در برخی مناطق و خرید و فروش موقوفات، به عنوان مسائل امنیتی - انتظامی آسیب‌زا اشاره کرد و افزود: این عوامل در کنار دیگر مسائل مانند اختفا و سکونت سارقان حرفه‌ای در برخی شهرها و بخش‌های مجاور شهر تهران؛ اختلافات خانوادگی و تعارضات اجتماعی ناشی از فقر فرهنگی و اقتصادی؛ منازعات و درگیری بین افراد به دلیل اختلافات طایفه‌ای، قومی و محلی؛ و وجود مناطق مورد اختلاف بین برخی شهرها از جهت اعمال نظارت، می‌تواند به توسعه آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه بیانجامد.
وی از اثرگذاری مسائل سیاسی در موضوع آسیب‌ها نیز غافل نماند و در این خصوص اظهار داشت: با توجه به وضعیت برخی شهرهای استان تهران که در مواردی بحرانی محسوب می‌شود، لزوم هماهنگی و همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی با دستگاه قضایی و پلیس احساس می‌گردد.
مسائل زیست محیطی محور دیگری بود که جعفری دولت آبادی برای آسیب‌های اجتماعی بر شمرد و در این راستا به مسائلی چون کمبود منابع و امکانات دستگاه‌های مسؤول حفاظت از منابع طبیعی مانند سازمان محیط زیست، جهاد کشاورزی و اجرای احکام قضایی و اختلافات کشاورزان و ساکنان مناطق روستایی بر سر منابع آب و کانال‌های انتقال آب در برخی شهرها و روستاها اشاره نمود و در ادامه افزود: به عنوان مثال، کانال آب محمدیه درحوزه شهرهای رباط کریم و شهریار اختلافاتی را ایجاد کرده است؛ و نشست زمین در برخی مناطق از جمله دشت ورامین به دلیل کم آبی و برداشت‌های غیر متعارف از آب‌های زیرزمینی، محورهای آسیب‌زا است.
دادستان تهران هم‌چنین آلودگی رودخانه‌ها و سرایت پساب‌های صنعتی و خانگی به منابع آب و بی‌توجهی به نقش برخی کارگاههای صنعتی و تولیدی مانند کارگاههای ذوب پلاستیک در آلودگی محیط زیست را از دیگر مسائل زیست محیطی خواند و به ضرورت ساماندهی پسماندهای صنعتی تاکید کرد.
تجاوز به منابع طبیعی، زمین‌خواری، کوه‌خواری، ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه‌ها و راه‌ها؛ وجود معادن شن و ماسه در شهرهای استان و تأثیر آن‌ها در آلودگی هوا و انتشار ریزگردها؛ کمبود فضای سبز در سطح برخی از شهرستان‌ها و عدم تناسب آن با تراکم جمعیت؛ حفر چاه‌های غیر مجاز و عدم تناسب محصولات و تولیدات کشاورزی با منابع آب؛ کاهش بارندگی و اُفت سفره‌های آب زیرزمینی به جهت ازدیاد مصرف و مشکلات مربوط به نحوه جمعآوری، انتقال، تفکیک و دفن زباله‌ها، از دیگر مسائل زیست محیطی بود که دکتر جعفری دولتآبادی به آن اشاره کرد.
دادستان تهران انجام اقدامات جدی و پیشگیرانه در بحث آسیب‌های اجتماعی را ضروری خواند و در توضیح اظهار داشت: با پیگیری‌های مداوم و مکرر مقام معظم رهبری و هشدارهای ایشان که آسیب‌های اجتماعی را بزرگترین خطر تهدید کننده جمهوری اسلامی دانسته‌اند، موضوع آسیب‌ها به یکی از مهم‌ترین مسائل کشور تبدیل شده است؛ اما واقعیت این است که هنوز مسؤولان نتوانسته‌اند مطالبات مقام معظم رهبری را اجرایی و محقق کنند.
جعفری دولتآبادی با توجه به گستردگی استان تهران، آمار اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و مفاسد اجتماعی و اخلاقی در این استان را از حیث عدد و رقم دور از ذهن ندانست، اما بر نگران کننده بودن این آمار تصریح نمود و افزود: این آمارها موید ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت و کوتاه‌مدت برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی است و لذا لازم است افزون بر «تغییر نگرش ذهنی مسوولان» نسبت به آسیب‌های اجتماعی، «اقدامات جدی و پیشگیرانه» مورد توجه بیشتر قرار گیرد؛ به گونه‌ای که برای عموم مردم محسوس باشد.
وی به برخی جلوه‌های آسیب‌های اجتماعی شامل حضور معتادان متجاهر و متکدیان متعدد در معابر خیابان‌ها و در برخی نقاط شهر اشاره کرد و افزود: چنین جلوه‌های زشتی از آسیب‌ها، مردم را به این باور می‌رساند که روح آسیب‌های اجتماعی از کالبد شهرها خارج نشده است.
دادستان تهران در مورد آمار معتادان متجاهر که جمعآوری آن‌ها از طریق دادسرای تهران انجام می‌گیرد، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا بیستم دی ماه، 63 طرح جمعآوری معتادان متجاهر در شهر تهران، اجرا شده است که آمار مربوطه موید افزایش مصرف هرویین و کاهش مصرف مواد روانگردان (شیشه) است و این تغییر ذائقه ناشی از افزایش قیمت شیشه به لحاظ افزایش قیمت پیش‌سازهای اصلی شیشه و کاهش قیمت هرویین به لحاظ دسترسی به شیوه‌های جدید تولید در داخل می‌باشد؛ هم‌چنین آمارها نشان می‌دهد، استفاده از ماده روانگردان گل که همان گیاه تَراریخته شاهدانه است، در بین افراد تحصیل کرده افزایش داشته است.
جعفری دولتآبادی توجه به رده‌های سنی معتادان را موید عمق آسیب اعتیاد خواند که حسب این آمار، 15 درصد معتادین در سنین 17 تا 27 سال؛ 38 درصد در سنین 27 تا 37 سال؛ 32 درصد در سنین 37 تا 47 سال و 10 درصد در سنین 47 تا 57 سال قرار می‌گیرند و 5 درصد باقی‌مانده نیز افراد 57 تا 65 ساله هستند.
وی تعداد معتادان درمان و ترخیص شده در اجرای طرح‌های جمعآوری معتادان متجاهر را 6275؛ تعداد معتادان پذیرش شده را 9885 و تعداد دستگیرشدگان را 16352 اعلام نمود و در خصوص کودکان متکدی اظهار داشت: اکثریت این کودکان که غالباً توسط باندهای حرفه‌ای مدیریت و هدایت می‌شوند، از اتباع سایر کشورها می‌باشند و این آمار نشان از ضرورت توجه به مهاجرت‌ها و حاشیه‌نشینی دارد.
دادستان تهران در تبیین اهمیت استان تهران که قلمرو مکانی همایش حاضر را تشکیل می‌دهد، از منظر آسیب‌های اجتماعی؛ با اشاره به این که استان تهران یک پنجم جمعیت کشور را در بر دارد و لذا می‌تواند به عنوان استان نمونه، الگوی موفقی برای کشور در امر مبارزه با آسیب‌های اجتماعی باشد، پیشنهاد کرد که در خصوص اولویت‌های پنج گانه آسیب‌های اجتماعی برنامه‌ای جامع تنظیم شود که دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت را شامل شود؛ ضمن این که دسترسی سریع‌تر به مسوولان ملی و امکان استفاده از منابع مالی مناسب در پایتخت، به اجرایی شدن این برنامه‌ها کمک می‌کند.
همکاری و هماهنگی مسؤولان راهکار اساسی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی بود که دکتر جعفری دولتآبادی در توجیه آن اظهار داشت: در شرایط فعلی مهم‌ترین راهکار مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مربوطه به عنوان پیام این همایش است و حضور وزیر کشور، استاندار، و آقایان فرمانداران، بخشداران و دادستان‌ها در همایش حاضر، نمونه‌ای عملی از این همدلی است؛ کما این که همکاری و هماهنگی مسؤولان در فروکش کردن آشوب‌های اخیر نتیجه‌بخش بود.
دادستان تهران تامین امنیت مردم را مطالبه جدی شهروندان و وظیفه اصلی حکومت خواند و با احصاء جرایم مهم مانند سرقت‌های مسلحانه، جرایم به عنف و سازمان‌یافته، اخلال در نظم عمومی، قتل، شرارت، هتک حیثیت، جرایم علیه محیط زیست و جرایم مرتبط با حقوق عامه، اظهار داشت: این جرایم ضمن مخدوش نمودن آرامش روحی مردم، مانع رونق کسب و کار و فعالیت اقتصادی خواهند شد. لذا امروزه با توجه به تکلیف پلیس، دستگاه قضایی و وزارت کشور به ارتقاء شاخصه‌های امنیت عمومی، توجه بیشتر به این جرایم ضروری است.
جعفری دولتآبادی در اهمیت ارتقاء شاخصه‌های امنیت عمومی اظهار داشت: این ارتقاء باید به گونه‌ای باشد که شهروندان هنگام خروج از منزل، گردش و تردد در شهر، توقف اتومبیل، خرید و... نگرانی نداشته باشند و از دغدغه مخاطراتی چون تعرض، مزاحمت و سرقت فارغ باشند.
وی بیان مطالب و آمارهای پیش گفته را به منزله حاکم بودن این جرایم بر جامعه حاکم ندانست و افزود: البته در برخی شهرستان‌های استان، کمبود ساختارهای انتظامی - امنیتی و رواج آسیب‌های اجتماعی، تا حدی در روند تحقق امنیت عمومی اختلال ایجاد کرده است.
دادستان تهران با اشاره به این که بزرگترین دغدغه مسوولان باید تامین امنیت عمومی شهروندان باشد، در علت این اولویت، به بند اول از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دولت را به «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» مکلف ساخته است، اشاره نمود و در ادامه اظهار داشت: اجرایی شدن این اصل باید نصب‌العین مسوولان قرار گیرد و تامین امنیت عمومی به عنوان بستر رشد فضائل اخلاقی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
جعفری دولتآبادی به جرایم دارای بالاترین آمار در سال‌های 95 و 96 در شهر تهران نیز پرداخت که به ترتیب فراوانی شامل سرقت، ضرب وجرح عمدی، کلاه‌برداری، توهین و چک بلامحل بود؛ و در خصوص اقدام دادسرای تهران در رسیدگی به پرونده مربوط به آشوب‌های اخیر اظهار داشت: تاکنون 54 فقره کیفرخواست صادر و تعداد بازداشتی‌ها به کمتر از بیست نفر رسیده که طی هفته جاری در مورد آن‌ها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
وی استان تهران را استانی با شهرها و بخش‌های متنوع خواند که تنوع مشکلات را در پی دارد و ویژگی‌های خاص و مشکلات متمایز و منحصر به فرد دارند و در این راستا، در بخش شهرستان‌ها اظهار داشت: برای مثال شهرستان ری به لحاظ وجود بارگاه مطهر حضرت عبدالکریم حسنی و جمعیت قابل توجه زائران، با آمار قابل توجه تخلفات رانندگی منجر به فوت و ایراد صدمه بدنی و سرقت‌های خرد مواجه است.
دادستان تهران پیرامون آسیب‌های اجتماعی و امنیت عمومی، چند پیشنهاد در جهت بهبود وضعیت ارائه داد و از جمله این پیشنهادها، بهبود فضای کسب و کار بود که در توضیح آن اظهار داشت: یکی از زمینه‌های پیشرفت استان تهران، بهبود فضای مساعد کسب و کار و توسعه اشتغال است. این زمینه جنبه کشوری هم دارد، اما از آنجا که مراکز تولیدی و کارخانه‌های زیادی در استان تهران استقرار دارد، لذا لازم است با عنایت به برخی قوانین مربوط به فعالیت اقتصادی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، زمینه مساعدتری برای توسعه بخش خصوصی در استان تهران فراهم گردد.
جعفری دولتآبادی آمادگی دادستانی تهران برای حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و تامین امنیت اقتصادی از طریق اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از تعطیلی مراکز تولیدی را اعلام کرد و به مقامات قضایی استان توصیه نمود در پرونده‌های قضایی با موضوع تسهیلات بانکی و مفاسد اقتصادی، تا حد ممکن به گونه‌ای عمل نمایند که تعطیلی مراکز اقتصادی را در پی نداشته باشد.
همکاری و هماهنگی مسؤولان، پیشنهاد دیگر دادستان تهران بود که در توضیح آن اظهار داشت: تجربه فرونشاندن آشوب‌های اخیر کشور نشان داد که همکاری و هماهنگی مسؤولین دستگاه‌ها، حرف اول را در مقابله با مشکلات و آسیب‌های اجتماعی می‌زند و نقش ویژه وزارت کشور، پلیس، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی در این موضوع قابل توجه است، لذا انتظار می‌رود بسترهای اقتصادی - اجتماعی استان تهران بیشتر مورد توجه مسوولین قرار گیرد.
جعفری دولتآبادی مسائل و حوادث اخیر را موید ضرورت آمادگی مسؤولان اجرایی، مقامات قضایی و پلیس برای برخورد با چنین حوادثی دانست و افزود: این هماهنگی و آمادگی در سایر حوزه‌ها مانند زلزله، کم آبی، رانش زمین و آن چنان که در حادثه پلاسکو رخ داد، ضروری است. در واقع به نوعی مانور اجتماعی در شهرهای استان تهران نیاز داریم تا مسوولان به محض وقوع حادثه یا بحران بتوانند به وظایف ذاتی خود عمل کنند.
دادستان تهران تشکیل مرکز رصد آسیب‌های اجتماعی در مورد استان تهران را به وزیر کشور پیشنهاد داد و در ضرورت اجرایی شدن این پیشنهاد اظهار داشت: با توجه به این که فرمانداران، بخشداران و دادستان‌ها اطلاعات زیادی از شهرستان محل تصدی خود دارند، راه اندازی مرکزی برای رصد اطلاعات شهرستان‌ها و بخش‌های استان ضروری است تا مشکلات و آسیب‌های اجتماعی به این مرکز منعکس شود.
وی در توضیح ارکان مرکز پیشنهادی برای رصد آسیب‌های اجتماعی افزود: استانداری تهران متکفل اطلاعات ارائه شده از سوی دادستان‌ها، فرمانداران، بخشداران، ائمه جمعه، مدیران اطلاعات و پلیس باشد و هر یک از شهرها با توجه به وضعیت آسیب‌های اجتماعی و شاخصه‌های امنیت عمومی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.
افزایش مراکز نگه‌داری معتادان، پیشنهاد دیگر جعفری دولتآبادی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی بود و در این رابطه، با توجه به آمار معتادان متجاهر، متکدیان، زنان ویژه و دیگر مصادیق آسیب‌های اجتماعی در تهران و شهرهای استان، اتخاذ تدابیر ویژه برای جمعآوری این افراد که چهره پایتخت و برخی شهرهای استان را به هم ریخته و موجب برخی اعتراض‌ها شده است را ضروری خواند و افزود: درخواست دادستانی تهران این است که حداقل در شهر تهران و برخی شهرهای استان، ظرفیت اردوگاه‌های نگه‌داری معتادان متجاهر و سامان‌سراها افزایش یابد.
دادستان تهران پیشنهاد تشکیل جلسات مشترک میان مسوولان اجرایی و قضایی به نحو مستمر را ارائه کرد و در شرح وظایف این جلسات اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود یک جلسه شورای اجتماعی کشور صرفاً به بررسی آسیب‌های اجتماعی استان تهران اختصاص یابد تا با حضور مسؤولان استان برنامه‌ریزی مناسب‌تری در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی صورت گیرد. هم‌چنین تشکیل جلساتی با حضور مقامات اصلی شهرستان‌ها غیر از جلسات رسمی شورای تامین، توصیه می‌شود.
مدیریت اتباع خارجی و اطلس آسیب‌های اجتماعی، دو پیشنهاد دیگر جعفری دولتآبادی به وزیر کشور و مسوولان اجرایی مربوطه با موضوع بود.
وی با توجه به تاثیر حضور اتباع بیگانه در گسترش جرایم، تغییر جمعیت برخی مناطق استان و شیوع برخی بیماری‌ها و اثرگذاری در امر اقتصاد؛ طرد اتباع بیگانه و برخورد با کارفرمایان خاطی در به کارگیری اتباع خارجیِ بدون مجوز تأکید نمود و در خصوص پیشنهاد تهیه اطلس آسیب‌های اجتماعی توسط مرکز بررسی آسیب‌های اجتماعی در استانداری تهران یا وزارت کشور افزود: لازم است تمامی مشکلات اجرایی و قضایی مرتبط با آسیب‌های اجتماعی توسط این مرکز رصد شود.
دادستان تهران از وزیر کشور خواست برگزاری سالانه چنین همایشی را به عنوان یک سنت حسنه در وزارت کشور مصوب کند تا از طریق برگزاری سالیانه بتوان استان تهران را به عنوان استان نمونه معرفی کرد که مورد استقبال وزیر کشور قرار گرفت.
وی بر وحدت مسوولان مرتبط با آسیب‌های اجتماعی و کاهش اختلافات در حوزههای سیاسی تاکید نمود و این وحدت را موجب افزایش اعتماد عمومی و افزایش کارآمدی نظام در رفع مشکلات مردم به ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی دانست و افزود: رضایت مردم به عنوان رکن اصلی مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، از طریق تلاش مسوولان برای کاهش نارضایتی‌های مردم از نهادهای حاکمیتی و مبارزه جدی با آسیب‌های اجتماعی محقق خواهد شد.
جعفری دولت آبادی از مسوولین اجرایی، قضایی و انتظامی خواست به مناطق شهری و روستایی سرکشی کنند و این اقدام را در توجه بیشتر مسؤولین به رفع مشکلات اجتماعی و کاهش نارضایتی‌ها تأثیرگذار ارزیابی کرد.
آخرین پیشنهادهای دادستان تهران در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مبارزه با آن، برنامه‌ریزی برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مردمی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی؛ تداوم مبارزه با فساد در تمام زمینه‌ها با رعایت تقدم اقدامات پیشگیرانه؛ و اقدامات جدی مسؤولان برای رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی بود و در ادامه اظهار داشت: آمادگی بیشتر مسؤولان برای برخورد با بحران‌های اجتماعی، انضباط مالی در اجرای طرح‌های اجتماعی و اقتصادی، تمسک به اقتصاد مقاومتی برای حل مشکلات جاری، پرهیز از نگاه حزبی و جناحی به مشکلات مردم و استفاده از مدیران شایسته و کارآمد در استان، راه را به سوی ارتقاء تامین امنیت عمومی هموار می‌سازد.
دادستان تهران ضمن خیر مقدم به مدعوین در همایش، پیرامون هدف برگزاری این همایش گفت: با توجه به این که اداره دولت بدون همکاری سایر دستگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و این موضوع در دستگاه‌های اجرایی نمود بیشتری دارد، لذا از اهداف این همایش، ایجاد زمینه همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی در سطح استان است؛ و در سطح ملی نیز جلسه میان سران قوا کارساز خواهد بود؛ و با عنایت به ضرورت تعریف چهارچوب برای همایش، به موضوع «آسیب‌های اجتماعی و تامین امنیت عمومی» بسنده شده است.
جعفری دولتآبادی در تعریف امنیت عمومی به عنوان کلید واژه این همایش، به برخی تعاریف ارائه شده از این اصطلاح پرداخت و از جمله آن را «وضعیتی از تفوق نظم، قانون و رعایت عدالت در یک جامعه اعلام کرد که شهروندان در سایه آن از تهدید و خطر در امان قرار می‌گیرند». هم‌چنین امنیت عمومی را فقدان هرگونه عوامل و خطراتی دانست که نظم مادی موجود در جامعه را مختل کند و در تعریف دیگر از این اصطلاح اظهار داشت: امنیت عمومی مصونیت آحاد جامعه در برابر عوامل تهدید کننده جان، مال، ناموس و آبروی مردم است.
وی تعاریف ارائه شده را در دو دسته کلی عام و خاص قرار داد و افزود: تعاریف عام در صدد توسعه حوزه امنیت عمومی، تمام ابعاد امنیت را در بر می‌گیرد؛ اما قلمرو تعاریف خاص محدود به حمایت از جان، مال، حیثیت، اموال عمومی، بهداشت عمومی، آسایش عمومی و محیط زیست است و سایر ابعاد امنیت مانند ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را شامل نمی‌شود.
وی در جمع‌بندی این تعاریف گفت امنیت عمومی «مصونیت و رهایی از عوامل و تهدیدهایی است که در قالب جرایم و تخلفات، نظم مادی و طبیعی جامعه را به هم زند و موجب آسیب مالی، جانی یا حیثیتی به اشخاص یا ایراد خسارت به دولت و عموم گردد و حسب مورد ضمانت اجرای مدنی و کیفری به همراه داشته باشد».
دادستان تهران در تبیین قلمرو امنیت عمومی افزود: در امنیت عمومی، حقوق شهروندی در چهارچوب روابط متقابل شهروندان و حکومت معنا می‌یابد. امنیت عمومی مفهومی چند بعدی است که به منافع فرد و جامعه توجه دارد و در این حوزه علاوه بر آسیب‌های اجتماعی، باید به جرایم مربوط به امنیت عمومی نیز توجه شود.
جعفری دولتآبادی توجه به اشخاص مسوول در تامین امنیت عمومی را در ارتقاء وضعیت این مهم در جامعه ضروری خواند و در این راستا، سه رکن شامل شهروندان، نهادهای اجرایی و حکومت را برای تعریف امنیت عمومی برشمرد و در خصوص نقش شهروندان در تامین امنیت عمومی گفت: امنیت عمومی بدون مشارکت مردم و نهادهای مردمی تحقق نمی‌یابد. بنابراین تحقق آن را نمی‌توان از وظایف یک سازمان خاص و حتی پلیس به تنهایی برشمرد و لذا ایجاد بستر و زمینه لازم برای همکاری مردم با دولت در جهت تحقق امنیت عمومی ضروری است. هم‌چنین از آنجا که بسیاری از تهدیدات امنیت عمومی دارای منشا داخلی است، رضایت مردم و شهروندان، از عناصر اصلی نیل به امنیت عمومی است.
نهادهای اجرایی رکن دومی بود که دادستان تهران برای تحقق امنیت عمومی احصا نمود و در تبیین نقش این نهادها در تامین امنیت عمومی اظهار داشت: متولی اصلی امنیت عمومی، وزارت کشور است و بازوی اجرایی آن، پلیس است که با همکاری سایر سازمانهای دولتی، مردم و سازمانهای مردم‌نهاد در مبارزه با جرایم و آسیب‌های اجتماعی اقدام می‌کند.
جعفری دولتآبادی حکومت را به عنوان رکن سوم امنیت عمومی برشمرد و افزود: تامین امنیت عمومی از کارویژه‌های حکومت و شاخص‌های مهم و اساسی کارآمدی حکومت به شمار می‌رود.
دادستان تهران مشکلات جامعه را که زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی است، در سه حوزه اجتماعی، اقتصادی و امنیتی - انتظامی مورد توجه قرار داد و از جمله مسائل حوزه اجتماعی را، استقرار برخی مراکز مهم در حوزه استحفاظی بعضی از شهرها و بخشها دانست و افزود: استقرار زندان‌های تهران بزرگ و زنان، فرودگاه امام خمینی، بهشت زهرا و پالایشگاه که موجب کثرت تردد جمعیت غیر بومی است، دشواری کنترل و بروز مسائل خاص اجتماعی مانند ترافیک را در شهرهای شمال شرقی استان تهران به دلیل قرار گرفتن در مسیر مواصلاتی شمال کشور در پی دارد.
وی امور مربوط به مسکن مهر از قبیل تراکم جمعیت ناهمگون و کم درآمد و با امکانات محدود؛ و سکونت افراد کم درآمد را از جمله مسائل اقتصادی مرتبط با آسیب‌های اجتماعی دانست و در تبیین سایر مشکلات بخش اجتماعی اظهار داشت: وجود جمعیت شناور در اکثر شهرهای استان که بستر ارتکاب جرم را فراهم می‌کند، حاشیه نشینی در اکثر شهرها و بخش‌های استان و سکونت اتباع خارجی و ایرانی با درآمد بسیار پایین، کمبود فضای آموزشی مناسب و تحصیل افاغنه و اتباع ایران در مدارس مشترک، وجود بافت‌های فرسوده شهری با جمعیت متراکم و مهاجر و عمدتاً بیکار، مهاجرپذیر بودن اکثر شهرهای استان و ناهمگونی فرهنگی- اجتماعی، بالا رفتن سن ازدواج جوانان به واسطه مشکلات اقتصادی و اجتماعی، فقدان یا کمبود اماکن تفریحی - رفاهی مانند سینما، پارک، مصلی و...، تراکم جمعیت به ویژه جمعیت جوان در برخی شهرها و مفاسد اجتماعی و اخلاقی، از دیگر آسیب‌های اجتماعی در این حوزه قلمداد می‌شود.
جعفری دولتآبادی ارتباط اقتصاد با آسیب‌های اجتماعی را نیز مورد توجه قرار داد و در این راستا به مشکلات مرتبط با سرمایه‌گذاری در استان و خروج از وضعیت رکود اقتصادی و لزوم بهبود فضای کسب و کار؛ تغییر کاربری اراضی کشاورزی و نامناسب بودن امکانات ادارات ذی‌ربط در مقابله با این پدیده؛ ساخت و سازهای غیر مجاز و عدم رضایت از عملکرد شهرداری‌ها در این بخش؛ بیکاری جوانان ایرانی در بخش کشاورزی به دلیل به کارگیری اتباع خارجی؛ شکاف و اختلاف طبقاتی که موجب نارضایتی در قشرهایی از مردم می‌شود؛ تعطیلی برخی کارخانه‌ها، بدهی واحدهای اقتصادی؛ فقدان نظارت شهرداری‌ها بر شهرک‌های صنعتی؛ اخذ انشعابات غیر مجاز آب و برق و گاز و فقر، بیکاری، تکدی‌گری و کار کودکان اشاره نمود.
دادستان تهران از جمله مسائل حوزه امنیتی - انتظامی که در آسیب‌های اجتماعی اثرگذار است را نیز احصاء نمود که از جمله این مسائل، وجود صنایع و برخی مراکز نظامی در حوزه برخی شهرستان‌ها در کنار سکونت اتباع خارجی در مجاورت برخی مراکز صنعتی مانند پالایشگاه تهران و حضور گسترده اتباع بیگانه و در خصوص مورد اخیر افزود: نامشخص بودن هویت بسیاری از اتباع بیگانه که مستعد ارتکاب جرم بوده، شناسایی آنان را با دشواری مواجه می‌سازد.
جعفری دولتآبادی تراکم جمعیت کارگری در برخی مناطق صنعتی و دامداری و وجود انبارها، باراندازها و کارگاههای تولیدی غیر مجاز را به عنوان مشکلات دیگر در حوزه امنیتی - انتظامی برشمرد و در توضیح افزود: تراکم جمعیت کارگری با وجود درآمد کم، زمینه اعتصاب یا بی‌نظمی را در بر دارد و انبارها و باراندازها می‌تواند به عنوان محل نگه‌داری کالای قاچاق یا تولید کالاهای تقلبی مورد استفاده قرار گیرد.
مسائل دیگری که دادستان تهران در حوزه امنیتی - انتظامی آسیب‌زا خواند، شامل کمبود امکانات و زیرساخت‌های انتظامی - اداری مانند کمبود مراکز انتظامی و نیروی پلیس، فقدان پلیس تخصصی، کمبود فضای اداری؛ کمبود یا فقدان دوربین‌های مداربسته شهری در سطح شهرها و بخشها جهت کنترل و پیگرد جرایم و تخلفات کمبود امکانات و زیرساخت‌های لازم در شهرها و بخشها برای مدیریت بحران و شرایط اضطراری بود.
وی هم‌چنین به خرید و فروش مواد مخدر و روانگردان، کمبود مراکز ترک اعتیاد و حضور معتادان متجاهر در معابر؛ ارتکاب جرم سرقت به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و اختلافات ملکی افراد به دلیل فقدان سند مالکیت املاک در برخی مناطق و خرید و فروش موقوفات، به عنوان مسائل امنیتی - انتظامی آسیب‌زا اشاره کرد و افزود: این عوامل در کنار دیگر مسائل مانند اختفا و سکونت سارقان حرفه‌ای در برخی شهرها و بخش‌های مجاور شهر تهران؛ اختلافات خانوادگی و تعارضات اجتماعی ناشی از فقر فرهنگی و اقتصادی؛ منازعات و درگیری بین افراد به دلیل اختلافات طایفه‌ای، قومی و محلی؛ و وجود مناطق مورد اختلاف بین برخی شهرها از جهت اعمال نظارت، می‌تواند به توسعه آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه بیانجامد.
وی از اثرگذاری مسائل سیاسی در موضوع آسیب‌ها نیز غافل نماند و در این خصوص اظهار داشت: با توجه به وضعیت برخی شهرهای استان تهران که در مواردی بحرانی محسوب می‌شود، لزوم هماهنگی و همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی با دستگاه قضایی و پلیس احساس می‌گردد.
مسائل زیست محیطی محور دیگری بود که جعفری دولت آبادی برای آسیب‌های اجتماعی بر شمرد و در این راستا به مسائلی چون کمبود منابع و امکانات دستگاه‌های مسؤول حفاظت از منابع طبیعی مانند سازمان محیط زیست، جهاد کشاورزی و اجرای احکام قضایی و اختلافات کشاورزان و ساکنان مناطق روستایی بر سر منابع آب و کانال‌های انتقال آب در برخی شهرها و روستاها اشاره نمود و در ادامه افزود: به عنوان مثال، کانال آب محمدیه درحوزه شهرهای رباط کریم و شهریار اختلافاتی را ایجاد کرده است؛ و نشست زمین در برخی مناطق از جمله دشت ورامین به دلیل کم آبی و برداشت‌های غیر متعارف از آب‌های زیرزمینی، محورهای آسیب‌زا است.
دادستان تهران هم‌چنین آلودگی رودخانه‌ها و سرایت پساب‌های صنعتی و خانگی به منابع آب و بی‌توجهی به نقش برخی کارگاههای صنعتی و تولیدی مانند کارگاههای ذوب پلاستیک در آلودگی محیط زیست را از دیگر مسائل زیست محیطی خواند و به ضرورت ساماندهی پسماندهای صنعتی تاکید کرد.
تجاوز به منابع طبیعی، زمین‌خواری، کوه‌خواری، ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه‌ها و راه‌ها؛ وجود معادن شن و ماسه در شهرهای استان و تأثیر آن‌ها در آلودگی هوا و انتشار ریزگردها؛ کمبود فضای سبز در سطح برخی از شهرستان‌ها و عدم تناسب آن با تراکم جمعیت؛ حفر چاه‌های غیر مجاز و عدم تناسب محصولات و تولیدات کشاورزی با منابع آب؛ کاهش بارندگی و اُفت سفره‌های آب زیرزمینی به جهت ازدیاد مصرف و مشکلات مربوط به نحوه جمعآوری، انتقال، تفکیک و دفن زباله‌ها، از دیگر مسائل زیست محیطی بود که دکتر جعفری دولتآبادی به آن اشاره کرد.
دادستان تهران انجام اقدامات جدی و پیشگیرانه در بحث آسیب‌های اجتماعی را ضروری خواند و در توضیح اظهار داشت: با پیگیری‌های مداوم و مکرر مقام معظم رهبری و هشدارهای ایشان که آسیب‌های اجتماعی را بزرگترین خطر تهدید کننده جمهوری اسلامی دانسته‌اند، موضوع آسیب‌ها به یکی از مهم‌ترین مسائل کشور تبدیل شده است؛ اما واقعیت این است که هنوز مسؤولان نتوانسته‌اند مطالبات مقام معظم رهبری را اجرایی و محقق کنند.
جعفری دولتآبادی با توجه به گستردگی استان تهران، آمار اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و مفاسد اجتماعی و اخلاقی در این استان را از حیث عدد و رقم دور از ذهن ندانست، اما بر نگران کننده بودن این آمار تصریح نمود و افزود: این آمارها موید ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت و کوتاه‌مدت برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی است و لذا لازم است افزون بر «تغییر نگرش ذهنی مسوولان» نسبت به آسیب‌های اجتماعی، «اقدامات جدی و پیشگیرانه» مورد توجه بیشتر قرار گیرد؛ به گونه‌ای که برای عموم مردم محسوس باشد.
وی به برخی جلوه‌های آسیب‌های اجتماعی شامل حضور معتادان متجاهر و متکدیان متعدد در معابر خیابان‌ها و در برخی نقاط شهر اشاره کرد و افزود: چنین جلوه‌های زشتی از آسیب‌ها، مردم را به این باور می‌رساند که روح آسیب‌های اجتماعی از کالبد شهرها خارج نشده است.
دادستان تهران در مورد آمار معتادان متجاهر که جمعآوری آن‌ها از طریق دادسرای تهران انجام می‌گیرد، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا بیستم دی ماه، 63 طرح جمعآوری معتادان متجاهر در شهر تهران، اجرا شده است که آمار مربوطه موید افزایش مصرف هرویین و کاهش مصرف مواد روانگردان (شیشه) است و این تغییر ذائقه ناشی از افزایش قیمت شیشه به لحاظ افزایش قیمت پیش‌سازهای اصلی شیشه و کاهش قیمت هرویین به لحاظ دسترسی به شیوه‌های جدید تولید در داخل می‌باشد؛ هم‌چنین آمارها نشان می‌دهد، استفاده از ماده روانگردان گل که همان گیاه تَراریخته شاهدانه است، در بین افراد تحصیل کرده افزایش داشته است.
جعفری دولتآبادی توجه به رده‌های سنی معتادان را موید عمق آسیب اعتیاد خواند که حسب این آمار، 15 درصد معتادین در سنین 17 تا 27 سال؛ 38 درصد در سنین 27 تا 37 سال؛ 32 درصد در سنین 37 تا 47 سال و 10 درصد در سنین 47 تا 57 سال قرار می‌گیرند و 5 درصد باقی‌مانده نیز افراد 57 تا 65 ساله هستند.
وی تعداد معتادان درمان و ترخیص شده در اجرای طرح‌های جمعآوری معتادان متجاهر را 6275؛ تعداد معتادان پذیرش شده را 9885 و تعداد دستگیرشدگان را 16352 اعلام نمود و در خصوص کودکان متکدی اظهار داشت: اکثریت این کودکان که غالباً توسط باندهای حرفه‌ای مدیریت و هدایت می‌شوند، از اتباع سایر کشورها می‌باشند و این آمار نشان از ضرورت توجه به مهاجرت‌ها و حاشیه‌نشینی دارد.
دادستان تهران در تبیین اهمیت استان تهران که قلمرو مکانی همایش حاضر را تشکیل می‌دهد، از منظر آسیب‌های اجتماعی؛ با اشاره به این که استان تهران یک پنجم جمعیت کشور را در بر دارد و لذا می‌تواند به عنوان استان نمونه، الگوی موفقی برای کشور در امر مبارزه با آسیب‌های اجتماعی باشد، پیشنهاد کرد که در خصوص اولویت‌های پنج گانه آسیب‌های اجتماعی برنامه‌ای جامع تنظیم شود که دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت را شامل شود؛ ضمن این که دسترسی سریع‌تر به مسوولان ملی و امکان استفاده از منابع مالی مناسب در پایتخت، به اجرایی شدن این برنامه‌ها کمک می‌کند.
همکاری و هماهنگی مسؤولان راهکار اساسی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی بود که دکتر جعفری دولتآبادی در توجیه آن اظهار داشت: در شرایط فعلی مهم‌ترین راهکار مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مربوطه به عنوان پیام این همایش است و حضور وزیر کشور، استاندار، و آقایان فرمانداران، بخشداران و دادستان‌ها در همایش حاضر، نمونه‌ای عملی از این همدلی است؛ کما این که همکاری و هماهنگی مسؤولان در فروکش کردن آشوب‌های اخیر نتیجه‌بخش بود.
دادستان تهران تامین امنیت مردم را مطالبه جدی شهروندان و وظیفه اصلی حکومت خواند و با احصاء جرایم مهم مانند سرقت‌های مسلحانه، جرایم به عنف و سازمان‌یافته، اخلال در نظم عمومی، قتل، شرارت، هتک حیثیت، جرایم علیه محیط زیست و جرایم مرتبط با حقوق عامه، اظهار داشت: این جرایم ضمن مخدوش نمودن آرامش روحی مردم، مانع رونق کسب و کار و فعالیت اقتصادی خواهند شد. لذا امروزه با توجه به تکلیف پلیس، دستگاه قضایی و وزارت کشور به ارتقاء شاخصه‌های امنیت عمومی، توجه بیشتر به این جرایم ضروری است.
جعفری دولتآبادی در اهمیت ارتقاء شاخصه‌های امنیت عمومی اظهار داشت: این ارتقاء باید به گونه‌ای باشد که شهروندان هنگام خروج از منزل، گردش و تردد در شهر، توقف اتومبیل، خرید و... نگرانی نداشته باشند و از دغدغه مخاطراتی چون تعرض، مزاحمت و سرقت فارغ باشند.
وی بیان مطالب و آمارهای پیش گفته را به منزله حاکم بودن این جرایم بر جامعه حاکم ندانست و افزود: البته در برخی شهرستان‌های استان، کمبود ساختارهای انتظامی - امنیتی و رواج آسیب‌های اجتماعی، تا حدی در روند تحقق امنیت عمومی اختلال ایجاد کرده است.
دادستان تهران با اشاره به این که بزرگترین دغدغه مسوولان باید تامین امنیت عمومی شهروندان باشد، در علت این اولویت، به بند اول از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دولت را به «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» مکلف ساخته است، اشاره نمود و در ادامه اظهار داشت: اجرایی شدن این اصل باید نصب‌العین مسوولان قرار گیرد و تامین امنیت عمومی به عنوان بستر رشد فضائل اخلاقی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
جعفری دولتآبادی به جرایم دارای بالاترین آمار در سال‌های 95 و 96 در شهر تهران نیز پرداخت که به ترتیب فراوانی شامل سرقت، ضرب وجرح عمدی، کلاه‌برداری، توهین و چک بلامحل بود؛ و در خصوص اقدام دادسرای تهران در رسیدگی به پرونده مربوط به آشوب‌های اخیر اظهار داشت: تاکنون 54 فقره کیفرخواست صادر و تعداد بازداشتی‌ها به کمتر از بیست نفر رسیده که طی هفته جاری در مورد آن‌ها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
وی استان تهران را استانی با شهرها و بخش‌های متنوع خواند که تنوع مشکلات را در پی دارد و ویژگی‌های خاص و مشکلات متمایز و منحصر به فرد دارند و در این راستا، در بخش شهرستان‌ها اظهار داشت: برای مثال شهرستان ری به لحاظ وجود بارگاه مطهر حضرت عبدالکریم حسنی و جمعیت قابل توجه زائران، با آمار قابل توجه تخلفات رانندگی منجر به فوت و ایراد صدمه بدنی و سرقت‌های خرد مواجه است.
دادستان تهران پیرامون آسیب‌های اجتماعی و امنیت عمومی، چند پیشنهاد در جهت بهبود وضعیت ارائه داد و از جمله این پیشنهادها، بهبود فضای کسب و کار بود که در توضیح آن اظهار داشت: یکی از زمینه‌های پیشرفت استان تهران، بهبود فضای مساعد کسب و کار و توسعه اشتغال است. این زمینه جنبه کشوری هم دارد، اما از آنجا که مراکز تولیدی و کارخانه‌های زیادی در استان تهران استقرار دارد، لذا لازم است با عنایت به برخی قوانین مربوط به فعالیت اقتصادی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، زمینه مساعدتری برای توسعه بخش خصوصی در استان تهران فراهم گردد.
جعفری دولتآبادی آمادگی دادستانی تهران برای حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و تامین امنیت اقتصادی از طریق اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از تعطیلی مراکز تولیدی را اعلام کرد و به مقامات قضایی استان توصیه نمود در پرونده‌های قضایی با موضوع تسهیلات بانکی و مفاسد اقتصادی، تا حد ممکن به گونه‌ای عمل نمایند که تعطیلی مراکز اقتصادی را در پی نداشته باشد.
همکاری و هماهنگی مسؤولان، پیشنهاد دیگر دادستان تهران بود که در توضیح آن اظهار داشت: تجربه فرونشاندن آشوب‌های اخیر کشور نشان داد که همکاری و هماهنگی مسؤولین دستگاه‌ها، حرف اول را در مقابله با مشکلات و آسیب‌های اجتماعی می‌زند و نقش ویژه وزارت کشور، پلیس، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی در این موضوع قابل توجه است، لذا انتظار می‌رود بسترهای اقتصادی - اجتماعی استان تهران بیشتر مورد توجه مسوولین قرار گیرد.
جعفری دولتآبادی مسائل و حوادث اخیر را موید ضرورت آمادگی مسؤولان اجرایی، مقامات قضایی و پلیس برای برخورد با چنین حوادثی دانست و افزود: این هماهنگی و آمادگی در سایر حوزه‌ها مانند زلزله، کم آبی، رانش زمین و آن چنان که در حادثه پلاسکو رخ داد، ضروری است. در واقع به نوعی مانور اجتماعی در شهرهای استان تهران نیاز داریم تا مسوولان به محض وقوع حادثه یا بحران بتوانند به وظایف ذاتی خود عمل کنند.
دادستان تهران تشکیل مرکز رصد آسیب‌های اجتماعی در مورد استان تهران را به وزیر کشور پیشنهاد داد و در ضرورت اجرایی شدن این پیشنهاد اظهار داشت: با توجه به این که فرمانداران، بخشداران و دادستان‌ها اطلاعات زیادی از شهرستان محل تصدی خود دارند، راه اندازی مرکزی برای رصد اطلاعات شهرستان‌ها و بخش‌های استان ضروری است تا مشکلات و آسیب‌های اجتماعی به این مرکز منعکس شود.
وی در توضیح ارکان مرکز پیشنهادی برای رصد آسیب‌های اجتماعی افزود: استانداری تهران متکفل اطلاعات ارائه شده از سوی دادستان‌ها، فرمانداران، بخشداران، ائمه جمعه، مدیران اطلاعات و پلیس باشد و هر یک از شهرها با توجه به وضعیت آسیب‌های اجتماعی و شاخصه‌های امنیت عمومی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.
افزایش مراکز نگه‌داری معتادان، پیشنهاد دیگر جعفری دولتآبادی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی بود و در این رابطه، با توجه به آمار معتادان متجاهر، متکدیان، زنان ویژه و دیگر مصادیق آسیب‌های اجتماعی در تهران و شهرهای استان، اتخاذ تدابیر ویژه برای جمعآوری این افراد که چهره پایتخت و برخی شهرهای استان را به هم ریخته و موجب برخی اعتراض‌ها شده است را ضروری خواند و افزود: درخواست دادستانی تهران این است که حداقل در شهر تهران و برخی شهرهای استان، ظرفیت اردوگاه‌های نگه‌داری معتادان متجاهر و سامان‌سراها افزایش یابد.
دادستان تهران پیشنهاد تشکیل جلسات مشترک میان مسوولان اجرایی و قضایی به نحو مستمر را ارائه کرد و در شرح وظایف این جلسات اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود یک جلسه شورای اجتماعی کشور صرفاً به بررسی آسیب‌های اجتماعی استان تهران اختصاص یابد تا با حضور مسؤولان استان برنامه‌ریزی مناسب‌تری در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی صورت گیرد. هم‌چنین تشکیل جلساتی با حضور مقامات اصلی شهرستان‌ها غیر از جلسات رسمی شورای تامین، توصیه می‌شود.
مدیریت اتباع خارجی و اطلس آسیب‌های اجتماعی، دو پیشنهاد دیگر جعفری دولتآبادی به وزیر کشور و مسوولان اجرایی مربوطه با موضوع بود.
وی با توجه به تاثیر حضور اتباع بیگانه در گسترش جرایم، تغییر جمعیت برخی مناطق استان و شیوع برخی بیماری‌ها و اثرگذاری در امر اقتصاد؛ طرد اتباع بیگانه و برخورد با کارفرمایان خاطی در به کارگیری اتباع خارجیِ بدون مجوز تأکید نمود و در خصوص پیشنهاد تهیه اطلس آسیب‌های اجتماعی توسط مرکز بررسی آسیب‌های اجتماعی در استانداری تهران یا وزارت کشور افزود: لازم است تمامی مشکلات اجرایی و قضایی مرتبط با آسیب‌های اجتماعی توسط این مرکز رصد شود.
دادستان تهران از وزیر کشور خواست برگزاری سالانه چنین همایشی را به عنوان یک سنت حسنه در وزارت کشور مصوب کند تا از طریق برگزاری سالیانه بتوان استان تهران را به عنوان استان نمونه معرفی کرد که مورد استقبال وزیر کشور قرار گرفت.
وی بر وحدت مسوولان مرتبط با آسیب‌های اجتماعی و کاهش اختلافات در حوزههای سیاسی تاکید نمود و این وحدت را موجب افزایش اعتماد عمومی و افزایش کارآمدی نظام در رفع مشکلات مردم به ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی دانست و افزود: رضایت مردم به عنوان رکن اصلی مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، از طریق تلاش مسوولان برای کاهش نارضایتی‌های مردم از نهادهای حاکمیتی و مبارزه جدی با آسیب‌های اجتماعی محقق خواهد شد.
جعفری دولت آبادی از مسوولین اجرایی، قضایی و انتظامی خواست به مناطق شهری و روستایی سرکشی کنند و این اقدام را در توجه بیشتر مسؤولین به رفع مشکلات اجتماعی و کاهش نارضایتی‌ها تأثیرگذار ارزیابی کرد.
آخرین پیشنهادهای دادستان تهران در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مبارزه با آن، برنامه‌ریزی برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مردمی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی؛ تداوم مبارزه با فساد در تمام زمینه‌ها با رعایت تقدم اقدامات پیشگیرانه؛ و اقدامات جدی مسؤولان برای رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی بود و در ادامه اظهار داشت: آمادگی بیشتر مسؤولان برای برخورد با بحران‌های اجتماعی، انضباط مالی در اجرای طرح‌های اجتماعی و اقتصادی، تمسک به اقتصاد مقاومتی برای حل مشکلات جاری، پرهیز از نگاه حزبی و جناحی به مشکلات مردم و استفاده از مدیران شایسته و کارآمد در استان، راه را به سوی ارتقاء تامین امنیت عمومی هموار می‌سازد.
منبع:
خبرگزاری تسنیم
ارسال نظر