ریشه های نا آرامی در عراق

واکاوی های علمی و پیمایش جامعه شناسی سیاسی ، اجتماعی ، و اقتصادی در هر جامعه ای نشان می دهد که صرفاً برجسته کردن و تاکید بر یک عامل به تنهایی نمی تواند گویای بحران ها ، آشوب ها و تنش ها باشد ؛ طبیعی است که باید مجموعه و برآیند متغیرهای مستقل و وابسته را در بروز و ظهور بحران ها شریک دانست ؛ بدون شک نا آرامی های اخیر در عراق نیز خارج از این قاعده نیست. در این نوشتار به سهم هرکدام از عوامل ناپایداری ها اشاره کوتاهی می شود.

* سهمیه بندی های سیاسی :

با وجود نقاط مثبت در قانون اساسی عراق ؛ اما توزیع قدرت در این کشور به دلیل گوناگون از جمله تنوع و تکثر فرق و قومیت ها ، در موقعیت وجایگاه مناسبی قرار ندارد ؛ مجاری امور و گشایش گره ها و مشکلات اساسی ، به جای این که از مسیرها و ساز و کارهای دموکراتیک عبور کند ، در بسیاری از موارد از طریق راهها و همکاری های توافقی و یا دموکراسی توافقی و سهم خواهی های منفعتی انجام می گیرد ؛ اشکال این چرخه معیوب حداقل دو پیامد منفی را بدنبال دارد ؛ اول این که پروسه
فرصت و عنصر زمان را در مسیر جابجایی سهم خواهی ها می سوزاند ، به عنوان نمونه بعد از انتخابات پارلمان اخیر عراق ماه ها طول کشید که دولت تشکیل شود ، به دلیل ساختار معیوب قدرت ، نخست وزیر عراق آقای عبدالمهدی فقط به وزارت خانه های خارجه ، نفت و برق و انرژی تسلط دارد وسایر وزارت خانه ها از مغناطیس اختیار ایشان خارج است و عمدتاً در دست احزاب و جریان های سیاسی است ومقام اول اجرایی کشور قدرت چندانی در تجمیع ظرفیت های قدرت ندارد ! دومین پیامد منفی این چرخه ،
حذف عناصر کارآمد و شایسته سالار است ، طبیعی است که تداوم این پروسه ، توسعه و توزیع ثروت و عدالت اجتماعی را دچار چالش می کند و بستر های فساد و ناهنجاری را بیشتر فراهم می کند..

* خلاء مدیریت قاطعح

احزاب و گروهای سیاسی ، هنوز در افق های نگاهشان به یک راهبرد مشترک ملی دست نیافته اند ؛ بحران وحدت در عراق ، علی رغم همه تلاش های انجام گرفته در سال های اخیر ، من جمله از مشکلات فرا روی این کشور است ، اگر عراق را در مقطع گذار و تمرین دموکراسی ببینیم ، پیش اگهی خوش خیم و فرجام نیکی می تواند در انتظار این کشور باشد.

* کاستی ها و نابرابری های توزیع ثروت

:عراق در چند سال گذشته از رشد اقتصادی قابل توجهی بر خوردار بوده ، ارزش پول ملی دینار افزایش چشم گیری داشته ، از قِبل فروش نفت پول فراوانی عاید این کشور شده ، اما به علت فقدان و ضعف مدیریت ، بیش از هشتاد درصد مردم از وضعیت لجام گسیخته اقتصادی ناراحت و رنجور هستند ؛ فقر بهداشت ، معیشت ، بیکاری جوانان و فرصت های نابرابر، به ویژه در حواشی استانهای جنوبی این کشور آبستن بحران های انفجار آمیز است.

* توطئه بیگانگان

آمریکا قدرت بلامنازع شکسته خورده در منطقه و عراق است ، همین پارلمان عراق در صدد تصویب قانونی است که به موجب آن زمینه اخراج شرکت های سیاسی و اقتصادی بلک واتر آمریکا را فراهم نماید ، فاصله دولت عراق از جمله عبدالمهدی نخست وزیر این کشور از سیاست ها و راهبردهای آمریکا ازجمله مخالفت با پروژه معامله قرن ، ضدیت وعدم مشارکت در ائتلاف عربی آمریکایی و صهیونیستی در بر قراری امنیت خلیج فارس و گرایش این کشور به سوی اهداف مشترک جبهه مقاومت و گشایش کمر بند اقتصادی و امنیتی القائم - آلبوکمال بین عراق و سوریه با هدف تامین کانال مشترک اقتصادی فیمابین ، ایران ، عراق، سوریه و لبنانم ن جمله از دلایل تلاش آمریکا همراه با شرکای سیاسی خود همچون عربستان و امارات ،در ایجاد آشوب های هدایت شده از سوی این کشورهاست ، در همین راستا پایگاه عین الاسد در استان الانبار نقش اتاق فرمان در هدایت آشوب شهرهای جنوبی شیعه نشین را بر عهده داشت ؛ یکی از دلائل هدایت تظاهرات در این شهرها و سوار شدن بر موج اعتراضات به حق مردم وبه آشوب کشاندن آن ، متهم کردن دولت شیعه به ناکار آمدی است ، تا از این مسیر راههای سقوط دولت را با کودتای روانی و مدنی فراهم نماید ، آمریکا تلاش می کند با برخی از شرکای سیاسی خود در عراق ، پارلمان این کشور منحل شود ، دولت استعفا بدهد ، در صورت تحقق خواسته های آمریکا ، بدیهی است که فرصت زمان ، حداقل به مدت یکسال از عراق گرفته می شود و در این مدت دشمنان عراق تلاش خواهند کرد، آشوب ، جنگ داخلی ، باز گشت تروریسم وهرج ومرج را به این کشور باز گردانند.

به نظر نگارنده هر چند این بار ، موج اعتراضات وسیع نبوده و دامنگیر اغلب استانها نشده و با جدا شدن صف مردم از آشوب طلبا ن بعثی اکنون آرامش در عراق حاکم گردیده ، اما زنگ هشداری است به دولت عراق و همه احزاب سیاسی که با حفظ وحدت و ترمیم شکاف های مدنی و سیاسی به جراحی دمل چرکین فساد اقتصادی بپردازند و راه بازگشت به آمریکا را مسدود نمایند.

* حسین حاجی، کارشناس مسایل منطقه