.svg)
قانون‌گذاری به موازات مجلس
پارسینه: رییس مجلس شورای اسلامی در گفت و گوی خود دربارۀ قانون گذاری موازی ۵ مورد توضیح داد. در این یادداشت به این بهانه ۵ نکته آورده ایم...
رییس مجلس شورای اسلامی در گفت و گوی امروز خود دربارۀ تقلیل این گزارۀ مشهور از امام خمینی که «مجلس در رأس امور است» و دربارۀ قانون‌گذاری موازی در شوراهایی، چون «شورای عالی انقلاب فرهنگی»، «شورای عالی فضای مجازی» و اخیراً «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» به اضافۀ «هیأت عالی نظارت در مجمع» ۵ توضیح داد.
اول این که «در رأس بودن مجلس به این معنی نیست که در همۀ امور دخالت کند کما این که رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام نیز در همۀ امور دخالت نمی‌کنند».
دوم این که «این شورا‌ها قانون‌گذاری نمی‌کنند سیاست‌گذاری می‌کنند».
سوم این که انتقاد به هیأت عالی نظارت در مجمع را پذیرفت و گفت: این اتفاق بعد از آیت الله هاشمی رفسنجانی رخ داده حال آن که «قرار بود مشورتی باشد».
چهارم این که «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا» دایمی نیست و موقت است و به خاطر شرایط جدید - تحریم‌های آمریکا و خروج از برجام- ایجاد شده است.
توضیح یا توجیه پنجم هم این بود که برخی از این شورا‌ها در زمان امام و در دهۀ اول جمهوری اسلامی هم وجود داشته است.
قانون‌گذاری به موازات مجلس/ ۵ نکته دربارۀ توضیحات آقای لاریجانی
با ستایش خبرنگاری که این پرسش را مطرح کرد - و نویسندۀ این سطور هم اگر می‌خواست پرسشی را با آقای علی لاریجانی در میان گذارد، همین بود - دربارۀ این توضیحات ۵ گانه می‌توان این نکات را یادآور شد:
۱. سؤال مشخص است. اگر مجلس در رأس امور است چرا در امر خُردی مانند قیمت بنزین (خُرد از حیث مباحث اقتصادی و نه تبعات اجتماعی) هم به بازی گرفته نمی‌شود؟
۲. در توضیح دوم گفته‌اند آن شورا‌ها سیاست‌گذاری می‌کنند قانون‌گذاری نمی‌کنند. به این بهانه می‌توان پرسید اگر قانون‌گذاری ذیل سیاست‌گذاری است مجلس بالاتر است یا شورا‌های عالی؟ در شرکت‌ها و مؤسسه‌ها تکلیف روشن است. هیأت‌های امنا و هیأت‌های مدیره مصوباتی دارند و مدیر عامل اجرا می‌کند. حالا سؤال این است نسبت مجلس با این شورا‌های عالی دقیقاً چیست؟
۳. در توضیح سوم انتقاد را پذیرفته‌اند و حتی ایشان هم دخالت‌های هیأت نظارت در مجمع را قابل قبول نمی‌داند. همین که این یک فقره را پذیرفته‌اند جای شُکر دارد، اما می‌توان پرسید به عنوان عضو مجمع چه اقدامی یا اعتراضی انجام داده اند؟
۴. گفته اند شورای عالی هماهنگی اقتصادی دایمی نیست و موقت است. اما آیا این موقت هم مثل موقت هایی، چون امام جمعه‌های موقت و توقیف‌های موقت، عملا دایمی می‌شود یا اگر شرایط تغییر کند (آمریکا به برجام بازگردد) شورا به خودی خود منحل خواهد شد؟
۵. دست آخر گفته اند «برخی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی» در زمان امام هم سابقه داشته است.
درست گفتند، اما کامل نگفتند.
کامل این است:
برخی مانند شورای تشخیص مصلحت، در بازنگری قانون اساسی لحاظ شدند و مجمع تشخیص مصلحت به قانون اساسی راه یافت. حال آن که شورای عالی انقلاب فرهنگی بیرون ماند.
این هم قابل یادآوری است که در اواخر حیات امام خمینی، جمعی از نمایندگان دربارۀ همین امور فراقانونی نامه‌ای به رهبر فقید انقلاب نوشتند و از قانون گذاری به موازات مجلس، ابراز نگرانی کردند.
جالب این که نامه درست در همین آذر ماه (سال ۶۷) نوشته شد و ایشان تصریح کردند:
«مطلبى که نوشته‌اید کاملاً درست است. ان شاءاللّه تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتى درآید که همه طبق قانون اساسى حرکت کنیم. آنچه در این سال‌ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گرههاى کور قانونى سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همۀ شما سپاس‌گزارم و به همۀ شما دعا می‌کنم.»
بنا بر این اگر قرار است ارجاع به امام باشد این نامه ارجح است.
اول این که «در رأس بودن مجلس به این معنی نیست که در همۀ امور دخالت کند کما این که رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام نیز در همۀ امور دخالت نمی‌کنند».
دوم این که «این شورا‌ها قانون‌گذاری نمی‌کنند سیاست‌گذاری می‌کنند».
سوم این که انتقاد به هیأت عالی نظارت در مجمع را پذیرفت و گفت: این اتفاق بعد از آیت الله هاشمی رفسنجانی رخ داده حال آن که «قرار بود مشورتی باشد».
چهارم این که «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا» دایمی نیست و موقت است و به خاطر شرایط جدید - تحریم‌های آمریکا و خروج از برجام- ایجاد شده است.
توضیح یا توجیه پنجم هم این بود که برخی از این شورا‌ها در زمان امام و در دهۀ اول جمهوری اسلامی هم وجود داشته است.
قانون‌گذاری به موازات مجلس/ ۵ نکته دربارۀ توضیحات آقای لاریجانی
با ستایش خبرنگاری که این پرسش را مطرح کرد - و نویسندۀ این سطور هم اگر می‌خواست پرسشی را با آقای علی لاریجانی در میان گذارد، همین بود - دربارۀ این توضیحات ۵ گانه می‌توان این نکات را یادآور شد:
۱. سؤال مشخص است. اگر مجلس در رأس امور است چرا در امر خُردی مانند قیمت بنزین (خُرد از حیث مباحث اقتصادی و نه تبعات اجتماعی) هم به بازی گرفته نمی‌شود؟
۲. در توضیح دوم گفته‌اند آن شورا‌ها سیاست‌گذاری می‌کنند قانون‌گذاری نمی‌کنند. به این بهانه می‌توان پرسید اگر قانون‌گذاری ذیل سیاست‌گذاری است مجلس بالاتر است یا شورا‌های عالی؟ در شرکت‌ها و مؤسسه‌ها تکلیف روشن است. هیأت‌های امنا و هیأت‌های مدیره مصوباتی دارند و مدیر عامل اجرا می‌کند. حالا سؤال این است نسبت مجلس با این شورا‌های عالی دقیقاً چیست؟
۳. در توضیح سوم انتقاد را پذیرفته‌اند و حتی ایشان هم دخالت‌های هیأت نظارت در مجمع را قابل قبول نمی‌داند. همین که این یک فقره را پذیرفته‌اند جای شُکر دارد، اما می‌توان پرسید به عنوان عضو مجمع چه اقدامی یا اعتراضی انجام داده اند؟
۴. گفته اند شورای عالی هماهنگی اقتصادی دایمی نیست و موقت است. اما آیا این موقت هم مثل موقت هایی، چون امام جمعه‌های موقت و توقیف‌های موقت، عملا دایمی می‌شود یا اگر شرایط تغییر کند (آمریکا به برجام بازگردد) شورا به خودی خود منحل خواهد شد؟
۵. دست آخر گفته اند «برخی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی» در زمان امام هم سابقه داشته است.
درست گفتند، اما کامل نگفتند.
کامل این است:
برخی مانند شورای تشخیص مصلحت، در بازنگری قانون اساسی لحاظ شدند و مجمع تشخیص مصلحت به قانون اساسی راه یافت. حال آن که شورای عالی انقلاب فرهنگی بیرون ماند.
این هم قابل یادآوری است که در اواخر حیات امام خمینی، جمعی از نمایندگان دربارۀ همین امور فراقانونی نامه‌ای به رهبر فقید انقلاب نوشتند و از قانون گذاری به موازات مجلس، ابراز نگرانی کردند.
جالب این که نامه درست در همین آذر ماه (سال ۶۷) نوشته شد و ایشان تصریح کردند:
«مطلبى که نوشته‌اید کاملاً درست است. ان شاءاللّه تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتى درآید که همه طبق قانون اساسى حرکت کنیم. آنچه در این سال‌ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گرههاى کور قانونى سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همۀ شما سپاس‌گزارم و به همۀ شما دعا می‌کنم.»
بنا بر این اگر قرار است ارجاع به امام باشد این نامه ارجح است.
منبع:
عصر ایران
ارسال نظر