.svg)
دعوت ۲۲۰ نماینده مجلس از رئیسی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری
پارسینه: بیش از ۲۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به سید ابراهیم رئیسی، با تشریح وضعیت و شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تبیین شاخص های رئیس قوه مجریه مطلوب آینده، از وی برای حضور و نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۸خرداد دعوت کردند.
متن کامل نامه این نمایندگان در دعوت از آیت الله رئیسی برای نامزدی انتخابات به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
*جناب آیت الله آقای سید ابراهیم رئیسی (دامت توفیقاته)*
با سلام و تحیّت و آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی و همه دلسوزان نظام مقدس اسلامی، طبیعتاً بنا به مسئولیت های کلان ملی، اطلاع و اشراف دارید که طی سالهای اخیر، به رغم تلاشهای انجام شده در بخش های مختلف حاکمیتی و مردمی و کامیابی های قابل توجه در عرصه های علمی و فناوری، متاسفانه شاخص های کلان اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و حتی فرهنگی کشور در شرایط مناسبی قرار نداشته و بویژه در حوزه معیشت و زندگی مردم شاهد نابسامانی های جدی نظیر تورم و گرانی لجام گسیخته، رکود، کاهش قدرت خرید، بیکاری، افزایش سن ازدواج، گسترش آسیب های اجتماعی و بحران هایی چون تعطیلی کارخانجات و شرکت های تولیدی، تزلزل بورس و بازار سرمایه و ... هستیم. بروز چنین شرایطی موجب شده تا فشارهای سنگینی بر طبقات محروم و مستضعف و حتی طبقات متوسط جامعه وارد آید که تداوم آن می تواند به تعمیق نارضایتی عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی بینجامد.
اگرچه در تشدید برخی مشکلات اقتصادی، تاثیر تحریم های ظالمانه و غیرقانونی قدرت های سلطه جو قابل کتمان نیست اما بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران به درستی بر این اعتقادند که نسبت تاثیر تحریم ها در شکل گیری این شرایط، در قیاس با سایر مولفه ها بویژه ناکارآمدی و بی برنامگی دولت و دستگاه اجرایی کشور بسیار کمتر است.
فی الواقع با وجود آنکه در بدنه کارشناسی و مدیریتی قوه مجریه، عناصر و نیروهای توانمند، متعهد و انقلابی و دارای دغدغه فراوانند، اما متاسفانه هسته مرکزی دولت کنونی، بواسطه ضعف بنیان های تئوریک، رخوت و خمودگی عملی و فقدان باورمندی به توان داخلی، طرح و برنامه و راهبرد کلانی برای پیشرفت و توسعه درونزای کشور بر مبنای بهره گیری از ظرفیت های داخلی ندارد و به طور روزمره با فرافکنی، منازعه گرایی، عملکرد جزیره ای و حاشیه سازی عملاً توان و سرمایه کشور را هرز می برد. مهمترین و شاید تنها ایده و وعده دولت یعنی رفع مشکلات از طریق مذاکره نیز همانگونه که قابل پیش بینی بود، از همان ماه های نخست پس از توافق هسته ای با بدعهدی و پیمان شکنی طرف مقابل رو به افول رفت و امروز کمتر کسی است که در شکست مطلق آن ایده، تردیدی در ذهن داشته باشد.
از دیگر سو، نیک می دانیم که بخش عمده و اساسی مدیریت های کشور در عرصه ها و حوزه های گوناگون در اختیار قوه مجریه و شخص رئیس جمهور است. اگرچه برخی جریان های سیاسی و حتی روسای قوه مجریه از جمله رئیس جمهور محترم کنونی برای لاپوشانی ضعف و قصورهای خود تلاش کرده و می کنند تا گستره اختیارات دولت و ریاست جمهوری را کوچک نمایی کنند، اما در عالم واقع بر همگان آشکار است که در ساختار کلان نظام سیاسی، این دستگاه عریض و طویل دولت است که دامنه اداری و تشکیلاتی اش تا کوچکترین واحدهای جغرافیایی کشور امتداد داشته و تصمیمات هر بخش آن، مستقیماً بر زندگی روزانه میلیونها ایرانی تاثیر مستقیم دارد. به تعبیر دقیق و درست مقام معظم رهبری در سخنرانی نورورزی امسال «قوه قضائیه یا دستگاه های نظامی خوب مدیریت هایی دارند، اینها در قبال مدیریت هایی که در قوه مجریه هست یک اندکی بالاتر از صفرند یا چند درصد مختصرند. عمده نزدیک به همه مدیریت های کشور که هزاران مدیریت است در اختیار رئیس قوه مجریه است».
*جناب آقای دکتر رئیسی!*
به زعم قاطبه کارشناسان از طیف های گوناگون، سیاست های کلان نظام در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری - در زمره بهترین راهبردهایی هستند که مبتنی بر شرایط و ظرفیت های واقعی کشور تدوین و برای اجرا ابلاغ شده اند. تلاشهای ارزنده ای که جنابعالی و همکارانتان در قوه قضاییه بعمل آورده اید و بسترهای قابل توجهی که جهت مقابله با فساد و گسترش عدالت ایجاد کرده اید هم برای آحاد مردم مشهود است. ما خادمان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز طی حدود یک سال گذشته تمام مساعی خود را به کار گرفتیم تا با تصویب قوانین مورد نیاز و نیز اعمال نظارت های قانونی، در حد توان و اختیارات، ریل گذاری مناسبی برای حرکت کشور در مسیر برون رفت از مشکلات موجود ایجاد کنیم. اما بی هیچ تعارفی باید اذعان کرد همه این سیاست گذاری ها و بسترسازی ها در صورتی که همراهی، همدلی، همکاری و اراده معطوف به اقدام و عمل قوه مجریه و هسته مرکزی آن بویژه شخص رئیس جمهور را در کنار خود نداشته باشند، نمی توانند به فرجام مثبت و سازنده منجر شوند و چه بسا دیدن و شنیدن شعارها و وعده ها و تصمیمات و عدم انجام و اجرایی شدن آنها موجب دلخوری و دلزدگی مردم شده و از قضا سرکنگبین، صفرا بیفزاید!
پدیده ای که با کمال تاسف در سال های اخیر شاهد آن بوده ایم و به رغم تصویب و ابلاغ سیاست ها و قوانین و ایجاد بسترهای حقوقی و حتی فرهنگ سازی های لازم در بسیاری از عرصه ها، به واسطه فقدان اراده در هسته مرکزی دولت و عدم همراهی و حتی تخطی و چالش آفرینی آن، نتیجه چندانی حاصل نشده و در عرصه عمل، بسیاری مصوبات و ایده های خوب و ارزنده، روی زمین مانده اند. شاید به همین دلیل بود که در برخی حوزه ها بواسطه خرابی و ضعف سامانه های مرکزی دولتی، مقام معظم رهبری حکم به آتش به اختیاری نیروهای جوان و خلاق و مبتکر دادند. ناگفته پیداست که آتش به اختیاری در همه حوزه ها نمی تواند امری دائمی باشد و نهایتاً باید فکری به حال نقص و ضعف سامانه مرکزی کرد.
بنا بر آنچه بیان شد، بدون تردید یکی از مهمترین عوامل برون رفت از وضع موجود و مسیرهای فائق آمدن بر مشکلات و معضلات عدیده کشور در حوزه سیاست داخلی و خارجی بویژه رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی ، اصلاح سامانه مرکزی دولت با انتخاب رئیس جمهوری است که علاوه بر شرایط و صلاحیت های عمومی، ویژگی های مصرّح در بیان مقام معظم رهبری برای اداره دستگاه عظیم اجرایی کشور و حرکت دادن آن در مسیر تعالی را داشته باشد.
*جناب آقای رئیسی!*
انتخابات ریاست جمهوری 28خرداد عرصه یک آزمون بزرگ برای خواص و عوام و مقطعی تعیین کننده برای آینده کشور است. مطابق آنچه در سطور گذشته عنوان شد، خوب می دانیم با نابسامانی هایی که حاصل ناکارآمدی های سالیان اخیر است، دولت و رئیس جمهور آینده، شرایط دشواری پیش رو دارند و موفقیتشان مجاهدتی عظیم می طلبد. اما در عین حال، نیروهای انقلاب هیچ گاه اهل تنزه طلبی و عافیت گزینی نبوده اند. مردم و نظام اسلامی ایران در آینده پیش رو رئیس جمهوری می خواهند که بجای فرافکنی، مسئولیت پذیر باشد. به جای منازعه گرایی با سایر نهادها و قوا بر همدلی و وفاق تاکید داشته باشد. به جای تکیه بر وعده های پوشالی بیرونی، به ظرفیت ها و توانمندی های درونی و داخلی اتکا کند. به جای تخطی و دور زدن قانون و نهاد قانونگذاری، بر مدار و در مسیر قانون حرکت کند. به جای روزمرگی، برنامه محور و آینده نگر باشد. به جای تئوری بافی بی حاصل، بر اقدام و عمل جهادی تمرکز کند.
اگرچه تصمیم گیر و انتخاب کننده اصلی رئیس جمهور و سکاندار قوه مجریه، مردم هستند و این آرای اکثریت مردم در روز انتخابات است که حرف اصلی را در این زمینه خواهد زد، اما از آنجا که کمک به انتخاب درست «معروف» تلقی می شود، آگاهی بخشی و بصیرت افزایی در این خصوص نیز یک وظیفه انقلابی و عقلایی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرچه در جایگاه حقوقی قوه مقننه قرار دارند و طبیعتاً تصمیات و اقدامات آنها مستقل از قوه مجریه است اما برای آنها از مناظر مختلف، هم انتخابات ریاست جمهوری و هم مصداق رئیس جمهور آینده حائز اهمیت است. وکلای مردم به صورت روزانه با طبقات مختلف مردم در تماس و ارتباط هستند و در شرایط کنونی، دغدغه ها و نگرانی های مردم نسبت به آینده زندگی و معیشت خود نسبت به ادوار گذشته، بسیار بیشتر است و نمایندگان نمی توانند نسبت به این دغدغه ها بی تفاوت باشند. از این منظر، آگاهی بخشی و روشنگری در عرصه انتخابات و کمک به انتخاب درست و متناسب با شرایط، کمک به رفع مشکلات و نگرانی های های مردم و موکلان است.
از جانب دیگر، مجلس به تعبیر درست مقام معظم رهبری وظیفه ریل گذاری برای قوه مجریه را دارد. امروز یکی از دغدغه های عمده وکلای ملت، اجرای درست و دقیق قوانین آن توسط دستگاه اجرایی است. تصمیمات و مصوبات مجلس در صورتی درست و دقیق اجرا خواهد شد که رئیس جمهوری قانونمدار، توانمند و باانگیزه و مسئولیت پذیر سکان اداره دولت را بر عهده بگیرد.از این منظر نیز نمایندگان مجلس خود را موظف می دانند در جهت انتخاب چنین رئیس جمهوری به افکار عمومی و مردم کمک کنند.
*جناب آیت الله رئیسی!*
با توجه به مجموع مطالب و استدلالهای پیش گفته، در شرایط کنونی، کشور نیازمند انتخاب رئیس جمهوری انقلابی، کارآمد، تحول آفرین، قانونمدار و وفاق گراست که ویژگی های برشمرده شده از لسان مقام معظم رهبری یعنی: «دارای مدیریت و کفایت، با ایمان، معتقد به جوانان، عدالتخواه و ضدفساد، امیدوار، معتقد به توانمندی های داخل و دارای عملکرد انقلابی و جهادی» را داشته باشد.
سوابق فکری، گفتمانی، اجرایی و مدیریتی جنابعالی در تمام سالهایی که مسئولیت های مختلف بر عهده داشته اید بیانگر آن است که سعی و تلاشتان استواری بر این شاخص ها بر اساس منویات حضرت امام خمینی(ره) و حضرت آیت الله خامنه ای(مد ظله العالی) بوده است و بحمدالله در این مسیر توفیق فراوان داشته اید. تجربه اخیر حضور و مدیریت موفق شما در قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان عالی نظام اسلامی نیز نشان داد که با تکیه بر ظرفیت نیروهای جوان و انقلابی، توانمندی تحول آفرینی و کارآمدسازی و تولید سرمایه اجتماعی در سطوح کلان را دارا بوده و در تعامل سازنده با اجزا و بخش های مختلف حاکمیت، اراده جدی برای اصلاح امور را دارید.
بر همین اساس ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی امضا کنندگان این نامه، ضمن احترام به همه شخصیت های بزرگواری که برای حضور در عرصه انتخابات آتی ریاست جمهوری اعلام آمادگی کرده اند و اذعان به توانمندی ها و صلاحیتهای آنها، بر این اعتقادیم که از منظر شمولیت شاخص ها و نیز توان اجماع سازی سیاسی و جذب آرای اکثریت مردم، جنابعالی نامزد اصلح و اولی به شمار می آیید. فلذا فارغ از جایگاه حقوقی و نیز با تاکید بر اصل استقلال قوه مقننه و اعمال کامل اختیارات نظارتی مجلس در قبال دولت آتی، از شما برای حضور در این عرصه خطیر دعوت بعمل می آوریم و اذعان داریم که در شرایط کنونی ورود به این عرصه، مجاهدتی عظیم به شمار می آید.
ان شاء الله دعای خیر حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا فداه) و خانواده های معزز شهدا و ایثارگران در این مسیر شامل حال جنابعالی باشد و در روز 28 خرداد با بصیرت و درایت ملت عظیم الشان ایران و رای آگاهانه آنان، حماسه ای جاودانه رقم بخورد که نتیجه آن نوید بخش آینده ای روشن و فردایی بهتر برای این مرز و بوم باشد. بعون الله و فضله»
«بسم الله الرحمن الرحیم
*جناب آیت الله آقای سید ابراهیم رئیسی (دامت توفیقاته)*
با سلام و تحیّت و آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی و همه دلسوزان نظام مقدس اسلامی، طبیعتاً بنا به مسئولیت های کلان ملی، اطلاع و اشراف دارید که طی سالهای اخیر، به رغم تلاشهای انجام شده در بخش های مختلف حاکمیتی و مردمی و کامیابی های قابل توجه در عرصه های علمی و فناوری، متاسفانه شاخص های کلان اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و حتی فرهنگی کشور در شرایط مناسبی قرار نداشته و بویژه در حوزه معیشت و زندگی مردم شاهد نابسامانی های جدی نظیر تورم و گرانی لجام گسیخته، رکود، کاهش قدرت خرید، بیکاری، افزایش سن ازدواج، گسترش آسیب های اجتماعی و بحران هایی چون تعطیلی کارخانجات و شرکت های تولیدی، تزلزل بورس و بازار سرمایه و ... هستیم. بروز چنین شرایطی موجب شده تا فشارهای سنگینی بر طبقات محروم و مستضعف و حتی طبقات متوسط جامعه وارد آید که تداوم آن می تواند به تعمیق نارضایتی عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی بینجامد.
اگرچه در تشدید برخی مشکلات اقتصادی، تاثیر تحریم های ظالمانه و غیرقانونی قدرت های سلطه جو قابل کتمان نیست اما بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران به درستی بر این اعتقادند که نسبت تاثیر تحریم ها در شکل گیری این شرایط، در قیاس با سایر مولفه ها بویژه ناکارآمدی و بی برنامگی دولت و دستگاه اجرایی کشور بسیار کمتر است.
فی الواقع با وجود آنکه در بدنه کارشناسی و مدیریتی قوه مجریه، عناصر و نیروهای توانمند، متعهد و انقلابی و دارای دغدغه فراوانند، اما متاسفانه هسته مرکزی دولت کنونی، بواسطه ضعف بنیان های تئوریک، رخوت و خمودگی عملی و فقدان باورمندی به توان داخلی، طرح و برنامه و راهبرد کلانی برای پیشرفت و توسعه درونزای کشور بر مبنای بهره گیری از ظرفیت های داخلی ندارد و به طور روزمره با فرافکنی، منازعه گرایی، عملکرد جزیره ای و حاشیه سازی عملاً توان و سرمایه کشور را هرز می برد. مهمترین و شاید تنها ایده و وعده دولت یعنی رفع مشکلات از طریق مذاکره نیز همانگونه که قابل پیش بینی بود، از همان ماه های نخست پس از توافق هسته ای با بدعهدی و پیمان شکنی طرف مقابل رو به افول رفت و امروز کمتر کسی است که در شکست مطلق آن ایده، تردیدی در ذهن داشته باشد.
از دیگر سو، نیک می دانیم که بخش عمده و اساسی مدیریت های کشور در عرصه ها و حوزه های گوناگون در اختیار قوه مجریه و شخص رئیس جمهور است. اگرچه برخی جریان های سیاسی و حتی روسای قوه مجریه از جمله رئیس جمهور محترم کنونی برای لاپوشانی ضعف و قصورهای خود تلاش کرده و می کنند تا گستره اختیارات دولت و ریاست جمهوری را کوچک نمایی کنند، اما در عالم واقع بر همگان آشکار است که در ساختار کلان نظام سیاسی، این دستگاه عریض و طویل دولت است که دامنه اداری و تشکیلاتی اش تا کوچکترین واحدهای جغرافیایی کشور امتداد داشته و تصمیمات هر بخش آن، مستقیماً بر زندگی روزانه میلیونها ایرانی تاثیر مستقیم دارد. به تعبیر دقیق و درست مقام معظم رهبری در سخنرانی نورورزی امسال «قوه قضائیه یا دستگاه های نظامی خوب مدیریت هایی دارند، اینها در قبال مدیریت هایی که در قوه مجریه هست یک اندکی بالاتر از صفرند یا چند درصد مختصرند. عمده نزدیک به همه مدیریت های کشور که هزاران مدیریت است در اختیار رئیس قوه مجریه است».
*جناب آقای دکتر رئیسی!*
به زعم قاطبه کارشناسان از طیف های گوناگون، سیاست های کلان نظام در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری - در زمره بهترین راهبردهایی هستند که مبتنی بر شرایط و ظرفیت های واقعی کشور تدوین و برای اجرا ابلاغ شده اند. تلاشهای ارزنده ای که جنابعالی و همکارانتان در قوه قضاییه بعمل آورده اید و بسترهای قابل توجهی که جهت مقابله با فساد و گسترش عدالت ایجاد کرده اید هم برای آحاد مردم مشهود است. ما خادمان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز طی حدود یک سال گذشته تمام مساعی خود را به کار گرفتیم تا با تصویب قوانین مورد نیاز و نیز اعمال نظارت های قانونی، در حد توان و اختیارات، ریل گذاری مناسبی برای حرکت کشور در مسیر برون رفت از مشکلات موجود ایجاد کنیم. اما بی هیچ تعارفی باید اذعان کرد همه این سیاست گذاری ها و بسترسازی ها در صورتی که همراهی، همدلی، همکاری و اراده معطوف به اقدام و عمل قوه مجریه و هسته مرکزی آن بویژه شخص رئیس جمهور را در کنار خود نداشته باشند، نمی توانند به فرجام مثبت و سازنده منجر شوند و چه بسا دیدن و شنیدن شعارها و وعده ها و تصمیمات و عدم انجام و اجرایی شدن آنها موجب دلخوری و دلزدگی مردم شده و از قضا سرکنگبین، صفرا بیفزاید!
پدیده ای که با کمال تاسف در سال های اخیر شاهد آن بوده ایم و به رغم تصویب و ابلاغ سیاست ها و قوانین و ایجاد بسترهای حقوقی و حتی فرهنگ سازی های لازم در بسیاری از عرصه ها، به واسطه فقدان اراده در هسته مرکزی دولت و عدم همراهی و حتی تخطی و چالش آفرینی آن، نتیجه چندانی حاصل نشده و در عرصه عمل، بسیاری مصوبات و ایده های خوب و ارزنده، روی زمین مانده اند. شاید به همین دلیل بود که در برخی حوزه ها بواسطه خرابی و ضعف سامانه های مرکزی دولتی، مقام معظم رهبری حکم به آتش به اختیاری نیروهای جوان و خلاق و مبتکر دادند. ناگفته پیداست که آتش به اختیاری در همه حوزه ها نمی تواند امری دائمی باشد و نهایتاً باید فکری به حال نقص و ضعف سامانه مرکزی کرد.
بنا بر آنچه بیان شد، بدون تردید یکی از مهمترین عوامل برون رفت از وضع موجود و مسیرهای فائق آمدن بر مشکلات و معضلات عدیده کشور در حوزه سیاست داخلی و خارجی بویژه رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی ، اصلاح سامانه مرکزی دولت با انتخاب رئیس جمهوری است که علاوه بر شرایط و صلاحیت های عمومی، ویژگی های مصرّح در بیان مقام معظم رهبری برای اداره دستگاه عظیم اجرایی کشور و حرکت دادن آن در مسیر تعالی را داشته باشد.
*جناب آقای رئیسی!*
انتخابات ریاست جمهوری 28خرداد عرصه یک آزمون بزرگ برای خواص و عوام و مقطعی تعیین کننده برای آینده کشور است. مطابق آنچه در سطور گذشته عنوان شد، خوب می دانیم با نابسامانی هایی که حاصل ناکارآمدی های سالیان اخیر است، دولت و رئیس جمهور آینده، شرایط دشواری پیش رو دارند و موفقیتشان مجاهدتی عظیم می طلبد. اما در عین حال، نیروهای انقلاب هیچ گاه اهل تنزه طلبی و عافیت گزینی نبوده اند. مردم و نظام اسلامی ایران در آینده پیش رو رئیس جمهوری می خواهند که بجای فرافکنی، مسئولیت پذیر باشد. به جای منازعه گرایی با سایر نهادها و قوا بر همدلی و وفاق تاکید داشته باشد. به جای تکیه بر وعده های پوشالی بیرونی، به ظرفیت ها و توانمندی های درونی و داخلی اتکا کند. به جای تخطی و دور زدن قانون و نهاد قانونگذاری، بر مدار و در مسیر قانون حرکت کند. به جای روزمرگی، برنامه محور و آینده نگر باشد. به جای تئوری بافی بی حاصل، بر اقدام و عمل جهادی تمرکز کند.
اگرچه تصمیم گیر و انتخاب کننده اصلی رئیس جمهور و سکاندار قوه مجریه، مردم هستند و این آرای اکثریت مردم در روز انتخابات است که حرف اصلی را در این زمینه خواهد زد، اما از آنجا که کمک به انتخاب درست «معروف» تلقی می شود، آگاهی بخشی و بصیرت افزایی در این خصوص نیز یک وظیفه انقلابی و عقلایی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرچه در جایگاه حقوقی قوه مقننه قرار دارند و طبیعتاً تصمیات و اقدامات آنها مستقل از قوه مجریه است اما برای آنها از مناظر مختلف، هم انتخابات ریاست جمهوری و هم مصداق رئیس جمهور آینده حائز اهمیت است. وکلای مردم به صورت روزانه با طبقات مختلف مردم در تماس و ارتباط هستند و در شرایط کنونی، دغدغه ها و نگرانی های مردم نسبت به آینده زندگی و معیشت خود نسبت به ادوار گذشته، بسیار بیشتر است و نمایندگان نمی توانند نسبت به این دغدغه ها بی تفاوت باشند. از این منظر، آگاهی بخشی و روشنگری در عرصه انتخابات و کمک به انتخاب درست و متناسب با شرایط، کمک به رفع مشکلات و نگرانی های های مردم و موکلان است.
از جانب دیگر، مجلس به تعبیر درست مقام معظم رهبری وظیفه ریل گذاری برای قوه مجریه را دارد. امروز یکی از دغدغه های عمده وکلای ملت، اجرای درست و دقیق قوانین آن توسط دستگاه اجرایی است. تصمیمات و مصوبات مجلس در صورتی درست و دقیق اجرا خواهد شد که رئیس جمهوری قانونمدار، توانمند و باانگیزه و مسئولیت پذیر سکان اداره دولت را بر عهده بگیرد.از این منظر نیز نمایندگان مجلس خود را موظف می دانند در جهت انتخاب چنین رئیس جمهوری به افکار عمومی و مردم کمک کنند.
*جناب آیت الله رئیسی!*
با توجه به مجموع مطالب و استدلالهای پیش گفته، در شرایط کنونی، کشور نیازمند انتخاب رئیس جمهوری انقلابی، کارآمد، تحول آفرین، قانونمدار و وفاق گراست که ویژگی های برشمرده شده از لسان مقام معظم رهبری یعنی: «دارای مدیریت و کفایت، با ایمان، معتقد به جوانان، عدالتخواه و ضدفساد، امیدوار، معتقد به توانمندی های داخل و دارای عملکرد انقلابی و جهادی» را داشته باشد.
سوابق فکری، گفتمانی، اجرایی و مدیریتی جنابعالی در تمام سالهایی که مسئولیت های مختلف بر عهده داشته اید بیانگر آن است که سعی و تلاشتان استواری بر این شاخص ها بر اساس منویات حضرت امام خمینی(ره) و حضرت آیت الله خامنه ای(مد ظله العالی) بوده است و بحمدالله در این مسیر توفیق فراوان داشته اید. تجربه اخیر حضور و مدیریت موفق شما در قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان عالی نظام اسلامی نیز نشان داد که با تکیه بر ظرفیت نیروهای جوان و انقلابی، توانمندی تحول آفرینی و کارآمدسازی و تولید سرمایه اجتماعی در سطوح کلان را دارا بوده و در تعامل سازنده با اجزا و بخش های مختلف حاکمیت، اراده جدی برای اصلاح امور را دارید.
بر همین اساس ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی امضا کنندگان این نامه، ضمن احترام به همه شخصیت های بزرگواری که برای حضور در عرصه انتخابات آتی ریاست جمهوری اعلام آمادگی کرده اند و اذعان به توانمندی ها و صلاحیتهای آنها، بر این اعتقادیم که از منظر شمولیت شاخص ها و نیز توان اجماع سازی سیاسی و جذب آرای اکثریت مردم، جنابعالی نامزد اصلح و اولی به شمار می آیید. فلذا فارغ از جایگاه حقوقی و نیز با تاکید بر اصل استقلال قوه مقننه و اعمال کامل اختیارات نظارتی مجلس در قبال دولت آتی، از شما برای حضور در این عرصه خطیر دعوت بعمل می آوریم و اذعان داریم که در شرایط کنونی ورود به این عرصه، مجاهدتی عظیم به شمار می آید.
ان شاء الله دعای خیر حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا فداه) و خانواده های معزز شهدا و ایثارگران در این مسیر شامل حال جنابعالی باشد و در روز 28 خرداد با بصیرت و درایت ملت عظیم الشان ایران و رای آگاهانه آنان، حماسه ای جاودانه رقم بخورد که نتیجه آن نوید بخش آینده ای روشن و فردایی بهتر برای این مرز و بوم باشد. بعون الله و فضله»
منبع:
خبرگزاری ایسنا
آقای رئیسی فردی متعهد و دلسوز و مردمی هستند ولی رفتنشان از قوه قضائیه این قوه را از راه موفقی که اغاز نموده متوقف نموده و علاوه بر آن ایشان تجربه اداره قوه بسیار خطیر مجریه را نیز نداشته و با انتخاب ایشان در قوه مجریه هر دو قوه زیان خواهند دید.