بالاخره کدام مقام مملکتی راست می گوید؟!

پارسینه - مصطفی مسجدی آرانی: ادبیات سیاسی چند روز گذشته کشور با نامه گره خورده بود. محمود احمدی‌نژاد در گفتگوی تلویزیونی دوشنبه شب خود از «وجود 300 تن در کشور که 60 درصد دارائی‌های کشور را بلوکه کرده‌اند و پس نمیدهند» سخن گفت. روز بعد محسنی اژه‌ای به او نامه‌ای نوشت و گفت:«همان طور که بارها پیگیری کرده‌ام، انتظار می رود، که از اسامی این افراد و میزان مطالبات آنها برای پیگیری‌های قانونی به قوه قضاییه ارائه شود. اضافه می‌کنم در ادامه پیگیری‌های مستمر در تاریخ ۲۲ آبان و ۲۸ آذر اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیر جاری بالای ۱۰ میلیارد ریال از بانک مرکزی استعلام شده که تاکنون پاسخی دریافت نشده است.» محمود احمدی نژاد روز بعد یعنی چهرشنبه در جواب این نامه گفته است که «چنین نامه‌ای هنوز به دست ما نرسیده است.»

در همین روز غلامحسین الهام در یک اظهارنظر گفت که «رییس‌جمهور سال 89 یک لیست خدمت ریاست قوه قضاییه ارسال کردند و بعد از آن هم مقامات قضایی نسبت به آن لیست اظهارنظر کردند و دادستان کل در سال 90 این اسامی را به چهار گروه تقسیم کردند؛ از جمله بدهکاران بانکی، پرونده‌هایی که در جریان است و پرونده‌هایی که رسیدگی شده است.»

الهام اضافه کرده بود «معاون اول رییس‌جمهور اسامی بیش از 600 نفر از بدهکاران بانکی را در سال 90 به قوه قضاییه ارائه دادند و این فهرست موجود است. نامه رییس‌جمهور و دیگر بخش‌های دولتی نیز خطاب به رییس قوه قضاییه وجود دارد. نامه رییس‌جمهور در 27 آذر 1389 نیز موجود است که در اجرای اصل 49 قانون اساسی به رییس قوه قضاییه اسامی را اعلام کرده است، پس بحث ما مسائل قانونی است و فکر نمی‌کنم این موضوع روشن و قانونمند، نیازمند این تندی، پرخاش و تعابیر بکار برده شده باشد.»

با کمی دقت نظر در این سخنان مشخص می‌شود که اولا دادستان کل کشور می‌گوید لیست بدهکاران بانکی را ارائه دهید. مفهوم این جمله این است که چنین کاری هنوز انجام نشده است. در عین حال سخنگوی دولت و معاون رئیس جمهور می‌گوید این کار در سه موعد (دو موعد توسط رئیس جمهور و یک موعد توسط معاون اول) انجام شده است.

دوما دادستان از ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور خبر می‌دهد که اتفاقا رسانه‌ای هم شده است ولی رئیس جمهور منکر دریافت چنین نامه‌ای می‌شود (در حالی که این نامه‌ها با پیک مخصوص رد و بدل می‌شود و امکان ماندن آن در پست و .. وجود ندارد.)

حال باید به این مساله فکر کرد که معنای این دو گزاره چیست؟ در هر دو گزاره گریزی نیست که گفته شود یا یکی از این دو مقام خلاف می‌گوید و یا چنان نامه‌هایی ارسال شده یا نشده و آن فرد از ارسال یا عدم ارسال آن بی‌اطلاع است. به این ترتیب به حصر عقلی یا فرد مورد نظر دچار خلاف گویی شده است یا اینکه بدون اطلاع سخنی گفته و آن را به رسانه و افکار عمومی هم کشانده است.

البته آرزو این است که غیر از این دو احتمال، احتمالات دیگری هم وجود داشته باشد(!) لکن در وضعیتی که بیان شد نظرگاه سه مقام رسمی کشور که دو مقام آن از عالی رتبه ترین مقامات هستند در یک مساله «خبری» با یکدیگر «تناقض» دارد. باید دقت شود که اولا مساله خبری است و نه تحلیلی که گفته شود هر یک نظری دارند و نظرگاه‌ها مختلف است و ضمنا نظرات به نوعی قابل جمع هم نیستند و دقیقا نقیض یکدیگرند.

در اینجاست که صرف نظر از محتوای نامه یا محتوای این نزاع سیاسی باید برای اعتماد عمومی متاسف بود. چنین اظهاراتی باعث می‌شود تا مردم، حتی اگر سواد و معلومات بالایی هم نداشته باشند، با فهم ساده تناقض منطقی این اظهارات، خنده‌ای از روی تاسف داشته باشند یا با ناراحتی اخم کنند که مسئولانشان در روایت حوادثی که همین امروز اتفاق می افتد با یکدیگر اختلاف نظر دارند چه رسد به نقل تاریخ و چه رسد به تصمیم گیری در مورد یک مساله مهم. شاید بیش از آنکه برای بدهی‌های بانکی باید ناراحت بود برای اعتماد عمومی باید به سوگ نشست.