جزییات طرح دو فوریتی مجلس برای حمایت از واحدهای تولیدی

عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص جزییات طرح دو فوریتی مجلس برای حمایت از واحد‌های تولیدی گفت: این طرح درابتدای مجلس یازدهم در کمیسیون صنایع مطرح شد. در جلسه ای با آیت الله رئیسی در زمان تصدی ریاست قوه قضائیه، مطرح کردم که تا زمان تصویب این طرح در مورد آن فرهنگ سازی شود که مورد استقبال ایشان قرار گرفت و در این راستا اقداماتی انجام شد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از رویه نادرست برخورد با بدهکاران اقتصادی گفت: متاسفانه زمانی که واحد تولیدی به مشکل بر می خورد اولین کاری که انجام می شود تعطیلی واحد تولیدی است. با زندانی شدن فعال اقتصادی نه تنها مشکلی حل نمی شود بلکه با بیکاری پرسنل واحد تولیدی روبرو می شویم که مشکلی مضاعف است و به هیچ وجه در راستای منافع اقتصادی کشور نیست.
وقتی فعال اقتصادی جرم اقتصادی مرتکب می‌شود، باید مجازاتِ اقتصادی شود. پلمپ واحد تولیدی بزرگترین ضربه را به اقتصاد می زند و خلاف منافع ملی است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه افزود: خوشبختانه این طرح در مجلس با استقبال نمایندگان روبرو شد و به عنوان یکی از مهم ترین طرح های صنعتی و اقتصادی تصویب شد. این طرح در ادامه در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار می گیرد تا با بررسی پیشنهادات، اگر نواقصی بود رفع ‌شود و حداکثر تا سه شنبه آینده در صحن مجلس مطرح می شود.

وی افزود: با بخش های مختلف اقتصادی و فعالین اقتصادی در این خصوص جلساتی خواهیم داشت. با رئیس تامین اجتماعی جلسه ای داشتیم که درباره اجرا شدن ماده ۵۰ ابراز نگرانی کردند که ممکن است مانع دریافت حقوق کارگر یا بدهکار آن واحد تولیدی شود در اینجا پیشنهاد شد که قاضی پرونده باید وضعیت واحد تولیدی و حقوق سایر کارگران مشغول بکار را در نظر بگیرد و با الزام به پرداخت بدهی یا واگذاری بخشی از سهام واحد تولیدی یا از طریق اعمال سایر روشهای مناسب، مشکل را حل کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بر پایه این طرح، واحدهای تولیدی تحت هیچ عنوان تعطیل نخواهند شد گفت: در این طرح، تعیین مجازات های اقتصادی برای تولیدکنندگان برعهده ی قاضی پرونده خواهد بود. ما باید دست قاضی پرونده را باز بگذاریم تا متناسب با شرایط طرفین و همچنین با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور بهترین حکم را صادر کند.

او در ادامه گفت : در بحث اداره امور کشور، اصل بر مجازات نیست بلکه دفاع از حقوق مردم است. مجازات باید آخرین گزینه برای واحد تولیدی باشد .

در این طرح برای ترک فعل هم مجازات تعیین شده است. مدیران ناکارآمدی که عامل آسیب به بنگاه‌های اقتصادی و بی نظمی شده اند باید مجازات شود.

اکبری تالارپشتی بیان کرد: ما در جنگ اقتصادی قرار داریم و باید مدل حکمرانی اجرایی خود را متناسب با شرایط تطبیق دهیم. باید طبق مدل بسیج عمل کنیم و تصدی گری را به عهده مردم بگذاریم و دولت حامی و ناظر باشد.

رئیس کمیسیون صنایع درباره نظام مالیاتی واحدهای تولیدی گفت: باید نظام مالیاتی جامعی در کشور پیاده شود تا هر مالیاتی که وضع می شود موجب تقویت کلیت نظام اقتصادی کشور شود. برای مثال، صادر کننده بخش خصوصی ما ۹ درصد مالیات ارزش افزوده پرداخت می کنند در صورتی که دولت ترکیه ۱۸ درصد ارزش افزوده را به فعال اقتصادی پرداخت می کند. اختلاف فعال اقتصادی ما با رقیب ترکیه ای ۲۷ درصد است که این ۲۷ درصد فعال اقتصادی ما را بایکوت می کند. وقتی سیاست کشور مبتنی بر افزایش صادرات است باید ساز و کار متناسب با آن را نیز ایجاد کنیم.