.svg)
"وقتی احمدی نژاد با مجلس لج می کند"
پارسینه: وظایف واختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب وعزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی در حالی به معاون اول رئیس جمهور تفویض شده است، که این انتقال اختیار به پیشنهاد خود وزیر تعاون صورت گرفته است.
دولت که در سال های گذشته از عمر خود انواع و اقسام بدعت گذاری و ساختارشکنی ها را به نمایش گذاشته، در تازه ترین اقدام و تصمیم خود وظایف و اختیارات را از پایین به بالا تفویض کرد.
وظایف واختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب وعزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی در حالی به معاون اول رئیس جمهور تفویض شده است، که این انتقال اختیار به پیشنهاد خود وزیر تعاون صورت گرفته است. شائبه و حدس از دور از واقعیتی نیست اینکه در نظر بگیریم ارائه این پیشنهاد به وزیر شیخ الاسلامی دیکته شده باشد، چه آنکه کدام وزیر یا هر صاحب منصبی است که تمایل داشته باشد بخشی از اختیاراتش سلب شود.
اما آنچه که می توان به عنوان پشت پرده و به عبارت بهتر و ساده تر هدف این تصمیم دولت متصور بود، حصار آفرینی برای انتصاب و نظارت بر سازمان تامین اجتماعی است. سازمانی که چشم امید دولت در تامین بسیاری از نیازهای مالی و اقتصادی اش به شمار می آید، مدتی است مورد توجه رسانه ها، مجلس و دیگر مجموعه هایی قرار گرفته که نظارت بخشی از وظایف آنهاست. این توجه آن زمان بیشتر شد که رئیس دولت تصمیم گرفت، سعید مرتضوی را بر کرسی ریاست سازمان تامین اجتماعی بنشاند. بهارستان نشینان که بسیاری از آنها به هر دلیلی با مرتضوی موافق نبودند، به دولت و وزیر تعاون ایراد گرفتند و سخن از استیضاح شیخ الاسلامی هم به میان آمد. فاجعه کهریزک از جمله مهمترین دلایل زاویه داشتن بهارستان با مرتضوی بود.
اما دولت احمدی نژاد از خواسته خود دست نکشید و در طرحی خلاقانه! خار چشم مجلس را از دیده اهالی خانه ملت بیرون نکشید، اما دست آنها را هم از نظارت و اعمال فشار مستقیم بر سازمان تامین اجتماعی کوتاه کرد. سلب اختیار انتصاب سرپرست تامین اجتماعی از وزیری که زیر تیغ سوال و استیضاح مجلس است و سپردن آن به معاون رئیس جمهوری، از آن جهت اجرا شد که مجلس امکان نظارت و بازخواست مستقیم از معاون اول را ندارد. دولتمردان حتی ابائی از «لو» رفتن، نقشه شان هم نداشتند و به فاصله ای کمتر از دو ساعت خبر جابجایی اختیار انتصاب سرپرست تامین اجتماعی به معاون اول و سرپرست شدن مرتضوی از سوی رحیمی را منتشر کردند تا تحلیل‌گران زحمت زیادی برای فکر کردن و پی بردن به چرایی این تصمیمات ندهند.
حال مجلس می ماند و پاتکی که اگر بخواهند بزنند کار سختی پیش‌رو دارند. آنها برای اینکه به دولت فشار بیاورند و مرتضوی را بار دیگر از سازمان تامین اجتماعی بیرون بکشند باید با رئیس جمهور رو به رو شوند. رئیس جمهوری که هم از منظر قانونی و خک از نظر شخصی، ید طولاتری در مواجهه با مجلسیان دارد.
منبع: دنیای صنعت
وظایف واختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب وعزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی در حالی به معاون اول رئیس جمهور تفویض شده است، که این انتقال اختیار به پیشنهاد خود وزیر تعاون صورت گرفته است. شائبه و حدس از دور از واقعیتی نیست اینکه در نظر بگیریم ارائه این پیشنهاد به وزیر شیخ الاسلامی دیکته شده باشد، چه آنکه کدام وزیر یا هر صاحب منصبی است که تمایل داشته باشد بخشی از اختیاراتش سلب شود.
اما آنچه که می توان به عنوان پشت پرده و به عبارت بهتر و ساده تر هدف این تصمیم دولت متصور بود، حصار آفرینی برای انتصاب و نظارت بر سازمان تامین اجتماعی است. سازمانی که چشم امید دولت در تامین بسیاری از نیازهای مالی و اقتصادی اش به شمار می آید، مدتی است مورد توجه رسانه ها، مجلس و دیگر مجموعه هایی قرار گرفته که نظارت بخشی از وظایف آنهاست. این توجه آن زمان بیشتر شد که رئیس دولت تصمیم گرفت، سعید مرتضوی را بر کرسی ریاست سازمان تامین اجتماعی بنشاند. بهارستان نشینان که بسیاری از آنها به هر دلیلی با مرتضوی موافق نبودند، به دولت و وزیر تعاون ایراد گرفتند و سخن از استیضاح شیخ الاسلامی هم به میان آمد. فاجعه کهریزک از جمله مهمترین دلایل زاویه داشتن بهارستان با مرتضوی بود.
اما دولت احمدی نژاد از خواسته خود دست نکشید و در طرحی خلاقانه! خار چشم مجلس را از دیده اهالی خانه ملت بیرون نکشید، اما دست آنها را هم از نظارت و اعمال فشار مستقیم بر سازمان تامین اجتماعی کوتاه کرد. سلب اختیار انتصاب سرپرست تامین اجتماعی از وزیری که زیر تیغ سوال و استیضاح مجلس است و سپردن آن به معاون رئیس جمهوری، از آن جهت اجرا شد که مجلس امکان نظارت و بازخواست مستقیم از معاون اول را ندارد. دولتمردان حتی ابائی از «لو» رفتن، نقشه شان هم نداشتند و به فاصله ای کمتر از دو ساعت خبر جابجایی اختیار انتصاب سرپرست تامین اجتماعی به معاون اول و سرپرست شدن مرتضوی از سوی رحیمی را منتشر کردند تا تحلیل‌گران زحمت زیادی برای فکر کردن و پی بردن به چرایی این تصمیمات ندهند.
حال مجلس می ماند و پاتکی که اگر بخواهند بزنند کار سختی پیش‌رو دارند. آنها برای اینکه به دولت فشار بیاورند و مرتضوی را بار دیگر از سازمان تامین اجتماعی بیرون بکشند باید با رئیس جمهور رو به رو شوند. رئیس جمهوری که هم از منظر قانونی و خک از نظر شخصی، ید طولاتری در مواجهه با مجلسیان دارد.
منبع: دنیای صنعت
ارسال نظر