فامیلهای حقوق بگیر از شورای شهر تهران می روند؟!/ استعفای نمایشی یا اخراج مصلحتی؟

علی علیزاده- پارسینه| در رابطه با افشاگری های انتصابات بو دار در بدنه شورای شهر تهران و استفاده نمایندگان شورا از بستگانشان برای تصدی مشاغل پردرآمد در شورای شهر، باید اذعان کرد این ماجرا فقط به شورای شهر تهران اربتاط پیدا نمی کند.

از ابتدای شروع بکار دولت سیزدهم و علیرغم ادعای رئیس جمهور مبنی بر جلوگیری و مخالفت با نتصابهای اتوبوسی و فامیلی، بنظر می رسد این رسم باطل و منفعت رسانی به رفقا و فامیل در میان مسئولین همچنان ادامه داشته و دارد.

خالی از واقعیت نیست اگر یک مجموعه مستقل بازرسی به ارگانها و سازمانهای مختلف دولتی سری بزند و درست و حسابی در زمینه بکارگیری رفقا و دوستان و فامیل مسئولان کنکاش کند، به موارد بسیاری برخورد خواهند کرد که حتی تخمین آن برای مردم دشوار خواهد بود.

بعید بنظر می رسد ردپای فامیل بازی و حضور به اصطلاح اتوبوسی در آنها یافت نشود. حالا اگر تخصص و حرفه ای داشته باشند که در محل مناسب خود بکارگرفته شده و بازخورد خوبی از نتیجه حضور این عناصراحساس شود، بحثی نیست، اما ماجرای حضور افراد بی کفایت و با مدارک بعضاً حاشیه دار و آنهم با حقوقهای نجومی یکی دیگر از موارد فسادی است که همواره شاهد آن بوده و هستیم.

سایت الف درباره این ماجرا نوشت: گویا قانونی در نظام اداری و مدیریتی ایران وجود دارد به نام قانون بایستگی حقوق‌های نجومی!

بر اساس این قانون، حقوق نجومی و دریافتی‌های بالاتر از عرف، هیچ‌گاه از بین نمی‌رود، بلکه از اصلاح‌طلب به اصو‌ل‌گرا و از اصول‌گرا به اصلاح‌طلب منتقل می‌شود! کوچک و بزرگ هم ندارد، از جوان‌ترین افراد تا پیشکسوتان در دایره این قانون بایستگی قرار می‌گیرند.

ماجرای اخیر را نگاه کنیم؛ دختر یکی از اعضای شورای‌شهر تهران به عنوان رئیس‌دفتر همان عضو مشغول به کار می‌شود و البته تا به اینجا ایراد چندانی وارد نیست؛

انتخاب و گزینش افراد در این مسوولیت بنا بر عرف در حیطه اختیارات اعضاست، اما حقوقی برای این دختر جوان از کیسه بیت‌المال می‌رود که هیچ سنخیتی با جایگاه او ندارد؛ ۳۳ میلیون حقوق که با کسورات رقمی معادل ۲۶ میلیون دریافتی می‌شود!

در زمانه‌ای که یک کارگر با حقوق ۶ و ۷ میلیونی از تامین مایحتاج اولیه زندگی‌اش بازمانده و یا کارمندی که با ساعت‌ها کار روزانه رقمی زیر ۱۰ میلیون دریافتی دارد و با تورم وحشتناک دست‌وپنجه نرم می‌کند، با مشاهده این تبعیض‌ها چه تصوری در ذهن آن‌ها پدیدار می‌شود؟ دختر و پسر فلان مسئول چه تفاوتی با میلیون‌ها ایرانی دیگر دارد که باید اعتبار و حیثیت نظام این‌گونه به پای آن‌ها خرج شود؟ صاحبان قدرتی که صبح تا شب از مذمت افزایش حقوق و به تبع آن از توهم افزایش نقدینگی و تورم دم می‌زنند، این حجم از اختلاف دریافت بین مسئولان و افراد عادی جامعه، در دایره بیانات اقتصادی‌شان قرار نمی‌گیرد؟

فاجعه‌آمیزتر از آن، جایی است که مسئولان و متولیان با اظهارات خود به دنبال سرپوش گذاشتن بر این قسم از خطا‌ها باشند. آقای مهدی چمران، رئیس شورای‌شهر تهران به جای پذیرش خطای ناروایی که صورت گرفته، سعی بر چشم‌پوشی و تقلیل آن به اشتباهی داشته که در آینده اصلاح می‌شود و این نگاه سیاسی و جناحی همان آفتی است که به جان کشور افتاده. به یاد بیاوریم که در سال ۹۵ و در ماجرای افشای فیش‌های حقوقی مدیران دولت حسن روحانی، جریان اصول‌گرا که در عرصه عمومی خود را پرچم‌دار و منادی عدالت‌طلبی قلمداد می‌کند، چگونه با آن ماجرا برخورد کرد و حالا در زمان تصدی‌گری قدرت، چگونه یا سیاست سکوت را اختیار کرده و یا به دنبال کوچک‌نمایی ماجراست.

خبرگزاری مهر از قول علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران می‌نویسد: پس از انتشار فیش حقوقی دختر یکی از اعضای شورای شهر وی از سمت ریاست دفتر مادر خود استعفا داد.

تسنیم هم نوشت: طی روزهای گذشته تصویری از فیش حقوقی یکی از کارمندان شورای اسلامی شهر تهران در فضای مجازی منتشر شد و همین موضوع باعث شد تا مواضع مختلفی در برابر آن گرفته و افکار عمومی نسبت به آن حساس شوند. در فیش حقوقی مذکور اعداد و ارقام مندرج در جداول پاداش، اضافه کاری و مناطق سخت باعث افزایش ابهام و نهایتا شائبه دخالت نماینده شورای شهر در اختصاص این ارقام شد. هرگونه پرداخت به کارکنان شورای اسلامی شهر تهران طبق نظام اداری شورا بوده و نمایندگان بر اساس ساختارهای تعریف شده امکان دخل و تصرف در پارامترهای ارائه شده را ندارند.

اخبار رسیده از دفتر نرگس معدنی‌پور عضو شورای اسلامی شهر تهران حکایت از استعفای فاطمه منصورلی از سمت خود دارد.

فارس نیز در این رابطه گزارش داده: این دختر متولد دهه هشتاد در ماه آذر سال جاری حقوق ۳۳ میلیون تومانی از شورا دریافت کرده این در حالی است که این دختر در مرداد ۱۴۰۰ قرارداد خدمات اداری شهر در جایگاه مسؤول دفتری بسته و بلافاصله تبدیل وضعیت شده است و در حال حاضر گفته می‌شود جزو نیرو‌های رسمی محسوب می‌شود.

منطقه ۱۲ شهرداری تهران جزو مناطق بد آب و هواست!

در ماه آذر این خانم جوان ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اضافه کار، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعطیل کاری، ۶۰۰ هزار تومان هزینه ایاب و ذهاب، ۲ میلیون و ۶۰۰ هزینه بهره‌وری، ۷ میلیون و ۵۰۰ پاداش و ... دریافت کرده است. نکته قابل توجه در فیش حقوقی این فرد این است که یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان فوق‌العاده مناطق خاص دریافت کرده بر اساس پیگیری‌های خبرنگار فارس این فوق‌العاده مناطق خاص برای حاشیه شهر و یا شرکت‌هایی مثل پسماند و بهشت‌زهرا است یعنی نقاطی که شرایط مطلوبی ندارند و کار در آن‌ها سخت است.

به نظر می‌رسد که منطقه ۱۲ شهرداری تهران هم جزو مناطق بد آب و هواست که در فیش حقوقی این دختر جوان فوق‌العاده مناطق خاص در نظر گرفته شده است.

اما خبر می‌رسد دومین استعفای فامیلی در شورای شهر تهران رقم خورده است!

بعد از انتشار خبری مبنی بر اینکه داماد احمد صادقی مسوول دفتر این عضو است، احمد صادقی از استعفای دامادش خبر داد!

صادقی در پیامی نوشت: هو الحق

هر عضو شورا که با رای مردم شریف تهران به شورا راه می‌یابد، از طریق ساختار اداره کل امور اجرایی شورا می‌بایست یک نفر را به عنوان مسئول دفتر معرفی نماید.بنده در ابتدا درخواست جذب یک نفر از افراد متخصص و کارآمد را به روال عقد قرارداد به مجموعه اداری شورا معرفی کردم، متاسفانه زمان بسیاری را طی کرد و با توجه به مطول شدن موضوع، فرد مذکور از پذیرش مسئولیت صرف نظر کرد.

در ادامه بنده تصمیم به معرفی دامادم که فردی با تحصیلات عالیه است و جای دیگری مشغول بکار بود گرفتم و طی مراحل اداری و اخذ استعلامات دستگاه‌های نظارتی و بدون اشاره به مغایرت قانونی برای جذب ایشان نامبرده چند ماهی است که بعنوان مسئول دفتر بنده مشغول کار است.

در هر حال هم‌اکنون بعد از اطلاع از منع بکارگیری ایشان، پایان قرارداد داماد خود را به رییس محترم شورا اطلاع داده شد.

باید دید روند جدایی فامیلها و البته افراد ناکارآمد با حقوقهای آنچنانی در سایر سازمانها و نهادهای دولتی ادامه پیدا می کند یا این ماجراها همگی تحت تأثیر افشاگری اخیر رخ داده و حتی ادامه پیدا نخواهد کرد و یا رسانه ها درباره پرداختن به آنها منع و با محدودیت روبرو خواهند شد؟

آیا ماجرای استعفاها می تواند حرکتی موقتی برای آرامش رسانه ها باشد و افراد نامبرده پس از مدتی از طریق دیگر جذب کار و دوباره به شامل دریافت حقوقهای نجومی شوند؟ آیا مشکل بیکاری تا بی کفایتی در این شرایط دخیل است؟

رانت و پارتی حلال مشکل افرادی خواهد بود که علیرغم بی کفایتی، در این شرایط اقتصادی بد جامعه و وضعیت بیکاری، می توانند بر صندلی های پر رنگ و لعاب چنبره زده و از جیب بیت المال ارتزاق کنند؟ آی دونت نو!